تبلیغات
پس از آتش بس
 
درباره وبلاگ


پس از آتش بس، وبلاگ صفیه رضایی؛
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، نویسنده و روزنامه نگار است.

مدیر وبلاگ : صفیه رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پس از آتش بس
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
دوشنبه 12 مهر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در پسابرجام و حتی در هنگام مذاکرات مطرح بود، احیا و نوسازی واحدهای ورشکسته صنعتی است. این اصلی‌ترین و چالشی‌ترین موضوعی است که هم‌اکنون بر سر زبان‌هاست. در جایی مسئولان از بازشدن دروازه‌های گشایش اقتصادی می‌گویند و در جای دیگر فعالان و صاحبان صنعت از این مسئله گلایه دارند که جهش خاصی در معادلات اقتصادی رخ نداده است. تعطیلی کارخانه‌ها و برخی واحدهای صنعتی در این مدت نیز داد گلایه را بر سر سیاست‌های صنعتی بیشتر کرده است. اما باید گفت خانه‌ای که چند سال است در اثر تحریم‌ها خراب شده است به‌راحتی و یک‌شبه تعمیر نمی‌شود. همچنین باید افزود که دستاورد بزرگ دولت یازدهم به طور قطع اجرایی می‌شود؛ هر چند فضای کسب و کار درحال‌حاضر به جامعه صنعتی نیست. البته مشکلات صنایع مربوط به یکی ۲ سال اخیر نیست و معلول سیاست‌های دولت گذشته نیز است که فضای اقتصادی این بخش را با مشکل روبه‌رو کرده است. البته نگاه کلی برای بهبود و نوسازی و نیز احیای واحدهای ورشکسته تولیدی و صنعتی بیشتر حول محور سیاست‌های حمایتی و اعطای تسهیلات است. در نگاه به این سیاست چند نکته به ذهن می‌رسد؛ نخست اینکه یکی از تناقض‌های موجود در اقتصاد ایران محدوده حضور دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. کافی است به گفت و شنودهای فعالان اقتصادی نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه اندازه در تعریف حدود دولت متناقض صحبت می‌کنند. حتی اقتصاددانان نیز درباره محدوده مدیریت دولتی نظر پایداری ندارند. به عنوان نمونه درباره ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی، همگان دولت وسیاست‌های دولتی را مقصر می‌دانند اما در مقابل بر لزوم حمایت‌های دولتی اصرار می‌ورزند. به راستی مشخص نیست که اگر قرار است دولت حمایت مالی و جلوگیری از ورشکستگی تعداد بیشتری از واحدها را چاره کند تا کجا باید این وظیفه گسترده شود و اگر قرار نیست که سایه مدیریت دولتی باشد تا کجا باید تعریف محدوده شود؛ البته نکته مهم در این میان مسائل درهم پیچیده و وابسته در اقتصاد دولتی است که حتی سیاست‌های کوتاه‌مدت مسکن‌وار را نیز بی‌تاثیر می‌کند. در کنار آن مشکلات تحریمی و بین‌المللی در چند سال اخیر اقتصاد کشور را آنچنان تحت‌تاثیر قرار داده که گوش هر شنونده‌ای را به ادبیات رکود و مشکلات اقتصادی عادت داده است. مشکلاتی که به طور قطع مربوط به امسال یا سال گذشته نیست و آنچنان ریشه‌ای شده‌اند که ادبیات تناقض‌گویانه «دولت باید مدیریت اقتصاد را در دست بگیرد» و «دولت نباید حضور افزایشی داشته باشد» را به وجود آورده است. به این صورت که مدام از افزایش سیاست‌های حمایتی دولت برای واحدهای صنعتی ورشکسته صحبت می‌شود و در مقابل نوعی بی‌اعتمادی به مدیریت دولتی وجود دارد. نکته دوم اینکه ورشکستگی تمامی واحدهای صنعتی تنها به دلیل کمبود نقدینگی و تسهیلات نیست. حتی برای واحدهای بزرگ و کوچک و متوسط نیز نمی‌توان یک قاعده کلی را درنظر گرفت؛ چراکه واردات بی‌رویه، فضای نامناسب کسب و کار و رکود، مشکلات ریشه‌ای هستند که برای بررسی تاثیر آنها در ورشکستگی واحدهای صنعتی باید مطالعه جامع شود. سوم اینکه با وجود اعلام دولت مبنی‌بر اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی دارای مشکل تامین مالی، باز هم بانک‌ها به دلیل اشکال در چرخه نقدینگی، از دادن تسهیلات امتناع می‌کنند. دلیل آن به دولت برمی‌گردد که بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی، پیمانکاری و صندوق‌های بازنشستگی است. طبیعی است که اگر دولت نتواند بدهی خود را پرداخت کند، نقدینگی لازم برای واحدهای پیمانکاری و تزریق تسهیلات به بخش‌های ورشکسته یا در شرف ورشستگی تامین نمی‌شود. نکته دیگر اینکه متاسفانه نگاه به فعالیت اقتصادی در کشور ما در فضای سیاسی قرار می‌گیرد. یعنی ممکن است در مناطقی کارخانه و کارگاه ساخته شود که در بعد اقتصادی توجیه نداشته باشد. این نگاه سطحی و بدون آینده‌نگری به طور قطع واحدهای ورشکسته را به وجود می‌آورد. تنها راهکار، استقراض از سیستم بانکی است که هر چند تبعات تورمی در دامن اقتصاد به جا می‌گذارد اما تنها راه تزریق نقدینگی است. به علاوه اینکه دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و حجم نقدینگی که در آن هزینه می‌شود را به سمت واحدهای ورشکسته بکشاند. البته مشکل اصلی اقتصاد ما این است که همه راهکارها را به گردن سیستم پولی دولت یعنی بانک‌ها محول می‌کنیم. به طور قطع مشکلات بزرگتر زمانی شروع می‌شود که به بخش تولیدی می‌گوییم از بانک‌ها وام بگیرند. در حالی که کار بانک‌ها وام‌دهی برای ساخت و ایجاد کارخانه و کارگاه نیست؛ چراکه بانک‌ها قدرت تشخیص توجیه‌پذیر یا توجیه ناپذیر بودن اقتصادی پروژه‌های صنعتی را ندارند. نتیجه این نبود تشخیص و مشکلات نیز سوله‌های نابود شده و پروژه‌های ناتمام است. باید بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای صنعتی تشکیل شود به این صورت که اگر قرار است یک کارخانه فولاد راه‌اندازی یا احیا شود، بتواند در بازار سرمایه با شرکای سرمایه‌گذار و حرفه‌ای و از طریق فروش سهام مشارکت و فعالیت اقتصادی کند، نه اینکه سروکار همیشگی‌اش با مدیران بانک‌هایی باشد که در ذات نمی‌دانند کارخانه فولاد چیست یا در چه سطحی توجیه اقتصادی دارد؛ به علاوه اینکه واحدهای صنعتی باید بتوانند با شرکت‌های خارجی در یک همکاری مشترک قرار گیرند.

