تبلیغات
پس از آتش بس - مطالب ابر حسن روحانی
 
درباره وبلاگ


پس از آتش بس، وبلاگ صفیه رضایی؛
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، نویسنده و روزنامه نگار است.

مدیر وبلاگ : صفیه رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پس از آتش بس
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 23 تیر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

تضاد طبقاتی همیشه گونه هایی از تعارضات لایه ای میان افراد جامعه را رقم می زند. فرقی هم نمی کند که این تضاد طبقاتی در یک کشور توسعه یافته باشد یا یک کشور در حال توسعه؛ فقرا در کنار ثروتمندان تصویر ناموزون بی عدالتی را رقم می زنند؛ نمونه این تضاد طبقاتی هر سال با اعلام خط فقر بیشتر تداعی می شود. روشن ترین مثال به روز این تضاد نیز، در اعلام رقم های کلان فیش های حقوقی برخی از مسئولین نمود عینی پیدا کرده است. رقم هایی که مدتی است در اندازه و ابعاد گوناگون دست به دست در رسانه ها و جراید می چرخند. تا جایی که همگان منتظر هستند تا ببینند فردا فیش حقوقی فلان مسئول یا مدیر منتشر می شود یا خیر؟ در این میان معلوم نیست که چه کسی راست می گوید و حقوق پایین تر از مسئول دیگر را می گیرد یا بالاتر را؟ خواندن خطوط اخبار مربوط به رویداد فساد اقتصادی شاید چندان دیگر جالب نباشد بلکه میان خطوط این رویداد را خواندن مهم تر است. به عبارتی باید بدانیم که چگونه یک رویداد اقتصادی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را در تیررس قرار می دهد.

 

مهم این است که بدانیم چرخه افشاگری حقوق های نجومی در دور تند افتاده و افکار عمومی جامعه را متاثر خواهد کرد. تاثیری که نه از بابت روشنگری و افشاگری است که از بابت بی اعتمادی و سرخوردگی خود را نمایان خواهد کرد. بی اعتمادی به آنچه منتشر می شود یا به مسئولینی که در راس کار هستند. این شاید اولین پیامد این آلودگی روانی ناشی از افشاگری های فیش های حقوقی باشد. شاید افکار عمومی جامعه در پیش و پس اعلام اختلاس های کلان اقتصادی به این دست مسائل عادت کرده است اما چه کسی می تواند باور کند که افزایش این آمار و اخبار ذهن مردم را بیشتر از آنچه هست تخریب نکند و نوعی بدگمانی نسبت به مشروعیت حضور مسئولان را رقم نزند؛ حالا اگر این موضوع را در کنار فرهنگ بی اعتمادی و سوء ظن که در هم تنیده در فرهنگ سیاسی این آب و خاک است بگذاریم آن زمان تحلیل چنین پیامدی آسان تر می شود؛ البته سخن اصلی این نیست که نباید چنین افشاگری های انجام می شد یا به آنها دامن زده می شد، بلکه موضوع اصلی این است که هر چقدر به واسطه اعلام و شفافیت در میزان تضاد طبقاتی، شناخت جامعه از پیرامون خود روشن تر شود، شکاف اجتماعی و طبقاتی وسیع تر می شود. وسعتی که هیچ افشاگری و روشنگری مصلحانه هایی نمی تواند آن را پر کند. از لحظه ای که باور عمومی بر این روال منتهی شد که بر کار مسئولان اعتباری نیست و عده ای حقوق های کلان و نجومی دریافت می کنند و عده ای نان شب ندارند آن زمان نمی شود توقع مُهر مشروعیت بر کار این مسئولان را از جانب جامعه درخواست کرد.

 

نکته مهم تری که در کنار بی اعتمادی، سرخوردگی و ناامیدی جامعه باید اشاره کرد نگاه سیاسی است که مدام دم از شفاف سازی می زند. باید بدانیم زمانی که آبی بر روی زمین ریخت نمی توان به سادگی آن را جمع کرد. چرخه افشاگری های حقوقی کار را از کمیته شفاف سازی تمام کرده است و زمینه را برای تهمت و افترا  و برداشته شدن حریم های خصوصی باز می کند. بعید نیست امروز که مسئولان با فیش های حقوقی به جان یکدیگر افتاده اند از فردا نیز در بین مردم عادی کار سرک کشیدن به دخل و خرج ها مد روز شود و عده ای بر این باور که افشاگری و روشنگری سنت دولتی ها شده است راه را برای ورود بر حریم حقوقی مردم عادی باز کنند و حتی بدون اجازه افشاگری هایی انجام شود که تبعات حقوقی در بر داشته باشد. به عبارتی زمانی که زمینه برای افشاگری ها مهیا می شود ناخودآگاه بین مردم عادی نیز رواج پیدا می کند.

 

مهم ترین پیامد دیگری که نمی توان آن را نادیده گرفت بی اعتبار شدن اخبار و گرم شدن بازار داغ شایعه است. شایعاتی که زمینه را برای افترا و تهمت بسیار بر آنهایی که حقوق های نجومی دریافت نمی کنند باز می کند. این شایعات را حتی کمیته بحران شفاف سازی دولتی نیز نمی تواند جمع کند. زمانی که چینش فکری مردم در هاله ای از شایعات فرو رود آن وقت راه دانایی از آنها سلب می شود. چنین جامعه ای مستعد طغیان است و هر فرصتی می تواند این سیل خروشان را هر جهت کنترل کند.

 

نکته مهم دیگر اینکه زمانی که باور عمومی جامعه این است که هر کس بخواهد می تواند حقوق های کلان بگیرد و در امان باشد پس جسارت حرام خواری و مال دیگران را خوردن رواج پیدا می کند. شاید دور از ذهن باشد که جامعه ای با وجود باورهای مذهبی مربوط به حلال خواری باز از سر طغیان و دهن کجی به رفتار مسئولان، اهمیتی به باورهای اصیل نداشته باشد و بیشتر دروغ، خودخواهی، دزدی و فرصت طلبی جایگزین ویژگی های مثبت این جامعه شود. همین رویه را در ماجرای اعلام رقم های متفاوت اختلاس های اقتصادی دیده و شنیده ایم. نوعی بی اعتمادی و در عین حال بی تفاوتی در بین مردم رواج پیدا می کند که زمینه های فساد را در جامعه بیشتر فراهم می کند. به عبارتی فساد، فساد می زاید. این زایش فساد چرخه باطلی است که تمامی ارکان جامعه را مسموم می کند.

