تبلیغات
پس از آتش بس - مطالب ابر دولت
 
درباره وبلاگ


پس از آتش بس، وبلاگ صفیه رضایی؛
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، نویسنده و روزنامه نگار است.

مدیر وبلاگ : صفیه رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پس از آتش بس
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته دولت را موظف به تهیه لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی- ایرانی و ارائه آن به مجلس کردند. موضوعاتی همچون الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه‌جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت‌کوشی و ساده‌زیستی متناسب با آموزه‌های اسلامی از موارد مورد تاکید در این الزام مجلس برای دولت است.

البته این اولین بار نیست که از سوی مجلس الزامات فرهنگی تعیین و به دولت داده می شود. هر چند عده ای این طرح های فرهنگی را آخرین تکاپوی مجلس نهم می دانند. به ویژه اینکه اینطور گفته می شود که راهبرد اصلی دولت یازدهم اقتصاد است و ملزومات و اهداف فرهنگی در مراحل بعدی قرار می  گیرند. شاید به این دلیل باشد که طرح تحول اجتماعی در اوایل دولت یازدهم به دلیل عملکرد ضعیف متوقف شد. تا این زمان هم آنقدر دولت در مسایل اقتصادی و برجام و پس از برجام درگیر بوده که کمتر فرصت کرده درباره فرهنگ صحبت کند. به عبارتی ادبیات دولت یازدهم بیشتر به واژه اقتصاد قدرت مانور داده است. البته این رویکرد به لحاظ ضرورت تاریخی است و نه یک خرده گیری سیاسی.

با این حال ممکن است سوال شود که کدامین رویکرد، دولت را مجبور می کند که در مسایل فرهنگی همچون سبک زندگی یا تامین اوغات فراغت به سیاستگذاری مشغول شود؟ حالا تدوین لایحه ای پیرامون رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده جای خود دارد. اما به ناگاه چه می شود که پای برنامه نویسی دولت در مسایل فرهنگی لنگ می زند؟ یکی از اساتید سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه تهران این مساله را اینگونه تحلیل کرده است که در واقع دولت مسئول تمامی عناصر فرهنگی و فعل و انفعالات ناشی از این محور نیست. به عنوان نمونه چرا دولت باید برای اوقات فراغت برنامه ریزی کند؟ مگر در روز طبیعت یا 13 بدر این دولت است که به مردم می گوید که بیرون بروید و به دامان طبیعت هر چند کوتاه ، پناه ببرید؟

نکته دیگر اینکه هنوز مشخص نیست که دامنه سیاستگذاری فرهنگی دولت  کجاست؟ اگر مشخص بود طرح تحول اجتماعی با تمام مضامینی همچون پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر، تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و کاهش طلاق، ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی،  ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، ارتقای وحدت، همبستگی و هویت ملی ایرانی اسلامی، صیانت از حقوق شهروندی،  ارتقای فرهنگ دینی، اخلاق اسلام، ترویج روزی حلال، مقابله با عرفانهای کاذب، اجرای طرح عفاف و حجاب متوقف نمی ماند؟ یا حالا که قرار است تا حدی عناصر بی نظمی فرهنگی در جامعه تحت هر عنوان چه پلیس محسوس و نامحسوس کنترل شود اینچنین موضع گیری نمی شد؟ در واقع مشکل اینجاست که مشخص نیست که کدام دولت با چه رویکرد سیاستگذارانه قرار است این موارد را عملیاتی کند؛ به ویژه اینکه گفته می‌شود دولت فعلی آنچنان اعتقادی به حوزه فرهنگ ندارد. حالا قرار است با این تفاسیر تنها چند مورد به عنوان لایحه پیرو ماده الحاقی مجلس شورای اسلامی نوشته شود و زمان اجرا و نحوه عملیاتی شدن آن در هاله ای از ابهام فرو رود. اینها تمامی آن نکاتی است که تا اسم فرهنگ می آید به ذهن می رسد.

البته روی سخن به هیچ وجه با ذات قانونگذاری نیست؛ چرا با جرات می توان گفت که در زمینه مسایل فرهنگی آنقدر قانون و الزام وجود دارد که دست هیج برنامه نویسی خالی نمی ماند. مساله این است که همصدایی در برنامه های فرهنگی کم است یا گستره ندارد. یا چنان در مسایل دیگر خلط می شود که زمان شروع و پایان را نمی توان حدس زد. به ویژه اینکه آنچنان که باید و شاید در دولت فعلی عزم برای پیگیری مسایل فرهنگی وجود ندارد یا به عبارتی دولت وقت ندارد. چرا که سایه دیپلماسی در ابعاد اقتصادی و سیاسی چنان بر ماهیت دولت سایه افکنده است که نمی توان انتظار زیادی از بایدهای و نبایدهای فرهنگی در دولت یازدهم داشت. به عبارتی قرار نیست در بخش فرهنگی در این دولت اتفاق خاصی روی دهد؛ چرا که نگاه فرهنگی وجود ندارد. از این دست مسایل باعث می شود که رسالت فرهنگی از دریچه جبر نیروی انتظامی دیده شود و بارها و بارها مورد نقد قرار گیرد. حالا چه زمانی و با چه مختصاتی باید برنامه نگاری فرهنگی در دولت نهادینه شود معلوم نیست!
 
با این حال باید دید لایحه سند جامع سبک زندگی چه زمانی تدوین و با چه برنامه هایی به مجلس ارائه می شود.


