تبلیغات
پس از آتش بس - مطالب ابر گزارش های سالهای گذشته
 
درباره وبلاگ


پس از آتش بس، وبلاگ صفیه رضایی؛
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، نویسنده و روزنامه نگار است.

مدیر وبلاگ : صفیه رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پس از آتش بس
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
یکشنبه 2 اسفند 1394 :: نویسنده : صفیه رضایی

حسن روحانی، رئیس جمهوری در مراسم هفته قوه قضاییه که روز گذشته برگزار شد، گفت: «با از بین بردن امضاهای طلایی و از بین بردن استثناها در قانون و ایجاد دولت الکترونیکی می‌توانیم از وقوع فساد پیشگیری کنیم.»

البته بسیاری از مسوولان و صاحبنظران هم معتقد هستند که ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی همین امضاهای طلایی است. ریشه ای که اگر جلوی آن گرفته شود شاید آمار و ارقام فساد آنقدر در جامعه بالا نمی رود؛ اما ممکن است سوال شود که چه کسانی با چه زمینه هایی از این امضاهای طلایی استفاده می کنند. باور عمومی و تخصصی آن است که ریشه این مسأله به سوء استفاده ها بر می گردد. ممکن است مدیر، مسوول یا بانک و بنگاه تجاری و غیرتجاری با استفاده از فرصت های غیرمجاز و سوء استفاده از جایگاه مدیریتی خود دست به چنین اعمالی بزنند. از آن گذشته ارتباطات خاص و توصیه ها و تعاملات خارج از شبکه هم می تواند باعث فساد در این حوزه شود. به عبارتی وقتی ضابطه ای وجود نداشته باشد عده ای فرصت طلب از امضاهای طلایی استفاده می کند.

گفته شده است که در زمان تحریم کاسبان تحریم بیشتر از این فضا استفاده کرده اند. در واقع به علت عدم شفافیت قانونی و بی ضابطه بودن تعاملات تجاری عده ای فسادهای اقتصادی مرتکب شدند که البته از این دست در نقل و انتقالات پولی و مالی و ارزی بیشتر دیده شده است.

عده ای هم سوء استفاده ها را ناشی از عدم مدیریت دقیق سازمانی می دانند. این سازمان می تواند گسترده تر هم در نظر گرفته شود.

با این حال حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معتقد است: «نمی توانیم بگوییم فساد اقتصادی در همه جا سوء مدیریت است یا سوء استفاده. ولی مسلما اگر مدیریت های دقیق در سازمان ها باشد حتما آمار مفاسد اقتصادی کمتر خواهد بود. البته اگر مدیران عامل نظارت دقیق داشته باشند و همین طور مدیریت های صحیح و دقیق اعمال شود یقینا پرونده های فساد کمتر خواهد بود. با این حال در بسیاری از موارد مدیریت صحیح وجود دارد اما زیر مجموعه ها متخلف هستند و دست به جرائمی می زنند که به هیچ وجه مدیر هم مقصر نیست.»

هر چند اعتقاد بر این است که عدم مدیریت و سوء استفاده ناشی از بی قانونی است. موسی غضنفرآبادی، نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جایی به موج گفته است: «قطعا در بخش مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی خلاء و نقص قانونی داریم.»

با این حال این نکته صادق است که وقتی در شرایط ملتهب سیاسی و اقتصادی باشیم آمار این نوع مفاسد و سوء استفاده ها بیشتر خواهد بود. نظیر کسانی که با جعل و سوء استفاده یک شبه ره صد ساله می روند. این ها همان جاعلان و صاحبان امضاهای طلایی هستند که فقط قانون می تواند جلوی اعمال آنان را بگیرد.

دکترعبدالرضا امیرتاش در این زمینه می گوید: «علت وجود امضاهای طلایی سوء استفاده است. هر جا رانت ایجاد شود، مجوز و امتیازی در راستای آن داده می شود که فساد ایجاد می کند. به عنوان مثال عده ای ارزهایی به قیمت ارزان می گیرند و در داخل گران تر می فروشند یا وام هایی که با توصیه ها و رابطه ها پرداخت می شود.»