 

اما اصلی ترین پیامد افشای فیش های حقوقی زیرسوال بردن اصل و مشروعیت جامعه و نظام از جانب مردم است. زمانی که مردم می بینند که عده ای از مسئولان حقوق های زیاد دریافت می کنند کلام آنها را در هر مرام و مسلکی باشند، قبول نمی کنند و بر آن صحه نمی گذارند. به یاد داشته باشیم که جامعه امروزی جامعه روشنگری نیز هست و به زود حافظه تاریخی خود را پاک نمی کند. تنها در اثر رویدادها ممکن است دچار بی تفاوتی شده باشد و گرنه بر این باور است فقر را عده ای ثروتمند به وجود آورده اند که سهم عده ای دیگر را ربوده اند. جامعه امروز ما خودش را رعیت و کلفت عده ای غنی نمی داند ؛ بنابراین بدیهی است که واکنش نشان می دهد . حال می خواهد با پوز خندی از سر ناامیدی به این معنی «که چه می شود کرد!» باشد یا نفرین ابدی!!!

 

نکته مهم تر در ماجرای فیش های حقوقی پیامدی است که در فرهنگ کار می گذارد. این در حالی است که در کشور ما فرهنگ کار و روحیه همکاری جویانه به دلیل پرورش تاریخی فرهنگ شک و تردید نسبت به کار جمعی و گروهی تضعیف شده است و اعتقاد کلی بر این است که تا  این حافظه ناموزون تاریخی از ذهن ما ایرانی ها پاک نشود گرایش به روحیه کار  جمعی کمتر است و فرهنگ فردگرایی در  کار رشد می کند. حالا در نظر بگیریم که در چنین فضایی که ذهنیت جامعه بر این موضوع استوار شده که می توانند افرادی حقوق های نجومی بگیرند چه لزومی به تلاش در خود احساس می کنند ؛ چرا که فکر می کنند می توانند راحت تر و بدون دغدغه پول در آورند. این همان سمی است که در چینش فکری جامعه به وجود می آید و به جرات می توان  گفت  که هر پادزهری از جنس شفاف سازی از جانب دولت تا مدت ها نمی تواند آن را مداوا کند.

 

در کنار این مشکل می توان به نکته مهم تری نیز اشاره کرد و آن بی توجهی به قوانین در جامعه است. ناخودآگاه وقتی افراد  جامعه می بینند که برخی از مسئولان در فضایی غیرقانونی می توانند حقوق های نجومی بگیرند با خود می گویند چرا فقط قانون برای آنها معنا شود؟ چرا درصد افزایش حقوق براساس قانون کار باید برای آنها  تعریف شود و چرا قانون فقط برای افراد طبقه دوم تا آخر جامعه ملموس شود؟ این نگاه به تمامی ابعاد جامعه می تواند تسری پیدا  کند. ممکن است افراد جامعه نسبت به تمامی قوانین موجود همچون رانندگی بی توجه تر شوند، حتی پرخاشگری کنند و اینچنین بازتاب یک رویداد اقتصادی در ابعاد روانی و اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند. در هر صورت باید بدانیم فساد، فساد می آورد.

** این یادداشت به تازگی در نشریه اقتصادی جم استان گلستان منتشر شده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : فقر، فرهنگ، اقتصاد، حسن روحانی، فیش های حقوقی،
لینک های مرتبط :


نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته دولت را موظف به تهیه لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی- ایرانی و ارائه آن به مجلس کردند. موضوعاتی همچون الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه‌جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت‌کوشی و ساده‌زیستی متناسب با آموزه‌های اسلامی از موارد مورد تاکید در این الزام مجلس برای دولت است.

البته این اولین بار نیست که از سوی مجلس الزامات فرهنگی تعیین و به دولت داده می شود. هر چند عده ای این طرح های فرهنگی را آخرین تکاپوی مجلس نهم می دانند. به ویژه اینکه اینطور گفته می شود که راهبرد اصلی دولت یازدهم اقتصاد است و ملزومات و اهداف فرهنگی در مراحل بعدی قرار می  گیرند. شاید به این دلیل باشد که طرح تحول اجتماعی در اوایل دولت یازدهم به دلیل عملکرد ضعیف متوقف شد. تا این زمان هم آنقدر دولت در مسایل اقتصادی و برجام و پس از برجام درگیر بوده که کمتر فرصت کرده درباره فرهنگ صحبت کند. به عبارتی ادبیات دولت یازدهم بیشتر به واژه اقتصاد قدرت مانور داده است. البته این رویکرد به لحاظ ضرورت تاریخی است و نه یک خرده گیری سیاسی.

با این حال ممکن است سوال شود که کدامین رویکرد، دولت را مجبور می کند که در مسایل فرهنگی همچون سبک زندگی یا تامین اوغات فراغت به سیاستگذاری مشغول شود؟ حالا تدوین لایحه ای پیرامون رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده جای خود دارد. اما به ناگاه چه می شود که پای برنامه نویسی دولت در مسایل فرهنگی لنگ می زند؟ یکی از اساتید سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه تهران این مساله را اینگونه تحلیل کرده است که در واقع دولت مسئول تمامی عناصر فرهنگی و فعل و انفعالات ناشی از این محور نیست. به عنوان نمونه چرا دولت باید برای اوقات فراغت برنامه ریزی کند؟ مگر در روز طبیعت یا 13 بدر این دولت است که به مردم می گوید که بیرون بروید و به دامان طبیعت هر چند کوتاه ، پناه ببرید؟

نکته دیگر اینکه هنوز مشخص نیست که دامنه سیاستگذاری فرهنگی دولت  کجاست؟ اگر مشخص بود طرح تحول اجتماعی با تمام مضامینی همچون پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر، تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و کاهش طلاق، ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی،  ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، ارتقای وحدت، همبستگی و هویت ملی ایرانی اسلامی، صیانت از حقوق شهروندی،  ارتقای فرهنگ دینی، اخلاق اسلام، ترویج روزی حلال، مقابله با عرفانهای کاذب، اجرای طرح عفاف و حجاب متوقف نمی ماند؟ یا حالا که قرار است تا حدی عناصر بی نظمی فرهنگی در جامعه تحت هر عنوان چه پلیس محسوس و نامحسوس کنترل شود اینچنین موضع گیری نمی شد؟ در واقع مشکل اینجاست که مشخص نیست که کدام دولت با چه رویکرد سیاستگذارانه قرار است این موارد را عملیاتی کند؛ به ویژه اینکه گفته می‌شود دولت فعلی آنچنان اعتقادی به حوزه فرهنگ ندارد. حالا قرار است با این تفاسیر تنها چند مورد به عنوان لایحه پیرو ماده الحاقی مجلس شورای اسلامی نوشته شود و زمان اجرا و نحوه عملیاتی شدن آن در هاله ای از ابهام فرو رود. اینها تمامی آن نکاتی است که تا اسم فرهنگ می آید به ذهن می رسد.

