تبلیغات
پس از آتش بس - مطالب ابر اقتصاد
 
درباره وبلاگ


پس از آتش بس، وبلاگ صفیه رضایی؛
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، نویسنده و روزنامه نگار است.

مدیر وبلاگ : صفیه رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پس از آتش بس
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : صفیه رضایی

یکی از نکته‌های ناگفته‌ای که درباره تولید محصولات و کالاهای پرتقاضا وجود دارد، موضوع تنوع تولید است. تنوعی که هدف نهایی آن جلب نظر مصرف‌کننده باشد. پیوسته نیز بر این مسئله تاکید می‌شود که محصولاتی می‌توانند گوی رقابت را در بازار بربایند که در طراحی، تولید و عرضه، اصل خلاقیت در آنها لحاظ شود. البته ممکن است اصل تنوع تولید در محتوا دچار بدفهمی یا خلط مفهومی شود؛ به این معنی که ممکن است گفته شود باید محصولات متنوع و نوآورانه تولید شود اما مطرح نشود که این میزان تنوع از توان برخی تولیدکنندگان خارج است یا تنوعی است که از خلاقیت چند تولیدکننده خبره برمی‌آید؛ به بیان دیگر می‌توان گفت تولیدکنندگان در صنایع پرتقاضا باید نوآورانه عمل کنند. همچنین نمی‌توان گفت برای جاانداختن فرهنگ تنوع تولید در بستر صنعتی لازم باشد تولیدکنندگان زیادی فعالیت کنند که دست آخر آنچنان تنوعی نیز ایجاد شود زیرا آنچه از این زنجیره منتج می‌شود کپی‌برداری‌های زیاد و محصولات بی‌کیفیت خواهد بود. متاسفانه این نگاه باعث به وجود آمدن شمار زیادی تولیدکننده در عرصه‌ها و بخش‌های صنعتی شده است که دست آخر نه می‌توانند نوآور باشند نه گوی رقابت را بدزدند بلکه تنها بازار مصرف را خراب می‌کنند. از این‌رو، باید اصل استفاده از ایده‌های نوآورانه بیشتر مدنظر بخش صنعت قرار گیرد تا آنهایی که تولیدکننده زبده هستند نه‌تنها از فیلتر فناوری رد شوند بلکه تقویت شوند. در این راستا، دانشگاه‌های کارآفرین یا نسل سوم می‌توانند همپای صنعت حرکت کنند. حلقه اتصال دانشگاه‌های نوع سوم مراکز نوآوری هستند که افراد نخبه‌ای دارند که از قضا با مراکز «آرانددی» صنعتی نیز در ارتباط هستند. از این‌رو، نگرش فناورانه می‌تواند تکمیل‌کننده جریانی باشد که از یک سو دانشگاه‌های کارآفرین و ایده‌پرداز خلق شده‌اند، از سوی دیگر مراکز صنعتی که دارای بخش تحقیق و توسعه هستند و در کنار همه اینها شبکه‌ای نوآورانه که می‌تواند تمامی دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی را با جریان فناوری هماهنگ کند. در چنین حالتی هر تولیدکننده بی‌تجربه‌ای نمی‌تواند در بازار خودنمایی کند چراکه باید در خط فناوری و نوآوری تعریف شده باشد. کیفیت و کمیت محصولات تولیدی به مقیاس تحولات جهانی رصد می‌شود و این امید همواره وجود دارد که بازار رقابت جهانی از آن تولیدکنندگان زبده باشد. در مجموع هدف آشتی صنعت و دانشگاه نیز در گستره وسیع محقق می‌شود.





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : صفیه رضایی

مدت‌هاست کارشناسان بخش صنعتی تاکید می‌کنند که در بخش‌های مختلف صنعتی چند نشان تجاری قوی را داخلی‌سازی و جهانی‌سازی کنیم که بتوانند رقیب موثری در مقابل کالاهای خارجی به شمار آیند. به‌عنوان نمونه، در زمینه لوازم‌خانگی گفته می‌شود که چرا تولیدکنندگان زیاد و غیرمتخصصی وجود دارد که نه‌تنها بازار متخصصان این صنعت را خراب کرده‌اند بلکه نمی‌توانند کالای باکیفیت دراختیار مصرف‌کننده قرار دهد. همین موضوع باعث می‌شود که مصرف‌کننده برای خرید کالای خارجی تمایل پیدا کند با این تصور که تمامی کالاهای داخلی بی‌کیفیت است. این نکته را به این دلیل در اینجا عنوان می‌کنیم که اهمیت توجه به نشان‌های‌تجاری برتر نمونه داخلی در عصر دیجیتال و فناوری بیش از پیش به نظر می‌رسد چرا که ایده‌های فناور و خلاقانه را به‌طور معمول کارخانه‌ها و صاحبان صنایعی می‌توانند محقق کنند که بتوانند برای محصولات هزینه کنند. در مقابل، این صنایع بیشتر برای بعد تبلیغات و بازاریابی وقت و هزینه می‌گذارند. در نتیجه به توسعه کسب‌وکارهای نوین نیز کمک می‌کنند تا کارگاه‌های زیرپله‌ای که مونتاژ می‌کنند و کمر ایده‌پردازی و فناوری را در عرصه صنعتی خرد می‌کنند. آن زمان ذهنیت مصرف‌کننده داخلی نیز در این زمینه بهتر می‌شود. هر گاه نیز بخواهیم از تولید ملی حمایت کنیم، راحت‌تر است. اتصال فناوران و ایده‌پردازان صنعتی به بخش تولید نیز آسان‌تر است از این‌رو، ساماندهی بازار تولید می‌تواند چندان نتیجه سودمند داشته باشد.

نکته دیگر اینکه با رشد و گسترش مشاغل مجازی و کسب‌وکارهای فناورانه کیفیت بیشتر محل اعراب دارد تا کمیت. این دسته از مشاغل تمایل دارند کالای باکیفیت داخلی را تبلیغ کنند که خریدار دارد نه کالاهای پرتیراژ خارجی که بازار را گرفته است. از این‌رو، به نظر می‌رسد بخش جدیدی در دل صنعت باید ایجاد شود به نام سیاست‌گذاری کسب‌وکارهای صنعتی که بتواند در کنار ساماندهی تولیدکنندگان رصد خوبی از نحوه تعامل آنها با خالقان کسب‌وکار نوین داشته باشد. بدون شک نیاز آینده صنعت و تولید کشور کیفیت محصولات است و این میسر نمی‌شود جز با ساماندهی ایده‌ها و تزریق آنها به دل صنعت. آن هم تولیدکنندگانی که بنام و صاحب کالای باکیفیت باشند.





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد،
لینک های مرتبط :


شنبه 16 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : صفیه رضایی

یک ادبیات کلیشه‌ای درباره فضای مجازی و فناوری‌های روز مطرح می‌شود که مردم نسبت به این فضا بی‌اعتماد هستند.به نظر می‌رسد که رفته‌رفته این ادبیات جایگاه خود را از دست بدهد زیرا نه‌تنها با رشد کسب‌وکارهای نوین مردم به این شرایط اعتماد می‌کنند بلکه حتی به آن عادت هم خواهند کرد. از این رو، به جرات می‌توان گفت که کار ویژه انقلاب دیجیتال تغییر ذائقه فرهنگی و باورهای مردم نیز باشد. همان‌گونه که شرایط اشتغال و کسب‌وکار تغییر می‌کند به موازات آن نگاه جامعه به فعالیت‌های اقتصادی نیز عوض می‌شود. طبیعی است در چنین شرایطی مردم بیشتر اعتماد می‌کنند و کمتر حوصله دارند پیگیر بروکراسی دست‌وپاگیر شوند. از این رو، دولت همراه گزینه مطلوبی برای پالایش جامعه است. از سویی، فساد اقتصادی را کاهش می‌دهد و از طرفی، مردم زمان کمتری را در پله‌ها صرف می‌کنند. شاید لازم باشد دولت زیرساخت‌های اینترنت خود را گسترش دهد اما به طور قطع پاسخگوتر می‌شود. به عبارتی، دولت از موجودی که کمتر حرف می‌زند و کمتر کار راه می‌اندازد به موجودی تبدیل می‌شود که سریع‌تر جواب می‌دهد. این‌گونه است که می‌توان یک دولت متواضع را تصور کرد که از قضا کارهای زیادی هم برای مردم انجام می‌دهد. مردم هم رضایتمندی بیشتری از آن دارند. بنابراین هر کس از فناوری‌های نوین به بدی یاد می‌کند اشتباه می‌کند چرا که کسب‌وکارهای نوین یا همان فناوری‌ها نه‌تنها اقتصاد را حرکت می‌دهند بلکه باورها و فرهنگ را نیز دستخوش تغییر خواهند کرد. باید تصور کنیم جامعه‌ای را که دولت کوچکی دارد آنچنان که در فضای مجازی می‌توان با آن در ارتباط بیشتری بود.





