تبلیغات
پس از آتش بس - مطالب تیر 1395
 
درباره وبلاگ


پس از آتش بس، وبلاگ صفیه رضایی؛
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، نویسنده و روزنامه نگار است.

مدیر وبلاگ : صفیه رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پس از آتش بس
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 23 تیر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

تضاد طبقاتی همیشه گونه هایی از تعارضات لایه ای میان افراد جامعه را رقم می زند. فرقی هم نمی کند که این تضاد طبقاتی در یک کشور توسعه یافته باشد یا یک کشور در حال توسعه؛ فقرا در کنار ثروتمندان تصویر ناموزون بی عدالتی را رقم می زنند؛ نمونه این تضاد طبقاتی هر سال با اعلام خط فقر بیشتر تداعی می شود. روشن ترین مثال به روز این تضاد نیز، در اعلام رقم های کلان فیش های حقوقی برخی از مسئولین نمود عینی پیدا کرده است. رقم هایی که مدتی است در اندازه و ابعاد گوناگون دست به دست در رسانه ها و جراید می چرخند. تا جایی که همگان منتظر هستند تا ببینند فردا فیش حقوقی فلان مسئول یا مدیر منتشر می شود یا خیر؟ در این میان معلوم نیست که چه کسی راست می گوید و حقوق پایین تر از مسئول دیگر را می گیرد یا بالاتر را؟ خواندن خطوط اخبار مربوط به رویداد فساد اقتصادی شاید چندان دیگر جالب نباشد بلکه میان خطوط این رویداد را خواندن مهم تر است. به عبارتی باید بدانیم که چگونه یک رویداد اقتصادی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را در تیررس قرار می دهد.

 

مهم این است که بدانیم چرخه افشاگری حقوق های نجومی در دور تند افتاده و افکار عمومی جامعه را متاثر خواهد کرد. تاثیری که نه از بابت روشنگری و افشاگری است که از بابت بی اعتمادی و سرخوردگی خود را نمایان خواهد کرد. بی اعتمادی به آنچه منتشر می شود یا به مسئولینی که در راس کار هستند. این شاید اولین پیامد این آلودگی روانی ناشی از افشاگری های فیش های حقوقی باشد. شاید افکار عمومی جامعه در پیش و پس اعلام اختلاس های کلان اقتصادی به این دست مسائل عادت کرده است اما چه کسی می تواند باور کند که افزایش این آمار و اخبار ذهن مردم را بیشتر از آنچه هست تخریب نکند و نوعی بدگمانی نسبت به مشروعیت حضور مسئولان را رقم نزند؛ حالا اگر این موضوع را در کنار فرهنگ بی اعتمادی و سوء ظن که در هم تنیده در فرهنگ سیاسی این آب و خاک است بگذاریم آن زمان تحلیل چنین پیامدی آسان تر می شود؛ البته سخن اصلی این نیست که نباید چنین افشاگری های انجام می شد یا به آنها دامن زده می شد، بلکه موضوع اصلی این است که هر چقدر به واسطه اعلام و شفافیت در میزان تضاد طبقاتی، شناخت جامعه از پیرامون خود روشن تر شود، شکاف اجتماعی و طبقاتی وسیع تر می شود. وسعتی که هیچ افشاگری و روشنگری مصلحانه هایی نمی تواند آن را پر کند. از لحظه ای که باور عمومی بر این روال منتهی شد که بر کار مسئولان اعتباری نیست و عده ای حقوق های کلان و نجومی دریافت می کنند و عده ای نان شب ندارند آن زمان نمی شود توقع مُهر مشروعیت بر کار این مسئولان را از جانب جامعه درخواست کرد.

