تبلیغات
پس از آتش بس - سریال تکراری افزایش دستمزد این بار در سکانس 12 درصد
 
درباره وبلاگ


پس از آتش بس، وبلاگ صفیه رضایی؛
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، نویسنده و روزنامه نگار است.

مدیر وبلاگ : صفیه رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پس از آتش بس
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، قشر کارمند و کارگر منتظرند تا ببینند دولت چه رقمی را به عنوان حقوق و دستمزد برای سال آینده در نظر گرفته است. دل نگرانی این قشر این است که دیگر زمان آن گذشته است که یک نفر کار کند و چند نفر بخورد، بلکه یک نفر باید کار کند تا فقط خود را تامین کند. از این رو پایین بودن حقوق و دستمزدها و نبود همخوانی بین آن با هزینه‌های زندگی آنها را دل نگران تر و نسبت به درصد اعلام شده از سوی دولت به عنوان میزان افزایش حقوق و دستمزد حساس تر می کند. به ویژه که به تازگی این رقم به میزان ۱۲ درصد افزایش در بودجه ۱۳۹۵ اعلام شده است. این درحالی است که در بودجه سال ۹۴ این سهم ۱۴ درصد بوده است. در مقابل سهم مالیات نیز با ۱۳درصد رشد به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در بودجه سال ۹۴چیزی در حدود ۷۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. با این حساب تنور بحث‌های حقوق و دستمزد در پایان سال ۱۳۹۴ در حالی گرم می‌شود که نهایت افزایش حداقل مزد سال آینده رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.

 

هر چند دولت همواره بر این نکته تاکید داشته که در زمینه تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار تلاش‌هایی کرده‌اند و میزان افزایش‌های سالانه از نرخ تورم بیشتر بوده است، اما نارضایتی و گلایه کارگران و کارمندان چندان بیراه نیست؛ چرا که این میزان افزایش را متناسب با هزینه‌ها و نیازهای زندگی نمی‌بینند. آنها نمی‌توانند بین حقوق‌های ناچیز و هزینه هایی که هر چند وقت یکبار افزایش می‌یابند، رابطه‌ای برقرار کنند و به طور مداوم با کسری مواجه هستند. البته برخی برای جبران کمبودهای مالی خود مجبور شده‌اند خانوادگی کار کنند و علاوه بر پدر، مادر و حتی فرزندان نیز در بازار کار فعال شوند. گویا نتیجه اجرای هدفمندی یارانه ها، تحریم‌ها، رکود اقتصادی، ... حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی یک میلیون تومان برای آنها است و با هزینه هایی که به نرخ سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و براساس محاسبات کارگران در سال ۹۴ حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای هر خانوار در ماه برآورد می‌شود، دست و پنجه نرم کنند.

 

از این رو چرخه معیوب نظام حقوق و دستمزد دور باطلی شده که هر سال در روزهای پایانی و مانده به سال جدید دور آن تندتر می‌شود. هر سال حرف‌هایی تکراری از سوی هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت زده می‌شود ولی در نهایت از بسته جدید افزایش حقوق‌ها، ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بیشتر بیرون نمی‌آید. کارگران بارها گفته‌اند و می‌گویند که توان تامین زندگی خود را ندارند، کارفرمایان هم می‌گویند توان پرداخت بیشتر را ندارند و دولت هم می‌خواهد با گرایش به کارفرمایان، به کارگران بقبولاند که افزایش اندک حقوق امسال را هم قبول کنید تا سال بعد ببینیم خدا چه می‌خواهد. البته ناگفته نماند که میزان حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال‌های گذشته چند برابر شده و این افزایش‌ها تا ۶۸ برابر نیز در برخی مزایای جانبی شغل اتفاق افتاده، اما هیچ گاه این سرعت رشد به شتاب افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های جدیدی که توسط دولت‌ها و یا اقتصاد به خانوارها تحمیل می‌شود، نرسیده است.

 

نگاهی به میزان روزانه رشد دستمزد در ۱۳ سال گذشته نیز نشان می‌دهد افزایش‌ها از سالی به سال بعد بین روزانه ۵۳۴ تومان و نهایتا ۴۰۵۹ تومان در نوسان بوده است. براساس آخرین اعلام بانک مرکزی حداقل مزد سال آینده تنها حدود ۱۰۲ هزار تومان بیشتر از سال جاری خواهد بود که در نهایت حداقل مزد از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۴ هزار تومان خواهد رسید، البته این در حالی است که نرخ تورم در ماه‌های آینده کمتر برآورد و اعلام نشود، چون در این صورت باید افزایش مزد کمتری از ۱۰۲ هزارتومان را انتظار داشت.

