تبلیغات
پس از آتش بس
 
درباره وبلاگ


پس از آتش بس، وبلاگ صفیه رضایی؛
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، نویسنده و روزنامه نگار است.

مدیر وبلاگ : صفیه رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پس از آتش بس
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه روز 15 فرودین؛ اینجا روستای نوکجو است از توابع روتک شهرستان خاش؛ قرار است گردباد بیاید. دیشب باران شدیدی آمده بود. صبح هم طوفان بود و گردباد. هنوز حال و هوای تعطیلات عید نوروز در سر مردم و بچه های روستا است. با این حال اهالی اینجا از همه چیز و همه کس دورند. آنها در نقطه «صفر» زندگی می‌کنند؛ «صفر مرزی». این روستاها تابع بخش «روتک» هستند و «روتک» تابع شهرستان «خاش»؛ صدها کیلومتر دورتر از اولین جایی که کمترین امکانات را دارند.مدرسه دارد اما مدرسه ای که دیوار ندارد. با این حال بچه های روستا مثل عادت همیشگی، برای بازی و خوردن خوراکی راهی حیاط مدرسه می شوند. بی خبر از آنکه دیوار خشتی کنار مدرسه در اثر باران دیشب نم کشیده است. اگر توفان و گردباد بیاید که خدا می داند چه می شود؛ اما گردباد بی رحم تر از آن است که به دلهره واژگان این خطوط امان دهد. انگار قرار است که این دیوار خشتی فرو بریزد. انگار در هیاهوی دانش آموزان مدرسه نفس های مرگ به گوش می رسد. گویی قرار است سهم این مرگ دردناک از آن معلمی باشد که معنی واژه زندگی را برای 3 دانش آموز مدرسه اش تمام و کمال توضیح داده است. معلمی 28 ساله که با حقوق اندک 450 هزار تومان مفهوم زندگی را برای همسرش و دو دختر خردسالش به نمایش می گذاشت. این بار تقدیر بر آن شده بود که نمایش مرگ و زندگی در یک سکانس دردناک به پایان برسد. آن هم در نقطه صفر مرزی. جایی که قرار نیود دانش آموزان زیر دیوار خراب شده گرفتار شوند و این حمید رضا گنگوزهی، معلم ۲۸ ساله خاشی بود که به همراه عبدالرئوف شهنوازی، معلم دیگر مدرسه با فرو ریختن دیوار خشتی و هیاهوی باد بجنگند تا دانش آموزان زیر خلوارها خاک این دیوار مدفون نشوند. بازی کودکانه بچه های مدرسه زیر این دیوار خشتی قرار نبود به درازا بکشد؛چرا که هر دو معلم بچه ها را صدا می کردند تا از کنار دیوار خشتی نم کشیده فاصله بگیرند. اما هیاهوی باد صدای معلمان را به گوش دانش آموزان نمی رساند. تقدیر چنان با بی حیایی نفس باد را به سوی نفس معلمان ترجیح داده بود که مجبور شدند هر دو معلم خود را به دیوار خشتی برسانند تا دانش آموزان را از مرگ حتمی نجات دهند. قرار بود هر دو معلم بچه ها را از زیر دیوار بیرون بکشند و بعد از آن دیوار بر سر حمیدرضا خراب شود و پای چپ عبدالرئوف بشکند. قرا نبود که حمیدرضا 28 ساله زنده بماند. هر چند عبدالرئوف ، با پای آسیب دیده حمیدرضا را از زیر آوار بیرون کشید و سوار ماشین خودش کرد و تا می‌توانست پای سالم را روی گاز فشار داد تا بلکه به درمانگاه برسند؛ هر چند بچه‌های سپاه و نیروی انتظامی، راه را برایشان باز کردند تا با سرعت بروند.اما تقدیر حمیدرضا ورق دیگری خورد. 2ساعت طول کشید تا به آمبولانس رسیدند. اما خیلی دیر شده بود. حمیدرضا به بیمارستان نرسید. شاید اگر می‌شد همان زمان حادثه تماس گرفت، حمیدرضا زنده می‌ماند اما اینجا صفر مرزی است. تلفن همراه آنتن نمی‌دهد. منطقه محروم است. حتی یک آمبولانس هم وجود ندارد. حمیدرضا، معلم خاشی که در یک چشم بر هم زدن در جلوی چشم همکارش عبدالرئوف و در اضطراب دانش آموزانش چشم فرو بست حالا معلم فداکاری است که فرسنگ ها دورتر و حتی از خیابان های لوکس پاییتخت به حال او افسوس می خورند. معلمی که وزش باد شدید و گردباد و دیوار نم کشیده خشتی قاتلش شد. دست تقدیر بود که «معلم فداکار» امروز و «معلم خرید خدمتی» دیروز، که ضمن خدمت استخدام شده و در این 7 ماه هم مزه حقوقش را نچشیده بود ، طعم مرگ را در جوانی بچشد. تنها شانسی که داشت این بود که بیمه بود. حالا همسر 25 ساله حمیدرضا مانده و 2 یادگارش؛ «یسنا» و «عسل». یسنایی که بیماری قلبی دارد. حالا اگر عبدالرئوف صدبار هم حادثه آن دیوار خشتی و نجات از مرگ حتمی دانش آموزان را بگوید از هزاران کیلومتر آن طرف تر از صفر مرزی نیز گوش هایی وجود دارد که صدایش را بشنوند. هر چند آن زمان باد نگذاشت تا صدای او و حمیدرضا را دانش آموزان زیر دیوار خشتی بشنوند.

 اما عبدالرئوف ناگزیر از دیوار خشتی می ترسد؛ از گردباد می ترسد؛ از 15 فروردین می ترسد و از هیاهوی باد در منطقه محروم می ترسد. چون دیگر حمیدرضایی نیست که تکیه گاهی برای دانش آموزان شود و سینه در برابر دیوارهای خشتی نم کشیده سپر کند. بعد از مرگ حمیدرضای فداکار، سیل توئیت ها و پیام ها در فضای مجازی سرازیر شد. 20:30 هم خبر حادثه را با تصویر حمیدرضا گنگوزهی و موسیقی پس‌زمینه غمناک پخش کرد.رسانه ها نوشتند که دو معلم یکی جانش و آن یکی پایش را زیر دیوار خشتی جا گذاشتند. مسئولین نیز از ابزار احساسات نسبت به حمیدرضای فداکار جا نماندند. یکی گفت رستم خاش و یکی دیگر سخن از ساختن مستند و فیلم از زندگی حمیدرضا گفت. یکی گفت که باید میدانی در سیستان و بلوچستان به یاد او و فداکاری اش نامگذاری شود. یکی هم سخن از تجلیل از جایگاهش در کتاب های درسی گفت. البته داستان غمناک حمیدرضا، معلم فداکار را می شود سوزناک تر بیان کرد. اما باید بدانیم که آنچه از جلوی چشم آدم تکان نمی‌خورد، واقعیت‌های تلخ دیگری است. اینکه دیوارهای خشت و گلی مدرسه‌هایی در نقاط صفر مرزی هنوز در کمین زنگ‌های تفریح هستند. اینکه آمبولانس‌ها و امکانات اولیه‌ای باید باشد که نیست. اینکه اپراتور تلفن همراه با جوایز رنگارنگ و پیامک‌های گاه و بیگاه وجود دارد و سهم مردم مناطق صفر مرزی از این همه درآمد و جایزه، یک آنتن ضعیف و ناقابل برای مواقع ضروری نیست. اینکه یک معلم جوان که امروز در اوج جوانی زیر خروارها خاک خوابیده است و سه نفر را برای همیشه منتظر گذاشت تا پدر و مادرهایی، داغدار نشوند؛ قرار بود فقط ماهی 450 هزار تومان حقوق بگیرد! دو واقعیت چشم‌به‌راه کوچک نیز باقی است: «یسنا» و «عسل». و چه کسی می تواند به بی اعتنایی، این جمله را برای دانش آموزان حمیدرضا سرمشق کند که «گردباد شد، دیوار ریخت، آن مرد زیر آوار ماند، آن مرد تمام شد».

فداکاران را فراموش نکنیم

شاید عده ای در این میان بگویند معلمان فداکار در این سرزمین زیاد داریم و کم نیستند معلمانی که جان خود را برای حفظ جان دانش آموزانشان به خطر انداختند. مانند حسین امیدزاده که روز ٢٨ تیر سال ٩١ جانش را از دست داد. او که در مدرسه ای در استان گیلان در مقطع سوم دبستان تدریس می کرد، در یک حادثه آتش سوزی در مدرسه محل خدمتش، جان چند دانش آموز را نجات داد و خودش از ناحیه سر، صورت و گردن دچار سوختگی شدید شد. ساعت ۱۱ صبح روز ۱۸ بهمن ۷۶، در مدرسه روستای «بیجارسر» در شفت، بر اثر وزش باد شدید، بخاری کلاس دوم آتش گرفت و منجر به آتش سوزی کلاس شد. امیدزاده بچه ها را یکی یکی بیرون آورد. پس از آن به دلیل بسته شدن در، به سختی توانست خودش از کلاس بیرون بیاید. امیدزاده در جریان این حادثه به شدت مجروح شد. میزان جراحات وارده به حدی بود که ۱۷ مرتبه تحت عمل جراحی قرار گرفت. امیدزاده سرانجام ۱۵ سال پس از واقعه آتش سوزی در سن ۵۸سالگی در اثر عوارض و عواقب ناشی از سوختگی، در بیمارستانی در شهرستان فومن درگذشت. کاظم صفرزاده یکی دیگر از این معلمان بود. او شب دوشنبه ٢٨ مهر سال ٩٣ درحالی که نگران از جراحت پای دانش آموزش بود، این دانش آموز را سوار خودروی خود کرد و برای رساندن او به بیمارستان خرم آباد راهی جاده سیل گرفته شد اما از روی پل شورآب به دلیل بالاآمدن آب سقوط کرد. در این حادثه علاوه بر معلم فداکار، سه دانش آموز نیز جان باختند. در حادثه ای دیگر که اردیبهشت سال ٨٩ به وقوع پیوست، معلم فداکار به خاطر نجات جان دختر دانش آموز به کام مرگی تلخ فرو رفت. وقتی ٨٠ دانش آموز به اردوی تفریحی در سد کارده اطراف شهر مشهد رفته بودند، یکی از آنان به داخل رودخانه سقوط کرد و سناریوی تلخی را رقم زد. روز پنجشنبه ١٦ اردیبهشت آن سال ٨٠ دختر دانش آموز یک مدرسه در مشهد همراه معلمان خود برای اردوی تفریحی به سد کارده در اطراف مشهد رفتند و همه از تماشای طبیعت زیبا لذت می بردند غافل از اینکه حادثه ای شوم در انتظارشان است. دانش آموزان در کنار معلمانشان ناهار اردو را خوردند و در کنار سد مشغول قدم زدن بودند که ناگهان یکی از دختربچه ها به داخل رودخانه سقوط کرد. دانش آموزان با دیدن صحنه سقوط هم کلاسی خود جیغ می کشیدند و از معلمان خود کمک می خواستند. همه وحشت زده بودند و دوستشان را داخل آب می دیدند که در حال جدال با مرگ بود. لحظات دلهره آوری برای دانش آموزان و معلمان بود تا اینکه دو نفر از آموزگاران به داخل رودخانه پریدند و به کمک دانش آموزی که در حال غرق شدن بود، رفتند. آنها به سختی دخترک را از آب بیرون کشیدند اما خود گرفتار امواج سیل آسا شدند. اهالی محل نیز با دیدن این صحنه به داخل آب پریدند تا دانش آموز و دو معلم را نجات دهند. یکی از معلمان دختربچه را نجات داد اما خودش به کام مرگ فرو رفت. وقتی دانش آموز و یکی از آموزگاران وحشت زده از مرگ نجات یافتند، ناباورانه به جست وجوی معلم دیگر پرداختند اما اثری از این آموزگار فداکار نبود. این زن ٢٤ساله به علت خفگی در آب جان سپرده بود و سرانجام جسدش پیدا شد. نظیر این رشادت ها در میان معلمان ایرانی بسیار است. کمتر کسی است که «محمدعلی محمدیان با تراشیدن موی سر برای همدردی با دانش آموز بیمارش»،  «عبدالمحمد شعرانی با معرفی مدرسه کالو به جهان»، «ثریا مطهرنیا با پیگیری مداوای 15 دانش آموز»، «علی بهاری با اهدای نیمی از کبد به دانش آموز بیمارش»، «مرتضی اصغری با 5 سال آموزش متوالی به دانش آموز بیمارش در منزل»، «محمدعلی احمدی با اهدای اعضای فرزندش به 5 بیمار» ، «احسان موسوی با پیگیری مداوای دانش آموزش که قادر به حرکت نبود» و هزاران معلم دیگر را نشناسد. اما نباید تب تحسین ایثار و رشادت این معلمان و به ویژه حمیدرضای فداکار در همین چند جمله مسئولین تمام شود. نباید هم اینگونه در جامعه القا شود که فداکاری جزو ذات و وظیفه معلمان است. متاسفانه وقتی عده ای قلم نقد را به دست می گیرند هر آنچه افترا  است بر دامنه فداکاری می بندند. آنجایی که کار حرفه ای معلمی را با فداکاری قیاس می کنند و سطح سواد دانش آموزان را ناشی از کم کاری معلمان تلقی می کنند. آنجایی که می ترسند فرهنگ ایثار و فداکاری گسترده شود و مدام سخن از باورهای تکرار شده ای می گویند که معلمان سعی دارند در آنها از همدیگر پیشی بگیرند. دریغ که چشم بر روی واقعیت بسته اند. حمیدرضا آن روز می توانست ایثار نکند و حالا زنده باشد کنار یسنا و عسلش. صدها معلم دیگر در این سرزمین می توانستند اکنون سالم و سلامت کنار خانواده های خود باشد. اما عشق به ذات انسان و بشریت در وجود چنین فداکارانی مثل حمیدرضا اجازه نمی دهد که فرو ریختن دیوار خشتی تمام آرزوهای سه دانش آموز را ویزان کند. از آن گذشته کسوت معلمی با خود روجیه مسئولینت پذیری به همراه دارد. روحیه ای بزرگ که انسانیت را بر همه واقعیات ارجح می داند و این است رمز ایثار حمیدرضای خاشی. او که در واژه واژه این خطوط آنچنان خوش نشسته است که افسوس قلم می شود که نامش را به اتمام برسانم. هر چند باید نام و یاد معلمانی همچون حمیدرضا را گرامی داشت. تا جایی که ممکن است باید عکس حمیدرضا دست به دست بچرخد تا زمانی که چرخ رونق  و توسعه در منطقه صفر مرزی به حرکت در آید. دانش آموزان  حمیدرضای فداکار باید مهندسان و پزشکان آینده خاش شوند تا پا و جان هیچ معلمی در زیر آوار محرومیت جا نماند. ناگفته نماند که فداکاری و ایثار یک حادثه نیست بلکه یک آرمان و باور است.