 

نکته مهم تری که در کنار بی اعتمادی، سرخوردگی و ناامیدی جامعه باید اشاره کرد نگاه سیاسی است که مدام دم از شفاف سازی می زند. باید بدانیم زمانی که آبی بر روی زمین ریخت نمی توان به سادگی آن را جمع کرد. چرخه افشاگری های حقوقی کار را از کمیته شفاف سازی تمام کرده است و زمینه را برای تهمت و افترا  و برداشته شدن حریم های خصوصی باز می کند. بعید نیست امروز که مسئولان با فیش های حقوقی به جان یکدیگر افتاده اند از فردا نیز در بین مردم عادی کار سرک کشیدن به دخل و خرج ها مد روز شود و عده ای بر این باور که افشاگری و روشنگری سنت دولتی ها شده است راه را برای ورود بر حریم حقوقی مردم عادی باز کنند و حتی بدون اجازه افشاگری هایی انجام شود که تبعات حقوقی در بر داشته باشد. به عبارتی زمانی که زمینه برای افشاگری ها مهیا می شود ناخودآگاه بین مردم عادی نیز رواج پیدا می کند.

 

مهم ترین پیامد دیگری که نمی توان آن را نادیده گرفت بی اعتبار شدن اخبار و گرم شدن بازار داغ شایعه است. شایعاتی که زمینه را برای افترا و تهمت بسیار بر آنهایی که حقوق های نجومی دریافت نمی کنند باز می کند. این شایعات را حتی کمیته بحران شفاف سازی دولتی نیز نمی تواند جمع کند. زمانی که چینش فکری مردم در هاله ای از شایعات فرو رود آن وقت راه دانایی از آنها سلب می شود. چنین جامعه ای مستعد طغیان است و هر فرصتی می تواند این سیل خروشان را هر جهت کنترل کند.

 

نکته مهم دیگر اینکه زمانی که باور عمومی جامعه این است که هر کس بخواهد می تواند حقوق های کلان بگیرد و در امان باشد پس جسارت حرام خواری و مال دیگران را خوردن رواج پیدا می کند. شاید دور از ذهن باشد که جامعه ای با وجود باورهای مذهبی مربوط به حلال خواری باز از سر طغیان و دهن کجی به رفتار مسئولان، اهمیتی به باورهای اصیل نداشته باشد و بیشتر دروغ، خودخواهی، دزدی و فرصت طلبی جایگزین ویژگی های مثبت این جامعه شود. همین رویه را در ماجرای اعلام رقم های متفاوت اختلاس های اقتصادی دیده و شنیده ایم. نوعی بی اعتمادی و در عین حال بی تفاوتی در بین مردم رواج پیدا می کند که زمینه های فساد را در جامعه بیشتر فراهم می کند. به عبارتی فساد، فساد می زاید. این زایش فساد چرخه باطلی است که تمامی ارکان جامعه را مسموم می کند.

 

اما اصلی ترین پیامد افشای فیش های حقوقی زیرسوال بردن اصل و مشروعیت جامعه و نظام از جانب مردم است. زمانی که مردم می بینند که عده ای از مسئولان حقوق های زیاد دریافت می کنند کلام آنها را در هر مرام و مسلکی باشند، قبول نمی کنند و بر آن صحه نمی گذارند. به یاد داشته باشیم که جامعه امروزی جامعه روشنگری نیز هست و به زود حافظه تاریخی خود را پاک نمی کند. تنها در اثر رویدادها ممکن است دچار بی تفاوتی شده باشد و گرنه بر این باور است فقر را عده ای ثروتمند به وجود آورده اند که سهم عده ای دیگر را ربوده اند. جامعه امروز ما خودش را رعیت و کلفت عده ای غنی نمی داند ؛ بنابراین بدیهی است که واکنش نشان می دهد . حال می خواهد با پوز خندی از سر ناامیدی به این معنی «که چه می شود کرد!» باشد یا نفرین ابدی!!!

 

نکته مهم تر در ماجرای فیش های حقوقی پیامدی است که در فرهنگ کار می گذارد. این در حالی است که در کشور ما فرهنگ کار و روحیه همکاری جویانه به دلیل پرورش تاریخی فرهنگ شک و تردید نسبت به کار جمعی و گروهی تضعیف شده است و اعتقاد کلی بر این است که تا  این حافظه ناموزون تاریخی از ذهن ما ایرانی ها پاک نشود گرایش به روحیه کار  جمعی کمتر است و فرهنگ فردگرایی در  کار رشد می کند. حالا در نظر بگیریم که در چنین فضایی که ذهنیت جامعه بر این موضوع استوار شده که می توانند افرادی حقوق های نجومی بگیرند چه لزومی به تلاش در خود احساس می کنند ؛ چرا که فکر می کنند می توانند راحت تر و بدون دغدغه پول در آورند. این همان سمی است که در چینش فکری جامعه به وجود می آید و به جرات می توان  گفت  که هر پادزهری از جنس شفاف سازی از جانب دولت تا مدت ها نمی تواند آن را مداوا کند.