منتشر شده در فردانیوز  و ایرنا




نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، حسن روحانی، فرهنگ، دولت،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 26 خرداد 1393 :: نویسنده : صفیه رضایی

دولت نهم و دهم پایه گذار رویکردی پوپولیستی در سیاست داخلی بود. همچنان که در عرصه بین الملل به عنوان یک فعال سیاسی عمل میکرد.در طول این دوره شاید به جرات بتوان گفت بسیاری از ارزش ها و فرهنگ هایی که بودند  به خیابان آمد. خود ریس جمهور مردمی و در میان مردم خود را نشان میداد. شاید بی دلیل نبود که ارزش ها از حوزه فردی به جامعه و حوزه عمومی کشیده شدند.مقوله حجاب و فرهنگ پوشش به خیابان آمد. آنهایی که امر به معروف میکردند و به اصطلاح گشت ارشاد بودند. در حوزه اقتصاد هم نوعی اقتصاد دلالی و واسطه ای رشد کرد. بیشترین فساد اقتصادی و اختلاس در این دوره نمایان شد. به واقع عدم بدست گیری سیاست دقیق باعث این موضوع شد. اصل کلام اینکه اگر قرار است اینگونه آنچه هست به خیابان آید باید سیاست های خیابانی برای آن در نظر گرفت و تدوین کرد.اگر از دستفروشی در مترو و کنار خیابان ها بگذریم شاید بیشترین آسیب نبود سیاستگذاری صحیح، وجود فقری لایه ای و تنیده شده در طبقات جامعه باشد. جایی که بیشترین جابه جایی طبقات اجتماعی رخ میدهد.یعنی تعریف جدیدی از طبقه متوسط و فقیر داده میشود. آنجاست که دولت با ظاهر شدن حجم انبوهی طبقه متوسط فقیر شده روبه رو میشود که به هر طریق کمتر قابل مدیریت است. شاید این حجم انبود قابلیت سازماندهی گروهی نداشته باشند( تنها هدف اقتصادی است و به اصطلاح شکم سیر کردن است و گفتمانی پشت سر ندارد) با این حال در بلند مدت همین هدف اقتصادی  در بین اینها دردسر ساز خواهد شد. شاید آنجاست که لزوم سیاستگذاری بلندمدت خیابانی از سوی دولت احساس میشود.





نوع مطلب :
برچسب ها : دولت، فقر، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


شنبه 24 خرداد 1393 :: نویسنده : صفیه رضایی

16درصد از جمعیت خانوارهای کشور، شبه کپر نشین هستند. این در حالی است که میزان کل خانوارهای کشور 23.8 میلیون است. به این ترتیب یعنی حدود 3 میلیون و 800 هزار خانوار کشور در حالت کپر نشینی زندگی می کنند.این میزان کپرنشینی برای یک جامعه فاجعه آمیز و رقم درشتی محسوب می شود. به عبارتی جامعه ای که حتی 5 درصدش کپرنشین باشد در مسیر یک جامعه متمدن نمی تواند حرکت کند و باید شکل جامعه اش را رو به قهقرا و قبیله ای برگرداند. کپرنشینی در ایران مانند سرطانی است که یک پنجم بدن را گرفته باشد که در این صورت دیگر راهی برای درمان آن وجود نخواهد داشت. با این شرایط نمی توان گفت که در مسیر توسعه هستیم یا اینکه مرحله گذار را نباید جدی بگیریم. شاید هم داریم درجا میزنیم...





نوع مطلب :
برچسب ها : فقر، دولت، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 20 خرداد 1393 :: نویسنده : صفیه رضایی

امان از اقتصاد دلالی، امان از اقتصاد واسطه ای و صد لعنت به زمانی که شالیکاری دسترنج خود را نبیند و برنج نیم دانه بخورد. هزارن لعنت به زمانی که شالیکار زمین خود را به علت عدم حمایت از سوی دولت و خرید به قیمت مجبور شود بفروشد. اگر دستمزد کارگران شالیزار بالا نباشد، اگر قیمت نهاده های کشاورزی چند برابر نشود، اگر دولت حمایت کند و از نظر مالی تامین شود کشاورز مجبور نمیشود زمینش را به تهرانی ها بفروشد و خودش هم سرایدار ویلایی شود که بر روی زمینش ساخته شده است. اگر کنترل و نظارت باشد البته که کشاورز مجبور نمیشود روزی 150 هزار تومان به کارگر بدهد. البته که روزی 150 هزار تومان عالی است. همه را ترغیب میکند. هر کس فکر میکند در این بازار دلالی برود شالیکاری.... چه بازاری است...





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، دولت،
لینک های مرتبط :


صنعت قارچ کشور با هزاران میلیارد سرمایه و اشتغال ده‌ها هزار نفری این روزها حال و روز خوبی ندارد و در حال ورشکستگی است و هیچ کدام از نهادهای مربوطه درصدد رفع این وضع نیستند. طبق نظر کارشناسان جهاد کشاورزی، قیمت تمام شده قارچ در سال 92 ، 55 هزار ریال بود که با سود 20 درصدی با قیمتی حدود 65 هزار ریال به بازار عرضه می‌شد اما از 10 اسفند سال گذشته به بعد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت 45 هزار ریال را برای این محصول تعیین کرده که با این قیمت، صنعت در حال ضرردهی است. در مقابل ما  ترکیه با حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی عملا بازار را ربوده است. تا جایی که صادرات قارچ ما به عراق هم محدود شده است.  صادر کننده ایرانی مجبور است کل هزینه‌های حمل و نقل و گمرک را پرداخت کند در مقابل تولید کننده ترکیه‌ای که دولت تمام هزینه‌های حمل و نقل او را تا عرضه به بازار عراق پرداخت می‌کند، هیچ‌گونه توانایی برای رقابت نداشته و نمی‌تواند برای کشور ارزآوری و اشتغالزایی داشته باشد. خوب البته ما در مقابل بورس قارچ را تعطیل میکنیم یا دست دلالان را در بازار میوه و تره بار مافیایی باز میگذاریم!!!جالب است... این هم از حمایت ما!!!!





