تبلیغات
پس از آتش بس - مطالب ابر صمت
 
درباره وبلاگ


پس از آتش بس، وبلاگ صفیه رضایی؛
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، نویسنده و روزنامه نگار است.

مدیر وبلاگ : صفیه رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پس از آتش بس
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
سه شنبه 4 آبان 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

با مدیریت پساب‌های روان و فاضلاب صنعتی می‌توان الگوی تامین آب را در شهرک‌های صنعتی به درستی تنظیم کرد؛ این گفته زمانی قانع‌کننده خواهد بود که بدانیم بیشتر کارشناسان حوزه آب، چالش و بحران کم‌آبی را در کشور ناشی از خشکسالی یا فروکش کردن آب‌های زیرزمینی نمی‌دانند.

یا اگر این دلایل را درنظر بگیرند اهمیت مدیریت حوزه آب را بر همه موارد و دلایل، برتر تلقی می‌کنند. حال اگر این نکته مهم را نیز درنظر بگیریم که چالش بخش صنعت علاوه‌بر کمبود نقدینگی و نبود بازار مصرف، بی‌آبی هم هست، آن زمان جنبش‌ها برای تامین و تولید آب بیشتر می‌شود مانند تصفیه پساب‌های صنعتی و گردش دوباره آب در چرخه تولید هرچند تصفیه آب با صرف هزینه‌های زیاد انجام می‌شود اما می‌توان شرایطی را تصور کرد که واحدهای صنعتی از پساب تصفیه‌شده خود، آب مورد نیازشان تامین شود از این رو، مدیریت چرخه فاضلاب و تزریق آن به چرخ تولید صنعتی می‌تواند شیوه موثری برای فرار از بحران بی‌آبی باشد. نکته دیگر اینکه خشکسالی‌های پی‌درپی و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب در به وجود آمدن بحران آبی نقش داشته است. نداشتن مدیریت صحیح تقاضا و مصرف و برنامه توسعه راهبردی براساس ظرفیت‌های موجود در کشور، بهره‌وری پایین آب در همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت و معدن و مصارف شرب در پیدایش بحران آبی دخیل است. تغییر کاربری‌ها هم در حوزه کشاورزی و هم در بخش صنعت می‌تواند مشکلات کم‌آبی را مرتفع سازد به این شیوه که در سیاست‌گذاری صنعتی با محوریت تعادل و توازن بخشی بین ایجاد واحدهای صنعتی یا روزآمدی فرآیند تولید محصولات متناسب با نیازمندی‌های روز باید به اصل نوآوری و فناوری بیش از پیش توجه شود. باید بدانیم که کاربر یا سرمایه‌بر بودن صنایع، انرژی‌بر بودن، آب‌بر بودن یا هر ویژگی دیگری از صنایع تنها با نوآوری و فناوری روز تغییر می‌کند. می‌توان شرایطی را تصور کرد که صنایع آب‌بر در کنار مناطقی همچون دریا یا مناطق پرآب احداث شوند. به عبارتی، جانمایی و مکان‌یابی صنایع آنقدر مهم و ضروری می‌شود که بدانیم بی‌آبی برای صنعت نیز هشدار است. همچنین اگر صنایع محصولات فناورانه و نوآورانه تولید کنند علاوه‌بر اینکه نقش آب‌بر بودن آنها کمتر می‌شود می‌توان بر بحران بی‌آبی در آینده غلبه کرد. نکته دیگر اینکه تامین هزینه‌های انرژی برای واحدهای صنعتی همواره درصد زیادی از هزینه‌های تولید را درپی خواهد داشت. اما با ایجاد زیرساخت‌های تامین آب از جانب شهرک‌های صنعتی این دغدغه برای واحدهای صنعتی کم می‌شود. به عبارتی، دغدغه مدیریت مصرف و تامین آب به‌تنهایی بر دوش شرکت شهرک‌های صنعتی می‌افتد. از این رو، شاید لازم باشد طرح‌ها و راه‌حل دیگری برای تامین آب در آینده نزدیک درپیش گرفته شود. هرچند به سختی می‌توان بی‌آبی در شهرک‌های صنعتی را تصور کرد اما می‌توان گفت اگر زمانی تمامی چارچوب‌های تامین آب دچار چالش شود، باید نوعی مشارکت صنعتی در تامین آب ایجاد شود مشابه طرح بازار محلی آب یا بورس آب که زمزمه‌های آن با توسل بر مدل قدیمی حکمرانی بر آب از جانب برخی مسئولان وزارت نیرو شنیده شده است. حال اگر چنین بازاری را در داخل شهرک‌های صنعتی تصور کنیم، هر واحد صنعتی که مازاد آب دارد به دیگر واحدهای صنعتی می‌تواند بفروشد و هرکس نیاز دارد، می‌خرد. شاید هم فروشنده یک بخش خصوصی با شرکت شهرک‌های صنعتی در ارتباط باشد که تامین آب در یک شهرک را برعهده بگیرد. البته نمی‌توان انتظار داشت همچون برق، یک بازار سراسری و کشوری برای آن داشته باشیم. از این رو، شاید یکی از راه‌های عملی در این راستا گسترش بازارهای محلی آب است که این مشکل در آن کمتر نمود می‌یابد. به عبارتی، امروزه می‌توان از بازار آب برای حل مشکلات مربوط به حل کمبود آب در بخش شرب، صنعت و محیط‌زیست سود برد بنابراین شرایطی ایجاد می‌شود که صاحبان صنایع در یک مشارکت صنعتی برای مدیریت منابع آب قرار بگیرند. نکته دیگر اینکه آب کالایی اقتصادی است، از این رو می‌توان سازوکارهای اقتصادی را برای آن لحاظ کرد. مهم‌ترین سازوکارهای اقتصادی در صنعت آب شامل درنظر گرفتن یارانه، مالیات، مجوز برای خرید و فروش آب و قیمت‌گذاری است. یکی از بسترهای نهادی مورد نیاز برای استفاده از این ابزارهای اقتصادی، بازار آب است. کسی چه می‌داند شاید روزی در هر شهرک صنعتی یک بازار محلی آب به وجود آید.