 

در کنار این مشکل می توان به نکته مهم تری نیز اشاره کرد و آن بی توجهی به قوانین در جامعه است. ناخودآگاه وقتی افراد  جامعه می بینند که برخی از مسئولان در فضایی غیرقانونی می توانند حقوق های نجومی بگیرند با خود می گویند چرا فقط قانون برای آنها معنا شود؟ چرا درصد افزایش حقوق براساس قانون کار باید برای آنها  تعریف شود و چرا قانون فقط برای افراد طبقه دوم تا آخر جامعه ملموس شود؟ این نگاه به تمامی ابعاد جامعه می تواند تسری پیدا  کند. ممکن است افراد جامعه نسبت به تمامی قوانین موجود همچون رانندگی بی توجه تر شوند، حتی پرخاشگری کنند و اینچنین بازتاب یک رویداد اقتصادی در ابعاد روانی و اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند. در هر صورت باید بدانیم فساد، فساد می آورد.

** این یادداشت به تازگی در نشریه اقتصادی جم استان گلستان منتشر شده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : فقر، فرهنگ، اقتصاد، حسن روحانی، فیش های حقوقی،
لینک های مرتبط :


همگان اخبار مربوط به شلاق و جریمه کارگران معدن طلای آق دره را شنیده اند،؛ گروهی باور نکردند و گروهی انگشت بر دهان ماندند که چرا عاقبت یک درخواست صنفی باید به شلاق ختم شود. گروهی نیز شاید بگویند که این همه ماجرا نیست و در پیش و پس این رویداد حقایقی نهفته است که بازگو نیز نخواهد شد. با این حال آنچه از ظواهر رویدادهای اینچنینی معلوم می شود ذات مطلومانه عده ای کارگر است در مقابل عده ای کارفرما. به طور قطع پای قانون زودتر ار کارفرمایان به میان کشیده می شود. حتی در اتفاق های ناگواری همچون خودسوزی و خودکشی کارگران یا اتفاق اخیری که در مورد تنبیه بدنی آنها روی داد متهم ردیف اول قانون است و کسی که حکم را صادر کرده است. اینجاست که هیچ کس سخن از این موضوع نمی گوید که دایره احکام تنبیهی در موارد اینچنینی چقدر است و آیا هر گونه اعتراض یا تجمعی به منزله اخلال در نظم عمومی و کسب و کار مستحقق چنین حکمی است؟ به نظر می رسد که در گردونه این حوادث مفهوم نظم عمومی به درستی تعریف نشده است؛ به باوری ما در این زمینه کمبود مفاهیم داریم. آن هم زمانی که حکم برای قشری از جامعه اجرا می شود که در نقطه تمرکز برای بهره برداری های سیاسی هستند. قشری که خود فایده و بهره ای نمی برند اما کسانی که می خواهند اسمی در هوا بلند کنند  و آتش ناامنی را در جامعه روش سازند به خوبی می دانند که کارگران گروه هدف خوبی هستند.