نوع مطلب :
برچسب ها : دولت، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 11 خرداد 1393 :: نویسنده : صفیه رضایی
بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی در اسفندماه سال 92، 18 درصد از سرانه مصرف صنایع غذایی کشور کاسته شده که این رقم در صنایع شیر با سقوط 42 درصدی همراه است.بر اساس آمار مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز، 2.2 میلیون نفر در کشور به‌دلیل مشکلات تغذیه‌ای به پوکی استخوان دچارند که در صورت ادامه این روند در سال 2050 این رقم به پنج میلیون و 600 هزار نفر افزایش می‌یابد.از طرفی 800 هزار کودک در کشور دچار فقر غذایی، لاغری مفرط و کوتاهی قد هستند و 11 درصد زنان باردار سوء تغذیه دارند و در کل، سه درصد جامعه از فقر غذایی رنج می برند. این آمار را مطالعه می‌کنیم به یاد شعارهایی از جنس امنیت و غذا و حمایت و کنترل قیمت هم می افتیم. حالا چقدر در صحت وسقم این وعده ها عمیق بشویم مهم نیست؛ مهم شرایطی است که وجود دارد،گاودارانی که از افزایش نهاده های دامی گله مندند و خواهان افزایش یارانه دولت هستند. کارخانجات مواد لبنی که با افزایش قیمت ها خود را در رکود می‌بینند. مردمی که از افزایش شیر و لبنیات  ناراضیند و آبی که در مدارس به اسم شیر به خورد دانش آموزان می رفت. و....حالا بگذریم از اینکه  صنعت شیر ایران توانایی رقابت با برندهای بزرگ دنیا را دارد، و قبل از شیرینی و شکلات به نخستین صادرکننده صنایع غذایی تبدیل شده است. در این میان باز هم پیدا کنید پرتقال فروش را؟!




نوع مطلب :
برچسب ها : فقر، دولت، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 11 خرداد 1393 :: نویسنده : صفیه رضایی

در یک فیلم مستند که در سینماهای آمریکای شمالی اکران شد، صنایع غذایی آمریکا مسئول اصلی معضل چاقی مفرط در میان آمریکایی‌ها معرفی شده است. در این مستند 90 دقیقه‌ای، شرکت‌های بزرگ مواد غذایی آمریکا به وابسته کردن مردم به مواد قندی متهم و تاکید شده است آمریکایی‌ها هرگز ورزش نمی‌کنند و نمی‌کوشند مواد غذایی کم کالری مصرف کنند و دو سوم آنها اضافه وزن دارند.

در این مستند هشدار داده شده است که نسل جدید آمریکایی‌ها طول عمری کمتر از والدینشان خواهند داشت.

این مستند با این حال تاکید دارد مسئولان بهداشتی آمریکا به اشتباه ورزش نکردن را عامل اصلی چاقی مفرط مردم می‌دانند در حالی که علت اصلی آن استفاده بی رویه شکر و مواد قندی است.

جالب است که این مستند جرات اکران را داشته است یا اینکه شرکت‌ها و موسسات صنایع غذایی آمریکا خیلی با ظرفیت بوده‌اند که لابد شکایت تخریبی نداشته‌اند. با این حال چه کسی جرات می‌کند در ایران خودمان از ماست و بستنی آغشته به روغن پالی شکایت آنهم به صورت مستند و فیلم کند. یا مثلا صدا وسیما را در یک فیلم واقعی و مستند بخاطر تبلیغ چیپس و پفک و هزاران ماده غذایی مضر دیگر به بوته نقد و انتقاد کشد.

هر چه باشد ما هم به نوعی متهیم.........





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، دولت،
لینک های مرتبط :


انگار تکاپو برای افزایش جمعیت فقط مربوط کشور ما نیست. ژاپنی ها هم دست به کار شدند. حالا با چند تفاوت.. مسئولان عزیز ما بروکراسی را عریض و طویل میکنند،  آنها در افراد  ایجاد انگیزه میکنند. در مملکت ما وزارتخانه ازدواج ایجاد میکنند،دولت را بزرگتر میکنند،کارگروه تشکیل میدهند و چای مینوشند،جلسات آسیب شناسی میگذراند و باز هم دورهم طرح وقانون و قاعده مینویسند و باز هم... غافل از اینکه تشویق جوانان برای ازدواج از این مسیر میسر نیست. درست است که وزاتخانه ازدواج هنوز در مرحله طرح بسر میبرد ولی حتی طرح آن هم به عنوان راه حل مشکل ازدواج و در نهایت مشکلات جمعیتی بسیار جای تامل دارد....

در این میان ژاپنی ها جشن همسریابی میگیرند. در جشن های همسریابی که توسط مقامات محلی شهرهای مختلف ژاپن برگزار می شود، دختران و پسران جوان در یک فضای آرامش بخش و دوستانه با یکدیگر آشنا می شوند. برگزاری چنین آیین هایی در مناطق مختلف از جمله منطقه روستایی «کوچی» که درحدود 500 مایلی غرب توکیو واقع است رواج زیادی یافته است.مسئولین محلی روستای کوچی هر از چند گاهی در کافه های این روستا جوانان را به صرف کیک و قهوه دعوت می کنند و با پخش موسیقی ملایم سعی می کنند زمینه را برای شناسایی همسر مناسب برای هر یک از جوانان و تشویق آنها به ازدواج فراهم کنند.(در این مراسم یک دختر و پسر جوان روبه روی هم می نشینند و سئوالاتی در زمینه علایق و ویژگی های شخصی از هم می پرسند تا به این ترتیب فردی را که بیشترین شباهت با آنها دارد شناسایی کنند)

حالا خودتان قضاوت کنید.....