 

تغییر و بازبینی در ساختار قانون کار

آمارها نشان می‌دهند در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۴ میزان افزایش حداقل دستمزد ۸. ۳ برابر بوده، پایه سنواتی روزانه ۱۴. 80 برابر شده، بن نقدی ۶۸. ۷۵ برابر و حق اولاد نیز ۸. ۳ برابر شد. همچنین حق مسکن ۳. ۳ برابر شد که البته قرار بود این میزان رشد در امسال ۶. ۶ برابر باشد که با مخالفت دولت روبه‌رو شده است. اصغر آهنی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته است که حقوق و دستمزدها در حال حاضر بر مبنای بهره‌وری نیست و در قانون کار ساعت مزدی تعریف شده است؛ بنابراین اگر مبنای کار بهره‌وری شود افراد در قبال کار بیشتر، دریافتی بالاتری خواهند داشت. همچنین ساختار قانون کار باید تغییر یابد تا بتوان سیستم پرداخت حقوق‌ها را به کارمزدی تغییر داد، همچنین بنگاه‌ها باید به سمت کاهش هزینه‌ها بروند تا بتوان میزان پرداخت دستمزدها را تقویت کرد. از این رو دولت می‌تواند خط فقر را اعلام و به همان میزان، حقوق‌ها را از پرداخت مالیات معاف کند. اگر چنین بشود، یعنی اینکه دولت به صورت مستقیم وارد شده و حقوق نیروی کار را افزایش داده است.

 

بی عدالتی در میزان حقوق و دستمزد

در حالی دولت میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را ۱۲ درصد اعلام کرده که برای کارکنان دولتی و حاکمیتی ۳۵ درصد افزایش حقوق اعلام شده است. این در حالی است که سخنگوی دولت اعلام کرده است که سیاست‌های دولت این است که نابرابری پرداخت‌ها و شکاف‌های موجود را رفع کند. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با انتقاد از این رویه دولت اعلام کرده است که اکنون نظام پرداخت در کشور به نظامی چندپاره تبدیل شده است که هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیرقانونی به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. این موضوع سبب شده است کارکنان برخی دستگاه‌ها از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند و کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت آموزش و پرورش از حداقل‌های قانونی نیز بی‌بهره بمانند. امری که در مغایرت آشکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، زیرا موجب بروز تبعیض و شکاف‌های ناروا و عدم برقراری امکانات عادلانه در بین جامعه کارکنان دولت می‌شود.

 

نسبت تورم و میزان دستمزد

هر چند کارگران و کارمندان درصد افزایش حقوق برای سال ۱۳۹۵ را در مقایسه با میزان هزینه‌ها کم می‌دانند، اما برخی از اقتصاددانان رقم تعیین شده برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران را تا حدی قابل قبول می‌دانند و اینگونه استدلال می‌کنند که در این شرایط بهترین رقم و درصد همین مقدار است؛ چرا که رقم بالاتر ایجاد تورم در جامعه خواهد کرد. با این حال اگر اندکی بیشتر دولت به این میزان اضافه می‌کرد چندان راه دوری نمی‌رفت. هر چند در قیاس بین کارگر و کارفرما دولت همیشه رعایت حال کارفرمایان را کرده و در عمل قانون کار به ضرر کارگر تمام شده است. با این حال محمد حسن اعتضادی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفته است: حقوق و دستمزد بر مبنای نرخ تورم تعیین می‌شود. هر چند چندین سال است که از این موضوع غفلت می‌شود و حقوق و دستمزدها بر اساس میزان تورم جامعه داده نمی‌شود. با این حال مشکلی که وجود دارد این است که بودجه‌ای برای پرداخت حقوق و دستمزدها باید وجود داشته باشد.

 

اعتضادی با بیان اینکه توقع کارگران و کارمندان در مطالبه حقوق و دستمزد بیشتر برای سال ۹۵ به جا است، گفت: این نکته را باید در نظر داشته باشیم که هر چه حقوق کارگران و کارمندان بالا رود چون تولید رشد زیادی ندارد، ایجاد تورم می‌کند. البته از طرفی اگر میزان این حقوق را کم کنند کارگران وکارمندان ناراضی می‌شوند؛ چرا که ما در شرایط رکود تورمی هستیم. البته اگر دولت بخواهد حقوق و دستمزد را بیش از این بالا ببرد تورم بالا می‌رود و قدرت خرید مردم کم خواهد شد.

 

مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز گفته است: پیش‌بینی می‌شود که سال ۱۳۹۵، میزان تورم به ۱۰ درصد کاهش یابد. اگر اینگونه شود این میزان حقوق و دستمزد کافی است و به عبارتی به میزان ۲ درصد مزد واقعی کارگران و کارمندان افزایش پیدا می‌کند. بهتر از گذشته است که ۲۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران اضافه می‌شد و در مقابل ۴۰ درصد تورم به وجود می‌آمد. به علاوه اینکه قدرت خرید مردم با این ۱۲ درصد افزایش حقوق و دستمزد تناسب پیدا می‌کند.