البته روی سخن به هیچ وجه با ذات قانونگذاری نیست؛ چرا با جرات می توان گفت که در زمینه مسایل فرهنگی آنقدر قانون و الزام وجود دارد که دست هیج برنامه نویسی خالی نمی ماند. مساله این است که همصدایی در برنامه های فرهنگی کم است یا گستره ندارد. یا چنان در مسایل دیگر خلط می شود که زمان شروع و پایان را نمی توان حدس زد. به ویژه اینکه آنچنان که باید و شاید در دولت فعلی عزم برای پیگیری مسایل فرهنگی وجود ندارد یا به عبارتی دولت وقت ندارد. چرا که سایه دیپلماسی در ابعاد اقتصادی و سیاسی چنان بر ماهیت دولت سایه افکنده است که نمی توان انتظار زیادی از بایدهای و نبایدهای فرهنگی در دولت یازدهم داشت. به عبارتی قرار نیست در بخش فرهنگی در این دولت اتفاق خاصی روی دهد؛ چرا که نگاه فرهنگی وجود ندارد. از این دست مسایل باعث می شود که رسالت فرهنگی از دریچه جبر نیروی انتظامی دیده شود و بارها و بارها مورد نقد قرار گیرد. حالا چه زمانی و با چه مختصاتی باید برنامه نگاری فرهنگی در دولت نهادینه شود معلوم نیست!
 
با این حال باید دید لایحه سند جامع سبک زندگی چه زمانی تدوین و با چه برنامه هایی به مجلس ارائه می شود.


منتشر شده در فردانیوز  و ایرنا




نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، حسن روحانی، فرهنگ، دولت،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 28 دی 1394 :: نویسنده : صفیه رضایی

تا پیش از برداشته شدن تحریم ها و اجرایی شدن برجام گمانه زنی هایی درباره قبضه قدرت از جانب معتدلین و شکست اصول گرایان تندور و جبهه پایداری زده می شد. اما این گمانه زنی ها آنچنان قوت نداشت. به ویژه اینکه با ائتلاف بین اصول گرایان و جبهه یکتا ( یاران احمدی نژاد) این فرض دچار چالش می شد. اما به جرات میتوان گفت که بعد از پیروزی هسته ای و اجرایی شدن برجام تمام گمانه زنی های قدرت گیری اعتدالیون به نظریه تبدیل شد. نظریه ای که تمام اما و اگرها را از فرض بیرون کشید و نه تنها پایه های قدرت اعتدالیون و اصلاح طلبان را در مجلس دهم محکم کرد که انتخابات 96 را هم بیمه کرد. بی ربط نیست اگر بگوییم که اجرایی شدن برجام مسیری است که روحانی و یارانش می توانند اعتدال را به گفتمان تبدیل کنند و از آن کتاب ها بنویسند. به ویژه اینکه نگاه مردم از صندوق های شفاف انتخابات مجلس به شعارهای اعتدالی در انتخابات 96 پیوند می خورد. حالا این فرصت استراحت پایداری ها باشد یا شکست لحظه ای و مقطعی ، به طور قطع لحظه ای ناب برای جلوه گری یک گفتمان جدید در ادبیات سیاسی است. گفتمانی فراجناحی که نه دیگر به کام اصول گرایان خوش می نشیند و نه تمام خواسته های اصلاح طلبان را برآورده می کند و با جرات میتوان گفت که رنگ بنفش کار خودش را کرد؛

و اما اصول گرایان؛

که شاید اشتباه استراتژیک بزرگی کرده باشند که با یکتا ائتلاف کرده باشند. ائتلافی که پاشنه آشیل آنها در انتخابات به شمار می رود. اشتباهی که قدرت اعتدالیون را بیشتر نمایان می کند. البته به باور یکی از فعالین اصلاح طلب وقت مرخصی اصول گرایان است. مرخصی که در مجلس دهم بیشتر نمایان می شود و دنباله آن به راهروهای پاستور در سال 96 می رسد.

و اما اصلاح طلبان؛

 به جرات می توان گفت که تئوری عبور از روحانی از مدت ها پیش از انتخابات زده می شود. هر چند اصلاح طلبان مجبورند که  تحت لوای اعتدال چهره تخریب شده خود در بین مردم را ترمیم کنند. این عبور هیچ گاه به سرانجام نمی رسد. پایه های قدرت همچنان در دستان اعتدال باقی می ماند. حتی اگر صورتک اصلاح طلبی زده باشد. به عبارتی اصلاح طلبان هیچ گاه نمی توانند بدون اعتدالیون قدرت داشته باشند.





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست، حسن روحانی، اصول گرایان، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


رییس جمهور امروز در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست گفت: «حفظ آب، خاک و هوا جزو موارد مهم امر به معروف است. امر به معروف و نهی از منکر فقط در چند حکم الهی خلاصه نمی‌شود. امر به معروف یعنی همه شایسته‌ها و منکر یعنی همه زشتی‌ها. کسی که محیط زیست را آلوده می‌کند منکر انجام می‌دهد.» در جای دیگری هم با اشاره به اینکه بهره‌برداری ناصحیح از طبیعت ما را دچار مخاطره می‌کند، افزود: «یکی از کاربردهای اعتدال همین جاست. ما اگر در بهره‌برداری از محیط زیست افراط کردیم ناموفق خواهیم بود.»

گفته های حسن روحانی به عنوان رییس جمهور در مقایسه با سخنان دیگری که در مورد فقر، بیکاری هم داشته اند شبیه است؛ چرا که ایشان در تمامی صحبت هایی که داشته اند سعی دارند که مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی در قالب منکر که یک مقوله دینی است تعریف کنند. برعکس تصور عموم که منکر را فقط در مسائل فردی می بینند. این نگاه و این تعریف تلنگری به ذهن عموم است. تا دیروز همه فکر می کردند که امر به معروف فقط در برخورد سلبی و افراطی قرار داده شده است که بعضا با ضرب و شتم به پایان برسد. در حالی که در بسیاری از موارد از مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی که در بلندمدت و کوتاه مدت دامن گیرمان خواهد شد بی خبریم. از این رو است که ادبیات رییس جمهوری و قرائت متفاوت ایشان از مسائل اجتماعی و اقتصادی و ارتباط آن با دین و مذهب می تواند در متعهد کردن اذهان عمومی مهم باشد. مردم شاید عادت کرده اند که امر به معروف و نهی از منکر را فقط از زاویه حجاب و مسائل شرعی ببینند؛ اما ملزم کردن همه مردم اعم از مسئولین و اقشار وگروه ها به این رویه که معضلات اجتماعی به نوعی منکر هستند و اگر هر کسی بکوشد که در جهت بر طرف کردن آسیب های اجتماعی قدمی بردارد ثواب اخروی هم برای او نوشته می شود خواه ناخواه باعث تغییر نگاه مردم و عمق بخشیدن به باروهای عمومی خواهد شد. از این جهت است که صحبت های ییس جمهوری شایسته تحسین است. آن هم در زمانی که در مقوله محیط زیست این همه مشکلات وجود دارد. از زمین خواری و کوه خواری گرفته تا ریزگردها و آتش سوزی جنگل ها؛ اما در این میان ممکن است کسی بگوید که هر چه باشد این دولت است که باید متولی امر به معروف و نهی از منکر در مقوله محیط زیست باشد. این دولت است که باید دست زمین خواران را قطع کند. این دولت است که باید قوانینی برای برخورد صحیح با طبیعت اتخاذ کند؛ اما این نکته هم مهم است که هر کس خود باید ملزم به برخورد مهربان با طبیعت باشد. دکتر روحانی در میان سخنان خود هم گفته است: «می‌گویند مالیات می‌دهیم پس آشغال می‌ریزیم تا دیگری آن را جمع کند، چنین فردی به مصالح اجتماعی درست نمی‌نگرد. باید نسبت به حفظ محیط زیست احساس وظیفه انسانی، اجتماعی، ملی و دینی داشته باشیم. اگر دست به دست هم ندهیم دولت به تنهایی در حفظ محیط زیست ناموفق خواهد بود. اصولا دولت جایی موفق است که همه احساس مسئولیت کرده و به دولت کمک کنند.»