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، دولت،
لینک های مرتبط :


حسن روحانی درراستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم خود اتکایی در 8 محصول کشاورزی تاکید کرد. رئیس جمهور مقرر کرد امکانات و منابع مالی، تکنولوژیکی و علمی مورد نیاز کشاورزی و صنایع جنبی آن برای افزایش 20 درصد به میزان خوداتکایی کشور در هشت محصول اساسی کشاورزی تا پایان سال 1397 تأمین شود و در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.این گفته رییس جمهور در حالی مورد توجه اذهان قرار میگیرد که دولت افزایش قیمت حامل های انرژی را اعلام کرده است.مخالفت ها بر سر این تصمیم دولت از مدت ها پیش و بر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها اعلام شده است. اینبار نیز همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی نیز عده ای بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی بر این تصمیم از اجرا سازی این افزایش در تمامی حوزه ها تاکید کردند و اینطور هم توجیه میکنند که این افزایش قیمت حامل ها باید در حوزه کشاورزی هم صورت گیرد. چرا که ایجاد تبصره در این حوزه از سوی دولت باعث عدم توازن در دیگر بخش ها،قاچاق و عدم رقابت خواهد شد.این در حالی است که بی توجهی به کشاورزی و کشاورزان باعث افزایش هزینه ها و عدم تولید در این حوزه خواهد شد.افزایش قیمت گازوئیل و برق از یکسو و بستن مالیات بی مورد و نابجا بر سر چاه های کشاورزی از طرف دیگر و عدم رسیدگی به تولیدکنندگان خرده پا، باعث تعطیلی و اخلال در تولید و برداشت و در نتیجه کناره گیری کشاورزان از کار خود خواهد شد.اینجاست که جا دارد گفته شود که باید به جای کلی گویی دنبال  راهکار باشیم.اصلاح ساختارها در کشاورزی،ایجاد منابع مالی و جملات شیک و پر مسما در جای خود پسندیده است. ولی با بی توجهی به تخصیص سهمیه تولیدی،در عمل سال به سال شاهد نزول شاخص تولید کشاورزی در روستاها و به خصوص کشاورزان خرده پا خواهیم بود.حداقل دولت باید سهمیه سوخت در اختیار کشاورزان قرار دهد.در غیر این صورت با احتساب هزینه ها هیچ کشاورزی حاضر به کشت محصولی که دخل به خرج نرساند نیست.از طرفی در مرحله برداشت و خرید محصول دولت همکاری لازم را با کشاورزان نمیکند.این میشود که دستورها و طرح ها و لایحه ها و خط مشی ها بر روی کاغذ کمرنگ میشوند.آنجا که صحبت از خودکفایی و خوداتکایی است مدیریت صحیح دولت را می طلبد نه کاغذ و جوهر.





نوع مطلب :
برچسب ها : حسن روحانی، دولت،
لینک های مرتبط :


شنبه 16 فروردین 1393 :: نویسنده : صفیه رضایی
وقتی سخن از پناهندگان یا مهاجرین می‌شود ناخودآگاه ذهن بدین سو می‌رود که واقعا مهاجرت با انگیزه چه؟ برای چه؟ اصلا چرا عده‌ای حاضرند خود را به آب و آتش بزنند و هزاران مشکل را تحمل کنند تا مثلا از کشور خارج شوند. به دنبال چه چیزی هستند؟ شاید بتوان در لابه‌لای این سوالات پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای چون فقر‌، فرار‌، رهایی و آزادی از شرایط موجود را مثال زد ولی آن چیز که مهم‌تر از این سوال‌ها و جواب‌هاست این است که به واقع کسانی که اقدام به مهاجرت و پناهندگی می‌کنند شرایط بد و اسفناکی را دارند. ولی این مسیله به‌گونه‌ای بازتاب می‌یابد که گویی آنها اقدامی غیر‌قانونی را مرتکب شدند و اصلا نباید می‌رفتند. در اذهان و افکار عمومی این موضوع آنچنان قبیح جلوه داده می‌شود که انگار عده‌ای دزد و قاچاقچی و فاسد برای هزار و یک فساد دیگر دست به این اقدام می‌زنند. هیچ‌گاه هم یادی از آنان نمی‌شود. اگر هم قرار است مثلا در عید نوروز تبریکی به هم‌وطنان خارج از کشور گفته شود معمولا آنهایی بر سر زبان می‌آیند که در بهترین خیابان نیویورک زندگی می‌کنند. کسی یادی از هم‌وطنانی که در کمپ‌ها در انتظار پناهنگی هستند نمی‌کند. کسی تبریکی به آنان نمی‌گوید. اصلا فکر هم نمی‌شود که آنها نوروز را چگونه می‌گذرانند و اصلا احساسشان به شب عید چیست؟ پناهندگان ایرانی در کشور آلمان (حدود ۶‌هزار نفر)، ترکیه (۷ هزار نفر)، مالزی (۵ هزار نفر ) و در اندونزی و کشورهای دیگر نیز در همین حدود می‌باشند، در بعضی از کشورها که نام برده نشد نیز ایرانیان در انتظار پذیرش پناهندگی یا پرواز به کشورهای پناهنده‌پذیر در شرایط بسیار دشوار و غیر‌انسانی به‌سر می‌برند. در این کمپ‌ها خانواده‌هایی هم به همراه فرزندان خود با حداقل امکانات زندگی می‌کنند. در کشور مالزی به‌اندازه‌ای به پناهندگان ایرانی غذا داده می‌شود که فقط بتوانند زنده بمانند، در کشور ترکیه پناهندگان ایرانی در کنار پناهندگان افغانی و سوری و سایر کشورها در اردوگاه‌هایی زندگی می‌کنند که زندان در مقابل آنها هتل به‌حساب می‌آید. در آلمان پناهندگان ایرانی فقط روزی یک وعده غذا می‌گیرند و پول تو جیبی آنها به اندازه هزینه یک شکلات هم نیست، ساعت ۷ بعد از ظهر به بعد کمپ‌های پناهندگی در آلمان درها را می‌بندند و اگر کسی بیمار شده و نیاز به بیرون رفتن از کمپ داشته باشد باید تا صبح صبر کند. چه بسیار افرادی که در این کمپ‌ها از شدت بیماری صبح را ندیده‌اند، ۸۰ درصد از این پناهندگان فقط برای یافتن کار و زندگی بهتر به قصد پناهندگی از کشور خارج شده‌اند و قاچاقچیان انسان تمام دارایی آنها را غارت کرده و آنها را در میانه راه رها می‌کنند. حدود ۵ الی ۶ درصد از این پناهندگان به نظر خودشان دارای جرایم سیاسی هستند و با تلاش و آسمان و ریسمان بافتن مدرک سیاسی بودن خود را به کشور میزبان تقدیم می‌کنند.