 از این رو نتیجه بخش ترین عبارتی که می توان گفت این است که باید اعتراضات صنفی به صورت صنفی رسیدگی شود. به عبارتی پای هر اعتراض کارگری را نمی توان به حکم های اخلال در نظم عمومی و کسب و کار کشاند؛ چرا که با برخورد جامعه روبه رو می شود. از لحظه ای که جامعه نتواند چنین پدیده ای را هضم کند و عکس های شلاق کارگران جلوی چشم آنها دست به دست شود نمی توان جلوی ناامنی روانی و ذهنی را گرفت. در جایی تلاش برای آن بوده که جلوی ناامنی و اخلال در نظم عمومی گرفته شود اما چنین حکمی به ناامنی بیشتر دامن می زند و فضای جامعه را متشنج می سازد. آن هم جامعه ای که بیشتر آن از طبقات سوم به پایین هستند. طبقات اجتماعی که طی این سالها فقیر و فقیر تر شده اند و حالا تنها پرسشی که می توانند بکنند این است که چرا حق و حقوق ما را نداده اید یا چرا از کار اخراج شده ایم؛ در مقابل ما با قشر کارفرمایی مواجه هستیم که مدام از قانون کاری که به نفعش نیست نالیده است؛ از شرایط کسب و کار نالیده است و زمانی که در اثر فشارهای اقتصادی مجبور شده  کارخانه و واحد صنعتی خود را ببندد به طور قطع تعدیل نیرو و عقب افتادگی های حقوق کارگری داشته است؛ حالا شلاق و مهر سکوت بر دهان اعتراض، مولود شرایط کسب و کاری است که هم کارفرما را متضرر کرده و هم کارگر را؛

 اما سوال اینجاست آیا اعتراض و دهن کجی نسبت به این شرایط کسب و کار با شلاق و تنبیه بدنی و یا جریمه نقدی باید مساوی شود؛ به طور قطع که اینطور نیست؛ چرا که قرار نیست این آخرین مورد اعتراض صنفی باشد یا دیگر هیچ کارگری خودکشی نکند؛ بلکه نحوه برخورد با این حوادث باید از قبل پیش بینی شود و اعتراض را با اعتراض جواب نداد و با ضرب شلاق پاسخگو نبود؛ چرا که زمینه برای بلوا و دعوای سیاسی و سوء استفاده آنهایی که منتظر یک اتفاق برای ضربه ارکان نظام هستند فراهم می شود. کافی است رنگ و بوی نژادی هم به آن داده شود آن زمان است که شلاق می شود نماد حقوق کارگری نوین؛

نکته دیگر اینکه فقر لایه ای طی سالهای اخیر در میان جامعه تنیده شده است. به عبارتی هستند کارفرمایان و طبقه متوسط جامعه ای که در شرایط فشار اقتصادی خود را نزدیک به طبقات پایین جامعه احساس می کنند. دیگر قشر کارگر قشر پابرهنه ای نیست که با سرکوب قابل کنترل باشد. قشر کارگر امروز قشر تحصیل کرده ای میان خود دارد که پایگاه آن ها را از لحاظ نگاه جامعه شناسی قوی تر می کند. حالا اگر در نظر بگیریم که اعتراضات صنفی این گروه توسط یک دادگاه صنفی یا کارگری پیگری شود به طور این قشر رو به ضعف و اعتراض بیشتر کشیده نمی شوند. اما از لحظه ای که قرار باشد مبانی اخلال در نظم عمومی به درستی فهمیده نشود و تقاضای صنفی و کارگری در محکمه های کارگری صنفی و با ادبیات کارگری پیگیری نشود نمی توان اطمینان داشت که تحصیل کرده های کارگری نیز ساکت بنشینند. اینجاست که فضای ناامنی لایه ای در میان این قشر تنیده می شود.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که متاسفانه هر آنچه که در این سالها از فضای بد اقتصادی و فشار فزآینده و منفی کسب و کار ناشی شده است به درستی هدایت نمی شود. نظیر آن در برخورد معبربان ها با دستفروشان دیده شد. تا جایی که انتقاداتی نسبت به این برخوردها و برخوردهای مشابه دیگر نسبت به دستفروشان مترو انجام شد.  انتقادات در این محور خلاصه می شود که آنجایی که مشکل ناشی از ضعف اقتصادی است و پیامدهایی نظیر اعتراض یا مشاغل کاذب را در بر می گرد نباید از ابزار سرکوب یا شیوه های سلبی استفاده کرد؛ بی شک تدوین قانون های سلبی نیز نمی تواند  جلوی این رویدادها  را بگیرد؛چرا که بازخورد فضای نامناسب کسب و کار  تقصیر عده ای که به نان شب خود محتاج هستند نیست. بلکه باید قانون هایی برای ساماندهی و بهبود اوضاع وضع کرد؛ این می تواند تمثال خوبی باشد در حوادثی که برای کارگران رخ داد.  بدون شک شلاق با تنبیه یا جریمه  نقدی نباید عاید عده ای کارگر شود که برای دریافت حقوق حقه خود اعتراض کرده اند؛ حتی اگر در نظر بگیریم که اینها کارگر نبوده اند یا عده ای فرصت طلب بوده اند باز هم شلاق اقدام مناسبی نبوده است. باید در نظر بگیریم گاهی قوانین و  احکام ما متناسب با زمان نمی توانند صادر شوند. به عبارتی زمانی که بخش بزرگی از یک جامعه چند میلیونی از نظر درآمدی سطح پایین هستند و برای نان شب کار می کنند آن وقت چرا باید جمعیتی از این قشر مورد ضرب و شتم قرار داده شوند؛ بدون شک این رویداد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. حتی اگر نگاه سیاسی را که می تواند امنیتی تلقی شود کنار بگذاریم از بعد جامعه شناسی باید نسبت به این مساله  واکاوی انجام می شد و حتی اقدامات تنبیهی و شلاق علنی نمی شود.