حتما سخنان رییس جمهور در باور عمومی تدثیر خواهد گذاشت. به خصوص آنجایی که دیگر برای هر مسأله ای دولت را مقصر ندارند. این تغییر رویه در بلندمدت به تغییر گفتمان منجر خواهد شد. تغییری که اگر ادامه داشته باشد به مستحکم کردن پایه های اعتدال کمک می کند. تغییری که از مردم شروع می شود و به مردم ختم خواهد.





نوع مطلب :
برچسب ها : حسن روحانی،
لینک های مرتبط :


از زمانی که رییس جمهور رشد 4 درصدی  اقتصاد ایران را اعلام کرد و خبر از رونق اقتصادی را داد زمان زیادی نمی گذرد. در این فاصله حرف ها و حدیث های زیادی زده شد. موافقان رشد چهار درصدی با دفاع از آمار بانک مرکزی، هر گونه تردید در این محاسبات را رد کردند. در مقابل منتقدان با تکیه بر این بحث که آثار رونق اقتصادی در جامعه حس نمی شود و تغییری در درآمد و رفاه مردم صورت نگرفته است این آمار را نوعی دلخوشی اقتصادی برآورد کردند. هر چند در تصور صاحبنظران چنین پیشرفت اقتصادی حتی برای کشورهای توسعه یافته هم بعید است، به نظر میرسد که اگر هم رشدی در کار باشد مرهون نفت است و دیگر هیچ. حالا اینکه این مقدار رشد با کدام معیار محاسبه و رسانه ای میشود جای کمی تامل دارد! سید یاسر جبرائیلی  در سرمقاله روزنامه کیهان نوشته است: «رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۶ ماهه نخست سال جاری به شدت متاثر از مصرف تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌هاست. اگر این مصرف در چرخه تولید انجام نگرفته باشد، باید درباره این رشد ۴ درصدی نگران بود». همینطور به باور مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران، این میزان رشد را کشورهای توسعه یافته هم ادعا نمیکنند.

با اینکه قائم مقام بانک مرکزی تاکید داشته است که  اثرات رشد اقتصادی در سال 94 احساس میشود با این حال به نظر میرسد رشدی که مسئولین دولتی از آن حرف میزنند با آن رشدی که ما توقع داریم متفاوت است . رشدی که در آمار خلاصه میشود رشدی از جنس رشدی بی سر و صدا است که تاثیر آن در زندگی مردم مشاهده نمیشود. رشد اقتصادی یک پروسه کوتاه مدت است که حتما هم نباید اثرات آن در جامعه مشهود باشد. اصلا ممکن است که دولت درآمدهای ناشی از این رشد را در مصارفی غیر از آنچه که نیاز جامعه و مردم است صرف کند. چنانچه محمد‌قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفته است: اطلاعات و آماری که رییس جمهور بیان کرده از سوی بانک مرکزی به او داده شده و ما هم انتظار نداریم ایشان تحلیل اقتصادی در این زمینه ارایه کند. اما مسئله اینجاست که رشد اقتصادی 4 درصدی ممکن است به دست بیاید در حالی که بخش صنعت و کشاورزی رشد آنچنانی نداشته باشد.  البته به باور دکتر حسین راغفر در چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی با رکود شدیدی روبرو بود، هر اقدامی که اقتصاد را از وضعیت بغرنج و بحرانی سابق خارج و جدا کند می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود و قطعا یک وضعیت بهتر است.

 با این حال رشدی که مردم از دولت انتظار دارند از جنس دیگریست. از جنس توسعه است. توسعه با رشد متفاوت است. توسعه اقتصادی فرآیندی بلندمدت است که حاصل آن افزایش توانمندی های انسانی و رفاه اقتصادی است. در محاسبات رشد اقتصادی با نگاهی آماری متاسفانه مردم در نظر گرفته نمیشوند. اصلا شاید قرار هم نباشد که مردم و جامعه اثرات آنرا ببینند. اینکه رشد اقتصادی 4 درصدی باشد یا 3 درصدی یا کمتر از نظر دولت مهم جهش به سمت رونق اقتصادی است . دولت در این مرحله به احساس مردم کاری ندارد. شاید هم مثل نماینده مردم گناباد و بجستان گفته شود که: نمیشود آمار را بر احساس مردم ترجیح داد. یا مثل محمد رجایی از کارشناسان اقتصادی اینطور گفته شود که: منتقدان رشد 4 درصدی با آمار صحبت کنند.

البته حواشی آماری که تعجب برانگیز است چنان هم بی سیاسی کاری نیست. به هرحال تورم و بیکاری چیزی نیست که صرفا با منطق ریاضی حل شود. کسی هم راضی به این نمیشود که شرایط سخت تر شدن زندگی اش کندتر شود!! در هر صورت چه با آمار چه بی آمار و چه با شناسنامه و چه بی شناسنامه کافی است دولت تعریف روشنی از رشد اقتصادی به مردم بدهد. آنوقت خیال همه را از بابت همه چیز راحت میکند.