البته انگیزه مهاجرت هر‌چه که باشد: فقر، ناامنی، بیکاری، جرایم سیاسی و… کم‌کاری دولت بیشتر به‌چشم می‌آید. این مهاجرین و پناهندگان هر که و با هر انگیزه‌ای که دست به مهاجرت زده باشند باز هم جز سرمایه انسانی کشور هستند. چرا باید شرایط به‌نحوی پیش رود که دولت هیچ اقدام حمایتی برای این عزیزان نداشته باشد تا حداقل از شرایط رهایی یابند. اینها هم جز همان سرمایه‌های انسانی هستند که بر روی دست دولت باد کرده‌اند. تورمی که به بیرون از مرزها کشیده می‌شود‌. جایی که دیگر عده‌ای طعم شب عید و نوروز را به خوبی داخل وطن نمی‌چشند. هر‌چند دولت‌های نهم و دهم با تاسیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، در ظاهر قصد رسیدگی به امور ایرانیان خارج‌نشین از جمله پناهندگان را داشت اما در عمل این شورا به‌عنوان وسیله‌ای برای سفر چندین‌باره نور چشمی‌های دولت شد. از دولت یازدهم توقع می‌رود که با تشکیل یک کمیته به وضع ایرانیان پناهنده در دیگر کشورها رسیدگی و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شود و در صورتی که نیاز باشد به این پناهندگان تضمین داده شود که در صورت بازگشت به کشور محاکمه نمی‌شوند مطمیناً تعداد بسیار زیادی از این پناهندگان به کشور باز‌می‌گردند چرا که در این سال‌ها آن‌قدر دچار مشکلات مختلف اخلاقی، فرهنگی و مالی شده‌اند که اکنون منتظر کوچک‌ترین اشاره از سوی دولت هستند. باشد که آنها نیز طعم نوروز و هفت‌سین را دوباره بچشند.

* این مقاله در ماهنامه گزارش به چاپ رسیده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : دولت، امنیت، فقر،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 26 اسفند 1392 :: نویسنده : صفیه رضایی

چند روزی به پایان سال 92 نمانده است. سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شد.سالی پر از تلاطم که هر کس که صاحب نقد و بحث باشد این سال را پلی برای تحلیل حوادث قبل و بعد از این سال انتخاب میکند.آغاز این سال همزمان با تکاپوی انتخابات ریاست جمهوری بود. پایان دوره 8 ساله ریاست جهموری محمود احمدی نژاد  و شروع دولت تدبیر و امید.به واقع چه نیک رهبر معظم انقلاب این سال را نامگذاری کردند. حماسه سیاسی و حضور پر شور و گسترده مردم در انتخابات یازدهم. انتخاباتی که از ماهها قبل  از سوی رسانه های بیگانه رصد میشد و گمانه زنی ها برای رییس جمهور یازدهم همیشه نقل محافل سیاسی بود.در خرداد 92 حسن روحانی با رای مردم انتخاب شد و دوره جدیدی در مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران پا گرفت.دوره ای که کاملا با استراتژی 8 ساله محمود احمدی نژاد متناقض بود. حسن روحانی در مرداد ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی ایران سوگند یاد کرد و دولت مهرورزی جای خود را به دولت اعتدال داد. گفتمان مقاومت و عدالت اینک به گفتمان تنش زدایی و اعتدال در صحنه بین الملل میدان داد.این دوره رویداد مهم در سال 92 و در تاریخ ایران به حساب می آید. روحانی آمد تا دروازه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را به روی دول ارووپایی و امریکایی بگشاید.این گفتمان و استراتژی ابتدا در مناسبات بین ایران و 1+5 بیشتر نمود یافت. برنامه هسته ای ایران که با گفتمان مقاومت در دوره 8 ساله محمود احمدی نژاد به غنی سازی ادامه میداد، با روی کار آمدن حسن روحانی راه مذاکره را به پیش گرفت.گفتمان مذاکره  با آمریکا ماه ها مورد مناقشه میان جناح های سیاسی بود.از یک سو طرفداران محمود احمدی نژاد بودند که با شکست کاندیدای اصلح خود سعید جلیلی راه مخالفت با مذاکره با آمریکا را در پیش گرفتند و از سویی طرفداران اصلاحات و اعتدالیون بودند که بر نقش مذاکره با آمریکا به عنوان راهی برای لغو تحریم ها علیه ایران تاکید داشتند. این مناقشات البته از سوی رهبر معظم انقلاب حل و فصل  شد. ایشان بارها و بارها بر لزوم فرصت دهی به دولتمردان دولت یازدهم برای پیش بردن مناسبات با آمریکا و اروپا تاکید داشتند.شاید سخنرانی های ایشان بعداز انتخابات و در اثنای مناقشات بر سر مذاکره با آمریکا را بتوان بعنوان تاریخی ترین سخنان سال 92 قلمداد کرد. با این حال این مخالفت ها از سوی دو جناح وجود دارد و البته سخن اصلی این مخالفت ها بر سر توافق ژنو و نتایج حاصل از مذاکرات دو ژنو بیشتر شد. جایی که مذاکره کنندگان هسته ای ایران از حق غنی سازی 20 درصد که در طی سالهای زعامت احمدی نژاد پابر جا بود کنار کشیدند و در عوض لغو بسیاری از تحریم های علیه ایران موثر شد.این توافق از سوی موافقان به عنوان یک پیروزی بزرگ در تاریخ ایران و از سوی مخالفان به عنوان ننگی تاریخی شناخته شد. در هر صورت توافق ژنو با وجود بی اعتمادی به آمریکا که بارها و بارها از سوی رهبر انقلاب گوشزد میشد صورت گرفت . هر چند کارشکنی تندروهای آمریکایی راه را برای لغو تحریم ها علیه ایران می بست، با این حل با هوشیاری مذاکراه کنندگان ایرانی این مهم آنچنان موثر نشد. با این حال بعد از چندین سال از گذشت تاریخ انقلاب اسلامی ایران با آمریکا بر سر یک میز نشست. این رویداد البته در تمام رخ دوربین های خبری جهان رخدادی مهم جلوه گر شد.ایران از حق غنی سازی 20 درصد خود کوتاه آمد، شیرهای غنی سازی را بست و در عوض دروازه های تجاری به سوی ایران باز  شد.تحریم های چند ساله آمریکا و اروپا بر سر برنامه هسته ای ایران نیازمند یک راه حل بود. هر چند گفتمان  مقاومت در این سالها ایران را از حواشی روانی تحریم و اقدام نظامی مصون داشت ولی این فصل جدید البته در چند سال راهگشای پل های موفق ترقی برای ایران در صحنه بین الملل خواهد شد. شرکت حسن روحانی در اجلاس داووس و سخنان ایشان درباره علاقه ایران بر باز کردن دروازه های اقتصادی به روی جهان دلیلی برای این سیاست میتواند  باشد. در هر صورت  سال 92 در دو نگاه قبل تحلیل است: یک نگاه انفصال از فصلی که ایران منزوی در تیرس تحریم ها بود و یک نگاه ارتباط ،یعنی فصلی که تئوری آشتی و تنش زدایی بر ایران حاکم شد. اینکه موافقان چه میخواهند و مخالفان چه میگویند در میانه خطوط قابل بررسی است ولی واقعیت همان است که میشود.