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد،
لینک های مرتبط :


  یکی از موضوعاتی که به طور معمول در بررسی کسب‌وکارهای نوین و فناور ناگفته و شاید نانوشته می‌ماند گذر این کسب وکارها از تمامی ماهیت‌ها و محتوایی است که در گذشته ساخته و پرداخته شده است.

در معنای دیگر، این کسب‌وکارها نه‌تنها خود مظهر و نمود دوران‌گذار ما هستند که خود از تمامی قیدوبندها عبور می‌کنند. شاید یکی از دلایلی که این عرصه را قانون‌ناپذیر می‌کند همین ویژگی باشد. گستردگی بیش از حد و توسعه فناوری در لحظه اجازه فکر را به قانون‌گذار که هیچ به ایده‌پردازان نیز نمی‌دهد. در کنار آن این نکته را نیز می‌توانیم مطرح کنیم که چگونه مکتب‌ها و ایده‌ها در لابه‌لای این‌گذار کمرنگ می‌شوند. به عنوان نمونه، فمینیسم مکتبی است که در شیوه تفکر ما مورد اتکا نیست اما قابل انکار هم نیست. حال چگونه می‌توانیم درنظر بگیریم که این مکتب فکری نتواند پاسخ تناقض‌های خود درباره تساوی حقوق زن و مرد در عرصه کسب وکارهای نوین را بدهد. واضح‌تر بیان کنیم؛ زمانی که بانوان همپای مردان و حتی بیشتر از آنها دارای مشاغل آسان‌تر و پردرآمدتر باشد دیگر نمی‌توان گفت بانوان تحت تسلط مردان شده‌اند که اصلا در دنیای امروزی چنان کسب‌وکارهای نوین رشد خواهند کرد و می‌کنند که تعادل جنسیتی بروز و ظهور پیدا می‌کند. کسب‌وکارهای جدید نه‌تنها مولفه‌ای اقتصادی در اینجاست بلکه خود گزاره‌ای تاثیرگذار بر روند اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌شود. از این رو، به زودی تنها صاحبان مشاغل سنتی از وجود و بروز نابهنگام سیل عظیم کسب و کارهای‌ها نوین و گسترش فناوری گلایه نمی‌کنند بلکه صاحبان تفکرات مکتبی نیز باید خود را با این جریان هماهنگ کنند. آنجا که نتوانند خود را هماهنگ کنند زبان اعتراض می‌گشایند و دست به دامان قانون می‌شوند. اما باید به جرات گفت که کسب‌وکارهای نوین در آینده نمی‌توانند منتظر قانون بمانند بلکه باید قوانین خود را به سرعت ظهور و بروز آنها برسانند. شاید بی‌ربط نباشد اگر بگوییم معادلات اقتصادی در آینده می‌تواند ذهن بشر را چنان درگیر کند که دیگر هیچ قید و بندی برای خود درنظر نگیرد. همچنین فردگرایی در عرصه کسب و کارهای نوین آنچنان رشد می‌کند که دیگر نیازی به قانونی که برای جمع نوشته شده است ندارند مگر اینکه دولت‌ها همچنان قید و بندهای خود را حفظ کنند تا اجازه حضور به برخی از مشاغل بدهند و برخی را حذف کنند. با این حال، توسعه کسب‌وکارهای نوین به معنای بی‌قانونی نیست بلکه به معنای تسریع روند قانون‌گذاری است، به معنای مرگ فمینیسم نیست بلکه به معنای گذشتن از برخی ایده‌ها و حتی رد آنها است. کارخانه‌های صنعتی باید بتوانند بپذیرند افرادی وجود دارند که مکمل کار آنها هستند. در این بین توسعه کسب‌وکارهای نوین در خدمت تولید قرار می‌گیرد. نتیجه این توسعه و تولید بازآفرینی فناوری است. همچنین در این بین مردان و بانوانی مشغول کارند که کارآفرین هم هستند. در دنیای کسب‌وکارهای نوین دولت مسئول اشتغال نیست بلکه هر کس باید خود را با شرایط هماهنگ کند. حتی دولت نیز باید خود را نوین کند اما همچنان چرخ کارخانه‌ها می‌چرخد و البته تولیداتی که حاصل ایده‌های نو است، تولید می‌شوند.

این مطلب در گسترش صنعت

 





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد،
لینک های مرتبط :


در یکی از مصاحبه‌های مسئولان حوزه فناوری کشور نکته‌ای پیوسته تکرار شده که در گفت‌وگوهایی که دیگر مسئولان نیز دارند مشهود است. به قول یکی از استادان، میان این صحبت‌ها اشاره به نبود نظام هماهنگ‌کننده و تجمیع‌کننده ایده‌های فناورانه دارد.ایده‌هایی که می‌توانند بستر توسعه کسب و کارهای جدید باشند اما با مشکل ثبت و تعیین مالکیت معنوی روبه‌رو می‌شوند. این نکته در صنایع فرهنگی و دانش‌بنیان‌هایی که به نوعی با هویت انسان سروکار دارند، بیشتر به چشم می‌خورد. در جای دیگر حتی اشاره می‌شود که نبود نظام قانونمند برای شفاف‌سازی ایده‌ها خود مشکل جدی است؛ مشکلی که کمتر صاحبان کسب‌وکارهای نوین را به سمت دانش‌بنیان‌های فرهنگی سوق می‌دهد. در حالی که ظرفیت‌های اقتصادی در تولید نرم‌افزارهای هویت‌سازی وجود دارد که شاید به بازگویی نیاز نباشد. تاکید مرتب بر عرصه جنگ نرم از یک‌سو و نیاز به مشاغل جدیدی که بتواند بیکاری پرحجم جامعه را پوشش دهد، از سوی دیگر، اصلی‌ترین مسائلی است که در زمینه توسعه این نوع کسب‌وکارها مطرح می‌شود. اما نکته مهم اینکه برای توسعه کسب‌وکارهای نوین و فناورانه به نوعی سیاست‌گذاری فرهنگی و صنعتی نیاز داریم که بتواند زمینه ایجاد مشاغل فناوری را که به طور مستقیم با هویت انسان سروکار دارند، فراهم کند. اگر گفته می‌شود که خلأهای تولید شغل در عرصه فرهنگی وجود دارد یا در زمینه صنعتی‌سازی یا تجاری‌سازی ایده‌های فرهنگی و علوم انسانی دچار چالش می‌شویم به نظر می‌رسد مشکل نبود تقاضا برای این عرصه‌ها است. باید باور کنیم که نمی‌توان جلوی فناوری دنیا را گرفت و حتی بگوییم که نباید وارد کشور ما شود بلکه باید شرایطی باشد که فناوری‌های ما نیز در جهان نوین شناخته شوند تا عرصه رقابتی ایجاد کنند مانند صنایع مختلفی که وجود دارند و تا زمانی که نتوانند منطبق با دانش فنی روز حرکت کنند از گردونه توسعه عقب می‌مانند. این‌گونه است که پیشنهاد می‌شود پارک‌های فناوری نرم در تعامل با یکدیگر باشند. به عبارتی، عرصه توسعه این نوع فناوری‌ها و کسب‌وکارها باید در ارتباط با همدیگر باشد همگی در ارتباط با صنعت باشند. قرار نیست که فناوری‌های نرم تنها محل ایده‌پردازی یا توسعه نرم‌افزارها یا بازی‌های رایانه‌ای شوند بلکه می‌توانند به مراکز رصد فناوری‌های دنیا تبدیل شوند. منظور کپی‌برداری یا همگون‌سازی نیست بلکه رصد و تولید محتوایی است که اتفاقا به درد تولید صنعتی نیز بخورد چراکه امروزه تولید دستگاه‌های صنعتی نیز چندمنظوره شده است. یخچالی که حرف می‌زند یا نرم افزاری در آن نصب است که می‌تواند قابلیت پردازش‌داشته باشد. اینجاست که تولید ایده‌های فناور در خدمت صنعت قرار می‌گیرد. ما هم از این رویدادها عقب نیستیم و می‌توانیم با اندکی تلاش، سطح خود را بالا ببریم. از این رو پیشنهاد می‌شود که پارک‌های علم و فناوری نرم در ارتباط با دیگر پارک‌های فناوری قرار بگیرند که دستاوردهای همدیگر را استفاده کنند. در این زمینه لازم است در هر استان پارک فناوری نرم ایجاد شود که خود در ارتباط با دانشگاه است. در نگاه کلی‌تر این پارک‌های فناوری نرم هستند که می‌توانند تجلی و تحکیم‌کننده ارتباط صنعت و دانشگاه شوند. آن زمان مشکل تجمیع ایده‌ها نیز برطرف می‌شود. همچنین راه برای تجاری‌سازی ایده‌های نوآور بازتر می‌شود چرا که برای تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان علوم انسانی باید آنها را در بستر تولید صنعتی کرد و رشد داد و جز آن راهی نداریم.