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد، سیاست داخلی، حسن روحانی،
لینک های مرتبط :


وزیر علوم استیضاح شد. روحانی هم در حمایت از مدیرش در مجلس حاضر نبود. گفته اند که اگر وی حضور داشت شاید که فرجی دانا رد نمیشد. با این حال همه چیز آنطور که  تقریبا پیش بینی میشد رخ داد. مسئله بورسیه های غیرقانونی هم اگرچه قرار است به صورت شفاف پیگیری شود ولی باز هم اختلاف بین دولت و مجلس بر سر نجفی و سرپرستی آن بر وزارت علوم به جای دانا خواست بهارستانی ها نیست. به نظر میرسد این جایگزینی یک دهن کجی سیاسی از جانب روحانی به مجلس باشد. رییس جمهور هم که گفته است  ما راه و سیاست خود را میرویم. البته در این میان هنوز ماجرای آن بورسیه ها و تعداد و آمار و ارقامش مبهم است. آیا تعدادی که گفته شده  درست هست یا نه؟ جدا از این افشاگری ها فرجی دانا متهم به عمل نکردن به خیلی از موارد بود که در جای خود مورد نقد است. به نظر میرسد اگر قول دولت در اعلام صحیح و شفاف رقم بورسیه های غیرقانونی به عمل و اجرا نزدیک شود باز هم دستانی اجازه نخواهند داد تا حقیقت فاش شود. چرا؟ حتما به هزار و یک علت. شاید اصلا ما دیکتاتوریم. شاید هم اعتماد نداریم و به نظر همگان احترام نمیگذاریم. اصلا حروف منفصل الفبا برای این روزگار ما است. ف. غ. ب. ز. م .خ و.... و اینگونه است که نباید پرده ها بیافتند و رازی فاش شود.افشاگری ها لزوما نیاز به بستری از درک دارند. باید متناسب با زمان سنجید . اصلا اگر قرار است بگم. بگم. راه بیافتد نباید پاسخش به جهنم به جهنم باشد. افشاگری نباید بستر ساز انتقام شود. این ربطی به شعور سیاسی هم ندارد. خلاصه بازار گرمی این رویداد تا مدتها هست. تا آنجا که احتمالا فیلم و ویدئو مجلس علیه دولت و دولت علیه مجلس به پرده رود و حقیقت اصلی فاش نشود. ما هیچ وقت نمیتوانیم اسنودن بسازیم. آخر ساخت و ساز ما خاوری است که آن هم به صورت غیابی محاکمه میشود.





نوع مطلب :
برچسب ها : حسن روحانی، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه دکتر حسن روحانی در نشستی با وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی در ساختمان استقراضی وزارتخانه بر ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحول چشمگیر در بخش کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی تاکید کرد. وی  افزایش ضریب خوداتکایی در محصولات کشاورزی و دستیابی مجدد به 82 درصد از کالری مورد نیاز در تولیدات داخلی را خواستار شد و ارائه برنامه دقیق عملیاتی برای محصولات مختلف را وظیفه وزارت جهاد کشاورزی دانست. همچنین رییس جمهور توجه جدی به افزایش بهره‌وری در آب و خاک را راه اصلی افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و حراست و استحصال آب‌های کشور را از سیاست‌های اصلی دولت تدبیر و امید دانست.

در زمینه این دیدار بد نیست حاشیه نگاری کوچکی هم داشته باشیم. شاید این نقد جدا از گفت و شنودهای دولتی به چشم بیاید و راهگشا شود. اول اینکه، ای کاش آقای رییس جمهور این دیدار را فقط به سطح دولتمردان خلاصه نمیکردند. ای کاش در این جلسه تعدادی از نمایندگان کشاورزان و دامداران و تشکلها به عنوان کسانی که دغدغه مندتر و زجر کشیده تر هستند نیز حضور داشتند؛دوم، تاکید بر خودکفایی و بالا بردن سطح امنیت غذایی خوب و بجاست. اما کشاورزان توقع بیشتری از دولت دارند که فقط در سطح کلمات و کاغذ و قلم نمیگنجد.چرا که با افزایش سوخت و حامل های انرژی و از طرفی تاکید دولت بر عدم افزایش قیمت مواد غذایی این مهم بیشتر جلوه گر میشود که یارانه ی  تولید به این حوزه تعلق بگیرد. آن هم نه در  شعار و به صورت وعده بلکه در عمل و به صورت قانون ؛ مگر نه این است که غذای مردم را این قشر تامین میکنند.حالا چه کس نیازهای آنان را برآورده میسازد. سوم،جا دارد جناب رییس جمهور در لابه لای بیان محورهایی برای توسعه کشاورزی چون: تحول،اقتصاد مقاومتی ، خوداتکایی و ...به مقوله آمایش سرزمین هم توجه کنند.کشاورزانی هستند که کارشان از تولید محصول و فروش گذشته است و فقط به ارتزاق و مایحتاج خود فکر میکنند. آیا صحیح است با عدم حمایت از این کشاورزان و دامپروان خرده پا زمینه مهاجرت و جابه جایی آنها به سوی  شهرک­ها و هزار و یک مشکل دیگر هموار شود؟ آیا کشاورز فقر امکان تولید ملی دارد؟ چهارم، برنامه محوری باید سرفصل حرکت ها و جهت گیری های توسعه ای کشاورزی باشد. رسیدن به سطح قابل قبول امنیت غذایی سطح قابل قبولی از امنیت اجتماعی و شغلی برای کشاورزان را می­طلبد. توجه به بعد سلامت روستاییان و عشایر،جلوگیری از واردات بی رویه و نابجا در راستای حمایت از تولید داخل،خرید محصول تولیدی کشاورزان و بازپرداخت به موقع پول آنان ،جدا از ایجاد انگیزه شغلی به همان توسعه و تحولی که دولت مدنظر دارد هم منتهی خواهد شد. دیگر عمر دولتی که تنها طرح می­نوشت و به اسم تحول به خورد ملت می­داد، تمام شده است. مردم دولت بخشنامه ای نمیخواهند.

*این مطلب در ماهنامه دام،کشت وصنعت منتشر شده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، حسن روحانی، امنیت،
لینک های مرتبط :