از نگاه اقتصادی نیز این نکته قابل ذکر است که فضای کسب و کار موارد مشابه مانند حادثه اخیر، در دل خود باز هم خواهد داشت. هر ساله تعدادی از کارگران در  معادن مدفون می شوند، در دل چاه می میرند، در حین انجام کار پرتاپ می شوند؛ بدون اینکه مفهوم امنیت شغلی برای آنها تعریف شده باشد. به باور دیگری در جریان شلاق و خودکشی و خودسوزی کارگران در هر بخش و دسته ای که باشند، نکته ای که مهم است غفلت از امنیت شغلی است. باید فهمید وقتی عده ای کارگر به دنبال حق خود صدای خود را بلند می کنند این یعنی امنیت شغلی آنها به خطر افتاده است و در واقع تعریفی برای این مهم وجود  ندارد. صحیح است بسیاری از کارفرمایان  نیز در شرایط اقتصادی امروز دچار مسایل و مشکلات شده اند اما باید در نظر گرفت آنجایی که اقتصاد نتواند شرایط امنیت شغلی را برای کارگران تامین نکند هر گونه اقدام تنبیهی علیه آنان جرم دیگری است. حالا نه تنها در جریان شلاق کارگران امنیت شغلی آنها تعریف نشد که با این اقدامات امنیت ملی و سیاسی را هم عده ای خدشه دار می کنند.

نکته بسیار مهم دیگر از بعد سیاسی این است که باید مفهوم اخلال در نظم عمومی به درستی معلوم شود و حکم متناسب با آنان داده شود. مهم تر اینکه باید اعتراضات و تقاضای کارگری در دل واحدهای صنفی کارگری حل و فصل شود نه با ضرب  شلاق؛ به نظر می رسد چون بازار کسب و کار  و به ویژه جامعه کارگری از این حوادث مبری نیست و هر روز ممکن است از این رویدادها رخ دهد باید دادگاه صنفی کارگری در هر شعبه از وزارت کار ایجاد شود و به تقاضاها و درخواست های کارگری مسالمت آمیز پاسخ داد.

 





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد، فقر، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 13 تیر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