http://www.sanatnewspaper.com/note/1621-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85.html





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 30 فروردین 1396 :: نویسنده : صفیه رضایی

هزینه‌های بسیار و دردسرها و بی‌حمایتی‌ها؛ این تمام مشکلات افرادی است که در انجام کاری جدید یا ایجاد کسب‌وکار نو از آن گلایه می‌کنند. اما تمام قصه پیشرفت در این مسائل خلاصه نمی‌شود زیرا اگر قرار است حمایتی از خالقان کارها و تولیدات کوچک شود یا کمکی به کاهش هزینه‌های این قشر افراد یا شرکت‌ها شود،

باید در نگاه نخست ایده‌ها و طرح‌ها را تجمیع و بازبینی کرد یا مسئولان امر حوصله بررسی ایده‌های افراد را داشته باشند نه اینکه با بی‌صبری از کنار آن بگذرند. برای این منظور لازم است اتاق‌های فکر در کانون هر بخش صنعتی و تولیدی ایجاد شود که بتواند ایده‌ها یا طرح‌ها را مورد بازبینی قرار دهد. حتی لازم است سازمانی متولی پردازش فناوری و صنایع فناورانه ایجاد شود که به صورت عملی بتواند حمایت مادی و معنوی کند یا حتی ایده‌ها یا دانش فنی آنها را بخرد که سپس زمینه گسترش آنها نیز میسر شود.  نکته دیگر اینکه همواره نوعی ترس از ایده‌پردازی در دل نخبگانی وجود دارد که قرار است در درون مرزها و کشور فعالیت کنند؛ به این معنی که توسعه و پیشرفت در هر بخشی را منوط به حضور در کشورهای پیشرفته می‌دانند. پر بیراه هم نیست اما می‌شود با تاسیس اتاق‌های فکر یا دپارتمان‌های سیاست‌گذاری زمینه آسان‌سازی و تجمیع ایده‌ها را فراهم کرد تا حمایت از طرح‌های فناورانه بیش از گذشته محقق شود. هر چند برخی از تولیدکنندگان معتقدند برای پیشرفت در عرصه تولید و فناوری باید نگاه مردمی نیز به نقش علم و فناوری و حتی نوآوری تغییر کند نه اینکه تنها محصولات خارجی را دارای ذوق فناورانه بدانیم. همین نگاه در دل نخبگان ترس ایجاد می‌کند که‌ای داد ما حمایت نمی‌شویم! کسی گوشش به ما بدهکار نیست. همه حمایت نیز به بودجه‌های پژوهشی برنمی‌گردد بلکه بسیاری نیز به حمایت‌های معنوی منوط می‌شود. ازاین رو باید این فکر را کنار گذاشت که ایران جای طرح و ایده و تولید نیست و باید به کشورهای دیگر رفت. باید باور کنیم که عصر دانایی، این کشور و آن کشور نمی‌شناسد.

http://www.sanatnewspaper.com/note/1416-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد،
لینک های مرتبط :


جمعه 29 بهمن 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی
زمانی که از فقر و محرومیت صحبت می‌شود همگان فکر می‌کنند که ایجاد اشتغال یا انباشت ثروت از بابت تولید می‌تواند ناخالصی‌های فرهنگی و اجتماعی را جبران کند؛ این ایده‌ای است که در بسیاری از جوامع جواب داده است. رشد اقتصادی و تولید توانسته است سطحی از توسعه انسانی را به همراه آورد اما در بسیاری از جوامع هم این‌گونه نیست. به عبارتی، رشد اقتصادی حاصل از تولید و افزایش اشتغال نتوانسته سطحی از توسعه را ایجاد کند. این‌گونه است که ایده لازم و ملزوم ارتباط رشد اقتصادی و توسعه انسانی به نظر می‌رسد همواره در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. هرچند این دو مقوله نسبی است و در جوامع گوناگون انعکاس‌های متفاوتی به همراه خواهد داشت اما در برخی از مناطق کشور ما که دچار محرومیت نهادینه‌شده هستند، رونق تولید و اشتغال به عنوان بسته سیاستی همیشه مطرح شده و می‌شود‌ خالی از این خیال که نوعی از محرومیتی که ما همواره از آن صحبت می‌کنیم تعاریف گوناگونی دارد و آنچنان نسبی است که هر نسخه‌ای نمی‌تواند سبب درمانش شود‌ بلکه زمان زیادی لازم است تا با بررسی‌های آمایشی معلوم شود که درنهایت چه سطح از توسعه با کدام نگاه برای بیرون کشیدن این جوامع از محرومیت لازم است. نمونه عینی این محرومیت‌ها از نوع فرهنگی است که هر چه ثروت نیز به پای آن ریخته شود زمان و آموزش لازم است تا چرخ توسعه آن را از بین ببرد. حال چنانچه چرخ کارخانه‌ها بچرخد و اشتغال فراگیر نصیب آنها شود، تا زمانی که دستی نباشد که به سر محرومیت یا بهتر بگوییم مظلومیت فرهنگی این مناطق کشیده شود تمام ایده‌های توسعه صنعتی نیز بی‌فایده است. شاهد آن سفر جهادی بود که چند سال پیش به مناطق محروم داشتم. مناطقی که ثروت هم داشتند و زمینه توسعه اقتصادی در آنها زیاد بود اما پای فرهنگ این مناطق آنچنان لنگ می‌زد که هر چه عصای تولید و توسعه بود جوابگوی آن لنگ‌لنگان محرومیت نبود. نیاز مادی ندارند اما عادت کرده‌اند به آن شیوه زندگی کنند. به عبارتی، محرومیت آنها محرومیت نسبی و نهادینه شده بود که از دید‌ ما مظلوم به نظر می‌رسیدند و در دید آنها ما غارتگرانی بودیم که می‌خواستیم زندگی کردن طبیعی را از آنها بگیریم. این‌گونه است که فعالیت تولیدی و اقتصادی با هدف برداشتن محرومیت به تنهایی کافی نیست بلکه باید آنچنان آسیب‌شناسی دقیق در این بخش شود تا بتوان تمامی ابعاد توسعه را بررسی کرد.
این مطلب در روزنامه صمت




نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :


جمعه 3 دی 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی
تجهیزمنابع انسانی در صنایع کوچک دارای زنجیره‌ای است که اگر یک مهره از آن دچار چالش شود تمامی سیاست‌گذاری‌ها نیز با چالش و نوسان مواجه خواهد شد. کافی است برای اثبات این فرضیه صنعت لوازم خانگی را مثال بزنیم؛ صنعتی که سال‌ها با رکود دست‌وپنجه نرم کرده است و بازار آن مملو از حرفه‌ای‌ها و تازه‌کارانی نیز هست که از دست تقلب‌کاران و زیرپله‌ای‌ها گلایه می‌کنند. در چنین شرایطی کارفرمایان به تعطیلی کارخانه و تعدیل نیروی کار اقدام کرده‌اند. در مقابل، بازار تولیدات آنها با ظهور اجناس بی‌کیفیت مشابه قبضه شده است. حال چطور می‌توان از کارفرمای یک کارخانه ورشکسته یا در شرف تعطیلی انتظار داشت که برای بهبود پایه‌های آموزشی نیروی کار خود برنامه‌ریزی کند؟ اینجاست که می‌بینیم تجهیز نیروی انسانی و آموزش و بروزرسانی آنها در زنجیره‌ای از چالش‌ها گم می‌شود؛ به عبارتی آموزش در چنین شرایطی معنا ندارد.
حالت دیگری نیز می‌توان تصور کرد؛ ممکن است کارخانه در شرایط مطلوب اقتصادی فعالیت کند و باز هم کارفرما نخواهد که نیروی کار خود آموزش‌های مهارتی بیشتر ببینند یا تمایل نداشته باشد که از قوانین کار آگاه شوند. توجیه برخی کارفرمایان این است که اگر قرار باشد تولیدکننده سطح مهارت نیروی کار خود را بالا ببرد همپای آن باید حقوق کارکنان خود را افزایش دهند. این نکته نیز گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان صنایع کوچک حاشیه سود کمی دارند و توانایی ایجاد سیستم‌های آموزش مهارت‌های کار را نخواهد داشت. به عبارتی تمایل دارند نیروی کار در سطحی از آموزش و مهارت باقی بماند و با همان سیستم کار کند، تا اینکه مجبور باشند به دلیل سطح مهارتی بالا، به آنها دستمزد بیشتری بدهند. متاسفانه این قاعده در برخی از کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک وجود دارد.
در حالت دیگری نیز می‌توان مدیر کارخانه‌ای را دید که خود تحولات صنعت و حرفه خود را نمی‌داند و به همان سبک و سیاق پیشین عمل می‌کند تا جایی که تمایل دارد سیستم استاد- شاگردی همچنان باپرجا بماند. این کارفرمایان معتقدند آنهایی که در دانشگاه درس خوانده‌اند به درد صنعت نمی‌خوردند.
 حال اگر مجموعه‌ای از این باورها را کنار همدیگر بگذاریم خواهیم دید فرضیه نخست ما صحیح است و چندان دور از ذهن نیست. ازاین‌رو اگر قرار است مدام از لزوم بالا رفتن سطح مهارت کارکنان صنعتی سخن گفته شود باید مهره‌های نخستین تجهیز منابع انسانی اصلاح شود. به عبارتی باید آموزش از مدیران آغاز شود و به سطح کارکنان برسد. در کنار آن نیز باید چرخ‌های رشد و رونق اقتصادی اندکی به تحرک بیفتند.
صمت




نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد،
لینک های مرتبط :


گاه به حضور در شهرک‌های صنعتی برای بخش‌های مختلف در صنایع کوچک متفاوت است. برخی سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها را باعث سودآوری و ایجاد اشتغال بیشتر می‌دانند و برخی معتقدند که تمرکز و تجمع سرمایه تنها در یک واحد صنعتی به مراتب امکان ایجاد اشتغال بیشتری را فراهم می‌کند؛ چندی پیش یکی از تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی بر این نکته صحه گذاشت. اعتقاد این تولیدکننده این بود که واحد صنعتی او بیشتر از یک شهرک صنعتی می‌تواند اشتغال ایجاد کند از این‌رو باید تمرکز سرمایه‌گذاری بر مناطق و صنایعی باشد که بیشترین سودآوری را دارند نه اینکه بدون دلیل تنها کلنگ افتتاح بر زمین بزنیم. انتقاد این تولیدکننده بجا بود اما درباره ایجاد شهرک‌های تخصصی تامل در این نقد اندکی با «اما» و «اگر» روبه‌رو است چراکه به نظر می‌رسد ملاک و معیار ایجاد شهرک‌ها و نواحی تخصصی - صنعتی در ابتدای امر باید گسترش صنعتی خاص به نفع رشد اقتصادی باشد تا ایجاد اشتغال؛ به این معنی که اگر قرار است در صنایع «های‌تک» و نوین همچون الکترونیک سرمایه‌گذاری شود در کنار رویکرد ایجاد اشتغال، موضوع عقب نماندن کشور از زوایای توسعه نیز مطرح است. بهتر است که یک شهرک تخصصی یا منطقه ویژه قطب صنعتی خاص باشد و در طول زمان پیشرفت کند تا به‌جای آن چندین واحد صنعتی پراکنده در همان بخش صنعتی وجود داشته باشند و نتوانند راه به‌جایی ببرند. بی‌گمان در نقد اعتقاد تولیدکننده لوازم خانگی که مبنی‌بر تقویت واحدهای مختلف صنعتی در نقاط پراکنده و جلوگیری از ایجاد شهرک‌های صنعتی بود، می‌توان به جرات گفت که توسعه و رقابت‌پذیری صنعتی به معنی روی دست همدیگر بلند شدن و وجود چندین تولیدکننده در یک صنعت خاص نیست بلکه باید سرمایه‌گذاری را هدایت کنیم و نگذاریم این سرمایه‌گذاری به هر سمت و سویی برود. به علاوه اینکه نگذاریم مازاد تولیدی داشته باشیم که قابل صادرات نباشد بلکه از ابتدا باید به تولید صادرات‌محور فکر کنیم. لازمه تحقق این هدف این است که حداقل در صنایع نوین و امروزی به ایجاد قطب‌ها یا شهرک‌های تخصصی فکر کنیم تا حرف‌های زیادی در سطح کشوری و منطقه‌ای و حتی جهانی برای گفتن داشته باشیم. نکته دیگر اینکه باید بخش خصوصی سرمایه‌گذار و متخصص در صنایعی جای پای خود را محکم کند تا کمک حال دولت باشد. متاسفانه فرهنگ صنعتی ما با فرهنگ صنعتی دنیا متفاوت است؛ در فرهنگ صنعتی سایر کشورها مردم و بخش خصوصی هستند که کارها را به انجام می‌رسانند اما در کشور ما روند انجام پروژه‌ها و طرح‌ها همیشه از بالا بوده و دولت این وظیفه را برعهده گرفته است. در نتیجه، جامعه توقع دارد که دولت همه کارها را انجام دهد. این درحالی است که انجام همه کارها به تنهایی، از عهده دولت خارج است. نکته دیگر اینکه صنایع با هم متفاوت هستند. در برخی از صنایع، فناوری خیلی سریع‌تر تغییر می‌کند و در برخی از صنایع میزان رشد و تغییر و تحول فناوری کمتر است. در صنایعی که میزان تغییر و تحول بیشتر است مانند الکترونیک یا صنایع شیمیایی، کمترین غفلت باعث می‌شود که از عرصه فناوری و دانش روز دور شوند و بازار مصرف خود را از دست بدهند. ازاین‌رو صنایعی که تغییر فناوری در آنها بسیار است به دیدبان فناوری نیاز دارند تا محیط تولیدی محصولات خود را پیوسته رصد کنند تا میزان رشد فناوری را مورد ارزیابی قرار دهند و سرمایه لازم را برای جذب فناوری و دانش فنی اختصاص دهند. با این حساب می‌توان شرایطی را تصور کرد که شهرک‌های تخصصی - صنعتی در عین حال که می‌توانند صنعتی ویژه را گسترش دهند، قطب و دیدبان صنعتی آن نیز به شمار آیند. به نظر می‌رسد که وجود یک قطب یا شهرک تخصصی می‌تواند این مهم را پوشش دهد حال آنکه واحدهای صنعتی پراکنده امکان مانور بر این بستر را ندارند.
صمت




نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 8 شهریور 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی
یکی از نکته‌های ناگفته‌ای که درباره تولید محصولات و کالاهای پرتقاضا وجود دارد موضوع تنوع تولید است. تنوعی که هدف نهایی آن جلب نظر مصرف‌کننده باشد. به طور مداوم نیز بر این مسئله تاکید می‌شود که محصولاتی می‌توانند گوی رقابت را در بازار بربایند که در طراحی، تولید و عرضه، اصل خلاقیت در آنها لحاظ شود.

البته ممکن است اصل تنوع تولید در محتوا دچار بدفهمی یا خلط مفهومی شود؛ به این معنی که ممکن است گفته شود باید محصولات متنوع و نوآورانه تولید شود اما گفته نشود که این میزان تنوع از توان برخی تولیدکنندگان خارج است یا تنوعی که از خلاقیت چند تولیدکننده خبره برمی‌آید؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که تولیدکنندگان در صنایع پرتقاضا باید نوآورانه عمل کنند اما نمی‌توان گفت برای جاانداختن فرهنگ تنوع تولید در بستر صنعتی لازم باشد تولیدکنندگان زیادی فعالیت کنند که دست آخر آنچنان تنوعی نیز در کار باشد که آنچه از این زنجیره منتج می‌شود کپی‌برداری‌های زیاد و محصولات بی‌کیفیت خواهد بود؛ برای اثبات این فرضیه صنعت لوازم خانگی را مثال قرار می‌دهیم؛ صنعتی پرتقاضا که باید محصولات روزآمد و متنوع و کارآمد تولید کند؛ این نسخه‌ای است که برای فعالان این صنعت پیچیده است؛ اما به راستی چه میزان از تولیدات این صنعت متنوع است یا نظر نهایی مصرف‌کننده را جلب می‌کند؛ آیا بهتر نیست اصل نوآوری و خلاقیت جزو تبصره‌های فعالیت کارخانه‌ها در این صنعت قرار گیرد. یعنی در آینده‌ای که دور نیست و این صنعت از رکود خارج می‌شود به تولیدکنندگانی مجوز کار داده شود که ایده‌های خلاقانه برای تولید دارند یا دانش فنی روز را در خدمت آن ایده‌های نو به کار گرفته‌اند و خریداری کرده‌اند؛ به یاد داشته باشیم وقتی تعداد کارخانجات تولیدی زیاد شود، بهترین‌های لوازم‌خانگی تحت‌تاثیر کالاهای تولیدی بی‌کیفیت قرار می‌گیرند. متاسفانه از آنجایی که کارخانه‌های گوناگون در صنعت لوازم‌خانگی وجود دارد و آنها نمی‌توانند از دانش فنی و تبلیغات استفاده کنند کالاهای بی‌کیفیت که فقط در ظاهر جذاب هستند تولید می‌کنند و مصرف‌کننده نیز فریب ظاهر را می‌خورد. در حالی که این شیوه تولید، ظلم به کالاهای با کیفیت داخلی است. از این رو این صنعت باید آرایش تولیدی بهتری پیدا کند و اصل تنوع تولید در آن بازتعریف شود. مزیت این بازتعریف این است که در چیدمان نیروی متخصص فعال در کارخانه‌ها نیز تجدیدنظر و بازبینی می‌شود. در حالت خوشبینانه‌تر می‌توان به همکاری بین کارخانجات کوچکتر در این صنعت نیز اشاره کرد که این همکاری و همگرایی منجر به طرح ایده‌ها و تولیدات کیفی‌تر در بازار شود. مشابه همان مدلی که در صورت تولید مشترک با شرکت‌های خارجی گفته می‌شود. نتیجه این عملکرد نیز اینگونه می‌شود که دیگر تنها تنوع تولید به معنی افزایش تعداد تولید‌کنندگان با نشان‌های ناشناخته نخواهد بود بلکه تنوع تولید به معنی تولیداتی کیفی است که در مقابل کالای خارجی رقابت و نظر مثبت مصرف‌کننده را نیز جلب می‌کند. بنابراین اگر معیار خلاقیت و نوآوری در تولید، در تبصره‌های اعطای مجوز به تولیدکنندگان پررنگ‌تر شود می‌توان برگی از دفتر مشکلات این صنعت را در بلندمدت حذف کرد؛ نکته دیگر اینکه در این حالت تجهیز و مدیریت نیروی کار در این صنعت تنها به معنی کارگزینی و استخدام و دادن حقوق و حق‌الزحمه نخواهد بود. بلکه به‌طور قطع افرادی جذب این صنعت می‌شوند که در یک فرآیند هدفمند و با نگرش آینده‌نگری برای توسعه و تولید محصولات باکیفیت مشغول کار می‌شوند.