 

 





نوع مطلب :
برچسب ها : فقر،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

بدون نیروی کار چرخ تولید نمی‌چرخد. حتی اگر پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات تولید در کارخانه و کارگاه‌ها نصب باشد باز هم جای سرمایه انسانی که بازوی مدیران صنعتی و تولیدکنندگان است خالی است. این عبارت از آن جهت گفته شد که در تمامی شاخه‌های مدیریت، نقش مدیریت منابع انسانی پررنگ‌تر است.

اگر اینگونه نبود هفته‌ای را به عنوان هفته کارگر در نظر نمی‌گرفتند. اگر اینگونه نبود مسئولان بسته‌های سیاستی اشتغال تهیه نمی‌کردند. دیگر سخن از بهره‌وری و بازدهی تولید بیهوده بود. به عبارتی نقشی که کارگران و نیروی انسانی ایفا می‌کنند تا آنجاست که باید برای امنیت شغلی آنها برنامه‌ریزی کرد. وظیفه‌ای که به دوش مدیران دولتی و مدیران کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست. بیمه، ارتقای شغلی کارگران و امنیت شغلی ازجمله درخواست‌هایی است که کارگران طلب می‌کنند. کارگرانی که محور کسب‌وکار هستند و خود نیز می‌توانند سر منشا بروز خلاقیت‌ها در روند کار باشند. خلاقیتی که به بهبود تولید منجر شود. هرچند این خلاقیت و انگیزه در سایه اصلاح قانون کار به نفع جامعه کارگری و ارتقای وضعیت شغلی آنها حاصل خواهد شد، با این حال کارگران و سرمایه‌های انسانی عرصه صنعت و تولید باید بدانند که هرکدام از آنان می‌توانند بر عملکرد و مهارت خود مدیریت کنند. قبل از آنکه بازدهی هرکدام به بوته نقد کشیده شود. باید بپذیریم در عرصه صنعت و تولید که نتیجه آن رشد اقتصادی است نیروی کار و کارگری برنده است که علاوه بر آنکه مهارت دارد به سطح آن نیز بیفزاید؛ چراکه مدیران صنعتی ترجیح می‌دهند باتجربه‌ها را وارد روند کار کنند. این به معنی مقصر دانستن سرمایه‌های انسانی نیست بلکه به این معنی است که باید در سرلوحه بسته‌های سیاستی مسئولان، «مدیریت مهارت» گنجانده شود. به صورتی که به عنوان شعار یکی از روزهای هفته کارگر نامگذاری شود. مدیریت مهارت ابتدا از خود کارگر آغاز می‌شود و در انتها به عملکرد مدیران صنعتی کشور می‌رسد. درواقع سرمایه انسانی در عرصه تولید باید خود بتواند نیاز به مهارت‌آموزی را احساس کند و این نیاز باید تا به آنجا برسد که بتواند امنیت شغلی خود را در آینده پیش‌بینی کند. وقتی مسئولان جامعه کارگری از دغدغه‌های آنها می‌گویند و بسته‌های سیاستی که برای اشتغال و کار فراهم می‌شود باید گفت سرمایه انسانی ظرفیتی معلول نیست که نیازمند عامل باشد بلکه خود می‌تواند محور مهارت‌آموزی و بازآموزی مهارت‌ها باشد از این‌رو اگر مسئولان در سرفصل بسته‌های سیاستی متناسب با نیاز بازار کار «مدیریت مهارت» را تعریف کنند کاری بس ارزنده انجام داده‌اند؛ چراکه در آینده نزدیک و با رشد و پیشرفت و جایگزین شدن ماشین‌آلات، مدیران صنعتی و مسئولان باید سرمایه انسانی را از دیدگاه مهارت‌محوری مدیریت کنند. سرمایه‌های انسانی نیز خود باید مهارت‌ها را خلق کنند.

این مطلب در روزنامه صمت





نوع مطلب :
برچسب ها : مدیریت صنعتی، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

یکی از صاحب‌نظران عرصه صنعت، مطلبی را در گلایه از شرایط موجود به ضرر مدیران صنعتی بازگو کرده بود مبنی بر اینکه مدیران در شرایط‌گذار امروزی به راحتی نمی‌توانند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنند.

دلیل آن هم رکود حاکم و وجود جریاناتی است که مدیران را از هرگونه تصمیم‌گیری به واهمه می‌اندازد. وی گفته بود که دستگاه‌های نظارتی نگاه می‌کنند اگر مدیری یک تصمیم گرفت و آن تصمیم اشتباه بود، آنقدر او را می‌ترسانند که دیگر مدیری جرات تصمیم‌گیری نداشته باشد. این در حالی است که کارها با تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی پیش می‌رود؛ روندی که خود به وجودآورنده توسعه است و اگر زنجیره این تصمیم‌سازی دچار رکود شود مدیران واقعی جسارت واقعی خود را از دست می‌دهند. این سخنان ناشی از نوعی نبود امنیت در روند تصمیم‌گیری است که بیشتر ناشی از شرایط‌گذار و روند توسعه در جوامعی مانند جامعه ماست؛ جامعه‌ای که درگذار و واگذاری اختیارات بخش دولتی به خصوصی دچار نوعی هراس نهادینه می‌شود تا جایی که این هراس برای مدیران صنعتی نیز به وجود می‌آید. با این حال باید توجه داشت که نمی‌توان اشتباهات مدیریتی را به صفر رساند. این‌همه نسخه و ایده و بسته سیاستی به مدیران با ظرفیت‌های مختلف داده می‌شود اما کمتر جای خطا برای آن در نظر می‌گیرند.
در مقابل شرایط رکود اقتصادی و نوسانات پی در پی، انگیزه تصمیم‌سازی در هر زمینه‌ای را برای مدیریت‌ها دچار چالش می‌کند؛ چراکه مدیران باید در هر زمینه‌ای که برنامه‌ریزی می‌کنند جای خالی بسیاری از ظرفیت‌ها را پیش‌بینی کنند یا نسخه‌ای شفابخش برای درمان مشکلات حوزه خود بپیچند. اینجاست که مدیران صنعتی دچار بحران هراس از نوع تصمیم‌گیری نیز خواهند شد. آن زمان است که مدل‌ها و فرآیندهای مهندسی شده در هر سطحی به باور یک مدیر صنعتی چاره‌ساز نمی‌آید.
این همان نکته‌ای است که تولیدکنندگان و صاحبان صنایع هرکدام در برابر هرگونه طرح یا ایده جدید در بخش صنعت بر آن تاکید می‌کنند که «این‌همه مشکل در دل صنعت وجود دارد و شما به قسمتی رجوع کرده‌اید که جزو ارزش‌ها و اولویت‌های ما نیست! » و به ناچار از ناامنی در تصمیم‌گیری‌ها می‌گویند. از اینکه اگر ما فلان مدل یا ایده پیشنهادی را در محیط صنعتی خود به کار گیریم چه تضمینی وجود دارد که فضای اقتصادی بتواند از ثبات نسبی برقرار شود و تمام رویکردهای جدید در پیش گرفته شده را خراب نکند. این دغدغه‌ای است که بیشتر فعالان حوزه صنعت بر آن صحه می‌گذارند. با این‌همه باید چند نکته را در این ترس و نداشتن فضای ریسک‌پذیری در نظر داشت؛ اول اینکه چندین سال است که در دوران‌گذار به سر می‌بریم.
دوران‌گذار به توسعه‌ای که نیازمند اصلاحات در بسیاری از پایه‌ها و ساختارها ازجمله اقتصاد دولتی و خصوصی است. طبیعی است که اندک فشاری بر زنجیره تصمیم‌سازی صنعتگران آید. دوم اینکه یک مدیر صنعتی باید آنقدر کارکشته میدان اقتصاد شود که ایده عالی و ناب را برای سیستم خود به کار گیرد. طبیعی است در شرایط رکود یا در دل بحران‌گذار جای خطا و اشتباه کمتری باید باقی بماند؛ چراکه هر خطا و اشتباهی می‌تواند نتیجه منفی بر دامنه اقتصاد بگذارد. نکته دیگر این است که باید بخش خصوصی از ظرفیت‌های خصوصی خود بیشتر بهره بگیرد. مدیران صنعتی باید این را بدانند که آنچه به عنوان اصلاح ساختارهای اقتصادی از آن یاد می‌کنند در پهنه فعالیت‌های‌شان معنا می‌شود وگرنه قرار نیست اصلاح ساختارها را دولت از جایی شروع کند که به خودش ختم شود بلکه هر مدیر صنعتی در گستره اقتصاد در این دوران‌گذار به سوی توسعه، تاثیر خواهد گذاشت. از این رو باید زنجیره‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از مهره‌های هراس فاصله بگیرد.
لازمه آن نیز وجود مدیرانی است که ریسک‌پذیرتر باشند. طبیعی است که حساسیت‌ها و نظارت‌ها در دوران رکود و در بحبوحه‌گذار به توسعه بیشتر می‌شود اما این معنی رکود در زنجیره‌های تصمیم‌گیری نیست. نکته دیگر اینکه هر مدیر صنعتی در زنجیره تصمیم‌گیری مجبور است بسته‌های سیاستی را در واحد خود به کار بندد اما نتیجه اجرا و عملیاتی شدن این بسته‌ها چندان در عرصه خصوصی و در پیکره کارخانه و کارگاه آن مدیر صنعتی باقی نمی‌ماند بلکه بسیاری دیگر نیز از تصمیم‌گیری‌های آن مدیر تاثیر می‌پذیرند. کافی است در بالای حلقه تولید باشید و از قضا نیاز و احتیاج روز مردم را تامین کنید. آن‌وقت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی از ذره‌بین هیچ نهاد نظارتی دور نمی‌ماند.
حالا می‌خواهد بخش خصوصی باشید یا بخش دولتی، فرقی نمی‌کند بلکه در کلیت فضای صنعتی و تولیدی هر تصمیم و تصمیم‌سازی اهمیت دارد. حالا یک مدیر صنعتی می‌تواند خود را در عرصه تصمیم‌گیری در زنجیره هراس قرار دهد و می‌تواند عملیاتی‌تر برنامه‌ریزی کند و هماهنگ با شرایط دوران‌گذار پیش رود. با این حال باید دانست که تمام تصمیم‌های او بر جامعه و اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

این مطلب در صمت





نوع مطلب :
برچسب ها : مدیریت صنعتی، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


معلوم نیست که باید از آمدن بهار و رگبارهای پیاپی خوشحال بود یا ناراحت؟ حداقل اگر از اهالی شهرها و روستاهایی که در این اواخر مجبور به جابه‌جایی شده‌اند یا به ناگهان به زیر آب رفته اند، این سوال را بپرسیم نباید انتظار شادی را در چهره آنها را داشته باشیم!

توصیه هایی برای اینکه سیل ویرانگر نباشد/آیا سیل خوزستان می توانست آسیب کمتری داشته باشد؟

اما کدام عامل باعث می‌شود که تکرار یک رویداد خوشحال‌کننده برای مناطقی مسرت بخش نباشد؛ مانند آب گرفتگی‌های اخیر و وقوع سیل و سیلاب هایی که خانه و کاشانه بسیاری از روستاییان را در مناطق غربی کشور به زیر آب برد؛ تکرار هر ساله ای که پای مدیریت‌های بحران را به محافل باز می‌کند؛ مدتی سر همگان گرم می‌شود و سال آینده همین رویدادها تکرار می‌شود! و اما، دوباره باران شدید می‌آید، سیل به راه می‌افتد، تعدادی کشته و خانه هایی ویران می‌شوند و تنها تلنگر مدیریتی همان است که مواظب باشید؛ سیل در راه است! اینجاست که تنها یک سازمان یا یک مسئول نباید پاسخگو باشد؛ چرا که خطر وقوع سیل همانند خطر زلزله بیخ گوش همگان است.

توصیه هایی برای اینکه سیل ویرانگر نباشد/آیا سیل خوزستان می توانست آسیب کمتری داشته باشد؟

 آن هم در زمان ما که اطراف رودها و رودخانه‌ها ساخت‌وسازهای بسیاری شده است و عملیات آبخیزداری به جدیت دنبال نمی‌شود، حفاظت از خاک آنچنان پیش روی نیست و معبرهای رودخانه‌ها و رودها تنگ تر شده اند، تغییر کاربری زمین بسیار رخ می‌دهد و از بین رفتن پوشش گیاهی و مراتع آنچنان دور از ذهن نیست؛ اگر به این فراموش کاری‌های ما که طبیعت را با مخاطره روبه‌رو کرده است، بی‌توجهی به ایجاد شبکه جمع آوری آب را نیز اضافه کنیم، تمام امکانات و شرایط برای وقوع یک سیل مهیب فراهم می‌شود. کافی است که مخالف ایجاد سدسازی نیز باشیم. آن وقت نباید به طور کامل یک سازمان مورد مواخذه قرار گرفته شود که چه کرده‌اید و چه می‌کنید؟ چرا که رخدادهای بزرگ نیازمند عملیات‌های پیش گیرانه بزرگ هستند.