گفته می‌شود که ایرانی‌ها روحیه بی‌اعتمادی و سوء ظن نسبت به همدیگر دارند. در فرهنگ سیاسی نیز چنان این ویژگی عمیق است که به تمامی زوایای دیگر نیز کشیده می‌شود. یکی از دلایل این روحیه، وجود حکومت‌های دیکتاتور و پدرسالار در سرزمین ما دانسته شده که همواره در طول تاریخ موجی از بی‌اعتمادی را برای مردم رقم زده است؛ تا جایی که این مشخصه در فرهنگ سیاسی ایرانیان ریشه دوانده است. حتی نظریات توهم توطئه نیز از این ویژگی نشات می‌گیرد. کاری به این مسئله نداریم که حکومت‌های ایران زمین، مالک آب و زمین بوده‌اند و مردم عده‌ای رعیت که با ترس از ارباب زندگی می‌کردند. حتی به این موضوع نیز کاری نداریم که مالکیت بر آب و زمین زمینه‌های استبداد و دیکتاتوری را بیشتر کرده است. تا جایی که روحیه در هم تنیده در بین مردمان این سرزمین همواره ترس و بی‌اعتمادی و واهمه‌ای تاریخی شده که به‌تدریج به بی‌اعتمادی و شک تبدیل شده است. بلکه می‌خواهیم بگوییم این روحیه همچنان وجود دارد و از دل نگاه به حکومت، به اجتماع و حتی در بین مردم رسیده است. تعجبی ندارد اگر یک خارجی که خوب مردم ایران را می‌شناسد بگوید ایرانی‌ها اهل کار جمعی نیستند؛ تعجبی هم ندارد که برخلاف دین اسلام تمایل به کار فردی و انحصاری دارند. به موازات آن روحیه اشرافی گری قبیله‌ای در بین مردم جا افتاده تر است. طایفه گرایی و قبیله گرایی در طول تاریخ این موضوع را نشان می‌دهد. حتی در همین عصر این موضوع را می‌توان به جرات به چالش کشید. فرضیه محکم در این روحیه انحصار محور و قبیله گرا، بی‌اعتمادی است. به عبارتی سوء ظنی در فرهنگ سیاسی ایران تحلیل شده است که پایه‌های مشارکت و همکاری را ضعیف می‌کند. آنچنان می‌شود که تمایل برای کار جمعی کمتر می‌شود. همین روحیه فرار از مشارکت اقتصادی در فرهنگ کار ریشه دوانده و باعث شده که آستانه صبر و تحمل در مقابل نقد در میان ما کمتر شود. البته این گفته‌ها به معنی خودزنی و تخریب فرهنگ سیاسی و اجتماعی ما نیست. بلکه واقعیاتی است که ثابت شده و تحلیل گران بسیاری بر روی آن سخن‌ها گفته‌اند. یکی از استادان بنام علوم سیاسی معتقد است که ما هنوز از مرحله قبیله گرایی عبور نکرده‌ایم و این امر باعث شده که نتوانیم به راحتی از هم نوع و همکار صحبت کنیم. حتی این روحیه قبیله گرایی در ارکان دولت نیز ریشه دوانده و کار را به معادلات و مناسبات خانوادگی رسانده است. همین قبیله گرایی در بخش اقتصادی نیز نمود پیدا کرده و به آنچه خصولتی و شبه دولتی و یا تجمع‌های اقتصادی خانوادگی در دل اقتصاد است، می‌رسد. جایی که خصوصی‌سازی را به انحراف کشانده است. همین روحیه خانوده گرایی فرهنگ کار را با مخاطره روبه رو کرده و باعث شده که هر کس با توان و تخصص خود در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد. اینگونه است که مهارت و مهارت آموزی در پاره‌ای اوقات دستخوش معادلات رابطه‌ای می‌شود که متاسفانه محاسبات کاری را به هم بریزد.

 روحیه قبیله گرایی و طایفه منشی تا آنجا می‌رود که نتوان عنصر پویا و موثری که فقط ضعف آن غریبگی است در سیستم مدیریت یک واحد صنعتی خصوصی راه دهیم. این همان قاعده‌ای است که قرائت مدرن آن رابطه به جای ضابطه است. این قاعده تا آنجا پیش می‌رود که تمامی زوایا واصول همکاری جویانه با عناصر غریبه خارج از سیستم را نفی یا نهی می‌کند. برآیند آن نیز خزیدن به داخل لاک انحصارگرایی و دوری از تبادل و مشارکت است. این همان چیزی است که می‌گویند روحیه کار جمعی نداریم یا فرهنگ ذهنی مشارکت در ما قوی نیست.