حسن روحانی درراستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم خود اتکایی در 8 محصول کشاورزی تاکید کرد. رئیس جمهور مقرر کرد امکانات و منابع مالی، تکنولوژیکی و علمی مورد نیاز کشاورزی و صنایع جنبی آن برای افزایش 20 درصد به میزان خوداتکایی کشور در هشت محصول اساسی کشاورزی تا پایان سال 1397 تأمین شود و در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.این گفته رییس جمهور در حالی مورد توجه اذهان قرار میگیرد که دولت افزایش قیمت حامل های انرژی را اعلام کرده است.مخالفت ها بر سر این تصمیم دولت از مدت ها پیش و بر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها اعلام شده است. اینبار نیز همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی نیز عده ای بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی بر این تصمیم از اجرا سازی این افزایش در تمامی حوزه ها تاکید کردند و اینطور هم توجیه میکنند که این افزایش قیمت حامل ها باید در حوزه کشاورزی هم صورت گیرد. چرا که ایجاد تبصره در این حوزه از سوی دولت باعث عدم توازن در دیگر بخش ها،قاچاق و عدم رقابت خواهد شد.این در حالی است که بی توجهی به کشاورزی و کشاورزان باعث افزایش هزینه ها و عدم تولید در این حوزه خواهد شد.افزایش قیمت گازوئیل و برق از یکسو و بستن مالیات بی مورد و نابجا بر سر چاه های کشاورزی از طرف دیگر و عدم رسیدگی به تولیدکنندگان خرده پا، باعث تعطیلی و اخلال در تولید و برداشت و در نتیجه کناره گیری کشاورزان از کار خود خواهد شد.اینجاست که جا دارد گفته شود که باید به جای کلی گویی دنبال  راهکار باشیم.اصلاح ساختارها در کشاورزی،ایجاد منابع مالی و جملات شیک و پر مسما در جای خود پسندیده است. ولی با بی توجهی به تخصیص سهمیه تولیدی،در عمل سال به سال شاهد نزول شاخص تولید کشاورزی در روستاها و به خصوص کشاورزان خرده پا خواهیم بود.حداقل دولت باید سهمیه سوخت در اختیار کشاورزان قرار دهد.در غیر این صورت با احتساب هزینه ها هیچ کشاورزی حاضر به کشت محصولی که دخل به خرج نرساند نیست.از طرفی در مرحله برداشت و خرید محصول دولت همکاری لازم را با کشاورزان نمیکند.این میشود که دستورها و طرح ها و لایحه ها و خط مشی ها بر روی کاغذ کمرنگ میشوند.آنجا که صحبت از خودکفایی و خوداتکایی است مدیریت صحیح دولت را می طلبد نه کاغذ و جوهر.





نوع مطلب :
برچسب ها : حسن روحانی، دولت،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 26 اسفند 1392 :: نویسنده : صفیه رضایی

چند روزی به پایان سال 92 نمانده است. سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شد.سالی پر از تلاطم که هر کس که صاحب نقد و بحث باشد این سال را پلی برای تحلیل حوادث قبل و بعد از این سال انتخاب میکند.آغاز این سال همزمان با تکاپوی انتخابات ریاست جمهوری بود. پایان دوره 8 ساله ریاست جهموری محمود احمدی نژاد  و شروع دولت تدبیر و امید.به واقع چه نیک رهبر معظم انقلاب این سال را نامگذاری کردند. حماسه سیاسی و حضور پر شور و گسترده مردم در انتخابات یازدهم. انتخاباتی که از ماهها قبل  از سوی رسانه های بیگانه رصد میشد و گمانه زنی ها برای رییس جمهور یازدهم همیشه نقل محافل سیاسی بود.در خرداد 92 حسن روحانی با رای مردم انتخاب شد و دوره جدیدی در مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران پا گرفت.دوره ای که کاملا با استراتژی 8 ساله محمود احمدی نژاد متناقض بود. حسن روحانی در مرداد ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی ایران سوگند یاد کرد و دولت مهرورزی جای خود را به دولت اعتدال داد. گفتمان مقاومت و عدالت اینک به گفتمان تنش زدایی و اعتدال در صحنه بین الملل میدان داد.این دوره رویداد مهم در سال 92 و در تاریخ ایران به حساب می آید. روحانی آمد تا دروازه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را به روی دول ارووپایی و امریکایی بگشاید.این گفتمان و استراتژی ابتدا در مناسبات بین ایران و 1+5 بیشتر نمود یافت. برنامه هسته ای ایران که با گفتمان مقاومت در دوره 8 ساله محمود احمدی نژاد به غنی سازی ادامه میداد، با روی کار آمدن حسن روحانی راه مذاکره را به پیش گرفت.گفتمان مذاکره  با آمریکا ماه ها مورد مناقشه میان جناح های سیاسی بود.از یک سو طرفداران محمود احمدی نژاد بودند که با شکست کاندیدای اصلح خود سعید جلیلی راه مخالفت با مذاکره با آمریکا را در پیش گرفتند و از سویی طرفداران اصلاحات و اعتدالیون بودند که بر نقش مذاکره با آمریکا به عنوان راهی برای لغو تحریم ها علیه ایران تاکید داشتند. این مناقشات البته از سوی رهبر معظم انقلاب حل و فصل  شد. ایشان بارها و بارها بر لزوم فرصت دهی به دولتمردان دولت یازدهم برای پیش بردن مناسبات با آمریکا و اروپا تاکید داشتند.شاید سخنرانی های ایشان بعداز انتخابات و در اثنای مناقشات بر سر مذاکره با آمریکا را بتوان بعنوان تاریخی ترین سخنان سال 92 قلمداد کرد. با این حال این مخالفت ها از سوی دو جناح وجود دارد و البته سخن اصلی این مخالفت ها بر سر توافق ژنو و نتایج حاصل از مذاکرات دو ژنو بیشتر شد. جایی که مذاکره کنندگان هسته ای ایران از حق غنی سازی 20 درصد که در طی سالهای زعامت احمدی نژاد پابر جا بود کنار کشیدند و در عوض لغو بسیاری از تحریم های علیه ایران موثر شد.این توافق از سوی موافقان به عنوان یک پیروزی بزرگ در تاریخ ایران و از سوی مخالفان به عنوان ننگی تاریخی شناخته شد. در هر صورت توافق ژنو با وجود بی اعتمادی به آمریکا که بارها و بارها از سوی رهبر انقلاب گوشزد میشد صورت گرفت . هر چند کارشکنی تندروهای آمریکایی راه را برای لغو تحریم ها علیه ایران می بست، با این حل با هوشیاری مذاکراه کنندگان ایرانی این مهم آنچنان موثر نشد. با این حال بعد از چندین سال از گذشت تاریخ انقلاب اسلامی ایران با آمریکا بر سر یک میز نشست. این رویداد البته در تمام رخ دوربین های خبری جهان رخدادی مهم جلوه گر شد.ایران از حق غنی سازی 20 درصد خود کوتاه آمد، شیرهای غنی سازی را بست و در عوض دروازه های تجاری به سوی ایران باز  شد.تحریم های چند ساله آمریکا و اروپا بر سر برنامه هسته ای ایران نیازمند یک راه حل بود. هر چند گفتمان  مقاومت در این سالها ایران را از حواشی روانی تحریم و اقدام نظامی مصون داشت ولی این فصل جدید البته در چند سال راهگشای پل های موفق ترقی برای ایران در صحنه بین الملل خواهد شد. شرکت حسن روحانی در اجلاس داووس و سخنان ایشان درباره علاقه ایران بر باز کردن دروازه های اقتصادی به روی جهان دلیلی برای این سیاست میتواند  باشد. در هر صورت  سال 92 در دو نگاه قبل تحلیل است: یک نگاه انفصال از فصلی که ایران منزوی در تیرس تحریم ها بود و یک نگاه ارتباط ،یعنی فصلی که تئوری آشتی و تنش زدایی بر ایران حاکم شد. اینکه موافقان چه میخواهند و مخالفان چه میگویند در میانه خطوط قابل بررسی است ولی واقعیت همان است که میشود.