وی معتقد است: «دلایل وجود چنین مباحثی هم سوء استفاده است. به هر حال باید راهکارهایی گذاشته شود که اگر قراراست موردی تایید شود تحت کنترل و نظارت انجام شود. بدون ضابطه جایی امضا و امتیازی داده نشود.»

یکی از مسوولین هم گفته است: همه پرونده‌های فساد مالی در کشور با وجود تفاوت در نوع مبلغ و طریقه ارتکاب به جرم، از جنس یکسانی برخوردار بودند به گونه‌ای که در همه آنها عاملان فساد از افراد دست‌اندرکاری که دارنده امضای طلایی در دستگاه اجرایی بودند، بهره گرفتند.

دکترمهدی تقوی، اقتصاددان هم فقط به این نکته بسنده می کند که وجود امضاهای طلایی در امور بانکی بیشتر است و باید در این حوزه قانون و ضابطه و کنترل وجود داشته باشد.

از آن گذشته صاحبان این امضاها می توانند در سازمان های شبه دولتی و اجرایی باشند. این طور هم که گفته می شود این مسأله فقط مختص چند سال اخیر نیست. در گذشته نیز بوده است. ولی نکته این جاست که دولت باید با قانونمند کردن پرداخت ها و دخل و خرج ها و تعاملات تجاری جلوی این دست موارد را بگیرد.

رئیس جمهوری راه حل از بین بردن امضاهای طلایی فساد انگیز را الکترونیکی کردن دولت می داند. به عبارتی همه چیز از کاغذ و مهر به عرصه مجازی بیاید. این همان راه حلی است که اگر پیاده سازی شود در خیلی از موارد جلوی فساد های اقتصادی را خواهد گرفت. از جعل سند گرفته تا زمین خواری و کلاهبرداری ها در روز روشن.

فرید ضیاء الملکی، کارشناس اموربانکی گفته است: «در حوزه بانکی کسانی که تسهیلات درشت می گیرند و جابه جا می کنند از جمله فاسدان اقتصادی هستند که حتما از این امضاهای طلایی فساد انگیز استفاده کرده اند.»

وی معتقد است: «کلیه امور واردات و صدورکالا و جابه جایی پول اگر به صورت الکترونیکی باشد قطعا از دامنه فساد در آن کاسته می شود. این مسأله در کشورهای اروپایی رعایت می شود و مثل کشور ما توصیه و ارتباط کاری نقشی ندارد.»

در ادامه این طور می توان گفت که اولا باید روشن شود که این دست امضاهای طلایی دست چه کسانی است و اگر بوده چرا قانون نمی تواند آن را شفاف کند. دوم این که وقتی سرمنشاء برخی از فسادهای چند سردسته صاحب امضا و مهر هستند چرا باز هم با برطرف کردن خلاء های قانونی دست این ها قطع نخواهد شد. به گفته رئیس جمهور دولت الکترونیک بی شک می تواند جلوی بسیاری از این دست سوء استفاده ها را بگیرد.





نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش های سالهای گذشته،
لینک های مرتبط :


طرح تحول اجتماعی به طور کامل در دولت یازدهم متوقف شد. پیگیری ها درباره ادامه این طرح هم به جایی نرسید. یکی از بندها و موارد این طرح ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی بود که البته مغفول ماند.

این طرح در زمان دولت دهم از سوی وزارت کشور تحت عنوان طرح تحول اجتماعی همسو با طرح تحول اقتصادی پیگیری شد. ولی با وجود اعتبارات زیادی که برای آن در نظر گرفته شد در دولت یازدهم متوقف شد. توجیه آن را هم ضعیف بودن آن گفته اند.

این در حالی بود که انتظار بر آن می رفت که این طرح هم همانند طرح تحول اقتصادی پی گیری شود. حتی مهم تر از آن برآورد شود. ولی آنقدر تناقضات در این طرح بود که دولت فعلی آن را متوقف کرد. البته این طور می توانیم بگوییم که دولت دهم هیچ درک درستی از جامعه نداشت. برای هر محیطی با ویژگی های متفاوت یک نسخه بسته می شد و البته که این طرح در میانه راه شکست خورد.