منتشر شده در سرمقاله روزنامه صمت





نوع مطلب :
برچسب ها : صمت، منتشر شده ها، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 12 مهر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در پسابرجام و حتی در هنگام مذاکرات مطرح بود، احیا و نوسازی واحدهای ورشکسته صنعتی است. این اصلی‌ترین و چالشی‌ترین موضوعی است که هم‌اکنون بر سر زبان‌هاست. در جایی مسئولان از بازشدن دروازه‌های گشایش اقتصادی می‌گویند و در جای دیگر فعالان و صاحبان صنعت از این مسئله گلایه دارند که جهش خاصی در معادلات اقتصادی رخ نداده است. تعطیلی کارخانه‌ها و برخی واحدهای صنعتی در این مدت نیز داد گلایه را بر سر سیاست‌های صنعتی بیشتر کرده است. اما باید گفت خانه‌ای که چند سال است در اثر تحریم‌ها خراب شده است به‌راحتی و یک‌شبه تعمیر نمی‌شود. همچنین باید افزود که دستاورد بزرگ دولت یازدهم به طور قطع اجرایی می‌شود؛ هر چند فضای کسب و کار درحال‌حاضر به جامعه صنعتی نیست. البته مشکلات صنایع مربوط به یکی ۲ سال اخیر نیست و معلول سیاست‌های دولت گذشته نیز است که فضای اقتصادی این بخش را با مشکل روبه‌رو کرده است. البته نگاه کلی برای بهبود و نوسازی و نیز احیای واحدهای ورشکسته تولیدی و صنعتی بیشتر حول محور سیاست‌های حمایتی و اعطای تسهیلات است. در نگاه به این سیاست چند نکته به ذهن می‌رسد؛ نخست اینکه یکی از تناقض‌های موجود در اقتصاد ایران محدوده حضور دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. کافی است به گفت و شنودهای فعالان اقتصادی نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه اندازه در تعریف حدود دولت متناقض صحبت می‌کنند. حتی اقتصاددانان نیز درباره محدوده مدیریت دولتی نظر پایداری ندارند. به عنوان نمونه درباره ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی، همگان دولت وسیاست‌های دولتی را مقصر می‌دانند اما در مقابل بر لزوم حمایت‌های دولتی اصرار می‌ورزند. به راستی مشخص نیست که اگر قرار است دولت حمایت مالی و جلوگیری از ورشکستگی تعداد بیشتری از واحدها را چاره کند تا کجا باید این وظیفه گسترده شود و اگر قرار نیست که سایه مدیریت دولتی باشد تا کجا باید تعریف محدوده شود؛ البته نکته مهم در این میان مسائل درهم پیچیده و وابسته در اقتصاد دولتی است که حتی سیاست‌های کوتاه‌مدت مسکن‌وار را نیز بی‌تاثیر می‌کند. در کنار آن مشکلات تحریمی و بین‌المللی در چند سال اخیر اقتصاد کشور را آنچنان تحت‌تاثیر قرار داده که گوش هر شنونده‌ای را به ادبیات رکود و مشکلات اقتصادی عادت داده است. مشکلاتی که به طور قطع مربوط به امسال یا سال گذشته نیست و آنچنان ریشه‌ای شده‌اند که ادبیات تناقض‌گویانه «دولت باید مدیریت اقتصاد را در دست بگیرد» و «دولت نباید حضور افزایشی داشته باشد» را به وجود آورده است. به این صورت که مدام از افزایش