البته‌گذار از سنت به مدرنیته و چالش‌های این مسیر شاید اندکی این ضعف مشارکتی را تقویت کرده است. تا جایی که امروزه نمی‌توانیم با جرات بگوییم هیچ ایرانی در کار گروهی قوی نیست. اما می‌توان گفت که در فعالیت‌های اقتصادی به واسطه وجود فضای رقابتی این مشارکت کمتر بروز پیدا می‌کند. حتی رقابت در دیگر بخش‌ها نیز باعث می‌شود که دو نفر یا چند نفر نتوانند از همدیگر بهره ببرند و مدام بخواهند در مسیر تک روی از هم پیش بگیرند. لازمه برطرف شدن چنین ضعف فرهنگی تغییر نگاه و پیش نیازهای جامعه مدرن است. جامعه‌ای که در آن سودآوری برای واحدهای اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد آن هم به شرط یک همکاری و مشارکت سازنده نه یک رقابت نابجا و تخریبی؛ جامعه‌ای که در آن واحدهای صنعتی بخواهند مشکلات خود را با هم حل کنند نه برای همدیگر مشکل بیافرینند. چنین نگاهی زمانی نهادینه می‌شود که اصلاحات ساختاری در اقتصاد به وجود بیاید تا نگاه فعالان اقتصادی نسبت به دولت و اقتصاد دولتی منفی گرایانه نباشد. البته که زمان زیاد لازم است؛ چرا که باید این فرآیند، از دل فرهنگ سیاسی به فرهنگ اقتصادی کشیده شود و تمامی ارکان اجتماع را بپیماند.

* یاداداشت من در روزنامه صمت





نوع مطلب :
برچسب ها : فرهنگ، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1 تیر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

برخی از موضوعات در دل اقتصاد و جامعه چندان در هم تنیده می‌شود که شاید به درستی و صراحت نتوان علت و معلول را از هم جدا کرد. زمانی یکی از استادان دانشگاه، از ورود نیروی کار خارجی به کشور گلایه می‌کرد که فرصت‌های شغلی را برای ایرانیان تنگ کرده‌اند.

البته دلایل قطعی داشت که با پاسخ‌های قطعی‌تری مبنی بر اینکه ایرانی‌ها هر کاری نمی‌کنند و برخی از مشاغل را فقط باید نیروهای خارجی انجام دهند، رد می‌شد. در کنار همین مورد شاید هزاران دلیل دیگر نیز باشد که ما ندانیم اما آنچه باید به آن بیشتر توجه کنیم مشکلات لایه‌ای اقتصاد و به‌ویژه تولید است. شاید ورود کارگران خارجی برای کارهایی باشد که به طور مستقیم به تولید ربطی نداشته باشند و در ردیف کارهای خدماتی قرار گیرند اما چه کسی می‌تواند انکار کند که هم‌اکنون در جامعه رشد بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت است؟ تا جایی که به صراحت می‌توان گفت در چند سال آینده کارگر ساده نیز پیدا نمی‌شود. کافی است نگاهی به صفحه نیازمندی روزنامه‌ها بیندازید. چه تعداد فرصت شغلی در کارخانه و کارگاه وجود دارد و چه تعداد آگهی کارگر ساده؟ کارگر ساده‌ای که در کارهای خدماتی مشغول می‌شوند. در مقابل دیده می‌شود که بر اثر شرایط رکود معضل تعطیلی برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در این چند سال تشدید شده است؛ بیکارانی که به خیل بیکاران موجود می‌پیوندند و فهرست آماری مسئولان را بیشتر می‌کنند. به طور قطع بیکاران در کوتاه‌مدت جذب کارهای خدماتی می‌شوند و این بخش را بزرگتر می‌کنند. نکته دیگر فقر لایه‌ای در جامعه است. در سال‌های گذشته طبقات متوسط رو به بالا و متوسط نیز به سمت طبقات پایین نزول کرده‌اند. این نکته آنچنان از دید جامعه‌شناسان و تبعات اجتماعی و فرهنگی آن دور نیست. این فقر لایه‌ای در میان افراد تحصیلکرده بیشتر شده است. در مقابل فضای تولیدی نیز زمینه جذب برای افراد را پیدا نمی‌کند؛ چراکه نبود نقدینگی و سرمایه مورد نیاز یکی از دلایل تمایل نداشتن برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال است و باز هم این قشر تا حدی جذب کارهای خدماتی می‌شوند یا مهاجرت می‌کنند. نکته دیگر اینکه شاید از بعد اقتصادی بر ایجاد صنایع کاربر تاکید شود اما نگاه بسیاری از صاحبان صنایع استفاده از افرادی است که تجربه کافی داشتند نه اینکه تنها به صرف داشتن مدرک تحصیلی نیروی کار جذب کنند. به عبارتی نگاه صاحبان تولید و صنعت این است که آنها وظیفه ایجاد اشتغال ندارند و بخش تولید به دنبال سود بیشتر است و لزومی ندارد سودآوری و بالا بردن بازدهی را فدای اشتغال کند. این نگاه غالب و لایه‌ای است که در دل بیکاری بخش صنعت وجود دارد؛ نگاهی که چندان بی‌مورد نیست چراکه در مقابل صحبت از بالا بردن بازدهی و کیفیت تولید نیز می‌شود. نکته دیگری که فضای غالب برای پیکره اقتصاد است و در چندین سال اخیر بیشتر شده، ورود اقتصاد به خیابان است؛ موضوعی که صاحبان فکر و اندیشه از آن به عنوان «اقتصاد خیابانی» نام می‌برند. وجود مشاغل کاذب و دستفروشی که دیگر خاص کلانشهرها نیست و شهرهای کوچک را درنوردیده است. کالاهایی که بیشتر وارداتی یا قاچاق هستند و به قیمتی کمتر از آنچه داخل مغازه و بازار است به فروش می‌رسند. نه تنها این معضل تبعات اجتماعی و امنیتی دارد و بارها مسئولان خواسته‌اند که اقدام ضرب‌الاجلی برای آن پیدا کنند و سیاست‌گذاری خیابانی برای این معضل خیابانی پیدا کنند! اما همچنان در صدر توجه است و بی‌راهکار؛ چرا مهندس برق تحصیلکرده‌ای که می‌تواند در یک کارخانه یا کارگاه کار کند باید به اجبار در خیابان دستفروشی کند؟