 لینک این یادداشت در صمت

 





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 23 تیر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

تضاد طبقاتی همیشه گونه هایی از تعارضات لایه ای میان افراد جامعه را رقم می زند. فرقی هم نمی کند که این تضاد طبقاتی در یک کشور توسعه یافته باشد یا یک کشور در حال توسعه؛ فقرا در کنار ثروتمندان تصویر ناموزون بی عدالتی را رقم می زنند؛ نمونه این تضاد طبقاتی هر سال با اعلام خط فقر بیشتر تداعی می شود. روشن ترین مثال به روز این تضاد نیز، در اعلام رقم های کلان فیش های حقوقی برخی از مسئولین نمود عینی پیدا کرده است. رقم هایی که مدتی است در اندازه و ابعاد گوناگون دست به دست در رسانه ها و جراید می چرخند. تا جایی که همگان منتظر هستند تا ببینند فردا فیش حقوقی فلان مسئول یا مدیر منتشر می شود یا خیر؟ در این میان معلوم نیست که چه کسی راست می گوید و حقوق پایین تر از مسئول دیگر را می گیرد یا بالاتر را؟ خواندن خطوط اخبار مربوط به رویداد فساد اقتصادی شاید چندان دیگر جالب نباشد بلکه میان خطوط این رویداد را خواندن مهم تر است. به عبارتی باید بدانیم که چگونه یک رویداد اقتصادی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را در تیررس قرار می دهد.

 

مهم این است که بدانیم چرخه افشاگری حقوق های نجومی در دور تند افتاده و افکار عمومی جامعه را متاثر خواهد کرد. تاثیری که نه از بابت روشنگری و افشاگری است که از بابت بی اعتمادی و سرخوردگی خود را نمایان خواهد کرد. بی اعتمادی به آنچه منتشر می شود یا به مسئولینی که در راس کار هستند. این شاید اولین پیامد این آلودگی روانی ناشی از افشاگری های فیش های حقوقی باشد. شاید افکار عمومی جامعه در پیش و پس اعلام اختلاس های کلان اقتصادی به این دست مسائل عادت کرده است اما چه کسی می تواند باور کند که افزایش این آمار و اخبار ذهن مردم را بیشتر از آنچه هست تخریب نکند و نوعی بدگمانی نسبت به مشروعیت حضور مسئولان را رقم نزند؛ حالا اگر این موضوع را در کنار فرهنگ بی اعتمادی و سوء ظن که در هم تنیده در فرهنگ سیاسی این آب و خاک است بگذاریم آن زمان تحلیل چنین پیامدی آسان تر می شود؛ البته سخن اصلی این نیست که نباید چنین افشاگری های انجام می شد یا به آنها دامن زده می شد، بلکه موضوع اصلی این است که هر چقدر به واسطه اعلام و شفافیت در میزان تضاد طبقاتی، شناخت جامعه از پیرامون خود روشن تر شود، شکاف اجتماعی و طبقاتی وسیع تر می شود. وسعتی که هیچ افشاگری و روشنگری مصلحانه هایی نمی تواند آن را پر کند. از لحظه ای که باور عمومی بر این روال منتهی شد که بر کار مسئولان اعتباری نیست و عده ای حقوق های کلان و نجومی دریافت می کنند و عده ای نان شب ندارند آن زمان نمی شود توقع مُهر مشروعیت بر کار این مسئولان را از جانب جامعه درخواست کرد.

 

نکته مهم تری که در کنار بی اعتمادی، سرخوردگی و ناامیدی جامعه باید اشاره کرد نگاه سیاسی است که مدام دم از شفاف سازی می زند. باید بدانیم زمانی که آبی بر روی زمین ریخت نمی توان به سادگی آن را جمع کرد. چرخه افشاگری های حقوقی کار را از کمیته شفاف سازی تمام کرده است و زمینه را برای تهمت و افترا  و برداشته شدن حریم های خصوصی باز می کند. بعید نیست امروز که مسئولان با فیش های حقوقی به جان یکدیگر افتاده اند از فردا نیز در بین مردم عادی کار سرک کشیدن به دخل و خرج ها مد روز شود و عده ای بر این باور که افشاگری و روشنگری سنت دولتی ها شده است راه را برای ورود بر حریم حقوقی مردم عادی باز کنند و حتی بدون اجازه افشاگری هایی انجام شود که تبعات حقوقی در بر داشته باشد. به عبارتی زمانی که زمینه برای افشاگری ها مهیا می شود ناخودآگاه بین مردم عادی نیز رواج پیدا می کند.

 

مهم ترین پیامد دیگری که نمی توان آن را نادیده گرفت بی اعتبار شدن اخبار و گرم شدن بازار داغ شایعه است. شایعاتی که زمینه را برای افترا و تهمت بسیار بر آنهایی که حقوق های نجومی دریافت نمی کنند باز می کند. این شایعات را حتی کمیته بحران شفاف سازی دولتی نیز نمی تواند جمع کند. زمانی که چینش فکری مردم در هاله ای از شایعات فرو رود آن وقت راه دانایی از آنها سلب می شود. چنین جامعه ای مستعد طغیان است و هر فرصتی می تواند این سیل خروشان را هر جهت کنترل کند.

 

نکته مهم دیگر اینکه زمانی که باور عمومی جامعه این است که هر کس بخواهد می تواند حقوق های کلان بگیرد و در امان باشد پس جسارت حرام خواری و مال دیگران را خوردن رواج پیدا می کند. شاید دور از ذهن باشد که جامعه ای با وجود باورهای مذهبی مربوط به حلال خواری باز از سر طغیان و دهن کجی به رفتار مسئولان، اهمیتی به باورهای اصیل نداشته باشد و بیشتر دروغ، خودخواهی، دزدی و فرصت طلبی جایگزین ویژگی های مثبت این جامعه شود. همین رویه را در ماجرای اعلام رقم های متفاوت اختلاس های اقتصادی دیده و شنیده ایم. نوعی بی اعتمادی و در عین حال بی تفاوتی در بین مردم رواج پیدا می کند که زمینه های فساد را در جامعه بیشتر فراهم می کند. به عبارتی فساد، فساد می زاید. این زایش فساد چرخه باطلی است که تمامی ارکان جامعه را مسموم می کند.

 

اما اصلی ترین پیامد افشای فیش های حقوقی زیرسوال بردن اصل و مشروعیت جامعه و نظام از جانب مردم است. زمانی که مردم می بینند که عده ای از مسئولان حقوق های زیاد دریافت می کنند کلام آنها را در هر مرام و مسلکی باشند، قبول نمی کنند و بر آن صحه نمی گذارند. به یاد داشته باشیم که جامعه امروزی جامعه روشنگری نیز هست و به زود حافظه تاریخی خود را پاک نمی کند. تنها در اثر رویدادها ممکن است دچار بی تفاوتی شده باشد و گرنه بر این باور است فقر را عده ای ثروتمند به وجود آورده اند که سهم عده ای دیگر را ربوده اند. جامعه امروز ما خودش را رعیت و کلفت عده ای غنی نمی داند ؛ بنابراین بدیهی است که واکنش نشان می دهد . حال می خواهد با پوز خندی از سر ناامیدی به این معنی «که چه می شود کرد!» باشد یا نفرین ابدی!!!