پیش بینی هایی برای اقتصاد 93

دولت روحانی وارث اقتصادی مریض شد.اقتصادی که با تورم 35 درصد و رکودی بی سابقه هنوز نفس میکشید.سالهای زعامت احمدی نژاد سخن از مقاومت و اقتصاد مقاومتی بود. هر چند این تئوری در شرایطی باعث تقویت  گفتمان اتحاد و جهت دهی داخلی شد ولی بی توجهی به این رویه در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر مورد باور  قرار گرفت.

دولت نهم و دهم با پیروی از گفتمان عدالت و مهرورزی و کمک به مستضعفین اصل فراموش شده برنامه سوم توسعه را عملی کرد. هدفمندی یارانه ها. اصلی که هیچ دولتی از زمان تصویب این بند جرات عملی کردنش را نداشت. احمدی نژاد در میان هیاهوی نقدهای سازنده و غیر سازنده به این اصل آنرا عملی ساخت و البته تبعات آن نادیده گرفته شد.آنجا که تورم و رکود اقتصادی بر پیکره این سیاست اقتصادی دامن میزد و آنجا که مردم وابسته به این پول ناچیز ماهانه شدند.احمدی نژاد نیتش خیر بود و هست و هنوز سنت وی پابرجاست ولی انتقادها از هدفمندی یارانه ها دولت یازدهم را به فکر چاره واداشت. در چند و چون چند ماهه بر سر اجرایی شدن یا نشدن فاز دوم هدفمندی دولت روحانی سیاست سبد کالا را در پیش گرفت . هر چند این رویه یادآ ور زمان تحریم و جنگ و کوپن های دهه 60 و 70 بود با این حال همگان از این سیاست روحانی به عنوان آغازی برای رهایی از کارت های یارانه زمان احمدی نژاد یاد  میکنند. نقدها به این و سیاست کوپنی رواست ولی با این حال پیش گرفتن این سیاست از سوی دولت یازدهم امیدی را برای سال 93 رقم میزند.جایی که در کناره این سیاست دولت از رشد 3 درصدی اقتصادی برای سال 93 و رهایی از رکود دم میزند.اقتصادی که در سالها با نرخ تورم 35 درصد روزگار گذرانده البته باید راه چاره ای هم برای خود بیابد. با این حال با پیش بینی صندوق بین المللی پول مبنی بر فصل رونق و شکوفایی اقتصادی  به مدد رشد تجاری و سیاسی ایران، این صندوق بر لزوم اصلاحات در بدنه اقتصاد ایران تاکید میکند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی می‌گوید که طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران با «شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان» درگیر بوده که «ضربه‌های چشمگیری بر رشد و ثبات اقتصادی کشور» وارد کرده است.این گزارش در ادامه می‌گوید که مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی به همراه اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، تامین مالی نامناسب برنامه‌های بلندپروازانه اجتماعی و بدتر شدن فضای روابط خارجی با تشدید تحریم‌های مالی و تجاری علیه کشور باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است.این گزارش می‌گوید که بیکاری و تورم بالایی بر کشور حاکم است و علایم تضعیف بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود که این شوک‌ها باعث «تضعیف ساختاری» اقتصاد شده است.این نهاد بین‌المللی در ادامه می‌نویسد که هم‌اکنون ایران در دوراهی قرار دارد؛ ریسک ادامه مسیر موجود که می‌تواند تداوم رشد اقتصادی پایین و تورم بالا را برای ایران به همراه داشته باشد، یا شروع اصلاحات پیشرفته برای تقویت ثبات، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری که از مسیر اصلاحات زیربنایی و در چارچوب‌های حمایت‌های تولیدی،کارگری و بازارهای اعتباری می‌گذرد.

گزارش این نهاد مالی می‌گوید که دولت  حسن روحانی «به خوبی از چالش‌های موجود آگاه است و در زمینه‌های اقتصادی زیادی کارهای مقدماتی را شروع کرده است، به طوری که آهنگ رشد منفی فعالیت‌های اقتصادی در کشور آهسته‌تر شده است.این گزارش می‌گوید که در نیمه اول سال ۲۰۱۳ روند کوچکتر شدن اقتصاد ایران (رشد منفی اقتصادی) ادامه داشت، اما از نیمه دوم به بعد شتاب این روند کاهش یافت و مجموعا رشد اقتصادی ایران در این سال منفی یک تا دو درصد ارزیابی می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید که تورم پرشتاب ۲۰ ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۳ (پایان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) که به ۴۵ درصد رسیده بود، به سرعت به زیر ۳۰ درصد در ماه سپتامبر (یک و نیم ماه پیش) سقوط کرد.این گزارش علت این امر را سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، افزایش قدرت ریال و کاهش تورم برخی محصولات عمده در سطح جهانی معرفی کرده است.این گزارش چشم‌انداز توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای سال جاری میلادی را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که این چشم‌انداز بهبود یافته، اما هنوز «در درجه شکنندگی بالایی» قرار دارد.بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی «در فضای روابط خارجی کنونی» فعالیت‌های پروژه‌های اقتصادی به سوی ثبات است و انتظار رشد مثبت یک تا دو درصدی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۴ می‌رود.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که با در نظر گرفتن تبعات افزایش قیمت سوخت که در دستور دولت قرار دارد، تورم در پایان سال جاری میلادی پتانسیل کاهش به ۱۰ تا ۱۵ درصد را نیز دارد.این گزارش توصیه کرده است که روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران با احتیاط و ارزیابی‌های دقیق انجام شود و بانک مرکزی باید به شدت بر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها تمرکز کند و از شوک‌ها اجتناب کند.
موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور نیز در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۲.۸ درصدی برسد و تورم به ۲۲ درصد کاهش پیدا کند.البته بیزینس مانیتور پیش تر رشد اقتصادی 2.4 درصدی را برای ایران در سال 2014 پیش بینی کرده بود.
این گزارش بهبود شرایط خارجی و مدیریت بهتر داخلی را دو دلیل رشد و رونق اقتصاد ایران در سال 2014 بیان کرده و مینویسد: اقتصاد ایران در سال 2014 وارد رشد می شود و این در حالی است که روابط ایران با غرب و مدیریت شاخص های کلان اقتصادی در این کشور رو به بهبود دارد. این مسئله می تواند به رشد صادرات ایران و افزایش اعتماد تجاری و اعتماد مصرف کننده در ایران منجر شود. 