تناقض دیگر مربوط به ساماندهی نشدن در آموزش برای اشـتغال است. به جرات می‌توان گفت که وظیفه آموزش نیروی کار مربوط به کارفرما نیست. به عبارتی آنچه در کار تولیدی محلی از اعراب ندارد تنها صرف داشتن مدرک است. جامعه کارفرمایان و صاحبان صنایع این نقص و ضعف جامعه دانشگاهی را بر نمی‌تابد. از طرفی جامعه تحصیلکرده نیز نمی‌تواند خود را در هر فرصت شغلی تصور کند و تن به هر کاری بدهد. این چرخه ناخودآگاه به بیکاری دامن می‌زند؛ بیکاری که ناشی از تمایل نداشتن برای تن دادن به هر کاری است و نه بیکاری از سر اینکه کاری برای انجام دادن نباشد. نمی‌توان به قدرت بیلبوردهای «کار کردن فضیلت است» و «بیکاری همنشینی با شیطان است» اکتفا کرد. اینگونه می‌شود که دور باطلی در ابعاد تنیده شده فرهنگی و اجتماعی در اقتصاد به وجود می‌آید که در این میان تنها مقصر دولت نیست. قرار هم نیست در عرض ۴ سال همه‌چیز دوباره از نو ساخته شود. نکته مهم دیگری که درباره بیکاری در دامن صنعت می‌توان به آن اشاره کرد طرح جدیدی است که به نام «سرباز صنعت» ارائه شده است. این طرح می‌تواند مسکن فوری برای بحران صنعتی باشد. مشابه زمانی که کمبود معلم در کشور داشتیم و طرح سرباز معلم توانست زاویه‌های خالی را پر کند. البته نگاه سرباز صنعت باید تامین‌کننده زمینه آموزشی برای تولید و صنعت باشد. طرح‌های اینچنینی می‌تواند بحران بیکاری را تا حدی مدیریت کند که زبانه‌های این بحران در آینده نزدیک چندان شعله‌ور نشود. به عبارتی افرادی تربیت شوند که در آینده بتوانند در صورت داشتن سرمایه ایجاد شغل کنند.

صفیه رضایی/ روزنامه‌نگار





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد، سیاست داخلی، روزنامه صمت، سرمقاله، یادداشت،
لینک های مرتبط :