بدیهی هم بود که دولت یازدهم این طرح را متوقف کند؛ اما در دولت یازدهم هم طرحی برای افزایش نشاط و سلامت اجتماعی در نظر گرفته نشده است. با این حال وزیر کشور اخیرا گفته است که با ضعف نشاط اجتماعی در کشور مواجه هستیم و از دلایل عمده آسیب های اجتماعی ضعف نشاط و پایین بودن امکانات تفریحی و ورزشی است.

وزیر کشور این را هم گفته است که در مواردی شاهد افسردگی شدید برخی جوانان هستیم که نبود امکانات لازم برای اوقات فراغت در این وضعیت موثر است. این جوانان ممکن است اوقات زیادی را صرف تماشای تلویزیون و استفاده از شبکه های مجازی کنند.

این در حالی است که صاحبنظران معتقدند که عملا دولت هیچ برنامه مشخصی برای زمینه سازی نشاط اجتماعی فراهم نکرده است. نمایندگان مجلس هر یک به نوعی ضعف سیاستگذاری های فرهنگی و اجتماعی را از مشکلات دولت می دانند.

در این زمینه سالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: «در این کمیسیون در زمینه ارتقاء نشاط اجتماعی مصوبه ای صورت نپذیرفته است.» لاله افتخاری، دبیر کمیسیون فرهنگی هم به موج گفت: «کار موثری از سوی دولت در زمینه فرهنگی و اجتماعی انجام نشده است.»

عده ای هم معتقدند که دولت به تنهایی مسئول برخی زمینه سازی ها برای افزایش نشاط اجتماعی نیست. بلکه موانع فرهنگی و اجتماعی بر سر راه دارد که طبیعتا آن طور که باید نمی تواند برنامه ریزی کند. با این حال همگان دولت را مسئول می دانند.

در این زمینه دو نکته مهم است: اول اینکه در تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگی نیاز به حضور دولت نیست تا ایجاد شادی کند. به عنوان مثال در روز طبیعت یا سیزده به در مگر دولت به مردم می گوید که شاد باشید. این خود مردم هستند که از صبح به تفریح و شادی می پردازند.

دوم اینکه برخی موانع فرهنگی و اجتماعی را دولت نمی تواند از سر راه بردارد. این است که مردم قربانی می شوند. به این دسته از مسائل باید مشکلات اقتصادی و معیشتی را هم اضافه کرد که هر چند دولت سعی می کند که آنها را کمرنگ کند با این حال بر موانع فرهنگی و اجتماعی دامن می زند.

این را بسیاری از صاحبنظران معتقدند. دکتر کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه تهران معتقد است که برنامه ریزی برای نشاط اجتماعی تحت تاثیر موانع فرهنگی قرار می گیرد و احتمالا آنطور که باید نمی توان در برنامه های نشاط اجتماعی بدون برداشتن اینگونه موانع پیشرفت کرد.

نظیر سنت هایی که در جامعه دست و پا گیر شده اند و خندیدن و تفریح را مجاز نمی دانند. از عزاداری های زیاد تا منع شادی و نشاط برای جوانان.

در این رابطه دکتر امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه می گوید: «همه چیز به شادی بر می گردد. متاسفانه جامعه ما غم پراکن است. ولی عده ای نمی خواهند جامعه ما شاد باشد.»

قرائی مقدم معتقد است با وجود فقر و بیکاری و گرانی نمی توان انتظار سطح بالای نشاط اجتماعی را داشت. آن هم در زمانی که 10 میلیون جوان در صف ازدواج هستند و 950 هزار جوان برای وام ناچیز ازدواج منتظر مانده اند. در حالی که خط فقر به نزدیک 2 میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: «مسئولان بدانند که شادی تبلیغی نیست. آمپول نیست. شادی امکانات می خواهد.»