پیش بینی هایی برای اقتصاد 93

دولت روحانی وارث اقتصادی مریض شد.اقتصادی که با تورم 35 درصد و رکودی بی سابقه هنوز نفس میکشید.سالهای زعامت احمدی نژاد سخن از مقاومت و اقتصاد مقاومتی بود. هر چند این تئوری در شرایطی باعث تقویت  گفتمان اتحاد و جهت دهی داخلی شد ولی بی توجهی به این رویه در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر مورد باور  قرار گرفت.

دولت نهم و دهم با پیروی از گفتمان عدالت و مهرورزی و کمک به مستضعفین اصل فراموش شده برنامه سوم توسعه را عملی کرد. هدفمندی یارانه ها. اصلی که هیچ دولتی از زمان تصویب این بند جرات عملی کردنش را نداشت. احمدی نژاد در میان هیاهوی نقدهای سازنده و غیر سازنده به این اصل آنرا عملی ساخت و البته تبعات آن نادیده گرفته شد.آنجا که تورم و رکود اقتصادی بر پیکره این سیاست اقتصادی دامن میزد و آنجا که مردم وابسته به این پول ناچیز ماهانه شدند.احمدی نژاد نیتش خیر بود و هست و هنوز سنت وی پابرجاست ولی انتقادها از هدفمندی یارانه ها دولت یازدهم را به فکر چاره واداشت. در چند و چون چند ماهه بر سر اجرایی شدن یا نشدن فاز دوم هدفمندی دولت روحانی سیاست سبد کالا را در پیش گرفت . هر چند این رویه یادآ ور زمان تحریم و جنگ و کوپن های دهه 60 و 70 بود با این حال همگان از این سیاست روحانی به عنوان آغازی برای رهایی از کارت های یارانه زمان احمدی نژاد یاد  میکنند. نقدها به این و سیاست کوپنی رواست ولی با این حال پیش گرفتن این سیاست از سوی دولت یازدهم امیدی را برای سال 93 رقم میزند.جایی که در کناره این سیاست دولت از رشد 3 درصدی اقتصادی برای سال 93 و رهایی از رکود دم میزند.اقتصادی که در سالها با نرخ تورم 35 درصد روزگار گذرانده البته باید راه چاره ای هم برای خود بیابد. با این حال با پیش بینی صندوق بین المللی پول مبنی بر فصل رونق و شکوفایی اقتصادی  به مدد رشد تجاری و سیاسی ایران، این صندوق بر لزوم اصلاحات در بدنه اقتصاد ایران تاکید میکند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی می‌گوید که طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران با «شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان» درگیر بوده که «ضربه‌های چشمگیری بر رشد و ثبات اقتصادی کشور» وارد کرده است.این گزارش در ادامه می‌گوید که مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی به همراه اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، تامین مالی نامناسب برنامه‌های بلندپروازانه اجتماعی و بدتر شدن فضای روابط خارجی با تشدید تحریم‌های مالی و تجاری علیه کشور باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است.این گزارش می‌گوید که بیکاری و تورم بالایی بر کشور حاکم است و علایم تضعیف بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود که این شوک‌ها باعث «تضعیف ساختاری» اقتصاد شده است.این نهاد بین‌المللی در ادامه می‌نویسد که هم‌اکنون ایران در دوراهی قرار دارد؛ ریسک ادامه مسیر موجود که می‌تواند تداوم رشد اقتصادی پایین و تورم بالا را برای ایران به همراه داشته باشد، یا شروع اصلاحات پیشرفته برای تقویت ثبات، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری که از مسیر اصلاحات زیربنایی و در چارچوب‌های حمایت‌های تولیدی،کارگری و بازارهای اعتباری می‌گذرد.