 

تقوی تاکید کرد: نرخ تورم مسیری کاهشی را پیموده است و از ۴۰ درصد در دولت دهم به ۱۴ درصد رسیده است. این طور پیش‌بینی می‌شود که این میزان به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. بنابراین با احتساب ۱۲ درصد افزایش حقوق و دستمزد قدرت خرید کارگران و کارمندان کم نمی‌شود.

 

با این حساب اگر دولت بیش از این میزان حقوق و دستمزد را افزایش می‌داد نیز بهتر بود؛ چرا که در پسابرجام پول بیشتری نصیب دولت می‌شود و جای آن دارد که دستمزدهای کارگران و کارمندان بیشتر نیز باشد و از خط فقر اندکی دور شوند. چون با حقوق‌های اندک تمام کارمندان و کارگران به زیر خط فقر رسیده‌اند.

 

علی اصغر پورمتین، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز گفت: سیاست‌های حمایتی از کارگران و کارمندان تنها به سبد امنیت غذایی منتهی نمی‌شود. بلکه باید بازبینی دقیقی در میزان پرداخت‌ها و دستمزدهای آنها شود. به علاوه اینکه تا جایی که امکان دارد باید زمینه برای رفاه و بهره‌مندی این اقشار فراهم آید.

 

چرا سیاستگذاری اقتصادی فقیر تولید می‌کند؟

یکی از دلایل نبود تعادل و تناسب بین میزان دریافتی کارگران و کارمندان نوسانات اقتصادی است که در سال‌های اخیر دامنگیر اجتماع شده است. با این حال نگاه تمامی کارگران و کارمندانی که با شور و اشتیاق رأی داده‌اند و مشارکت سیاسی داشته‌اند این است که جهشی در سیاستگذاری‌های اقتصادی به وجود بیاید. به عبارتی سبد مصرفی آنها متنوع تر و میزان دسترسی آنها به شاخص‌های رفاهی بیشتر باشد. صحیح است که سیاست‌های بازتوزیع درآمد یا همان یارانه نقدی با اما و اگر همراه شد با این حال این قشر همچنان معیشت را مشکل اصلی خود اعلام می‌کنند. نیازها و سطح توقعات این قشر جامعه چندان بیراه نیست؛ چرا که زمینه‌سازی برای رفاه و آسایش عمومی حق همگان است؛ آن هنگام است که با اعتماد می توان گفت که شاخص توسعه انسانی در کشور ما رو به فزونی رفته است. با این حساب نباید اعطای دستمزد بین ارگان‌های خصوصی و دولتی چندان تفاوت آشکاری ایجاد کند که موجب تبعیض شود. به عبارتی نباید یک عده را در فقر نگه داشت و بازتولید فقر کرد و عده دیگری فربه شوند. این نبود تناسب ناشی از سیاستگذاری‌های نابجایی است که در بلندمدت تبعات به جا خواهد گذاشت.

 

با این همه این نکته نیز نباید فراموش شود که کاهش تورم نقطه‌ای طی2 سال گذشته در بلندمدت اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت. این کاهش تورم شایسته تقدیر است. هر چند هیچ یک از کارمندان و کارگران این کاهش تورم را احساس نمی‌کنند. اما امید است که در چند سال آینده و سرمایه‌گذاری در تولید این کاهش تورم محسوس شود. تا آن زمان نباید جهت گیری‌های سیاسی و اقتصادی به نحوی باشد که ایجاد تبعیض بین اقشار جامعه و شکاف طبقاتی شود. به عبارتی نباید کاری انجام دهیم که فقر تولید شود. بلکه باید فقر را از بین ببریم. یکی از این راهها این است که همه افراد جامعه و کارمندان وکارگران را با یک چشم ببینیم. نکته دیگر این است که باید افزایش حقوق اقشار به نحوی انجام شود که نارضایتی کارگران و کارمندان را در پی نداشته باشد. دولت نیز نباید تنها یاریگر کارفرمایان باشد. امید است که ۱۲ درصد افزایش حقوق به نفع تمامی کارگران و کارگران و متناسب با میزان تورم باشد. امیدواری دیگر این است که تورم سال آینده به ۱۰ درصد برسد و سبد مصرفی کارگران، حجم هزینه‌ها و اجاره مسکن با حقوق دریافتی تناسب پیدا کند. هر چند بعید به نظر می‌رسد که این آرمان به این زودی به واقعیت تبدیل شود.

* منتشر شده در روزنامه خراسان امروز





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 18 اسفند 1394 11:44 ب.ظ
با سلام
وبلاگ شما را خریداریم
در صورت تمایل به فروش آنرا در سایت ثبت کنید یا ایمیل بزنید.
با تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.