اگر قرار است که زلزله ۸ ریشتری در کشور ژاپن بیاید و تنها چند خانه خراب شوند باید زیر ساخت‌های مسکن در این کشور مقاوم باشد. در مقابل اگر قرار است باران شدید در کشور ما بیاید و تنها ما از آب باران بهره‌مند و خوشحال شویم، نیازمند مدیریت منابع آب هستیم. مدیریتی که تنها در چند عبارت «آب هست ولی کم است» یا «بستن چاه‌های غیرمجاز کشاورزی» خلاصه نمی‌شود! بلکه مدیریتی مد نظر است که عامل ایجاد سدها و آب انبارها و مخازن نگهداری آب در شهرها و روستاها باشد و مناطق سیل خیز را مانند زلزله خیز شناسایی و زمینه را در این مناطق برای حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق فراهم کند. 

توصیه هایی برای اینکه سیل ویرانگر نباشد/آیا سیل خوزستان می توانست آسیب کمتری داشته باشد؟

از این رو در حال حاضر که مشخص است کدام مناطق از کشور دچار طغیان آب می‌شوند باید این نقاط را در محور قرمز سیل خیزی قرار دهیم. به علاوه اینکه در این مناطق باید از ساخت‌وسازهای ساختمانی جلوگیری شود و سعی بر آن باشد که پوشش گیاهی و درخت بیشتری در این مناطق کاشت شود. ایجاد سدها نیز از یکی دیگر از راهکارهایی است که بدون شک تنها راه‌حل مدیریت آب در آینده نیز به شمار می‌رود، باید مد نظر وزارت خانه مربوطه باشد. اینکه تنها مسئولان این وزارتخانه به سدسازی نگاه منطقی دارند! کافی نیست، بلکه باید این رویکرد همچنان حفظ و ترویج شود. تنها حفر چاه‌های عمیق یا مدیریت مصرف مدنظر وزارت نیرو نباید باشد. به علاوه اینکه باید به یاد داشته باشیم که در مقابل سیلاب و سیل، چاره‌ای جز سدسازی نداریم. 

تصور کنید اگر در شهرها شبکه جمع آوری آب یک شبکه کامل باشند و راههای ورود آب به شهر مهار شوند؛ آن زمان وقوع سیلاب به حداقل می‌رسد. از این رو باید مسیل‌های آب مناطقی را که آبگیر هستند و با یک بارندگی شدید احتمال آبگرفتگی در آنها می‌رود، شناسایی شوند. از سوی دیگر باید سازمان‌های مسئول هر شهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به حفر چاه‌های عمیق اقدام کنند. انبارهای آبی نیز به صورت افقی باید ساخته شوند؛ انبارهایی که قابلیت ذخیره آب بیشتری را دارند. 

توصیه هایی برای اینکه سیل ویرانگر نباشد/آیا سیل خوزستان می توانست آسیب کمتری داشته باشد؟
نکته مهم در جلوگیری از وقوع سیل افزایش پوشش گیاهی، فضای سبز و جلوگیری از تغییر کاربری است. پوشش گیاهی باعث می‌شود که بخش زیادی از آب به داخل زمین نفوذ کند. متاسفانه به دلیل عایق کاری و سیمان کشی کف جداول و جوی‌ها سرعت آب به هنگام باران سیل آسا به چندین برابر می‌رسد. مسئله مهم دیگر این است که بر روی کانال‌های خروجی آب در شهرها و روستاها توجه شود و از ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها جلوگیری شود.

اگر جلوی ساخت‌وسازها گرفته نشود و باغات از بین بروند، ممکن است خسارات مشابه سیل اخیر باز هم تکرار شود. از طرف دیگر باید کانال‌ها و جوی‌ها لایروبی شوند و اجازه دهیم که آب در زمین نفوذ کند. سدها نیز باید لایروبی شوند؛ چرا که بخش زیادی از حجم مخزن سدها در طول زمان از گل و لای پر می‌شود. این امر باعث می‌شود که به محض وقوع بارندگی‌های شدید، آب در این سدها بالا بیاید و سرریز کند.

منتشر شده در فردانیوز




نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


امروزه شبکه‌های مهندسی و مشاوره‌های صنعتی گسترده‌تر شده‌اند. افرادی که یا خود مهندس و ایده‌پرداز صنعتی هستند یا سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار در هر بخش تولیدی که اقدام به دایر کردن مرکز مشاوره یا انتشار ایده‌های متفاوت برای رونق تولیدی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌کنند.

طرح‌ها و ایده‌هایی که با نمودارها و خط و خطوط‌های کلمات متشابه و متناقض ترسیم می‌شوند و به دنبال خریدار واقعی خود که همان صاحبان سرمایه و صنایع هستند، می‌روند. اما به درستی معلوم نیست که کدام یک از تولیدکنندگان به این نحوه از مشاوره صنعتی ایمان دارند و اعتماد می‌کنند؛ مشابه مشاوره تحصیلی و ازدواج که عده‌ای آن را لازم و عده‌ای را بیهوده تلقی می‌کنند. عده‌ای نیز خود را دانای کل دانسته و این شیوه‌ها را نوعی ولخرجی می‌دانند. زمانی با یکی از همین مشاوران صنعتی تماس گرفتم و درباره موضوعی پرس‌وجو کردم. وی گفت که سرش شلوغ است و مشغول مشاوره به یکی از مدیران واحدهای صنعتی است و به اصطلاح خودش، پزشکی است که در حال مداوای بیمارش است. می‌گفت بیماران صنعتی (واحدهای تولیدی ورشکسته یا کم‌بازده) آنچنان نمی‌دانند که چه روشی را باید در پیش گیرند تا سطح تولید خود را بالا ببرند. این طور نیز ادعا می‌کرد که هر واحد تولیدی باید بدون استثنا از سطوح مشاوره صنعتی بهره بگیرد. آن لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که نکند این مشاوره و مداوای صنعتی نیز مشابه مشاوره‌های تحصیلی و ازدواج باشد که در جامعه ما برای برخی بازارگرمی به شمار می‌رود و از دید صاحبان صنعتی در جامعه جانیافتاده است؛ در واقع چه میزان از مدیران صنعتی کشور به این دسته از مداواهای صنعتی اعتقاد دارند؟ چند کارخانه از شبکه مشاوره مهندسی بیرون از حوزه تولیدی خود کمک می‌گیرد و چقدر اطمینان به کار آنها می‌توان داشت؟ یا اینکه کانون‌های مشاوره صنعتی و مدیریتی ساماندهی شده‌اند و دارای شناسنامه و ثبت ایده و نظر در پایگاه اطلاعاتی هستند یا به صورت آزاد فعالیت می‌کنند؟ حتی ممکن است این سوال پیش‌اید که چند نفر از مشاوران مدیریت صنعتی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که در مقابل صاحبان صنایع با اطمینان خاطر از سطوح مشاوره آنها بهره بگیرند؟ به پاسخ سوالاتم که نرسیدم؛ اما تنها موضوعی که مشخص شد این بود که به‌طور معمول در زمان شیوع بیماری‌های صنعتی (رکود اقتصادی) به طور قطع بر تعداد افرادی که مشاوره مدیریتی و صنعتی می‌دهند یا ایده‌پرداز هستند، اضافه می‌شود.

 



مانند زمان کنکور دانشگاه‌ها یا بحبوحه حرف و حدیث‌های دولتی درباره ازدواج که آمار دفاتر مشاوره بیشتر می‌شود. از این‌رو اگر به مدیران صنعتی و تولیدی کشور گفته می‌شود که از مشاوره‌های مهندسی کمک بگیرند باید افراد مورد اطمینانی را به آنها معرفی کنیم. چقدر خوب است که مشاوران صنعتی نیز در این میان بتوانند ایده‌ها و نظرهای صنعتی خود را ثبت کنند. این ثبت ایده می‌تواند در قالب یک بانک نظریه‌پردازی صنعتی به بار بنشیند و هم به مدیران دولتی کمک کند و هم صاحبان صنایع را مشاوره دهد. مزیت دیگری که ساماندهی ایده‌پردازی‌های مدیریت صنعتی دارد این است که صنایع براساس مقیاس‌های کوچک، متوسط و سنگین می‌توانند از آنها استفاده کنند. به هر حال مشکل صنایع کوچک و متوسط با مشکلات صنایع بزرگ و سنگین تفاوت دارد. اینکه یک مشاور صنعتی ایده‌ای را در قالب کلی برای مدیران تولیدی مطرح می‌کند آنچنان نمی‌تواند برای صاحبان صنایع عملیاتی باشد. از این رو بهتر است ایده‌ها و مدل‌های طراحی شده برای هر صنعت با زیرمجموعه‌ها و زیرشاخه‌های آن، ساماندهی شود. به این صورت که مدل‌های پیشنهادی برای صنایع کوچک و متوسط در یک جا و آنهایی که برای صنایع سنگین و زیرساختی کاربرد دارد در یک مجموعه مانند سایت یا پایگاه اطلاع‌رسانی گردآوری شود. این بانک اطلاعاتی می‌تواند از سوی بخش خصوصی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و نگهداری شود. در این میان می‌توان به ایده‌های برتر و پرکاربرد جایزه داد و از ذهن‌های خلاق قدردانی کرد. در صورت اجرای ایده‌ها و عملیاتی شدن می‌توان در هر مرحله میزان بازدهی را در واحدهای صنعتی بررسی کرد. بانک اطلاعاتی در بلندمدت می‌تواند در دسترس دانشگاهیان نیز قرار گیرد. همچنین این رویکرد نظری می‌تواند کمک ویژه‌ای به بخش اجرایی کند. به‌ویژه در زمانی که صنایع با رکود دست و پنجه طولانی نرم کرده‌اند. بنابراین بسته‌های سیاستی صنعتی باید ساماندهی شوند تا از کلی‌گویی‌ها پرهیز شود. آن زمان با اطمینان می‌توانیم بگوییم که پزشکان صنعتی می‌توانند به درد بیماران خود رسیدگی کنند. ایجاد بانک اطلاعاتی نیز چندان سخت نیست. با این حال اقدامی است که همت کارشناسان صنعتی را بیشتر می‌طلبد.

لینک مطلب در روزنامه صمت




نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :


دنیای سریع و متغیر امروز چالش‌ها و مشکلات تازه‌ای را پیش‌روی بشر نهاده است. پیچیدگی را می‌توان بزرگترین ویژگی مسائل دنیای جدید نامید. بدیهی است که رویایی با مسائل پیچیده با روش‌های ساده و سنتی ممکن نیست و حل این‌گونه مسائل جز به مدد روش‌های نو که خود پیچیده‌اند،

ممکن نخواهد بود. روش‌های نو باید بهترین پاسخ‌ها را در کمترین زمان ممکن ارائه دهند؛ چراکه زمان حیاتی‌ترین و کمیاب‌ترین منبع در عصر سرعت است. پیشرفت‌های پیوسته و سریع موجب تغییرات شدید در شرایط و مسائل پیش روی صنعت نیز خواهد شد و تغییرات شرایط مسائل گذشته را به مسائل جدیدی تبدیل خواهد کرد که حل آن تنها با پیش‌بینی و وجود برنامه‌های مشخص و مدون ممکن می‌شود. در چنین فضایی انعطاف‌پذیری برنامه‌ها تنها راه موفقیت در آنها است؛ زیرا با وجود سرعت بالای تغییرات برنامه‌ریزی مجدد امکان‌پذیر نیست. برنامه‌ریزی، لایه‌ها و سطوح مختلفی دارد که بهبود وضعیت صنعت به تدوین درست در همه سطوح نیازمند است؛ البته نوعی برنامه‌ریزی که تنها مبتنی بر پیش‌بینی آمار کمی نباشد بلکه عملیاتی باشد. این رویکرد در قالب برنامه عملیاتی قابل طرح است. در برنامه عملیاتی، همه‌جانبه‌گری و توجه به همه شرایط می‌تواند به اثربخشی برنامه کمک کند و توجه به توان موجود، وضعیت فعلی و فاصله آن تا وضعیت مطلوب، برنامه‌ها را مطابق و متناسب با شرایط تعدیل کرده و هر چه کامل‌تر به آن کمک کند. به عبارتی برنامه عملیاتی همه پیش‌نیازهای لازم برای اجرا و عملیاتی شدن برنامه را شناسایی کرده و در تمامی بخش‌های حقوقی، اجرایی، فنی، فرهنگ‌سازی و... راهکارهای مورد نیاز را معرفی می‌کند. به همین منظور در تدوین برنامه عملیاتی مواردی همچون؛ مشخص کردن خط مشی‌های حاکم بر برنامه، تعیین اهداف کوتاه‌مدت، مشخص کردن عوامل و وظایف، زمانبندی و تنظیم بودجه، تعیین معیارهای کمی سنجش عملکرد و دستیابی به اهداف، تدوین نظام پیوسته ارزیابی برنامه، اصلاح و تعدیل و شناسایی تغییر جهت‌های احتمالی و تعیین برنامه‌های جایگزین درنظر گرفته می‌شود. این‌گونه است که تنها بیان آمار در عصر تغییرات چاره‌ساز و پاسخگوی سوال‌های اهل فن و عمل نیست؛ چراکه اگر قرار است جهش‌های بلندمدت و میان‌مدت آماری در تولید به اهداف رقابتی بینجامد آن زمان کلی‌گویی‌های آماری ابزار قابل اطمینانی نخواهد بود؛ به یاد داشته باشیم که رقابت‌پذیر شدن دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به منزله بقا در دنیای صنعتی است. از این‌رو دستیابی به اهداف سازمانی و رقابت‌پذیر شدن موفقیت‌آمیز در برهه‌ای که محیط تجاری و کسب‌وکار درحال تغییر است مستلزم طراحی و بهره‌گیری مناسب از استراتژی است. هر چند طرفداران برنامه‌ریزی دولتی تنها بر آمار و کمیت‌ها تاکید دارند با این حال تا زمانی که نگاه مبتنی بر بازار همراه با درنظر گرفتن قواعد ساختاری بلندمدت در کنار برنامه‌ریزی آماری کوتاه‌کدت لحاظ نشود، نمی‌توان به توسعه صنعتی که هدف کلان ما است، دست یافت. این نکته نیز دارای اهمیت است که برنامه‌ریزی سیاست اقتصادی متکی بر کمیت و آمار ممکن است یا به شیوه کوتاه‌مدت و تحت‌تاثیر جریانات اقتصادی زمان باشد یا برای بلندمدت و براساس شاخص‌های ساختاری انجام شود. با این حال آن دسته از چارچوب‌های سیاست‌گذاری که ارقام دقیقی را هدف‌گیری نمی‌کنند اما در عین حال دستیابی به کمیت یا توجه به آمارها را مورد نظر دارند باید در راستای اقتصاد بازار و صنعت قرار گیرند. با این همه در هر اقتصادی تا حدودی بی‌اطمینان‌ها و بی‌اعتمادی‌هایی وجود دارد، زیرا آینده را به‌طور قطع نمی‌توان پیش‌بینی کرد. هر اندازه نیز وضعیت اقتصادی به گونه‌ای دقیق آینده‌نگری شده باشد در عین حال باید تا حدودی انتظار تغییرات غیرقابل پیش‌بینی را داشت. در این پیش‌بینی‌ها بخش خصوصی و فعالان صنعتی می‌توانند برنامه‌ریزی دولتی را تکمیل کنند. به عبارتی آنها هستند که از شرایط موجود تولید اطلاع دارند و می‌توانند چشم‌انداز تولید را ترسیم کنند. در این میان نیز می‌توانند در انتخاب بهترین راه برای رسیدن به برنامه‌ریزی آماری به دولت کمک کنند. البته این در صورتی است که برنامه‌ریزی آماری دولت بتواند قابلیت انعطاف داشته باشد. این انعطلاف باید در مسیر عملیاتی شدن پیش رود به این معنی که وجود قابلیت انعطاف در برنامه‌ریزی آماری می‌تواند خاصیت اثربخشی آن را بیشتر کند و یک برنامه‌ریزی آماری را تا مرز یک برنامه‌ریزی عملیاتی هدایت کند. از این رو لازم است در کنار نگارش آمار و ارقام علاوه بر حفظ خاصیت انعطاف‌پذیری، برنامه‌ریزی‌های صنعتی را به مختصات برنامه‌ریزی عملیاتی نزدیک کنیم.