وی با بیان اینکه یک جامعه فقر هم میت واند شاد باشد، گفت: «جامعه هند فقیر است ولی شاد است چون آزاد است.»

قرائی مقدم این را هم اضافه کرد که «شادی ابزار و وسیله می خواهد. صرفا با گفتن کسی شاد نخواهد شد. اگر به این نحو است چرا 8 میلیون ایرانی در سال باید به آنتالیا بروند.»

شاید بتوان در ادامه صحبت های دکتر قرائی مقدم اضافه کرد که آنجایی که تضاد طبقاتی بیداد می کند خود به خود نشانه های افسردگی پدیدار خواهد شد. در این ارتباط اقتصاد و سطح درآمد مناسب برای افراد نقش تعیین کننده ای در افزایش شادی آنان دارد. اینجا دیگر فقط کارگروه اجتماعی وزارت کشور مسئول نیست. بلکه کل وزارتخانه ها موظف هستند که به افزایش رضایتمندی افراد از زندگی کمک کنند. شادی و نشاط یک مقوله نسبی است. این سطح رضایتمندی افراد است که محدوده آن را مشخص خواهد کرد.

از طرف دیگر مشکلات اقتصادی باعث می شود که سطح آینده نگری افراد کم شود و جامعه به روزمرگی مبتلا شود. از لحظه ای که نابرابری ها هم در چنین جامعه ای زیاد می شود سطح نشاط اجتماعی ضعیف تر خواهد شد.

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاددانشگاه گفته است: «با توجه با نابرابری های موجود در جامعه افزایش فقر محتمل است. در چنین شرایطی اقتصاد قادر به خلق شغل شایسته که دستمزد مناسبی را در بر داشته باشد نخواهد بود. از طرفی آنهایی که هم شاغل هستند با توجه به شرایط جامعه فقیرتر می شوند.»

همین شرایط کافی است که افراد نسبت به روح و روان خود غافل شوند. افزایش سطح نشاط اجتماعی نیاز به کمپین و نشست خبری ندارد. نیاز به شعار هم ندارد. نیاز به بروکراسی و صرف هزینه های بسیار مشابه آنچه دولت دهم بود هم نیست. آنچنان که این طرح ها هم به جایی نرسید و دست آخر فقط طرح دست به دست و متوقف شد. با این اوصاف می توان گفت اینکه مسئولان دغدغه شادی مردم را دارند خوب است ولی به برخی نکات ریز هم باید توجه کنند. به این نکات که نباید موسیقی از رسانه ملی ما رخت بربندد. نباید برنامه «هفت» و «دستان» متوقف شود و تنها دو برنامه که می توانست آهنگ و موسیقی مطابق سلیقه مردم را پخش کند هم از صفحه برنامه های رسانه ملی برداشته شود. اینجاست که باید گفته شود که صرف شعار دادن و اینکه ما در سطح نشاط اجتماعی ضعیف هستیم چاره ساز نیست و باید حتما موانع فرهنگی و اجتماعی و بعضا اقتصادی آن از سوی دولت برداشته شود. آن زمان دیگر لازم نیست که برای مردم برنامه نشاط تدوین کنیم؛ چرا که مردم شادی را احساس می کنند و فقط کافی است کمی از زندگی خود راضی باشند. آن وقت است که سطح توسعه انسانی در کشور ما هم بالاتر خواهد رفت. به امید آنکه سنت های دست و پا گیر فرهنگی از صورت شادی و نشاط رخت بربندد.





نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش های سالهای گذشته،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 2 اسفند 1394 :: نویسنده : صفیه رضایی

عده ای معتقدند انتخابات دیجیتال در کشور ما در مرحله شناسایی نامزدها و ثبت نام آنها تا مدت زمانی متوقف خواهد شد؛ زیرا هنوز بسترهای اصلی برای مراحل بعدی فراهم نشده است.

با پیشرفت تکنولوژی روز به روز واژه های جدیدی ساخته می شود. همه چیز در قالب الکترونیک تعریف می شود. دولتها هم در این میان سعی می کنند از این تحولات عقب نمانند. صحنه سیاست و قدرت هم عرصه تاخت و تاز تکنولوژی روز شده است.