در عین حال عدم اطمینان درمورد نتیجه مذاکرات هسته ای همچنان بر چشم انداز اقتصادی این کشور سایه افکنده است. به علاوه طی ماه های آینده، ریال ایران در بازار آزاد همچنان وضعیت غیر ثابتی خواهد داشت.
بر اساس پیش بینی بیزینس مانیتور ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2013 بالغ بر 435.3 میلیارد دلار بوده در سال 2014 به 466.7 میلیارد دلار خواهد رسید.نرخ تورم ایران نیز از 28 درصد در سال 2013 به 22 درصد در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. این گزارش کسری بودجه دولت ایران را در سال 2014 معادل 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی و میزان تراز حساب های جاری ایران در این سال را معادل 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده است.

در هر صورت  بکار گیری یک رفرم اقتصادی از دولتی اعتدالی برمی آید.این اصلاح اقتصادی آغازی بر نوسازی چند ساله اقتصاد ایران است.این دوره پساتحریم برای ایران قلمداد میشود. فاصله سالهای 93 تا96 آغازی بر پایان تحریم ها علیه ایران پیش بینی میشود. هر چند بر اراده سیاسی دولت شکی نیست،ولی اعتمادی بر صحنه بین الملل و یکه تازی های غربی ها هم نیست.

 *** این مقاله در ماهنامه دنیای کیش منتشر شده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، دولت، حسن روحانی، امنیت داخلی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 20 بهمن 1392 :: نویسنده : صفیه رضایی

آقای روحانی  رییس جمهور محترم اخیرا منتقدان نسبت به توافق ژنو را عده ای بی سواد و افراطی خوانده است.این موضوع بازتاب گسترده ای بین موافقان  و مخالفان داشته است. تا جایی که عده ای با انتقاد از  این رویه روحانی ایشان را به سعه صدر فرا خوانده اند. چرا که در شان یک رییس جمهور نیست که میان عناصر نظام خط کشی کند.اصلا ایشان در یک سخنرانی در خوزستان گفته بودند که نقد از دولت سازنده است و نخبگان و آگاهان باید با نقد از دولت به آن کمک کنند. پس چه شد آقای رییس جمهور؟شما هم که دارید پا جای پای احمدی نژاد میگذارید! آن از سفرهای استانی،این هم از سبد کالا،این هم از برخورد با مخالفان.حالا فرض بگیریم که انتقاد مخالفان سازنده هم نباشد،مگر خود شما نبودید که از فضای نقد در جامعه و مشارکت نخبگان استقبال میکردید. باور کنید مخالفان شما هم نخبه هستند و صاحبنظر. حالا چرا به یکباره فضا عوض شد و موج نخبگی به بی سوادی و کم تحملی رسید معلوم نیست. انتظار میرفت آقای رییس جمهور با سعه صدر بیشتری برخورد میکردند و نه اینگونه...این جملات بدجور در حافظه ها خواهد ماند.





نوع مطلب :
برچسب ها : حسن روحانی، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


جمله جالبی که همیشه هواداران احمدی نژاد در مقایسه با دولت روحانی بکار می‌گیرند این است: آن مرد که............ رفت.

دیروز هم اتفاقا داشتم به این مسئله فکر میکردم که قبلا تعطیلی ها به هر دلیلی بیشتر بود. چون یکشنبه تعطیل بود پس شنبه هم باید تعطیل میشد و البته سوا از خصلت تنبل پروری و کسالت اقتصادی،انتقادهای بسیاری را حتی از سوی روحانیون در دولت نهم و دهم در پی داشت.حجم بالای تعطیلی و به هر بهانه ای کشور را تعطیل کردن البته تبعات بسیاری را داشت . ولی خب جمله احمدی نژاد را خوب به یاد دارم که پس از اعلام تعطیلی ها و سروصدا و انتقاد نسبت به این مسئله میگفت: شیرینی تعطیلی را به کام مردم تلخ نکنید. ولی خب این آمار تعطیلی البته تاثیر خود را در بازار میگذاشت  و دودش به چشم همان مردم میرفت. ناگفته نماند ما ایرانیها بنابر فرهنگ اصیل خودمان ذاتا از زیر کار درمیرویم و آنقدر هم مثلا به فکر تلاش و کوشش نیستیم.و تصمیم گیری های دولت هم بر این فرهنگ تنبل پروری صحه میگذاشت. ولی خب خدا را شکر ظاهرا در این دولت قرار نیست از این ماجراها باشد.این مسئله را هرچند ناخوشایند به فال نیک میگیریم!!





نوع مطلب :
برچسب ها : فرهنگ، سیاست داخلی، محمود احمدی نژاد، حسن روحانی، دولت،
لینک های مرتبط :


امروز حسن روحانی به خوزستان میرود. این اولین سفر استانی روحانی است. هنوز البته ایشان به اهواز نرسیده اند که عده ای پارادوکس وار فریاد میزنند سفرهای استانی احمدی نژاد به تاریخ پیوست. بله احمدی نژاد به تاریخ پیوست ولی سفرهای استانی به همان قوت پابرجاست. دقیقا منظور این جمله را خودشان هم نفهمیدند  که چه میگویند.اگر قرار است روحانی در جمع ایتام صبحانه بخورد بعد به میان مردم در ورزشگاهها برود،سخنرانی بکند،مردم برایش دست بزنند،هورا بکشند و مدح گویند خب دقیقا بگویید کدام سفر به تاریخ پیوسته است.

باور بفرمایید این همان پوپولیسم احمدی نژادی است در دولت روحانی.با همان شکل و آب و رنگ. حالا قرار نیست عده ای بدوند و ماشین رییس جمهور را دنبال کنند. اصلا فرض بگیریم وعده ای داده نشود، مصوبه ای وضع نشود،اصلا کمتر وضع شود. مصوبات فله ای نداریم... نامه نگاری هم دیگر خبری نیست.. ولی من میگویم باز هم پوپولیسم در ذات این حرکت موج میزند...باور بفرمایید ذات قدرت با حضور توده ها اوج میگیرد...هیچ قدرتی بدون این حرکات پوپولیستی پابرجا نمی ماند. البته جالب است بدانید وجه اشتراک دولت روحانی و احمدی نژاد هم همین است. این حرکت سیاسی هیچ گاه به تاریخ نخواهد پیوست. احمدی نژاد را به تاریخ بفرستید ولی میراثش را نمیتوانید نابود کنید...





نوع مطلب :
برچسب ها : محمود احمدی نژاد، سیاست داخلی، حسن روحانی،
لینک های مرتبط :