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، قشر کارمند و کارگر منتظرند تا ببینند دولت چه رقمی را به عنوان حقوق و دستمزد برای سال آینده در نظر گرفته است. دل نگرانی این قشر این است که دیگر زمان آن گذشته است که یک نفر کار کند و چند نفر بخورد، بلکه یک نفر باید کار کند تا فقط خود را تامین کند. از این رو پایین بودن حقوق و دستمزدها و نبود همخوانی بین آن با هزینه‌های زندگی آنها را دل نگران تر و نسبت به درصد اعلام شده از سوی دولت به عنوان میزان افزایش حقوق و دستمزد حساس تر می کند. به ویژه که به تازگی این رقم به میزان ۱۲ درصد افزایش در بودجه ۱۳۹۵ اعلام شده است. این درحالی است که در بودجه سال ۹۴ این سهم ۱۴ درصد بوده است. در مقابل سهم مالیات نیز با ۱۳درصد رشد به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در بودجه سال ۹۴چیزی در حدود ۷۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. با این حساب تنور بحث‌های حقوق و دستمزد در پایان سال ۱۳۹۴ در حالی گرم می‌شود که نهایت افزایش حداقل مزد سال آینده رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.

 

هر چند دولت همواره بر این نکته تاکید داشته که در زمینه تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار تلاش‌هایی کرده‌اند و میزان افزایش‌های سالانه از نرخ تورم بیشتر بوده است، اما نارضایتی و گلایه کارگران و کارمندان چندان بیراه نیست؛ چرا که این میزان افزایش را متناسب با هزینه‌ها و نیازهای زندگی نمی‌بینند. آنها نمی‌توانند بین حقوق‌های ناچیز و هزینه هایی که هر چند وقت یکبار افزایش می‌یابند، رابطه‌ای برقرار کنند و به طور مداوم با کسری مواجه هستند. البته برخی برای جبران کمبودهای مالی خود مجبور شده‌اند خانوادگی کار کنند و علاوه بر پدر، مادر و حتی فرزندان نیز در بازار کار فعال شوند. گویا نتیجه اجرای هدفمندی یارانه ها، تحریم‌ها، رکود اقتصادی، ... حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی یک میلیون تومان برای آنها است و با هزینه هایی که به نرخ سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و براساس محاسبات کارگران در سال ۹۴ حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای هر خانوار در ماه برآورد می‌شود، دست و پنجه نرم کنند.

 

از این رو چرخه معیوب نظام حقوق و دستمزد دور باطلی شده که هر سال در روزهای پایانی و مانده به سال جدید دور آن تندتر می‌شود. هر سال حرف‌هایی تکراری از سوی هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت زده می‌شود ولی در نهایت از بسته جدید افزایش حقوق‌ها، ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بیشتر بیرون نمی‌آید. کارگران بارها گفته‌اند و می‌گویند که توان تامین زندگی خود را ندارند، کارفرمایان هم می‌گویند توان پرداخت بیشتر را ندارند و دولت هم می‌خواهد با گرایش به کارفرمایان، به کارگران بقبولاند که افزایش اندک حقوق امسال را هم قبول کنید تا سال بعد ببینیم خدا چه می‌خواهد. البته ناگفته نماند که میزان حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال‌های گذشته چند برابر شده و این افزایش‌ها تا ۶۸ برابر نیز در برخی مزایای جانبی شغل اتفاق افتاده، اما هیچ گاه این سرعت رشد به شتاب افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های جدیدی که توسط دولت‌ها و یا اقتصاد به خانوارها تحمیل می‌شود، نرسیده است.

 

نگاهی به میزان روزانه رشد دستمزد در ۱۳ سال گذشته نیز نشان می‌دهد افزایش‌ها از سالی به سال بعد بین روزانه ۵۳۴ تومان و نهایتا ۴۰۵۹ تومان در نوسان بوده است. براساس آخرین اعلام بانک مرکزی حداقل مزد سال آینده تنها حدود ۱۰۲ هزار تومان بیشتر از سال جاری خواهد بود که در نهایت حداقل مزد از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۴ هزار تومان خواهد رسید، البته این در حالی است که نرخ تورم در ماه‌های آینده کمتر برآورد و اعلام نشود، چون در این صورت باید افزایش مزد کمتری از ۱۰۲ هزارتومان را انتظار داشت.

 

تغییر و بازبینی در ساختار قانون کار

آمارها نشان می‌دهند در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۴ میزان افزایش حداقل دستمزد ۸. ۳ برابر بوده، پایه سنواتی روزانه ۱۴. 80 برابر شده، بن نقدی ۶۸. ۷۵ برابر و حق اولاد نیز ۸. ۳ برابر شد. همچنین حق مسکن ۳. ۳ برابر شد که البته قرار بود این میزان رشد در امسال ۶. ۶ برابر باشد که با مخالفت دولت روبه‌رو شده است. اصغر آهنی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته است که حقوق و دستمزدها در حال حاضر بر مبنای بهره‌وری نیست و در قانون کار ساعت مزدی تعریف شده است؛ بنابراین اگر مبنای کار بهره‌وری شود افراد در قبال کار بیشتر، دریافتی بالاتری خواهند داشت. همچنین ساختار قانون کار باید تغییر یابد تا بتوان سیستم پرداخت حقوق‌ها را به کارمزدی تغییر داد، همچنین بنگاه‌ها باید به سمت کاهش هزینه‌ها بروند تا بتوان میزان پرداخت دستمزدها را تقویت کرد. از این رو دولت می‌تواند خط فقر را اعلام و به همان میزان، حقوق‌ها را از پرداخت مالیات معاف کند. اگر چنین بشود، یعنی اینکه دولت به صورت مستقیم وارد شده و حقوق نیروی کار را افزایش داده است.

 

بی عدالتی در میزان حقوق و دستمزد

در حالی دولت میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را ۱۲ درصد اعلام کرده که برای کارکنان دولتی و حاکمیتی ۳۵ درصد افزایش حقوق اعلام شده است. این در حالی است که سخنگوی دولت اعلام کرده است که سیاست‌های دولت این است که نابرابری پرداخت‌ها و شکاف‌های موجود را رفع کند. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با انتقاد از این رویه دولت اعلام کرده است که اکنون نظام پرداخت در کشور به نظامی چندپاره تبدیل شده است که هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیرقانونی به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. این موضوع سبب شده است کارکنان برخی دستگاه‌ها از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند و کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت آموزش و پرورش از حداقل‌های قانونی نیز بی‌بهره بمانند. امری که در مغایرت آشکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، زیرا موجب بروز تبعیض و شکاف‌های ناروا و عدم برقراری امکانات عادلانه در بین جامعه کارکنان دولت می‌شود.

 

نسبت تورم و میزان دستمزد

هر چند کارگران و کارمندان درصد افزایش حقوق برای سال ۱۳۹۵ را در مقایسه با میزان هزینه‌ها کم می‌دانند، اما برخی از اقتصاددانان رقم تعیین شده برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران را تا حدی قابل قبول می‌دانند و اینگونه استدلال می‌کنند که در این شرایط بهترین رقم و درصد همین مقدار است؛ چرا که رقم بالاتر ایجاد تورم در جامعه خواهد کرد. با این حال اگر اندکی بیشتر دولت به این میزان اضافه می‌کرد چندان راه دوری نمی‌رفت. هر چند در قیاس بین کارگر و کارفرما دولت همیشه رعایت حال کارفرمایان را کرده و در عمل قانون کار به ضرر کارگر تمام شده است. با این حال محمد حسن اعتضادی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفته است: حقوق و دستمزد بر مبنای نرخ تورم تعیین می‌شود. هر چند چندین سال است که از این موضوع غفلت می‌شود و حقوق و دستمزدها بر اساس میزان تورم جامعه داده نمی‌شود. با این حال مشکلی که وجود دارد این است که بودجه‌ای برای پرداخت حقوق و دستمزدها باید وجود داشته باشد.

 

اعتضادی با بیان اینکه توقع کارگران و کارمندان در مطالبه حقوق و دستمزد بیشتر برای سال ۹۵ به جا است، گفت: این نکته را باید در نظر داشته باشیم که هر چه حقوق کارگران و کارمندان بالا رود چون تولید رشد زیادی ندارد، ایجاد تورم می‌کند. البته از طرفی اگر میزان این حقوق را کم کنند کارگران وکارمندان ناراضی می‌شوند؛ چرا که ما در شرایط رکود تورمی هستیم. البته اگر دولت بخواهد حقوق و دستمزد را بیش از این بالا ببرد تورم بالا می‌رود و قدرت خرید مردم کم خواهد شد.

 

مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز گفته است: پیش‌بینی می‌شود که سال ۱۳۹۵، میزان تورم به ۱۰ درصد کاهش یابد. اگر اینگونه شود این میزان حقوق و دستمزد کافی است و به عبارتی به میزان ۲ درصد مزد واقعی کارگران و کارمندان افزایش پیدا می‌کند. بهتر از گذشته است که ۲۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران اضافه می‌شد و در مقابل ۴۰ درصد تورم به وجود می‌آمد. به علاوه اینکه قدرت خرید مردم با این ۱۲ درصد افزایش حقوق و دستمزد تناسب پیدا می‌کند.

 

تقوی تاکید کرد: نرخ تورم مسیری کاهشی را پیموده است و از ۴۰ درصد در دولت دهم به ۱۴ درصد رسیده است. این طور پیش‌بینی می‌شود که این میزان به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. بنابراین با احتساب ۱۲ درصد افزایش حقوق و دستمزد قدرت خرید کارگران و کارمندان کم نمی‌شود.

 

با این حساب اگر دولت بیش از این میزان حقوق و دستمزد را افزایش می‌داد نیز بهتر بود؛ چرا که در پسابرجام پول بیشتری نصیب دولت می‌شود و جای آن دارد که دستمزدهای کارگران و کارمندان بیشتر نیز باشد و از خط فقر اندکی دور شوند. چون با حقوق‌های اندک تمام کارمندان و کارگران به زیر خط فقر رسیده‌اند.

 

علی اصغر پورمتین، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز گفت: سیاست‌های حمایتی از کارگران و کارمندان تنها به سبد امنیت غذایی منتهی نمی‌شود. بلکه باید بازبینی دقیقی در میزان پرداخت‌ها و دستمزدهای آنها شود. به علاوه اینکه تا جایی که امکان دارد باید زمینه برای رفاه و بهره‌مندی این اقشار فراهم آید.

 

چرا سیاستگذاری اقتصادی فقیر تولید می‌کند؟

یکی از دلایل نبود تعادل و تناسب بین میزان دریافتی کارگران و کارمندان نوسانات اقتصادی است که در سال‌های اخیر دامنگیر اجتماع شده است. با این حال نگاه تمامی کارگران و کارمندانی که با شور و اشتیاق رأی داده‌اند و مشارکت سیاسی داشته‌اند این است که جهشی در سیاستگذاری‌های اقتصادی به وجود بیاید. به عبارتی سبد مصرفی آنها متنوع تر و میزان دسترسی آنها به شاخص‌های رفاهی بیشتر باشد. صحیح است که سیاست‌های بازتوزیع درآمد یا همان یارانه نقدی با اما و اگر همراه شد با این حال این قشر همچنان معیشت را مشکل اصلی خود اعلام می‌کنند. نیازها و سطح توقعات این قشر جامعه چندان بیراه نیست؛ چرا که زمینه‌سازی برای رفاه و آسایش عمومی حق همگان است؛ آن هنگام است که با اعتماد می توان گفت که شاخص توسعه انسانی در کشور ما رو به فزونی رفته است. با این حساب نباید اعطای دستمزد بین ارگان‌های خصوصی و دولتی چندان تفاوت آشکاری ایجاد کند که موجب تبعیض شود. به عبارتی نباید یک عده را در فقر نگه داشت و بازتولید فقر کرد و عده دیگری فربه شوند. این نبود تناسب ناشی از سیاستگذاری‌های نابجایی است که در بلندمدت تبعات به جا خواهد گذاشت.