تا جایی که امروزه یکی از شاخصه های حکمرانی خوب، کارایی و اثربخشی است که در محوریت به روز بودن دولت نیز تبیین می شود. در این راستا است که دولت صرفا در قدرت نظامی خلاصه نمی شود. بلکه باید همگام با جریانات پیشرفته دنیا امکانات زندگی مدرن را برای مردمش فراهم کند.

از این دست است که چه بخواهیم و چه نخواهیم درگیر فضای مجازی هم خواهد شد. امروزه جریان اطلاعات از روی کاغذ به فضای اینترنت راه پیدا کرده است. کاندیداهای انتخاباتی به جای چاپ زیاد پوستر و اعلامیه، وبلاگ و وبسایت می زنند و در آنجا به معرفی خود می پردازند. از طریق اعلام مواضع و رویکردها در شبکه های اجتماعی زودتر از آنچه که در تبلیغات کاغذی صورت می گرفت با هواداران خود ارتباط برقرار می کنند.

در واقع دولت دیجیتال و الکترونیک تمام زوایاها و قسمت هایش درگیر این تکنولوژی شده است. از امور اقتصادی و بانکداری گرفته تا امور سیاسی. این رویدادها به نوعی در انتخابات ریاست جمهوری در دو دوره اخیر بسیار چشمگیر بوده است. در انتخابات دهم و یازدهم ریاست جمهوری، کاندیداها بسیار بیشتر از تبلیغات کاغذی، در عرصه اینترنت و فضای مجازی تحرک و تبلیغ داشتند.

فکر انتخابات الکترونیک هم در طی همین سال ها بیشتر عمق پیدا کرد. انتخابات دیجیتال در بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام می شود و در کشور ما هم زمزمه های آن تا این اواخر بوده است. تا جایی که در یک نشست خبری، سخنگوی وزارت کشور به خبرنگار موج گفته بود: در این زمینه نیازمند تامین اعتبار هستیم.

این وزارتخانه برای برگزاری الکترونیکی انتخابات نیازمند 400 میلیارد تومان اعتبار است که اگر زمینه تحقق این اعتبار فرآهم شود، ما روند برگزاری انتخابات را به صورت الکترونیکی انجام می دهیم. وی گفته بود: ما به 95 هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید 95 هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین کنیم. از گفته های سخنگوی وزارت کشور بر می آمد که وعده الکترونیکی شدن انتخابات که برای سال 94 داده بود عملی نخواهد شد و هزینه های زیادی در این زمینه نیاز دارد.

با این حال مرکز پژوهش های مجلس در اطلاعیه ای اعلام کرده است که الکترونیکی کردن انتخابات از لحاظ حقوقی مشکل دارد و دارای ایرادات اساسی حقوقی است. این موضوع باعث شد که عملی ساختن این طرح منتفی به نظر برسد.

هرچند دکتر اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه می گوید: انتخابات الکترونیک منتفی نشده است، بلکه کمبود اعتبار باعث شده که فعلا دست نگه دارند. عیسی دارایی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم معتقد است که از لحاظ حقوقی مشکلی وجود ندارد بلکه هزینه سنگینی باید پرداخت شود.

مرکز پژوهش های مجلس ایرادات حقوقی را در اولین مورد درباره بار اضافی هزینه های عمومی می داند و این که منبع مورد نظر برای تامین اعتبار مشخص نشده است ولی؛ در جای دیگر مطرح می کند که صرف بکار نگرفتن کاغذ در روند انتخابات حمل بر راه اندازی انتخابات الکترنیک نیست. البته در گزارش مرکز پژوهش های مجلس این نکته هم لحاظ شده است که این طرح پر از ابهام است؛ زیرا انتخابات فرآیندی چند مرحله ای است و معلوم نیست در کدام مرحله باید انتخابات الکترونیک شود.