گزارش این نهاد مالی می‌گوید که دولت  حسن روحانی «به خوبی از چالش‌های موجود آگاه است و در زمینه‌های اقتصادی زیادی کارهای مقدماتی را شروع کرده است، به طوری که آهنگ رشد منفی فعالیت‌های اقتصادی در کشور آهسته‌تر شده است.این گزارش می‌گوید که در نیمه اول سال ۲۰۱۳ روند کوچکتر شدن اقتصاد ایران (رشد منفی اقتصادی) ادامه داشت، اما از نیمه دوم به بعد شتاب این روند کاهش یافت و مجموعا رشد اقتصادی ایران در این سال منفی یک تا دو درصد ارزیابی می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید که تورم پرشتاب ۲۰ ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۳ (پایان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) که به ۴۵ درصد رسیده بود، به سرعت به زیر ۳۰ درصد در ماه سپتامبر (یک و نیم ماه پیش) سقوط کرد.این گزارش علت این امر را سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، افزایش قدرت ریال و کاهش تورم برخی محصولات عمده در سطح جهانی معرفی کرده است.این گزارش چشم‌انداز توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای سال جاری میلادی را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که این چشم‌انداز بهبود یافته، اما هنوز «در درجه شکنندگی بالایی» قرار دارد.بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی «در فضای روابط خارجی کنونی» فعالیت‌های پروژه‌های اقتصادی به سوی ثبات است و انتظار رشد مثبت یک تا دو درصدی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۴ می‌رود.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که با در نظر گرفتن تبعات افزایش قیمت سوخت که در دستور دولت قرار دارد، تورم در پایان سال جاری میلادی پتانسیل کاهش به ۱۰ تا ۱۵ درصد را نیز دارد.این گزارش توصیه کرده است که روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران با احتیاط و ارزیابی‌های دقیق انجام شود و بانک مرکزی باید به شدت بر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها تمرکز کند و از شوک‌ها اجتناب کند.
موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور نیز در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۲.۸ درصدی برسد و تورم به ۲۲ درصد کاهش پیدا کند.البته بیزینس مانیتور پیش تر رشد اقتصادی 2.4 درصدی را برای ایران در سال 2014 پیش بینی کرده بود.
این گزارش بهبود شرایط خارجی و مدیریت بهتر داخلی را دو دلیل رشد و رونق اقتصاد ایران در سال 2014 بیان کرده و مینویسد: اقتصاد ایران در سال 2014 وارد رشد می شود و این در حالی است که روابط ایران با غرب و مدیریت شاخص های کلان اقتصادی در این کشور رو به بهبود دارد. این مسئله می تواند به رشد صادرات ایران و افزایش اعتماد تجاری و اعتماد مصرف کننده در ایران منجر شود. 

در عین حال عدم اطمینان درمورد نتیجه مذاکرات هسته ای همچنان بر چشم انداز اقتصادی این کشور سایه افکنده است. به علاوه طی ماه های آینده، ریال ایران در بازار آزاد همچنان وضعیت غیر ثابتی خواهد داشت.
بر اساس پیش بینی بیزینس مانیتور ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2013 بالغ بر 435.3 میلیارد دلار بوده در سال 2014 به 466.7 میلیارد دلار خواهد رسید.نرخ تورم ایران نیز از 28 درصد در سال 2013 به 22 درصد در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. این گزارش کسری بودجه دولت ایران را در سال 2014 معادل 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی و میزان تراز حساب های جاری ایران در این سال را معادل 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده است.

در هر صورت  بکار گیری یک رفرم اقتصادی از دولتی اعتدالی برمی آید.این اصلاح اقتصادی آغازی بر نوسازی چند ساله اقتصاد ایران است.این دوره پساتحریم برای ایران قلمداد میشود. فاصله سالهای 93 تا96 آغازی بر پایان تحریم ها علیه ایران پیش بینی میشود. هر چند بر اراده سیاسی دولت شکی نیست،ولی اعتمادی بر صحنه بین الملل و یکه تازی های غربی ها هم نیست.

 *** این مقاله در ماهنامه دنیای کیش منتشر شده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، دولت، حسن روحانی، امنیت داخلی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 22 اسفند 1392 :: نویسنده : صفیه رضایی

آیا سرک کشیدن در مسایل داخلی یک کشور خدشه به هویت سیاسی آن کشور نیست؟ و آیا پیش کشیدن مقوله حقوق بشر دور زدن و دور شدن از بحث اصلی مذاکرات و ایجاد گمراهی در این زمینه نیست؟ و  آیا قرار است مسایل داخلی یک کشور در موضوع سیاست خارجی بین دولتها هم تاثیر گذار باشد؟ به چه قیمت و با کدام شاخص سنجش در دیپلماسی؟و آیا قرار است گزینه های روز میز غربی ها از اینک از سانتریفیوژ های بسته و شیرهای یخ زده هسته ای سر از حریم خصوصی و امنیت ملی و هویت سیاسی و مسایل داخلی ما درآورد؟ اصلا با کدام توجیه؟ هر توجیهی در این زمینه بی نتیجه است و بی مفهوم. گویی قرار است هیچ جایگزین هیچ شود. چند روز آینده هم  دفترهایشان را بگشایند که مثلا شما  حقوق بشر را در کشورتان رعایت نمیکنید بدین خاطر باید باز هم تحریم شوید؟ و آیا اینها که ما را  در مسایل امنیتی و تعریف شده  داخلی مان راحت نمیگذارند و انگ حقوق بشری برایمان میزنند زمانی که تحریم دارویی شدیم آن را ضد حقوق بشر ندانستند؟ و چرا اشتون به جای ملاقات با بیماران و سرک کشیدن به قبرهایی که از نبود دارو جان دادند در سفارت اتریش با کسانی ملاقات کرد که اصلا از  عناصر خاطی نظام تلقی میشدند؟چرا؟چرا؟چرا؟........