 

با این همه این نکته نیز نباید فراموش شود که کاهش تورم نقطه‌ای طی2 سال گذشته در بلندمدت اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت. این کاهش تورم شایسته تقدیر است. هر چند هیچ یک از کارمندان و کارگران این کاهش تورم را احساس نمی‌کنند. اما امید است که در چند سال آینده و سرمایه‌گذاری در تولید این کاهش تورم محسوس شود. تا آن زمان نباید جهت گیری‌های سیاسی و اقتصادی به نحوی باشد که ایجاد تبعیض بین اقشار جامعه و شکاف طبقاتی شود. به عبارتی نباید کاری انجام دهیم که فقر تولید شود. بلکه باید فقر را از بین ببریم. یکی از این راهها این است که همه افراد جامعه و کارمندان وکارگران را با یک چشم ببینیم. نکته دیگر این است که باید افزایش حقوق اقشار به نحوی انجام شود که نارضایتی کارگران و کارمندان را در پی نداشته باشد. دولت نیز نباید تنها یاریگر کارفرمایان باشد. امید است که ۱۲ درصد افزایش حقوق به نفع تمامی کارگران و کارگران و متناسب با میزان تورم باشد. امیدواری دیگر این است که تورم سال آینده به ۱۰ درصد برسد و سبد مصرفی کارگران، حجم هزینه‌ها و اجاره مسکن با حقوق دریافتی تناسب پیدا کند. هر چند بعید به نظر می‌رسد که این آرمان به این زودی به واقعیت تبدیل شود.

* منتشر شده در روزنامه خراسان امروز





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


وقتی صحبت از ناکارآمدی دولت در بخش های دولت مختلف می شود یکی از علل آن را بزرگی دولت می دانند. این را کسانی می گویند که یا با نفس وجود دولت مشکل دارند و یا اینکه از اساس با اصلاحات در ساختار دولتی موافق اند.

همین دسته دوم هم بسیار از دولت در طول زمان ها انتقاد کرده اند. از بروکراسی دست و پاگیر اداری تا مسوولیت های مختلف دولت در همه عرصه ها نه تنها دست دولت را در رسیدن به اهدافش کوتاه تر می کند، بلکه انتقادها بیشتر به سمت آن نشانه خواهد رفت.

از این رو است که بسیاری از صاحب نظران در عرصه های سیاسی و اقتصادی معتقدند ابهت دیوان سالاری دولتی باید شکسته شود و دولت از یک نهاد پدرسالارگونه باید به دولتی فروتن و متواضع تبدیل شود. البته در جامعه شناسی سیاسی ایران همواره ذات دولت مورد احترام همگان بوده است؛ چراکه در فرهنگ سیاسی ایران زمین دولت همیشه به عنوان ولی نعمت بوده و شاید هنوز هم هست.

بسیاری از مردم انتظار دارند که دولت همه کار انجام دهد. خودشان را فرزند یک پدر غول پیکر می دانند که باید برای اوقات فراغتشان نیز برنامه ریزی کند. بگوید بروید بیرون خوش بگذرانید. این کار را هم بکنید. دولت هم نشان قدرت و زور و اجبار است و هم باید نقش برنامه ریز و دست اندر کار را داشته باشد. این است که وظیفه دولت در ایران از نظر عامه مردم تا یک صاحب نظر دانشگاهی بسیار زیاد است.

این رویه نشان از تاریخ نفتی ما دارد. صحبتی که هنوز هم بر سر زبان هاست. اینکه دولت صاحب چاه های نفتی است که همین نفت باعث شده از آن یک پاسبان بداخلاق بسازد. اصلا کسی هم نباید جرأت کند که دست در کارش بکند. این دولت به یقین نمی تواند اصول حکمرانی خوب را هم داشته باشد. نباید هم کارآیی به خرج دهد. این می شود که کم کم همه سخن از جدایی نفت از ذات دولت می گویند.

اینجا منظور ما از دولت همان بروکراسی طویل و عریض با شکمی برآمده و حجیم است که می تواند قوه مجریه باشد. عده ای از صاحبنظران معتقدند که در صورت عدم وابستگی به این طلای بلاگونه سیاه یا همان نفت بسیاری از مشکلات حذف می شود. اصلا دولت می گذارد که مردم هم در اقتصاد مشارکت کنند. دیگر اقتصاد و پول صرف چاه های نفت نیست. اصلا بخش خصوصی کارآمد باید در بسیاری از بخش های درآمدساز متولی باشد. این گونه می شود که هم بار مسوولیت دولت کم می شود و هم عناصر خلاق وارد عرصه اقتصاد خواهند شد.

البته دکتر حسن سبحانی در زمینه آسیب شناسی بخش خصوصی گفته بود که بخش خصوصی در ایران ضعیف و کم است. این مسأله شاید ذهن را بدین سو ببرد که باز هم این بخش کوچک نتواند در برابر بزرگی دولت رشد داشته باشد. اگر هم دولت در بسیاری از بخش های اقتصادی نفوذ و احاطه دارد به خاطر همین کوچکی و ضعف بوده باشد.

دکتر میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران، هم گفته است: ساختار دولت در ایران همراه با فساد و رانت است و هر چه بزرگتر شود فساد و رانت بیشتر می شود؛ چرا که معتاد به نفت است. اعتیاد به حدی است که نمی تواند ترک کند. ترکش هم به معنای تحمل سختی است.

در این میان بخش خصوصی هم به دستگاه اداری نزدیک است. کار تولیدی و تلاش هم در اینجا رخ نمی دهد. تعطیل می شود، ولی؛ بخش زالو صفت که صرفا در خدمات تجاری هستند رشد می کنند و دست آخر بخش خصوصی جایی برای نفس کشیدن ندارد.

این گفته دکتر موسایی شاید تمام آن حرفی باشد که گفته ایم. تمام آن حرفی که همگان درباره مشکلات اقتصاد تک محصولی و دولت رانتیر گفته اند. با این حال آن دسته ای که در ابتدای سخن گفتیم که با اصلاح در ساختار دولت موافق هستند تاکید دارند که اگر درآمد نفت در جای خود باشد، به جای اینکه تمام آن در شرکت های دولتی خرج شود فکری هم برای بخش خصوصی و بودجه شرکت های تابعه آن شود.

به عبارتی پدرسالاری چون دولت لازم نیست تمام فرزندان خود را پوشش دهد و تمام پول و درآمد را فقط در یک خانه برای آنان خرج کند. این از سخنان ابوالقاسم شفیعی یکی از فعالان اقتصادی برداشت می شود. وی در گفت و گویی که با موج داشت به رقم هایی از بودجه اشاره می کند که در شرکت های دولتی در طی سال ها افزایش پیدا کرده است. وی معتقد است که دولت در خیلی از موارد نمی گذارد بخش خصوصی کارآفرین وارد صحنه اقتصادی شود. این امر باعث می شود که حتی در خصوصی ترین بخش های اقتصادی سیاسی ترین آدم ها در ارتباط با بخش دولتی نفوذ کنند.

به عبارتی اینجا دیگر اقتصاد نه تنها خصوصی نمی شود، بلکه سیاسی خواهد شد. وقتی اقتصاد در لابه لای سیاست و قدرت دست و پا بزند باز هم یک دولت باید دستش را بگیرد. این می شود که بخش خصوصی خواه ناخواه وابسته به جریان قدرت و دولت می شود.

با این حال دکتر اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می گوید: بودجه شرکت های دولتی به خاطر تمرکز در اقتصاد دولتی افزایش یافته است. البته جلیلی امیدوار است که دولت اعتدال بتواند در اینجا هم تعادلی بین بخش ها ایجاد کند.

یک عده معتقدند که دست هایی در کار است که همیشه نمی گذارند اصلاحاتی ساختاری ایجاد شود. شبیه آن چیزی که در مورد اقتصاد مردمی می گویند. یک عده نفس مشارکت اقتصادی را زیر سوال می برند. بدین ترتیب است که در تحلیل یک استاد دانشگاه مثل دکتر عادل پیغامی ما نه تنها نمی توانیم آن طور که باید در مسیر مردمی سازی اقتصاد برویم، بلکه در فضایی شعارگونه داریم با یک اقتصاد فئودالیته زندگی می کنیم. البته شاید نگاه ایشان اندکی بدبینانه باشد، ولی؛ در بعد آسیب شناسانه بسیار قابل توجه است.

دکتر عزت الله یوسفیان ملا می گوید: بخش عظیم بودجه کشور را شرکت های دولتی می بلعند. مجلس باید به دولت فشار آورد. خود دولت هم مایل است، اما؛ بدنه مقاومت می کند. وی معتقد است که اگر شرکت های دولتی واگذار شوند منافع آنها به خطر می افتد. این گونه است که تحلیلی دیگر هم بر دیگر تحلیل های گفته شده اضافه خواهد شد که اجازه داده نمی شود بخش خصوصی حقیقی و مولد در جامعه بروز پیدا کند. در عین حال بسیار صحبت از بخشی غیر خصوصی و غیر حقیقی و غیر مولد می گویند که به ناچار سیاسی شده است.

این جاست که تحلیل دکتر عادل پیغامی در مورد نقش مجلس و اهمیت نقش آن برای ما قابل فهم می شود. به نظر می رسد مجلسی که در آخر کار می خواهد بودجه نویسی کند، باید نقش ناظر را بیشتر ایفا کند. این که در طی چند سال شرکت های دولتی بتوانند بودجه بیشتری را داشته باشند نباید از زیر نظر مجلس خارج شود. نباید هم گفته شود که مجلس آنچنان نقشی ندارد. اصلا مواردی به رأی مردم گذاشته شود. آنجایی که سخن از مشارکت مردمی و اقتصاد مردمی است، همین جاست. مسأله بعد اعتماد است. به نظر می آید در اقتصاد خصوصی حتی دولت هم اعتماد به بخش خصوصی واقعی ندارد. پس هم باید اعتماد سازی باشد و هم اعتدال.





نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش هیا سالهای گذشته،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 2 اسفند 1394 :: نویسنده : صفیه رضایی

حسن روحانی، رئیس جمهوری در مراسم هفته قوه قضاییه که روز گذشته برگزار شد، گفت: «با از بین بردن امضاهای طلایی و از بین بردن استثناها در قانون و ایجاد دولت الکترونیکی می‌توانیم از وقوع فساد پیشگیری کنیم.»

البته بسیاری از مسوولان و صاحبنظران هم معتقد هستند که ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی همین امضاهای طلایی است. ریشه ای که اگر جلوی آن گرفته شود شاید آمار و ارقام فساد آنقدر در جامعه بالا نمی رود؛ اما ممکن است سوال شود که چه کسانی با چه زمینه هایی از این امضاهای طلایی استفاده می کنند. باور عمومی و تخصصی آن است که ریشه این مسأله به سوء استفاده ها بر می گردد. ممکن است مدیر، مسوول یا بانک و بنگاه تجاری و غیرتجاری با استفاده از فرصت های غیرمجاز و سوء استفاده از جایگاه مدیریتی خود دست به چنین اعمالی بزنند. از آن گذشته ارتباطات خاص و توصیه ها و تعاملات خارج از شبکه هم می تواند باعث فساد در این حوزه شود. به عبارتی وقتی ضابطه ای وجود نداشته باشد عده ای فرصت طلب از امضاهای طلایی استفاده می کند.

گفته شده است که در زمان تحریم کاسبان تحریم بیشتر از این فضا استفاده کرده اند. در واقع به علت عدم شفافیت قانونی و بی ضابطه بودن تعاملات تجاری عده ای فسادهای اقتصادی مرتکب شدند که البته از این دست در نقل و انتقالات پولی و مالی و ارزی بیشتر دیده شده است.

عده ای هم سوء استفاده ها را ناشی از عدم مدیریت دقیق سازمانی می دانند. این سازمان می تواند گسترده تر هم در نظر گرفته شود.

با این حال حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معتقد است: «نمی توانیم بگوییم فساد اقتصادی در همه جا سوء مدیریت است یا سوء استفاده. ولی مسلما اگر مدیریت های دقیق در سازمان ها باشد حتما آمار مفاسد اقتصادی کمتر خواهد بود. البته اگر مدیران عامل نظارت دقیق داشته باشند و همین طور مدیریت های صحیح و دقیق اعمال شود یقینا پرونده های فساد کمتر خواهد بود. با این حال در بسیاری از موارد مدیریت صحیح وجود دارد اما زیر مجموعه ها متخلف هستند و دست به جرائمی می زنند که به هیچ وجه مدیر هم مقصر نیست.»

هر چند اعتقاد بر این است که عدم مدیریت و سوء استفاده ناشی از بی قانونی است. موسی غضنفرآبادی، نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جایی به موج گفته است: «قطعا در بخش مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی خلاء و نقص قانونی داریم.»

با این حال این نکته صادق است که وقتی در شرایط ملتهب سیاسی و اقتصادی باشیم آمار این نوع مفاسد و سوء استفاده ها بیشتر خواهد بود. نظیر کسانی که با جعل و سوء استفاده یک شبه ره صد ساله می روند. این ها همان جاعلان و صاحبان امضاهای طلایی هستند که فقط قانون می تواند جلوی اعمال آنان را بگیرد.

دکترعبدالرضا امیرتاش در این زمینه می گوید: «علت وجود امضاهای طلایی سوء استفاده است. هر جا رانت ایجاد شود، مجوز و امتیازی در راستای آن داده می شود که فساد ایجاد می کند. به عنوان مثال عده ای ارزهایی به قیمت ارزان می گیرند و در داخل گران تر می فروشند یا وام هایی که با توصیه ها و رابطه ها پرداخت می شود.»

وی معتقد است: «دلایل وجود چنین مباحثی هم سوء استفاده است. به هر حال باید راهکارهایی گذاشته شود که اگر قراراست موردی تایید شود تحت کنترل و نظارت انجام شود. بدون ضابطه جایی امضا و امتیازی داده نشود.»

یکی از مسوولین هم گفته است: همه پرونده‌های فساد مالی در کشور با وجود تفاوت در نوع مبلغ و طریقه ارتکاب به جرم، از جنس یکسانی برخوردار بودند به گونه‌ای که در همه آنها عاملان فساد از افراد دست‌اندرکاری که دارنده امضای طلایی در دستگاه اجرایی بودند، بهره گرفتند.

دکترمهدی تقوی، اقتصاددان هم فقط به این نکته بسنده می کند که وجود امضاهای طلایی در امور بانکی بیشتر است و باید در این حوزه قانون و ضابطه و کنترل وجود داشته باشد.