در مرحله ثبت نام کاندیداها، صلاحیت نامزدها، رای گیری، شمارش آراء و... و این که بستر های قانونی برای پیش بینی ارتکاب به جرم و مجازات در این صورت مشخص نشده است. همه این ابهامات مرکز پژوهش های مجلس را به آنجا رسانده که هنوز برای عملی ساختن انتخابات الکترونیک زود است و فعلا دست نگه داشته شود.

 چالش های انتخابات مدرن

علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی کشور گفته است: کشورهای پیشرفته از سیستم الکترونیک استفاده می کنند.کاندیداهایی هستند که هواداران خود را مجبور می کنند که چند بار رأی دهند. در صورت وجود سیستم الکترونیک از ارتکاب به جرائم کاسته می شود. همچنین انتخابات از حالت سنتی در می آید.

اگر بخواهیم مطابق گفته های جلیلیان نظر بدهیم سیستم دیجیتال خیلی خوب، راحت و در عین حال مدرن و دقیق است. ولی اگر بخواهیم این نوع از انتخابات را درکشور به قرائتی بومی سازی کنیم به این سادگی ها موثر نیست؛زیرا نخستین اصل که نبود اعتبار و بودجه است از نظر نهاد اجرایی آن یعنی وزارت کشور هنوز میسر نیست. علاوه بر آن به فرض این که بودجه کافی آماده شده باید دوره ای گذاشته شود که طی آن آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه برای مردم صورت گیرد. چراکه تمامی اقشار جامعه با دنیای دیجیتال آشنایی ندارند. آن وقت مسیر دموکراسی انتخاباتی دچار چالش خواهد شد.

از طرفی باید هدف از انتخابات دیجیتال ابتدا صورت بندی شود که این انتخابات می خواهد به چه شکلی باشد. به صورت: رای گیری كامپیوتری ( ایستگاهی )، رای گیری اینترنتی یا رای گیری از طریق SMSو یا تلفن. همان طور که در تمامی کشورهای پیشرفته رایج است.البته طبق گفته های حسینعلی امیری ،سخنگوی وزارت کشور رأی گیری به صورت کامپیوتری و ایستگاهی مدنظر بوده است.

با این حال عده ای ممکن است بگویند با این اوضاع اینترنت و فضای مجازی و ارتباطی فعلا این طرح عملی نیست. از طرفی اگر قرار باشد که این طرح عملی شود باید در سراسر کشور این طرح فراگیر باشد نه این که در تهران یا کلانشهرهای دیگر. برای نقاط صعب العبور یا مناطقی که امکانات ارتباطی اولیه ندارند هم اجرای این طرح ممکن نیست. پس با این تفاسیر باید ابتدا بسترهای ایجاد این طرح فراهم گردد. از طرفی طبق گفته ها باید در انتخابات الکترونیک هویت و اطلاعات رأی دهنده حفظ شود و علاوه بر آن اگر ارتکاب به جرمی صورت گرفت باید تدابیر امنیتی هم برای آن در نظر گرفته شود. عده ای معتقدند انتخابات دیجیتال در کشور ما در مرحله شناسایی نامزدها و ثبت نام آنها تا مدت زمانی متوقف خواهد شد. چرا که هنوز بسترهای اصلی برای مراحل بعدی فراهم نشده است. از طرفی از لحاظ سخت افزاری باید کیفیت دستگاه های به کار گرفته شده هم مورد تایید باشد.

از لحاظ نرم افزاری هم باید اقدامات لازم صورت گیرد. با این حال به نظر می رسد اولین چالشی که دولت با آن مواجه است امنیت است. امنیت در این نوع از انتخابات به درستی تعریف نشده است. هرچند قبلا هم بحث بر سر اجرایی سازی آن بوده است ولی همیشه اما و اگرهایی هم گفته شده است.

با این تفاسیر اگر انتخابات الکترونیک اجرایی شود کسانی چون جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی دوست دارند در حوزه انتخابیه خود آن را به کار گیرند و استقبال هم می کنند.

 





نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش های سالهای گذشته،
لینک های مرتبط :