 

نکته مهم تر در ماجرای فیش های حقوقی پیامدی است که در فرهنگ کار می گذارد. این در حالی است که در کشور ما فرهنگ کار و روحیه همکاری جویانه به دلیل پرورش تاریخی فرهنگ شک و تردید نسبت به کار جمعی و گروهی تضعیف شده است و اعتقاد کلی بر این است که تا  این حافظه ناموزون تاریخی از ذهن ما ایرانی ها پاک نشود گرایش به روحیه کار  جمعی کمتر است و فرهنگ فردگرایی در  کار رشد می کند. حالا در نظر بگیریم که در چنین فضایی که ذهنیت جامعه بر این موضوع استوار شده که می توانند افرادی حقوق های نجومی بگیرند چه لزومی به تلاش در خود احساس می کنند ؛ چرا که فکر می کنند می توانند راحت تر و بدون دغدغه پول در آورند. این همان سمی است که در چینش فکری جامعه به وجود می آید و به جرات می توان  گفت  که هر پادزهری از جنس شفاف سازی از جانب دولت تا مدت ها نمی تواند آن را مداوا کند.

 

در کنار این مشکل می توان به نکته مهم تری نیز اشاره کرد و آن بی توجهی به قوانین در جامعه است. ناخودآگاه وقتی افراد  جامعه می بینند که برخی از مسئولان در فضایی غیرقانونی می توانند حقوق های نجومی بگیرند با خود می گویند چرا فقط قانون برای آنها معنا شود؟ چرا درصد افزایش حقوق براساس قانون کار باید برای آنها  تعریف شود و چرا قانون فقط برای افراد طبقه دوم تا آخر جامعه ملموس شود؟ این نگاه به تمامی ابعاد جامعه می تواند تسری پیدا  کند. ممکن است افراد جامعه نسبت به تمامی قوانین موجود همچون رانندگی بی توجه تر شوند، حتی پرخاشگری کنند و اینچنین بازتاب یک رویداد اقتصادی در ابعاد روانی و اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند. در هر صورت باید بدانیم فساد، فساد می آورد.

** این یادداشت به تازگی در نشریه اقتصادی جم استان گلستان منتشر شده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : فقر، فرهنگ، اقتصاد، حسن روحانی، فیش های حقوقی،
لینک های مرتبط :


همگان اخبار مربوط به شلاق و جریمه کارگران معدن طلای آق دره را شنیده اند،؛ گروهی باور نکردند و گروهی انگشت بر دهان ماندند که چرا عاقبت یک درخواست صنفی باید به شلاق ختم شود. گروهی نیز شاید بگویند که این همه ماجرا نیست و در پیش و پس این رویداد حقایقی نهفته است که بازگو نیز نخواهد شد. با این حال آنچه از ظواهر رویدادهای اینچنینی معلوم می شود ذات مطلومانه عده ای کارگر است در مقابل عده ای کارفرما. به طور قطع پای قانون زودتر ار کارفرمایان به میان کشیده می شود. حتی در اتفاق های ناگواری همچون خودسوزی و خودکشی کارگران یا اتفاق اخیری که در مورد تنبیه بدنی آنها روی داد متهم ردیف اول قانون است و کسی که حکم را صادر کرده است. اینجاست که هیچ کس سخن از این موضوع نمی گوید که دایره احکام تنبیهی در موارد اینچنینی چقدر است و آیا هر گونه اعتراض یا تجمعی به منزله اخلال در نظم عمومی و کسب و کار مستحقق چنین حکمی است؟ به نظر می رسد که در گردونه این حوادث مفهوم نظم عمومی به درستی تعریف نشده است؛ به باوری ما در این زمینه کمبود مفاهیم داریم. آن هم زمانی که حکم برای قشری از جامعه اجرا می شود که در نقطه تمرکز برای بهره برداری های سیاسی هستند. قشری که خود فایده و بهره ای نمی برند اما کسانی که می خواهند اسمی در هوا بلند کنند  و آتش ناامنی را در جامعه روش سازند به خوبی می دانند که کارگران گروه هدف خوبی هستند.

 از این رو نتیجه بخش ترین عبارتی که می توان گفت این است که باید اعتراضات صنفی به صورت صنفی رسیدگی شود. به عبارتی پای هر اعتراض کارگری را نمی توان به حکم های اخلال در نظم عمومی و کسب و کار کشاند؛ چرا که با برخورد جامعه روبه رو می شود. از لحظه ای که جامعه نتواند چنین پدیده ای را هضم کند و عکس های شلاق کارگران جلوی چشم آنها دست به دست شود نمی توان جلوی ناامنی روانی و ذهنی را گرفت. در جایی تلاش برای آن بوده که جلوی ناامنی و اخلال در نظم عمومی گرفته شود اما چنین حکمی به ناامنی بیشتر دامن می زند و فضای جامعه را متشنج می سازد. آن هم جامعه ای که بیشتر آن از طبقات سوم به پایین هستند. طبقات اجتماعی که طی این سالها فقیر و فقیر تر شده اند و حالا تنها پرسشی که می توانند بکنند این است که چرا حق و حقوق ما را نداده اید یا چرا از کار اخراج شده ایم؛ در مقابل ما با قشر کارفرمایی مواجه هستیم که مدام از قانون کاری که به نفعش نیست نالیده است؛ از شرایط کسب و کار نالیده است و زمانی که در اثر فشارهای اقتصادی مجبور شده  کارخانه و واحد صنعتی خود را ببندد به طور قطع تعدیل نیرو و عقب افتادگی های حقوق کارگری داشته است؛ حالا شلاق و مهر سکوت بر دهان اعتراض، مولود شرایط کسب و کاری است که هم کارفرما را متضرر کرده و هم کارگر را؛

 اما سوال اینجاست آیا اعتراض و دهن کجی نسبت به این شرایط کسب و کار با شلاق و تنبیه بدنی و یا جریمه نقدی باید مساوی شود؛ به طور قطع که اینطور نیست؛ چرا که قرار نیست این آخرین مورد اعتراض صنفی باشد یا دیگر هیچ کارگری خودکشی نکند؛ بلکه نحوه برخورد با این حوادث باید از قبل پیش بینی شود و اعتراض را با اعتراض جواب نداد و با ضرب شلاق پاسخگو نبود؛ چرا که زمینه برای بلوا و دعوای سیاسی و سوء استفاده آنهایی که منتظر یک اتفاق برای ضربه ارکان نظام هستند فراهم می شود. کافی است رنگ و بوی نژادی هم به آن داده شود آن زمان است که شلاق می شود نماد حقوق کارگری نوین؛

نکته دیگر اینکه فقر لایه ای طی سالهای اخیر در میان جامعه تنیده شده است. به عبارتی هستند کارفرمایان و طبقه متوسط جامعه ای که در شرایط فشار اقتصادی خود را نزدیک به طبقات پایین جامعه احساس می کنند. دیگر قشر کارگر قشر پابرهنه ای نیست که با سرکوب قابل کنترل باشد. قشر کارگر امروز قشر تحصیل کرده ای میان خود دارد که پایگاه آن ها را از لحاظ نگاه جامعه شناسی قوی تر می کند. حالا اگر در نظر بگیریم که اعتراضات صنفی این گروه توسط یک دادگاه صنفی یا کارگری پیگری شود به طور این قشر رو به ضعف و اعتراض بیشتر کشیده نمی شوند. اما از لحظه ای که قرار باشد مبانی اخلال در نظم عمومی به درستی فهمیده نشود و تقاضای صنفی و کارگری در محکمه های کارگری صنفی و با ادبیات کارگری پیگیری نشود نمی توان اطمینان داشت که تحصیل کرده های کارگری نیز ساکت بنشینند. اینجاست که فضای ناامنی لایه ای در میان این قشر تنیده می شود.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که متاسفانه هر آنچه که در این سالها از فضای بد اقتصادی و فشار فزآینده و منفی کسب و کار ناشی شده است به درستی هدایت نمی شود. نظیر آن در برخورد معبربان ها با دستفروشان دیده شد. تا جایی که انتقاداتی نسبت به این برخوردها و برخوردهای مشابه دیگر نسبت به دستفروشان مترو انجام شد.  انتقادات در این محور خلاصه می شود که آنجایی که مشکل ناشی از ضعف اقتصادی است و پیامدهایی نظیر اعتراض یا مشاغل کاذب را در بر می گرد نباید از ابزار سرکوب یا شیوه های سلبی استفاده کرد؛ بی شک تدوین قانون های سلبی نیز نمی تواند  جلوی این رویدادها  را بگیرد؛چرا که بازخورد فضای نامناسب کسب و کار  تقصیر عده ای که به نان شب خود محتاج هستند نیست. بلکه باید قانون هایی برای ساماندهی و بهبود اوضاع وضع کرد؛ این می تواند تمثال خوبی باشد در حوادثی که برای کارگران رخ داد.  بدون شک شلاق با تنبیه یا جریمه  نقدی نباید عاید عده ای کارگر شود که برای دریافت حقوق حقه خود اعتراض کرده اند؛ حتی اگر در نظر بگیریم که اینها کارگر نبوده اند یا عده ای فرصت طلب بوده اند باز هم شلاق اقدام مناسبی نبوده است. باید در نظر بگیریم گاهی قوانین و  احکام ما متناسب با زمان نمی توانند صادر شوند. به عبارتی زمانی که بخش بزرگی از یک جامعه چند میلیونی از نظر درآمدی سطح پایین هستند و برای نان شب کار می کنند آن وقت چرا باید جمعیتی از این قشر مورد ضرب و شتم قرار داده شوند؛ بدون شک این رویداد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. حتی اگر نگاه سیاسی را که می تواند امنیتی تلقی شود کنار بگذاریم از بعد جامعه شناسی باید نسبت به این مساله  واکاوی انجام می شد و حتی اقدامات تنبیهی و شلاق علنی نمی شود.