از آن گذشته صاحبان این امضاها می توانند در سازمان های شبه دولتی و اجرایی باشند. این طور هم که گفته می شود این مسأله فقط مختص چند سال اخیر نیست. در گذشته نیز بوده است. ولی نکته این جاست که دولت باید با قانونمند کردن پرداخت ها و دخل و خرج ها و تعاملات تجاری جلوی این دست موارد را بگیرد.

رئیس جمهوری راه حل از بین بردن امضاهای طلایی فساد انگیز را الکترونیکی کردن دولت می داند. به عبارتی همه چیز از کاغذ و مهر به عرصه مجازی بیاید. این همان راه حلی است که اگر پیاده سازی شود در خیلی از موارد جلوی فساد های اقتصادی را خواهد گرفت. از جعل سند گرفته تا زمین خواری و کلاهبرداری ها در روز روشن.

فرید ضیاء الملکی، کارشناس اموربانکی گفته است: «در حوزه بانکی کسانی که تسهیلات درشت می گیرند و جابه جا می کنند از جمله فاسدان اقتصادی هستند که حتما از این امضاهای طلایی فساد انگیز استفاده کرده اند.»

وی معتقد است: «کلیه امور واردات و صدورکالا و جابه جایی پول اگر به صورت الکترونیکی باشد قطعا از دامنه فساد در آن کاسته می شود. این مسأله در کشورهای اروپایی رعایت می شود و مثل کشور ما توصیه و ارتباط کاری نقشی ندارد.»

در ادامه این طور می توان گفت که اولا باید روشن شود که این دست امضاهای طلایی دست چه کسانی است و اگر بوده چرا قانون نمی تواند آن را شفاف کند. دوم این که وقتی سرمنشاء برخی از فسادهای چند سردسته صاحب امضا و مهر هستند چرا باز هم با برطرف کردن خلاء های قانونی دست این ها قطع نخواهد شد. به گفته رئیس جمهور دولت الکترونیک بی شک می تواند جلوی بسیاری از این دست سوء استفاده ها را بگیرد.





نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش های سالهای گذشته،
لینک های مرتبط :


طرح تحول اجتماعی به طور کامل در دولت یازدهم متوقف شد. پیگیری ها درباره ادامه این طرح هم به جایی نرسید. یکی از بندها و موارد این طرح ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی بود که البته مغفول ماند.

این طرح در زمان دولت دهم از سوی وزارت کشور تحت عنوان طرح تحول اجتماعی همسو با طرح تحول اقتصادی پیگیری شد. ولی با وجود اعتبارات زیادی که برای آن در نظر گرفته شد در دولت یازدهم متوقف شد. توجیه آن را هم ضعیف بودن آن گفته اند.

این در حالی بود که انتظار بر آن می رفت که این طرح هم همانند طرح تحول اقتصادی پی گیری شود. حتی مهم تر از آن برآورد شود. ولی آنقدر تناقضات در این طرح بود که دولت فعلی آن را متوقف کرد. البته این طور می توانیم بگوییم که دولت دهم هیچ درک درستی از جامعه نداشت. برای هر محیطی با ویژگی های متفاوت یک نسخه بسته می شد و البته که این طرح در میانه راه شکست خورد.

بدیهی هم بود که دولت یازدهم این طرح را متوقف کند؛ اما در دولت یازدهم هم طرحی برای افزایش نشاط و سلامت اجتماعی در نظر گرفته نشده است. با این حال وزیر کشور اخیرا گفته است که با ضعف نشاط اجتماعی در کشور مواجه هستیم و از دلایل عمده آسیب های اجتماعی ضعف نشاط و پایین بودن امکانات تفریحی و ورزشی است.

وزیر کشور این را هم گفته است که در مواردی شاهد افسردگی شدید برخی جوانان هستیم که نبود امکانات لازم برای اوقات فراغت در این وضعیت موثر است. این جوانان ممکن است اوقات زیادی را صرف تماشای تلویزیون و استفاده از شبکه های مجازی کنند.

این در حالی است که صاحبنظران معتقدند که عملا دولت هیچ برنامه مشخصی برای زمینه سازی نشاط اجتماعی فراهم نکرده است. نمایندگان مجلس هر یک به نوعی ضعف سیاستگذاری های فرهنگی و اجتماعی را از مشکلات دولت می دانند.

در این زمینه سالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: «در این کمیسیون در زمینه ارتقاء نشاط اجتماعی مصوبه ای صورت نپذیرفته است.» لاله افتخاری، دبیر کمیسیون فرهنگی هم به موج گفت: «کار موثری از سوی دولت در زمینه فرهنگی و اجتماعی انجام نشده است.»

عده ای هم معتقدند که دولت به تنهایی مسئول برخی زمینه سازی ها برای افزایش نشاط اجتماعی نیست. بلکه موانع فرهنگی و اجتماعی بر سر راه دارد که طبیعتا آن طور که باید نمی تواند برنامه ریزی کند. با این حال همگان دولت را مسئول می دانند.

در این زمینه دو نکته مهم است: اول اینکه در تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگی نیاز به حضور دولت نیست تا ایجاد شادی کند. به عنوان مثال در روز طبیعت یا سیزده به در مگر دولت به مردم می گوید که شاد باشید. این خود مردم هستند که از صبح به تفریح و شادی می پردازند.

دوم اینکه برخی موانع فرهنگی و اجتماعی را دولت نمی تواند از سر راه بردارد. این است که مردم قربانی می شوند. به این دسته از مسائل باید مشکلات اقتصادی و معیشتی را هم اضافه کرد که هر چند دولت سعی می کند که آنها را کمرنگ کند با این حال بر موانع فرهنگی و اجتماعی دامن می زند.

این را بسیاری از صاحبنظران معتقدند. دکتر کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه تهران معتقد است که برنامه ریزی برای نشاط اجتماعی تحت تاثیر موانع فرهنگی قرار می گیرد و احتمالا آنطور که باید نمی توان در برنامه های نشاط اجتماعی بدون برداشتن اینگونه موانع پیشرفت کرد.

نظیر سنت هایی که در جامعه دست و پا گیر شده اند و خندیدن و تفریح را مجاز نمی دانند. از عزاداری های زیاد تا منع شادی و نشاط برای جوانان.

در این رابطه دکتر امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه می گوید: «همه چیز به شادی بر می گردد. متاسفانه جامعه ما غم پراکن است. ولی عده ای نمی خواهند جامعه ما شاد باشد.»

قرائی مقدم معتقد است با وجود فقر و بیکاری و گرانی نمی توان انتظار سطح بالای نشاط اجتماعی را داشت. آن هم در زمانی که 10 میلیون جوان در صف ازدواج هستند و 950 هزار جوان برای وام ناچیز ازدواج منتظر مانده اند. در حالی که خط فقر به نزدیک 2 میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: «مسئولان بدانند که شادی تبلیغی نیست. آمپول نیست. شادی امکانات می خواهد.»

وی با بیان اینکه یک جامعه فقر هم میت واند شاد باشد، گفت: «جامعه هند فقیر است ولی شاد است چون آزاد است.»

قرائی مقدم این را هم اضافه کرد که «شادی ابزار و وسیله می خواهد. صرفا با گفتن کسی شاد نخواهد شد. اگر به این نحو است چرا 8 میلیون ایرانی در سال باید به آنتالیا بروند.»

شاید بتوان در ادامه صحبت های دکتر قرائی مقدم اضافه کرد که آنجایی که تضاد طبقاتی بیداد می کند خود به خود نشانه های افسردگی پدیدار خواهد شد. در این ارتباط اقتصاد و سطح درآمد مناسب برای افراد نقش تعیین کننده ای در افزایش شادی آنان دارد. اینجا دیگر فقط کارگروه اجتماعی وزارت کشور مسئول نیست. بلکه کل وزارتخانه ها موظف هستند که به افزایش رضایتمندی افراد از زندگی کمک کنند. شادی و نشاط یک مقوله نسبی است. این سطح رضایتمندی افراد است که محدوده آن را مشخص خواهد کرد.

از طرف دیگر مشکلات اقتصادی باعث می شود که سطح آینده نگری افراد کم شود و جامعه به روزمرگی مبتلا شود. از لحظه ای که نابرابری ها هم در چنین جامعه ای زیاد می شود سطح نشاط اجتماعی ضعیف تر خواهد شد.

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاددانشگاه گفته است: «با توجه با نابرابری های موجود در جامعه افزایش فقر محتمل است. در چنین شرایطی اقتصاد قادر به خلق شغل شایسته که دستمزد مناسبی را در بر داشته باشد نخواهد بود. از طرفی آنهایی که هم شاغل هستند با توجه به شرایط جامعه فقیرتر می شوند.»

همین شرایط کافی است که افراد نسبت به روح و روان خود غافل شوند. افزایش سطح نشاط اجتماعی نیاز به کمپین و نشست خبری ندارد. نیاز به شعار هم ندارد. نیاز به بروکراسی و صرف هزینه های بسیار مشابه آنچه دولت دهم بود هم نیست. آنچنان که این طرح ها هم به جایی نرسید و دست آخر فقط طرح دست به دست و متوقف شد. با این اوصاف می توان گفت اینکه مسئولان دغدغه شادی مردم را دارند خوب است ولی به برخی نکات ریز هم باید توجه کنند. به این نکات که نباید موسیقی از رسانه ملی ما رخت بربندد. نباید برنامه «هفت» و «دستان» متوقف شود و تنها دو برنامه که می توانست آهنگ و موسیقی مطابق سلیقه مردم را پخش کند هم از صفحه برنامه های رسانه ملی برداشته شود. اینجاست که باید گفته شود که صرف شعار دادن و اینکه ما در سطح نشاط اجتماعی ضعیف هستیم چاره ساز نیست و باید حتما موانع فرهنگی و اجتماعی و بعضا اقتصادی آن از سوی دولت برداشته شود. آن زمان دیگر لازم نیست که برای مردم برنامه نشاط تدوین کنیم؛ چرا که مردم شادی را احساس می کنند و فقط کافی است کمی از زندگی خود راضی باشند. آن وقت است که سطح توسعه انسانی در کشور ما هم بالاتر خواهد رفت. به امید آنکه سنت های دست و پا گیر فرهنگی از صورت شادی و نشاط رخت بربندد.





نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش های سالهای گذشته،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 2 اسفند 1394 :: نویسنده : صفیه رضایی

عده ای معتقدند انتخابات دیجیتال در کشور ما در مرحله شناسایی نامزدها و ثبت نام آنها تا مدت زمانی متوقف خواهد شد؛ زیرا هنوز بسترهای اصلی برای مراحل بعدی فراهم نشده است.

با پیشرفت تکنولوژی روز به روز واژه های جدیدی ساخته می شود. همه چیز در قالب الکترونیک تعریف می شود. دولتها هم در این میان سعی می کنند از این تحولات عقب نمانند. صحنه سیاست و قدرت هم عرصه تاخت و تاز تکنولوژی روز شده است.

تا جایی که امروزه یکی از شاخصه های حکمرانی خوب، کارایی و اثربخشی است که در محوریت به روز بودن دولت نیز تبیین می شود. در این راستا است که دولت صرفا در قدرت نظامی خلاصه نمی شود. بلکه باید همگام با جریانات پیشرفته دنیا امکانات زندگی مدرن را برای مردمش فراهم کند.

از این دست است که چه بخواهیم و چه نخواهیم درگیر فضای مجازی هم خواهد شد. امروزه جریان اطلاعات از روی کاغذ به فضای اینترنت راه پیدا کرده است. کاندیداهای انتخاباتی به جای چاپ زیاد پوستر و اعلامیه، وبلاگ و وبسایت می زنند و در آنجا به معرفی خود می پردازند. از طریق اعلام مواضع و رویکردها در شبکه های اجتماعی زودتر از آنچه که در تبلیغات کاغذی صورت می گرفت با هواداران خود ارتباط برقرار می کنند.

در واقع دولت دیجیتال و الکترونیک تمام زوایاها و قسمت هایش درگیر این تکنولوژی شده است. از امور اقتصادی و بانکداری گرفته تا امور سیاسی. این رویدادها به نوعی در انتخابات ریاست جمهوری در دو دوره اخیر بسیار چشمگیر بوده است. در انتخابات دهم و یازدهم ریاست جمهوری، کاندیداها بسیار بیشتر از تبلیغات کاغذی، در عرصه اینترنت و فضای مجازی تحرک و تبلیغ داشتند.

فکر انتخابات الکترونیک هم در طی همین سال ها بیشتر عمق پیدا کرد. انتخابات دیجیتال در بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام می شود و در کشور ما هم زمزمه های آن تا این اواخر بوده است. تا جایی که در یک نشست خبری، سخنگوی وزارت کشور به خبرنگار موج گفته بود: در این زمینه نیازمند تامین اعتبار هستیم.

این وزارتخانه برای برگزاری الکترونیکی انتخابات نیازمند 400 میلیارد تومان اعتبار است که اگر زمینه تحقق این اعتبار فرآهم شود، ما روند برگزاری انتخابات را به صورت الکترونیکی انجام می دهیم. وی گفته بود: ما به 95 هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید 95 هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین کنیم. از گفته های سخنگوی وزارت کشور بر می آمد که وعده الکترونیکی شدن انتخابات که برای سال 94 داده بود عملی نخواهد شد و هزینه های زیادی در این زمینه نیاز دارد.

با این حال مرکز پژوهش های مجلس در اطلاعیه ای اعلام کرده است که الکترونیکی کردن انتخابات از لحاظ حقوقی مشکل دارد و دارای ایرادات اساسی حقوقی است. این موضوع باعث شد که عملی ساختن این طرح منتفی به نظر برسد.

هرچند دکتر اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه می گوید: انتخابات الکترونیک منتفی نشده است، بلکه کمبود اعتبار باعث شده که فعلا دست نگه دارند. عیسی دارایی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم معتقد است که از لحاظ حقوقی مشکلی وجود ندارد بلکه هزینه سنگینی باید پرداخت شود.

مرکز پژوهش های مجلس ایرادات حقوقی را در اولین مورد درباره بار اضافی هزینه های عمومی می داند و این که منبع مورد نظر برای تامین اعتبار مشخص نشده است ولی؛ در جای دیگر مطرح می کند که صرف بکار نگرفتن کاغذ در روند انتخابات حمل بر راه اندازی انتخابات الکترنیک نیست. البته در گزارش مرکز پژوهش های مجلس این نکته هم لحاظ شده است که این طرح پر از ابهام است؛ زیرا انتخابات فرآیندی چند مرحله ای است و معلوم نیست در کدام مرحله باید انتخابات الکترونیک شود.