سیاست‌های حمایتی دولت برای واحدهای صنعتی ورشکسته صحبت می‌شود و در مقابل نوعی بی‌اعتمادی به مدیریت دولتی وجود دارد. نکته دوم اینکه ورشکستگی تمامی واحدهای صنعتی تنها به دلیل کمبود نقدینگی و تسهیلات نیست. حتی برای واحدهای بزرگ و کوچک و متوسط نیز نمی‌توان یک قاعده کلی را درنظر گرفت؛ چراکه واردات بی‌رویه، فضای نامناسب کسب و کار و رکود، مشکلات ریشه‌ای هستند که برای بررسی تاثیر آنها در ورشکستگی واحدهای صنعتی باید مطالعه جامع شود. سوم اینکه با وجود اعلام دولت مبنی‌بر اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی دارای مشکل تامین مالی، باز هم بانک‌ها به دلیل اشکال در چرخه نقدینگی، از دادن تسهیلات امتناع می‌کنند. دلیل آن به دولت برمی‌گردد که بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی، پیمانکاری و صندوق‌های بازنشستگی است. طبیعی است که اگر دولت نتواند بدهی خود را پرداخت کند، نقدینگی لازم برای واحدهای پیمانکاری و تزریق تسهیلات به بخش‌های ورشکسته یا در شرف ورشستگی تامین نمی‌شود. نکته دیگر اینکه متاسفانه نگاه به فعالیت اقتصادی در کشور ما در فضای سیاسی قرار می‌گیرد. یعنی ممکن است در مناطقی کارخانه و کارگاه ساخته شود که در بعد اقتصادی توجیه نداشته باشد. این نگاه سطحی و بدون آینده‌نگری به طور قطع واحدهای ورشکسته را به وجود می‌آورد. تنها راهکار، استقراض از سیستم بانکی است که هر چند تبعات تورمی در دامن اقتصاد به جا می‌گذارد اما تنها راه تزریق نقدینگی است. به علاوه اینکه دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و حجم نقدینگی که در آن هزینه می‌شود را به سمت واحدهای ورشکسته بکشاند. البته مشکل اصلی اقتصاد ما این است که همه راهکارها را به گردن سیستم پولی دولت یعنی بانک‌ها محول می‌کنیم. به طور قطع مشکلات بزرگتر زمانی شروع می‌شود که به بخش تولیدی می‌گوییم از بانک‌ها وام بگیرند. در حالی که کار بانک‌ها وام‌دهی برای ساخت و ایجاد کارخانه و کارگاه نیست؛ چراکه بانک‌ها قدرت تشخیص توجیه‌پذیر یا توجیه ناپذیر بودن اقتصادی پروژه‌های صنعتی را ندارند. نتیجه این نبود تشخیص و مشکلات نیز سوله‌های نابود شده و پروژه‌های ناتمام است. باید بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای صنعتی تشکیل شود به این صورت که اگر قرار است یک کارخانه فولاد راه‌اندازی یا احیا شود، بتواند در بازار سرمایه با شرکای سرمایه‌گذار و حرفه‌ای و از طریق فروش سهام مشارکت و فعالیت اقتصادی کند، نه اینکه سروکار همیشگی‌اش با مدیران بانک‌هایی باشد که در ذات نمی‌دانند کارخانه فولاد چیست یا در چه سطحی توجیه اقتصادی دارد؛ به علاوه اینکه واحدهای صنعتی باید بتوانند با شرکت‌های خارجی در یک همکاری مشترک قرار گیرند.

 صفیه رضایی / روزنامه‌نگار





نوع مطلب :
برچسب ها : یادداشت، صمت،
لینک های مرتبط :