از نگاه اقتصادی نیز این نکته قابل ذکر است که فضای کسب و کار موارد مشابه مانند حادثه اخیر، در دل خود باز هم خواهد داشت. هر ساله تعدادی از کارگران در  معادن مدفون می شوند، در دل چاه می میرند، در حین انجام کار پرتاپ می شوند؛ بدون اینکه مفهوم امنیت شغلی برای آنها تعریف شده باشد. به باور دیگری در جریان شلاق و خودکشی و خودسوزی کارگران در هر بخش و دسته ای که باشند، نکته ای که مهم است غفلت از امنیت شغلی است. باید فهمید وقتی عده ای کارگر به دنبال حق خود صدای خود را بلند می کنند این یعنی امنیت شغلی آنها به خطر افتاده است و در واقع تعریفی برای این مهم وجود  ندارد. صحیح است بسیاری از کارفرمایان  نیز در شرایط اقتصادی امروز دچار مسایل و مشکلات شده اند اما باید در نظر گرفت آنجایی که اقتصاد نتواند شرایط امنیت شغلی را برای کارگران تامین نکند هر گونه اقدام تنبیهی علیه آنان جرم دیگری است. حالا نه تنها در جریان شلاق کارگران امنیت شغلی آنها تعریف نشد که با این اقدامات امنیت ملی و سیاسی را هم عده ای خدشه دار می کنند.

نکته بسیار مهم دیگر از بعد سیاسی این است که باید مفهوم اخلال در نظم عمومی به درستی معلوم شود و حکم متناسب با آنان داده شود. مهم تر اینکه باید اعتراضات و تقاضای کارگری در دل واحدهای صنفی کارگری حل و فصل شود نه با ضرب  شلاق؛ به نظر می رسد چون بازار کسب و کار  و به ویژه جامعه کارگری از این حوادث مبری نیست و هر روز ممکن است از این رویدادها رخ دهد باید دادگاه صنفی کارگری در هر شعبه از وزارت کار ایجاد شود و به تقاضاها و درخواست های کارگری مسالمت آمیز پاسخ داد.

 





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد، فقر، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1 تیر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

برخی از موضوعات در دل اقتصاد و جامعه چندان در هم تنیده می‌شود که شاید به درستی و صراحت نتوان علت و معلول را از هم جدا کرد. زمانی یکی از استادان دانشگاه، از ورود نیروی کار خارجی به کشور گلایه می‌کرد که فرصت‌های شغلی را برای ایرانیان تنگ کرده‌اند.

البته دلایل قطعی داشت که با پاسخ‌های قطعی‌تری مبنی بر اینکه ایرانی‌ها هر کاری نمی‌کنند و برخی از مشاغل را فقط باید نیروهای خارجی انجام دهند، رد می‌شد. در کنار همین مورد شاید هزاران دلیل دیگر نیز باشد که ما ندانیم اما آنچه باید به آن بیشتر توجه کنیم مشکلات لایه‌ای اقتصاد و به‌ویژه تولید است. شاید ورود کارگران خارجی برای کارهایی باشد که به طور مستقیم به تولید ربطی نداشته باشند و در ردیف کارهای خدماتی قرار گیرند اما چه کسی می‌تواند انکار کند که هم‌اکنون در جامعه رشد بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت است؟ تا جایی که به صراحت می‌توان گفت در چند سال آینده کارگر ساده نیز پیدا نمی‌شود. کافی است نگاهی به صفحه نیازمندی روزنامه‌ها بیندازید. چه تعداد فرصت شغلی در کارخانه و کارگاه وجود دارد و چه تعداد آگهی کارگر ساده؟ کارگر ساده‌ای که در کارهای خدماتی مشغول می‌شوند. در مقابل دیده می‌شود که بر اثر شرایط رکود معضل تعطیلی برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در این چند سال تشدید شده است؛ بیکارانی که به خیل بیکاران موجود می‌پیوندند و فهرست آماری مسئولان را بیشتر می‌کنند. به طور قطع بیکاران در کوتاه‌مدت جذب کارهای خدماتی می‌شوند و این بخش را بزرگتر می‌کنند. نکته دیگر فقر لایه‌ای در جامعه است. در سال‌های گذشته طبقات متوسط رو به بالا و متوسط نیز به سمت طبقات پایین نزول کرده‌اند. این نکته آنچنان از دید جامعه‌شناسان و تبعات اجتماعی و فرهنگی آن دور نیست. این فقر لایه‌ای در میان افراد تحصیلکرده بیشتر شده است. در مقابل فضای تولیدی نیز زمینه جذب برای افراد را پیدا نمی‌کند؛ چراکه نبود نقدینگی و سرمایه مورد نیاز یکی از دلایل تمایل نداشتن برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال است و باز هم این قشر تا حدی جذب کارهای خدماتی می‌شوند یا مهاجرت می‌کنند. نکته دیگر اینکه شاید از بعد اقتصادی بر ایجاد صنایع کاربر تاکید شود اما نگاه بسیاری از صاحبان صنایع استفاده از افرادی است که تجربه کافی داشتند نه اینکه تنها به صرف داشتن مدرک تحصیلی نیروی کار جذب کنند. به عبارتی نگاه صاحبان تولید و صنعت این است که آنها وظیفه ایجاد اشتغال ندارند و بخش تولید به دنبال سود بیشتر است و لزومی ندارد سودآوری و بالا بردن بازدهی را فدای اشتغال کند. این نگاه غالب و لایه‌ای است که در دل بیکاری بخش صنعت وجود دارد؛ نگاهی که چندان بی‌مورد نیست چراکه در مقابل صحبت از بالا بردن بازدهی و کیفیت تولید نیز می‌شود. نکته دیگری که فضای غالب برای پیکره اقتصاد است و در چندین سال اخیر بیشتر شده، ورود اقتصاد به خیابان است؛ موضوعی که صاحبان فکر و اندیشه از آن به عنوان «اقتصاد خیابانی» نام می‌برند. وجود مشاغل کاذب و دستفروشی که دیگر خاص کلانشهرها نیست و شهرهای کوچک را درنوردیده است. کالاهایی که بیشتر وارداتی یا قاچاق هستند و به قیمتی کمتر از آنچه داخل مغازه و بازار است به فروش می‌رسند. نه تنها این معضل تبعات اجتماعی و امنیتی دارد و بارها مسئولان خواسته‌اند که اقدام ضرب‌الاجلی برای آن پیدا کنند و سیاست‌گذاری خیابانی برای این معضل خیابانی پیدا کنند! اما همچنان در صدر توجه است و بی‌راهکار؛ چرا مهندس برق تحصیلکرده‌ای که می‌تواند در یک کارخانه یا کارگاه کار کند باید به اجبار در خیابان دستفروشی کند؟

تناقض دیگر مربوط به ساماندهی نشدن در آموزش برای اشـتغال است. به جرات می‌توان گفت که وظیفه آموزش نیروی کار مربوط به کارفرما نیست. به عبارتی آنچه در کار تولیدی محلی از اعراب ندارد تنها صرف داشتن مدرک است. جامعه کارفرمایان و صاحبان صنایع این نقص و ضعف جامعه دانشگاهی را بر نمی‌تابد. از طرفی جامعه تحصیلکرده نیز نمی‌تواند خود را در هر فرصت شغلی تصور کند و تن به هر کاری بدهد. این چرخه ناخودآگاه به بیکاری دامن می‌زند؛ بیکاری که ناشی از تمایل نداشتن برای تن دادن به هر کاری است و نه بیکاری از سر اینکه کاری برای انجام دادن نباشد. نمی‌توان به قدرت بیلبوردهای «کار کردن فضیلت است» و «بیکاری همنشینی با شیطان است» اکتفا کرد. اینگونه می‌شود که دور باطلی در ابعاد تنیده شده فرهنگی و اجتماعی در اقتصاد به وجود می‌آید که در این میان تنها مقصر دولت نیست. قرار هم نیست در عرض ۴ سال همه‌چیز دوباره از نو ساخته شود. نکته مهم دیگری که درباره بیکاری در دامن صنعت می‌توان به آن اشاره کرد طرح جدیدی است که به نام «سرباز صنعت» ارائه شده است. این طرح می‌تواند مسکن فوری برای بحران صنعتی باشد. مشابه زمانی که کمبود معلم در کشور داشتیم و طرح سرباز معلم توانست زاویه‌های خالی را پر کند. البته نگاه سرباز صنعت باید تامین‌کننده زمینه آموزشی برای تولید و صنعت باشد. طرح‌های اینچنینی می‌تواند بحران بیکاری را تا حدی مدیریت کند که زبانه‌های این بحران در آینده نزدیک چندان شعله‌ور نشود. به عبارتی افرادی تربیت شوند که در آینده بتوانند در صورت داشتن سرمایه ایجاد شغل کنند.