در مرحله ثبت نام کاندیداها، صلاحیت نامزدها، رای گیری، شمارش آراء و... و این که بستر های قانونی برای پیش بینی ارتکاب به جرم و مجازات در این صورت مشخص نشده است. همه این ابهامات مرکز پژوهش های مجلس را به آنجا رسانده که هنوز برای عملی ساختن انتخابات الکترونیک زود است و فعلا دست نگه داشته شود.

 چالش های انتخابات مدرن

علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی کشور گفته است: کشورهای پیشرفته از سیستم الکترونیک استفاده می کنند.کاندیداهایی هستند که هواداران خود را مجبور می کنند که چند بار رأی دهند. در صورت وجود سیستم الکترونیک از ارتکاب به جرائم کاسته می شود. همچنین انتخابات از حالت سنتی در می آید.

اگر بخواهیم مطابق گفته های جلیلیان نظر بدهیم سیستم دیجیتال خیلی خوب، راحت و در عین حال مدرن و دقیق است. ولی اگر بخواهیم این نوع از انتخابات را درکشور به قرائتی بومی سازی کنیم به این سادگی ها موثر نیست؛زیرا نخستین اصل که نبود اعتبار و بودجه است از نظر نهاد اجرایی آن یعنی وزارت کشور هنوز میسر نیست. علاوه بر آن به فرض این که بودجه کافی آماده شده باید دوره ای گذاشته شود که طی آن آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه برای مردم صورت گیرد. چراکه تمامی اقشار جامعه با دنیای دیجیتال آشنایی ندارند. آن وقت مسیر دموکراسی انتخاباتی دچار چالش خواهد شد.

از طرفی باید هدف از انتخابات دیجیتال ابتدا صورت بندی شود که این انتخابات می خواهد به چه شکلی باشد. به صورت: رای گیری كامپیوتری ( ایستگاهی )، رای گیری اینترنتی یا رای گیری از طریق SMSو یا تلفن. همان طور که در تمامی کشورهای پیشرفته رایج است.البته طبق گفته های حسینعلی امیری ،سخنگوی وزارت کشور رأی گیری به صورت کامپیوتری و ایستگاهی مدنظر بوده است.

با این حال عده ای ممکن است بگویند با این اوضاع اینترنت و فضای مجازی و ارتباطی فعلا این طرح عملی نیست. از طرفی اگر قرار باشد که این طرح عملی شود باید در سراسر کشور این طرح فراگیر باشد نه این که در تهران یا کلانشهرهای دیگر. برای نقاط صعب العبور یا مناطقی که امکانات ارتباطی اولیه ندارند هم اجرای این طرح ممکن نیست. پس با این تفاسیر باید ابتدا بسترهای ایجاد این طرح فراهم گردد. از طرفی طبق گفته ها باید در انتخابات الکترونیک هویت و اطلاعات رأی دهنده حفظ شود و علاوه بر آن اگر ارتکاب به جرمی صورت گرفت باید تدابیر امنیتی هم برای آن در نظر گرفته شود. عده ای معتقدند انتخابات دیجیتال در کشور ما در مرحله شناسایی نامزدها و ثبت نام آنها تا مدت زمانی متوقف خواهد شد. چرا که هنوز بسترهای اصلی برای مراحل بعدی فراهم نشده است. از طرفی از لحاظ سخت افزاری باید کیفیت دستگاه های به کار گرفته شده هم مورد تایید باشد.

از لحاظ نرم افزاری هم باید اقدامات لازم صورت گیرد. با این حال به نظر می رسد اولین چالشی که دولت با آن مواجه است امنیت است. امنیت در این نوع از انتخابات به درستی تعریف نشده است. هرچند قبلا هم بحث بر سر اجرایی سازی آن بوده است ولی همیشه اما و اگرهایی هم گفته شده است.

با این تفاسیر اگر انتخابات الکترونیک اجرایی شود کسانی چون جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی دوست دارند در حوزه انتخابیه خود آن را به کار گیرند و استقبال هم می کنند.

 





نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش های سالهای گذشته،
لینک های مرتبط :


یکی از مشکلات بزرگ صنایع لبنی تصمیمات دستوری برای قیمت شیر است. قیمت شیر به عنوان ماده اولیه تولید مورد مناقشه دامداران، دولت و مدیران صنایع لبنی قرار گرفته است. گاهی مناقشه قیمت شیر تمام می‌شود و گاهی با افزایش آن هم دامداران دچار مشکل می‌شوند و هم صنایع لبنی متضرر خواهند شد. نظیر این مشکلات در بسیاری از صنایع کوچک که نیازمند یک ماده اولیه خاص برای شروع تولید هستند به شکل‌های گوناگون رخ می‌دهد. شاید یکی از دلایل این مشکلات ناهماهنگی برای تولید است. به عبارتی ما نیازمند یک زنجیره هماهنگ تولید هستیم تا هم مواد اولیه تامین شود و هم مناقشاتی در کار نباشد که صنایع و مردم دچار مشکل شوند. به عنوان نمونه وقتی در قیمت شیر به عنوان یک ماده کلیدی و راهبردی، بین زنجیره دامداران، دولت و صنایع لبنی بحث و جدل می‌شود بهتر است تولیدکننده شیر در بالای زنجیره قرار گیرد. به این معنی که هر کارخانه و واحد تولیدی صنعتی لبنیات، همراه با داشتن فروشگاه‌های متعدد، دامداری یا گاوداری هم دراختیار داشته باشد نظیر کشت و صنعت‌هایی که هم‌اکنون در کشور ما وجود دارند. هر کارخانه بزرگ یا متوسط تولید لبنیات، برای تولید ماده اولیه شیر باید گاوداری یا دامداری را نیز در محدوده خود ایجاد کند. در ادامه زنجیره تولید باید تامین نهاده‌های دامی و خوراک دام نیز در اختیار کارخانه تولیدکننده باشد. این مهم باعث می‌شود که مشکلی به نام قیمت بالای خوراک دام که عامل مهمی در بالا رفتن قیمت شیر است مورد بحث و جدل نباشد؛ چرا که کارخانه خود اقدام به تامین نهاده‌های دامی برای گاوداری مربوط به خود می‌کند و با استانداردهای خاص مربوط به خود به تولید انواع محصولات لبنی می‌پردازد. این خودکفایی در تولید به تکمیل زنجیره تولید می‌انجامد. هر چند کارخانه‌های کوچک لبنیات قادر نخواهند بود چنین زنجیره تولیدی را برای خود شکل دهند اما این مدل برای کارخانه‌های بزرگ امکان‌پذیر است. به علاوه اینکه این کارخانه‌ها قادر خواهند بود سیستم فروش محصولات تولیدی خود را نیز منطبق با الگوهای مدرن و پیشرفته روز به انجام برسانند و درگیر مدل‌های سنتی توزیع و فروش نباشند. حالا اگر فرض بگیریم این زنجیره تولید در تمامی صنایع کوچک مشابه صنایع لبنی قابل پیگیری و عملیاتی شدن باشد هیچگاه چالشی به نام تامین مواد اولیه رخ نمی‌دهد. هر چند این مدل اندکی آرمانی است اما برای کارخانه‌های بزرگ صنایع لبنی امکان‌پذیر است.در مراحل بعد حتی کارخانه می‌تواند با درنظر گرفتن استانداردهای تولید در محصولات لبنی و مشخص کردن میزان چربی در محصولات، نوع دام‌ها و میزان و نوع خوراک آنها را مشخص کند. این شیوه تولید بدون شک می‌تواند در همگون‌سازی بین تامین مواد اولیه، تولید و توزیع محصولات در یک کارخانه موثر باشد. به عبارتی هر کارخانه خود مجموعه و زنجیره‌ای تولیدی به شمار می‌آید که هم دایره اشتغالزایی بالایی ترسیم می‌کند و هم اینکه تا حد ممکن از نوسانات قیمت مواد اولیه در امان می‌ماند؛ چراکه یکی از دلایل متضرر شدن کارخانه‌های لبنی در کوتاه‌مدت نیاز آنها به تامین ماده اولیه شیر است. تغییر قیمت مواد لبنی نه‌تنها مردم را ناراحت می‌کند بلکه صنایع لبنی را هم دچار چالش مصرف خواهد کرد.

 اگر صنایع لبنی خود بتوانند ماده اولیه را تامین کنند و نیازی به جمع‌آوری شیر از بیرون نداشته باشند به طور قطع اندکی از مشکلات کاهش می‌یابد. البته در آن صورت ممکن است که قیمت لبنیات بالاتر رود اما هر کارخانه مجبور می‌شود برای ارتقای سطح کیفی تولیدات خود از دیگر کارخانه‌ها عقب نماند. هر چند این کار نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد.

نکته دیگر درباره اهمیت تشکیل تولید زنجیره‌ای در صنایع این است که به نحو مطلوب، خصوصی‌سازی محقق می‌شود. به عنوان نمونه یک کارخانه تولید لبنیات که در کنار خود گاوداری، زمین کشت برای نهاده‌های کشاورزی، انبار خوراک دام و دستگاه‌های تبدیل نهاده‌های دامی و حتی فروشگاه و سیستم حمل‌ونقل دارد یک شهرک خودکفای لبنی به شمار می‌شود که این خودکفایی اگر بدون دخالت دولت شکل گیرد به معنای واقعی کلمه مدلی برای خصوصی‌سازی است. مدلی که مشابه آن در کشت وصنعت‌ها دیده می‌شود اما می‌تواند در تمامی صنایع کوچک و متوسط تسری یابد. البته اجرای این مدل نیاز به مراحلی همچون سیاست‌گذاری صنعتی، امکان‌سنجی و مکان‌یابی دارد. به علاوه اینکه نگاه به اصل آمایش سرزمین و توجه به اصل مزیت نسبی باید مدنظر باشد؛ چراکه ایجاد یک زنجیره تولید نیازمند تامین تمامی مولفه‌ها است. به عنوان نمونه در یک منطقه کویری نمی‌توان این مدل را اجرا کرد.

** این یادداشت در روزنامه گسترش صمت به چاپ رسیده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 28 دی 1394 :: نویسنده : صفیه رضایی

تا پیش از برداشته شدن تحریم ها و اجرایی شدن برجام گمانه زنی هایی درباره قبضه قدرت از جانب معتدلین و شکست اصول گرایان تندور و جبهه پایداری زده می شد. اما این گمانه زنی ها آنچنان قوت نداشت. به ویژه اینکه با ائتلاف بین اصول گرایان و جبهه یکتا ( یاران احمدی نژاد) این فرض دچار چالش می شد. اما به جرات میتوان گفت که بعد از پیروزی هسته ای و اجرایی شدن برجام تمام گمانه زنی های قدرت گیری اعتدالیون به نظریه تبدیل شد. نظریه ای که تمام اما و اگرها را از فرض بیرون کشید و نه تنها پایه های قدرت اعتدالیون و اصلاح طلبان را در مجلس دهم محکم کرد که انتخابات 96 را هم بیمه کرد. بی ربط نیست اگر بگوییم که اجرایی شدن برجام مسیری است که روحانی و یارانش می توانند اعتدال را به گفتمان تبدیل کنند و از آن کتاب ها بنویسند. به ویژه اینکه نگاه مردم از صندوق های شفاف انتخابات مجلس به شعارهای اعتدالی در انتخابات 96 پیوند می خورد. حالا این فرصت استراحت پایداری ها باشد یا شکست لحظه ای و مقطعی ، به طور قطع لحظه ای ناب برای جلوه گری یک گفتمان جدید در ادبیات سیاسی است. گفتمانی فراجناحی که نه دیگر به کام اصول گرایان خوش می نشیند و نه تمام خواسته های اصلاح طلبان را برآورده می کند و با جرات میتوان گفت که رنگ بنفش کار خودش را کرد؛

و اما اصول گرایان؛

که شاید اشتباه استراتژیک بزرگی کرده باشند که با یکتا ائتلاف کرده باشند. ائتلافی که پاشنه آشیل آنها در انتخابات به شمار می رود. اشتباهی که قدرت اعتدالیون را بیشتر نمایان می کند. البته به باور یکی از فعالین اصلاح طلب وقت مرخصی اصول گرایان است. مرخصی که در مجلس دهم بیشتر نمایان می شود و دنباله آن به راهروهای پاستور در سال 96 می رسد.

و اما اصلاح طلبان؛

 به جرات می توان گفت که تئوری عبور از روحانی از مدت ها پیش از انتخابات زده می شود. هر چند اصلاح طلبان مجبورند که  تحت لوای اعتدال چهره تخریب شده خود در بین مردم را ترمیم کنند. این عبور هیچ گاه به سرانجام نمی رسد. پایه های قدرت همچنان در دستان اعتدال باقی می ماند. حتی اگر صورتک اصلاح طلبی زده باشد. به عبارتی اصلاح طلبان هیچ گاه نمی توانند بدون اعتدالیون قدرت داشته باشند.





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست، حسن روحانی، اصول گرایان، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 27 دی 1394 :: نویسنده : صفیه رضایی

تا اسم آزادسازی می‌آید خاطرات گرانی و سریال‌های ادامه دار بودن آن در ذهن‌ها نقش می‌بندد. از آنجا که معمول است عنوان آزادسازی و اصلاح قیمت به قامت گرانی هم خوش می‌نشیند و هم جا می‌افتد. یک روز در دفتر لغت نان و آب و گاز و یک روز برای بلیت هواپیما. هنوز چند روزی از قیمت نجومی بلیت هواپیمای مشهد -تهران به قیمت ۵۰۰ هزار تومان نگذشته است. آن هم در زمانی که اوج مسافرت‌ها در زمان تعطیل‌های زمان اربعین بود. زمانی که رییس سازمان هواپیمایی از تصمیم برای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما گفت. تصمیمی که بعد از چند ماه بالاخره عملی شده است.