نوع مطلب :
برچسب ها : امنیت داخلی، سیاست خارجی، دولت،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 22 اسفند 1392 :: نویسنده : صفیه رضایی

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم با ابراز امیدواری از سیاست های در پیش گرفته اقتصادی رشد سه درصدی را برای کشور پیش بینی کرده است.رشدی که قرار است به مدد باز شدن دروازه های اقتصادی به سوی غرب و سیاست های بکار گرفته داخلی حاصل شود.همواره نرخ رشد و اعلام نرخ آن مورد مناقشه بوده است.در این میان  سخنی که بارها و بارها گفته شده و کسی پاسخی برای آن نداده است این است که کدام رشد و با چه مقیاس توسعه؟ اصلا قرار است توسعه ای باشد یا نه؟ و یا اینکه در این شرایط صرفا به مقوله رشد عددی و آماری توجه میشود و قرار نیست توسعه شاخص انسانی سنجیده شود.به واقع تکیه صرف به برآمار و  اطلاعاتی که البته تاییدی بر صحت آن هم در نظر نباشد در نگاه اول گمراه کننده است و در وهله دوم دولتمردان را دچار کلی گویی میکند. چیزی که بارها و بارها در  دولت های قبل گوشزد میشد. با این حال پیش بینی همین مقدار رشد اقتصادی با تکیه بر درآمدهای نفتی البته که راهگشا و مثمر ثمر است. جا دارد که در کنار اعلام اطلاعات رشد عددی اقتصادی به رشد کیفی شاخص توسعه انسانی و بهبود شاخص پارامترهای اجتماعی نیز تاکید شود.





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، دولت،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 23 بهمن 1392 :: نویسنده : صفیه رضایی

باز هم حکایت همیشگی.آن حکایت دولتهای نفتی و پدرسالار. تنها ما  یارانه و سبد کالا نمیگیریم. عربستانی ها هم یارانه میگیرند!! جالب است که راضی هم نیستند.چرا؟ ما هم یارانه میگیریم. سبد کالا هم بگیریم راضی نیستیم. خوب مگر این همان حمایت دولت نیست.. پس چرا دوستش نداریم؟حکایت ما حکایت نابینایی است که بر سر سفره پر از نان نشسته ولی چون نمیبیند مجبور است یا دست دراز کند و دستش پس خورده شود یا التماس کند و یک ذره  نان بگیرد. این عاقبت مردمان جوامع نفتی است. اقبال است یا نه، گریبانگیرشان شده است.جالب است که همیشه بزرگترین ها(ساختمانها،برج ها،جاده ها و...) در این جوامع  رخ  می دهد ولی سطح رضایتمندی پاییین است. این را  نگفتم که قصه سبد کالا  را از همین الان به پایان برسانم. اتفاقا ارایه سبد کالای به مردم در شرایطی که از آن به عنوان یک راه حل موقت و کوتاه مدت در برهه ای خاص استفاده شود، قابل قبول خواهد بود. البته پرداخت هرگونه یارانه غیرنقدی مستمر هم خطرناک خواهد بود. زمانی که دولت یارانه نقدی اعطا می کند، تبدیل به عادت می شود و مجبور است آن را ادامه دهد. این تعهد غیرنقدی به طور متناوب هزینه های دولت را افزایش می دهد و کسری بودجه را پدید می آورد. این نوع حمایت قطعا آثار زیانبارتری نسبت به پرداخت یارانه نقدی خواهد داشت که بسیار خطرناک است و کسری بودجه قابل توجهی را طی سالیان آینده ایجاد خواهد کرد. این شیوه میراثی به مراتب بدتر از آنچه آقای احمدی نژاد به جای گذاشت را ایجاد خواهد کرد. پرداخت هرگونه یارانه به طور مستمر زیانبار است.اگر قرار باشد که تبدیل به کوپن شود، خاطره کشورهای کمونیستی را زنده خواهد کرد.

واردات کالاهایی که در کشور تولید می شود حتی در شرایط اضطرار هم منطقی نیست. ذلیل شدن تولید داخلی عواقب سختی به دنبال دارد.برای احیای وضعیت اقتصاد و مردم باید به سمت توانمندسازی حرکت کنیم. رشد اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و احیای اشتغال صورت پذیرد. سیاستی که برای کنترل تورم در پیش گرفته شده، درست و منطقی است. باید برای احیای سایر شاخص های اقتصادی به ویژه اشتغال تلاش شود. اگر منابعی که به واردات مواد غذایی اختصاص می یابد، صرف واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه شود تولید احیا خواهد شد و اشتغال رونق می گیرد. در این صورت این منابع توزیع عادلانه تری را از خواهند گذراند. در این شرایط اگر بتوانیم با احیای تولید تا بهار سال آینده ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم، این شغل ها به فرودست ترین طبقه جامعه خواهد رسید. این بهترین کمکی است که دولت می تواند به اقشار آسیب پذیر کند.





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، دولت،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 23 بهمن 1392 :: نویسنده : صفیه رضایی

آمار بالای طلاق در جامعه در حالی اعلام میشود که همگان به دنبال راه حلی برای این معضل هستند.عده ای دولت را مقصر میدانند،عده ای تغییر عادات جوانان و سبک زندگی را،عده ای تهاجم فرهنگی  و... ولی در این میان آن چیز که به وضوح دیده میشود مشکلات اقتصادی و نبود فرصت های شغلی به عنوان زمینه های اصلی فروپاشی خانواده ها  و بی توجهی به ازدواج است. چیزی که واقعیت دارد و همگان هم برآن تاکید میکنند. حالا اگر در این میان مجلسیان بیایند و بگویند بیایید وزارتخانه ای در این راستا بسازیم که مشکلات این حوزه کم شود براستی خنده دار نیست؟ چیزی شبیه همان پاک کردن صورت مسئله است؟ آخر طویل کردن دستگاه بروکراسی چه کمکی به شکم گرسنه جوانان جامعه دارد؟ عده ای از نبود شغل مینالند و عده ای از بسترسازی عاطفی؟!!!آخر آقایان شما بجای نسخه دادن برای اقتصاد مریض و هموار کردن  معضلات اشتغال طرحی میدهید که در عمل بی سرانجام است.حالا فرض بگیریم وزارتخانه ای زده شود،عده ای کارشناس هم در آن بنشینند و  کارگروه تشکیل دهند... این که چاره کار نیست. دقیقا این برنامه نیز سنوشت پروژه های فرهنگی را به خود میگیرد. پیشنهاد میشود به جای حجیم کردن  دولت به فکر کوچک کردن مشکلات حوزه طلاق و ازدواج از راهی دیگر باشید. این طرح ره به جایی نخواهد برد.........





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، فرهنگ، دولت،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 2 )    1   2