صفیه رضایی/ روزنامه‌نگار





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد، سیاست داخلی، روزنامه صمت، سرمقاله، یادداشت،
لینک های مرتبط :


شنبه 22 خرداد 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

تابستان سال گذشته بود که زمزمه‌های بستن چاه‌های غیرمجاز کشاورزی بیشتر به گوش رسید؛ چاه‌هایی که ارمغان دوران بیکاری و خشکسالی بود. کشاورزان خرده‌پا و خرده‌مالکی که تنها دلخوشی آنها برای اشتغال ایجاد و حفر چاهی بود که زمین زراعی خود را نگه دارند.

 

پای صحبت بسیاری از این کشاورزان که می‌نشینیم نه توانایی برقی کردن این چاه‌ها را دارند، که مجبور هستند برای کشیدن آب از این چاه‌ها از تراکتور و سوخت گازوییلی استفاده کنند که برای آنها کم‌هزینه نیست. با خودشان فکر می‌کنند که اگر این نقطه امید آنها نیز بسته شود از چه طریقی کشت کنند و روزی در بیاورند. این نکته نهفته‌ای در میان تمام آمارهای انسداد چاه‌های غیرمجاز کشاورزی است که به درستی مشخص نیست چه کسی مسئول آن است. البته خود این کشاورزان خرده‌مالک نیز اعتقاد دارند که حفر چاه‌های زیاد، سفره‌های آب زیرزمینی را خشکانده و حتی رودخانه‌های اصلی در حوالی آنها را بی‌آب کرده اما چه کنند؛ از چه طریقی امکان کشت داشته باشند... با خود فکر می‌کنند که مهاجرت به تهران و دستفروشی و کارگری بهتر است یا سر زمین خود ماندن؟ به راستی در طرح احیای منابع آبی زیرزمینی چرا سخن از این کشاورزان خرده‌مالک گفته نمی‌شود؟ شاید از آسمان نیز باران نیامد و زمینه کشت دیم فراهم نباشد آن زمان چه کنند؟ باید بپذیریم که این چاه‌های غیرمجاز از سر ناچاری و زمانی که حتی دولت نمی‌دانست در روستاهای آنها را آب خوردن وجود ندارد حفر شده‌اند. آنها برای بقا و زندگی مجبور به ارتباط بیشتر با طبیعت شده‌اند حالا بماند چاه‌هایی که برخی برای پر کردن استخر تفریحی خود حفر کرده‌اند. اما در اعلام ارقام و آمار بستن چاه‌های غیرمجاز چرا تفاوتی بین آنها دیده نمی‌شود؟ آیا بدون بررسی سطح معیشت کشاورزان خرده‌پا اقدام به بستن چاه‌ها تنها کلید روزی آنها می‌شود؟ در حسن اقدام مدیریتی وزارت نیرو هیچ شکی نیست اما باید مشخص شود که چاه کشاورزی چه قشر افرادی بسته می‌شود؛ نباید به تناسب اینکه می‌خواهیم مدیریت منابع آبی زیرزمینی داشته باشیم حق حیات و زندگی و درآمد را در روی زمین از عده‌ای بگیریم. نکته مدیریتی این است که اگر قرار است چاه‌های کشاورزی صنعتی و برقی شوند چه کسی هزینه آن را تقبل می‌کند؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی هزینه‌ها را می‌پذیرد؟ آیا مانند قدیم باید یک چاه مرکزی کشاورزی حفر شود؛ در این صورت هزینه سوخت برای بالا کشیدن آب را از چاه کدام سازمان قبول می‌کند؟ نکته‌ای که باید در طرح تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی لحاظ شود یا حداقل سازمانی مسئولیت آن را برعهده بگیرد. چراکه ممکن است تعادل زندگی کشاورزان خرده‌مالک در اثر تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی به هم بخورد. از این‌رو مدیریت منابع آب هم یک واجب حیاتی است و هم برای مسئولان، مسئولیت‌های زیادی ایجاد می‌کند. به علاوه اینکه مدیریت منابع آب تنها جانب کشاورزی را نمی‌گیرد. کدام هزینه قابل بررسی می‌تواند لوله‌های انتقال آب در دشت‌ها را تجهیز و تعمیر کند؟ چرا به جای بستن چاه‌های غیرمجاز روی بارانی کردن شیوه آبیاری تاکید نمی‌شود یا چرا چاه‌های خاکی که کشاورزان حفر کرده‌اند شناسایی و برای سیمانی شدن آنها اقدامی نمی‌شود؟ چرا برای یکپارچه‌سازی مزارع و تسریع روند آب‌رسانی حرکت محسوسی انجام نمی‌شود. اینها همه مواردی است که می‌تواند به طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کمک کند.

*  این مطب در صمت





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 17 خرداد 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

 یکی از مشکلاتی که در تحلیل‌های اقتصادی به چشم می‌خورد سایه گمانه‌زنی‌های سیاسی است. این شرایط مخالفان و موافقانی نیز دارد. با این حال آنجا که سخن از اصلاح یا تدوین و پیش‌بینی برای یک مشکل اقتصادی گفته می‌شود پیش از آنکه فرمول‌ها و نمودارهای اقتصادی به کار بیایند تحلیل‌های سیاسی کاربرد بیشتری دارند.

 شاید این رویه چندان نادرست نباشد اما اقتصاددانان از نگاه غیرکارشناسی سیاسیون گلایه می‌کنند. زمانی با یکی از استادان مطرح اقتصاد صحبت می‌کردم؛ این استاد گرانقدر دلیل به سرانجام نرسیدن و تدوین درست بسته‌های تسهیلات و بودجه برای استان‌ها را نبود متخصص در بدنه کارشناسی سازمان مدیریت در این استان‌ها برآورد کرد. چند و چون ما بر سر چگونگی واگذاری اختیارات بودجه‌ای و اقتصادی به استان‌ها بود و به آنجا ختم شد که همواره سایه سیاست در بدنه کارشناسی حضور دارد و نمی‌گذارد با یک دید آمایشی، تخصیص منابع انجام شود. از این جهت است که همواره گفته می‌شود امور سیاسی را به‌دست سیاسیون بسپارید و اقتصاد را به‌دست اهل فن؛ مشابه همین رویکرد در تحلیل‌های برجام و پسابرجام نیز به چشم می‌خورد. کاری به دلواپسی عده‌ای نسبت به این رویدادها نداریم اما کم نبودند رسانه‌های بزرگ و جهت‌داری که چنان در فضای پسابرجام مسائل اقتصادی را در نگاه سیاسی مطلوب خود تفسیر کردند که هنوز که هنوز است بخشی از دامنه افکار عمومی درگیر چند و چون معادلات پسابرجام مانده و فکر می‌کنند هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ این همان عیب بزرگ هیاهوهای سیاسی است که به‌طور معمول به‌دست اهل فن سیاست نیز دنبال و هدایت نمی‌شود. بنابراین پیشنهاد شده که همواره بازار و معادلات اقتصادی را اهل بازار و اقتصاد تحلیل کنند. این نگاه نقدگونه در همایش تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی که در اردیبهشت برگزار شد نیز در میان خطوط اصلی خودنمایی می‌کرد. روی خطوط همان گفته و سخنرانی‌ها بود و میان خطوط نانوشته‌هایی بود که شاید هنوز هم نشود از آن چیزی نوشت. در میان خطوط شاید اینگونه نوشته شده بود که نگاه سیاسی و گلایه‌های مشابه استانداران حاضر در جمع از تفکر فنی و ایده‌پردازانه فعالان اقتصادی حاضر در نشست دوری می‌کند و شاید ناهمسو باشد. شاید نگاه آمایش صنعتی و اقتصاد آمایشی که در لابه‌لای سخنان اهل اقتصاد و کسب‌وکار بود و گفته نشد نیاز به بازگویی داشته باشد. به اینکه چرا اینگونه شد کاری نداریم اما باید توجه داشت که در چینش معادلات اقتصادی به‌طور قطع اهل فن اقتصاد و کسب‌وکار حرف‌های بیشتری دارند که باید شنیده شود. این همان گلایه از سایه سیاست بر تصمیم‌های اقتصادی است که باید به آن توجه می‌شد؛ آن هم برای تصمیم‌های مهمی که اصلی‌ترین عناصر حضور نداشتند.

این مطلب در روزنامه صمت





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 2 )    1   2