هر چند در ذات این عمل یکی از بندهای قانون برنامه پنجم توسعه است با این حال به کام مسافران چندان خوش نگذشته است. البته مسوولین معتقدند که آزادسازی به معنی گران شدن نرخ بلیت‌ها نیست با این حال چه کسی افزایش ۳ برابری قیمت بلیت‌ها را گرانی نمی‌داند؟ حالا این گرانی چه براساس قانون باشد و چه در راستای بهبود وضعیت ارائه خدمات شرکت‌های هواپیمایی و افزایش کیفیت خدمات به مسافران یا پاک شدن بدهی‌های ایرلاین‌ها به شرکت‌های پالایشگاهی یا در تصوری خوش بینانه احترام دولت به بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی.

 با این حال باید قبول کرد که نرخ بلیت هواپیماها در بیش از ۱۷۰ مسیر آزاد خواهد شده است. اینکه شرکت‌های هواپیمایی در حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارند و به همین میزان ایرلان‌ها هم به شرکت نفت فرودگاه‌ها بدهی دارند، جواب قانع کننده‌ای برای این آزادسازی البته به شیوه رسمی است. به باور مسوولین هواپیمایی آزاد‌سازی نرخ بلیت پروازها، تا حدودی مشکلات مالی این شرکت‌ها را رفع می‌کند. اما سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که در صورت رشد و رونق بخش هواپیمایی آیا خدمات این بخش به مسافران نیز افزایش می‌یابد و از کیفیت بالاتری برخوردار می‌شود؟ آیا قرار است بنا بر این تصمیم عملی که در ظاهر امر در پایان آذرماه خیال اجرایی شدن دارد بلیت پروازها با نرخ‌های متفاوت عرضه شود و مسافران حق انتخاب بیشتری خواهند داشت؟ آیا رفع بدهی‌های ناوگان هوایی و برطرف شدن مشکلات اقتصادی آنان برای مسافران هم مفید خواهد بود؟ در حالی که نرخ بلیت پروازها پس از انقلاب ۲۰۰ برابر شده، ولی هنوز گلایه و نارضایتی از وضعیت ناوگان پروازی کشور وجود دارد!

 اگر تا دیروز قیمت تکلیفی بلیت پروازهای داخلی دست دلالان و واسطه‌ها را باز می‌گذاشت کدام تضمین وجود دارد که در صورت آزادسازی چارترهای هواپیمایی در بازار دست نداشته باشند. همچون پرواز تهران مشهد که نه به خاطر آزاد‌سازی بلیت به ۵۰۰ هزار تومان رسید که فقط به خاطر سوء استفاده دلالان شائبه و فضاسازی ایجاد شد!؟! گفته شد که در روزهای گذشته هم دلالان پروازی از فرصت آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به نفع خود استفاده کردند و با وجودی که هنوز ایرلاین‌ها قیمت‌های جدید را اعلام نکرده بودند، اقدام به گران فروشی کرده و نرخ‌های بالایی را برای بلیت هواپیما در مسیرهای خاص تعیین کردند. آیا این گونه واسطه گری‌ها در زمان آزادسازی بلیط‌ها دیگر رخ نخواهد داد؟

از این رو به نظر می‌رسد که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما یک سکه دو رو است. روی خوش سکه همان نوسازی ناوگان هواپیمایی، کمک به بخش خصوصی، افزایش کیفیت خدمات پروازی و کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان در فضای واقعی و مجازی است و روی عجیب سکه ابهام در عمل به این قانون است، چرا که اگر نظارت کامل بر تمامی ابعاد آن وجود نداشته باشد آزادسازی قیمت بلیت هواپیما هم مشابه آزادسازی قیمت نان به آشفته بازاری منجر می‌شود که نه دولت می‌تواند کاری کند و نه مردم زبان اعتراض دارند.

صحیح است که گفته می‌شود با اجرای آزادسازی و متنوع‌سازی، نرخ‌ بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج شده و ممکن است هر ساعت و هر روز قیمت یک مسیر متفاوت باشد و این سیاست جدید مزایایی از جمله رقابت‌پذیری میان ایرلاین‌ها را در بر دارد و مسافران هم می‌توانند برای ارزان شدن سفر خود زمان‌های کم ‌تقاضاتر را انتخاب کنند اما نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. اینکه آیا با توجه به سخت شدن نظارت در این شرایط، بازار فروش بلیت متلاطم نخواهد شد؟

هرچند که درحال‌حاضر با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما دیگر نرخ‌های تکلیفی وجود ندارند اما بازهم نظارت بر کار آژانس‌های متخلف و سایت‌های غیرمجاز ضروری به نظر می‌رسد، چرا که این دسته از فروشندگان، بازار را به صورت انحصاری درآورده‌اند و سودهای کلانی هم از این بابت به‌دست می‌آورند. درحالی که مجوزی هم بابت فعالیت‌هایشان ندارند. از آن گذشته آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، مستلزم به‌کارگیری سیستم خاصی در مسیر فروش بلیت است که گفته می‌شود در بسیاری از ایرلاین‌های داخلی موجود نیست.

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بیش از هر چیز مستلزم شفاف‌سازی است؛ چنان که در دستورالعمل آزادسازی نیز ایجاد سیستم رزرو بلیت شرکت‌های هواپیمایی به عنوان یکی از پیش‌نیازهای مهم اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است. در حالی که ایرلاین‌ها سیستم مناسبی برای فروش بلیت ندارند، از این رو آزادسازی ممکن است تبعاتی برای آنها به همراه داشته باشد. شرکت‌های هواپیمایی قبل از آزادسازی باید نسبت به راه‌اندازی سیستم رزرو بلیت اقدام کنند.

نکته دیگر این است که نباید خدمات حمل‌ونقل هوایی نوعی مسافرت لوکس و اعیانی شود. آن هم در شرایطی که هنوز کیفیت خدمات پروازی کشور اصلا مناسب نیست. تاخیرهای زیاد به اضافه نبود سیستم مهیا و مطلوب در فرودگاه‌ها و حتی کادر پرواز وجود دارد. علاوه بر آن سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای کشور هم پاسخگوی مسافران در زمانهای تعطیل به ویژه اعیاد نخواهد بود. این رویه هم از عدالت به دور است و هم اینکه نمی‌توان دل به این خواسته بست که هر کالای گرانی در نهایت باید مطلوب و میسر باشد. چه تضمینی بر افزایش کیفیت خدمات هواپیمایی برای مسافران خواهد بود؟

از آن گذشته اگر فرض بگیریم که آزادسازی بلیط هواپیما باعث افرایش رقابت بین ایرلاین‌ها می‌شود و این امر به بهبود کیفیت خدمات آنها می‌انجامد چه کسی یک سفر گران و لوکس را برای یک مسافرت داخلی آن هم با خانواده به صلاح می‌داند؟ آن هم در زمانی که مسوولین مرتب از افزایش جذب گردشگر داخلی به مناطقی چون کیش و قشم سخن می‌گویند. در واقع در صورت گرانی پروازها چه امیدی برای به ثمر نشستن اهداف گردشگری و جذب گردشگر باقی خواهد ماند؟ آیا گردشگری هم یک آرمان لوکس مثل هواپیما نشینی خواهد شد؟

موضوع دیگر تسری آزادسازی قیمت بلیط هواپیما به افزایش نرخ بلیت ناوگان زمینی است؛ چه کسی می‌تواند باور کند که گرانی مقدمه‌ای برای گرانی نباشد؟ ممکن است در زمان‌های آتی قیمت انواع بلیط قطار و اتوبوس هم به تبع هواپیما گران شود و باز هم تضمینی برای بهبود خدمات رسانی به مسافرین نباشد.

 اگر گفته می‌شود که طرح آزاد‌سازی صنعت هوانوردی در بیشتر کشورها اجرا شده است و ما در این زمینه دچار یک عقب ماندگی تاریخی هستیم چرا نمی‌گویند که کیفیت خدمات پروازی در کشورهای دیگر به هیچ عنوان مشابه ما نیست. آیا در زمان اجرای آزادسازی قیمت ها، اگر پروازها تاخیر داشته باشند شرکت‌ها موظف به پرداخت خسارت به مسافران خود هستند یا اینکه مسئله را به نحو دیگری بازگو می‌کنند. علاوه بر آن چرا در کنار آزادسازی قیمت، استانداردهای مشخصی را برای ارتقای کمی و کیفی خدمات شرکت‌های هوایی تعیین نمی‌شود تا دولت به صورت مرتب بر اجرای آن نظارت کند.

نکته دیگر این است که آیا آزادسازی قیمت‌ها واقعا به معنای متنوع‌سازی است و یک اصل اقتصادی پذیرفته شده در تمام دنیا است که اجرای آن در همه کشور‌ها پیامد مثبتی داشته است، پس چرا به محض اعلام خبر آزادسازی بازار دلالی در فروش بلیت داغ تر شد و مسافران با قیمت‌های نجومی مواجه شدند؟ از این رو می‌توان گفت که آنچه که برای مسافران اهمیت دارد کیفیت پرواز و افزایش خدمات است، اینکه هواپیما هم کالای لوکس و دست نایافتنی برای قشری باشد آن موضوع جداگانه‌ای است ولی اگر در واقعیت خدمات پرواز و ناوگان هوایی بهبود یابد شاید بتوان سیاست جدید قیمت بلیت‌ها را به فال نیک گرفت. در غیر این صورت تنها میتوان باور کرد که شرکت‌های هواپیمایی بتوانند بدهی‌های خود را با شرکت‌های پالایشگاهی تسویه کنند و از توسعه و رشد بخش خصوصی هم قرار نیست خبری باشد. در این میان آنچه که می‌تواند مهم باشد نظارت دولت است. امید است آشفته بازار بلیت برای مسافران خاطرات بدی به جای نگذارد.





نوع مطلب :
برچسب ها : مطالب سفارشی،
لینک های مرتبط :


ادامه گفتگوی بنده با حجت الاسلام غرویان

در مورد اصولگرایان معتدل و نزدیک به آقایان لاریجانی و ناطق نوری نظرتان چیست؟ آنها چقدر شانس پیروزی در انتخابات را دارند؟

من فکر می کنم آقای لاریجانی، آقای ناطق نوری وآقای ابوترابی فرد فهیم و عاقل و با نگاه واقع بینانه به مسایل جهانی هستند. ماجرا جو و تنش آفرین نیستند. تلاششان در جهت رقابت نیست بلکه در رفاقت است. چرا که فضای کشور فعلا در فضای اعتدال است؛ بنابراین افراد معتدل شانس موفقیت شان خیلی بیشتر است.

گروه دیگری که این روزها صحبت از آنان می شوند جریان مربوط به احمدی نژاد است که تحت عنوان جبهه یکتا رونمایی شده است؟ اینها چقدر در انتخابات شانس پیروزی یا رقابت خواهند داشت؟

مردم نسبت به اتفاقات 8 سال اخیر آگاهی پیدا کرده اند. بازداشت های اخیر معاون اول رئیس جمهور گذشته و بابک زنجانی را دیده اند. با توجه به آگاهی های مردم جریان وابسته به احمدی نژاد با هر اسمی بیاید مردم متوجه هستند و فریب نمی خورند. این جریان فکری، جریان شکست خورده ای است و مردم هم وازده شدند و خواهان یک مدیریت عالمانه و عاقلانه همراه با آرامش و تدبیر هستند.

ای کاش جلسات کمیسیون ویژه برجام از تلویزیون پخش نمی شد

عده ای معتقد هستند که کمیسیون بررسی برجام به نوعی یک پاتوق انتخاباتی برای پایداری ها تبدیل شده است. از این نظر هم بر این عقیده هستند که وجهه و پایگاه پایداری در جریان بررسی برجام و کم و کیف آن دچار خدشه و تنزل در نگاه مردم شده است. نظر شما در این زمینه چیست؟

من وقت نداشتم همه جلسات کمیسیون ویژه برجام را از تلویزیون ببینم. ولی یک قسمت را که دیدم واقعا تاسف خوردم. نوع ادبیات جلسه و بی احترامی ها و بی ادبی ها در نظر مردم خیلی بد بود و اثر منفی داشت. مردم نگاهشان به مسوولین و نمایندگان این است که اینها مودب باشند. در بعضی قسمت ها اطلاعات ناقص و خلاف واقع مطرح می شد. اینها اثر منفی در نگاه مردم خواهد داشت. ای کاش این جلسات از تلویزیون پخش نمی شد و اینگونه نشست ها به صورت خصوصی و محرمانه می ماند. از نظر ترکیب جلسات هم مهمانان یک طرفه را دعوت کرده بودند. از این نظر به تیم مذاکره کننده جفا شد. موضوع گیری ها واقعا نسبت به فرزندان نظام که رهبر معظم انقلاب آنها را بچه های انقلابی و مومن و متعهد و دلسوز دانستند بد بود. برخی از ایراداتی که برخی نمایندگان حاضر در جلسه می گرفتند ناشی از جهل به اطلاعات و اصطلاحات بود. تا آنجا که آقای عراقچی در قسمتی از یک جلسه به یکی از نمایندگان هم گفت که شما که با اصطلاحات آشنا نیستید چرا از یکی کارشناس حقوق اروپا دعوت نمی کنید که بیاید و این اصلاحات را برایتان توضیح دهد.

بنابراین نمایش این نشست ها در منظر افکار عمومی اصلا به صلاح نبود؛ چرا که مردم می دیدند نمایندگانی که اشراف به اصطلاحات ندارند می خواهند متن برجام را نقد و بررسی کنند.

البته نکته دیگر اینکه، تشکیل جلسات برجام متناظر با تشکیل جلسات در آمریکا بود؛ چرا که برجام در کنگره و سنا برده شده بود و از این نظر کمیسیون برجام نیز در برابر این تشکیل جلسات برگزار شد. با این حال این جلسات خیلی وجه خوبی پیدا نکرد.

 در نهایت ارزیابی شما درباره نحوه اداره کمیسیون برجام و برخورد مخالفین چیست؟

در مجموع باید شفاف تر با مردم صحبت کرد. شواهد نشان می دهد که مردم طالب این توافق هسته ای هستند. نباید زحمات تیم مذاکره کننده را عده ای به خاطر منافع شخصی و گروهی زمین بزنند.

 






نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، مصاحبه ها،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...