 صفیه رضایی / روزنامه‌نگار





نوع مطلب :
برچسب ها : یادداشت، صمت،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 8 شهریور 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی
یکی از نکته‌های ناگفته‌ای که درباره تولید محصولات و کالاهای پرتقاضا وجود دارد موضوع تنوع تولید است. تنوعی که هدف نهایی آن جلب نظر مصرف‌کننده باشد. به طور مداوم نیز بر این مسئله تاکید می‌شود که محصولاتی می‌توانند گوی رقابت را در بازار بربایند که در طراحی، تولید و عرضه، اصل خلاقیت در آنها لحاظ شود.

البته ممکن است اصل تنوع تولید در محتوا دچار بدفهمی یا خلط مفهومی شود؛ به این معنی که ممکن است گفته شود باید محصولات متنوع و نوآورانه تولید شود اما گفته نشود که این میزان تنوع از توان برخی تولیدکنندگان خارج است یا تنوعی که از خلاقیت چند تولیدکننده خبره برمی‌آید؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که تولیدکنندگان در صنایع پرتقاضا باید نوآورانه عمل کنند اما نمی‌توان گفت برای جاانداختن فرهنگ تنوع تولید در بستر صنعتی لازم باشد تولیدکنندگان زیادی فعالیت کنند که دست آخر آنچنان تنوعی نیز در کار باشد که آنچه از این زنجیره منتج می‌شود کپی‌برداری‌های زیاد و محصولات بی‌کیفیت خواهد بود؛ برای اثبات این فرضیه صنعت لوازم خانگی را مثال قرار می‌دهیم؛ صنعتی پرتقاضا که باید محصولات روزآمد و متنوع و کارآمد تولید کند؛ این نسخه‌ای است که برای فعالان این صنعت پیچیده است؛ اما به راستی چه میزان از تولیدات این صنعت متنوع است یا نظر نهایی مصرف‌کننده را جلب می‌کند؛ آیا بهتر نیست اصل نوآوری و خلاقیت جزو تبصره‌های فعالیت کارخانه‌ها در این صنعت قرار گیرد. یعنی در آینده‌ای که دور نیست و این صنعت از رکود خارج می‌شود به تولیدکنندگانی مجوز کار داده شود که ایده‌های خلاقانه برای تولید دارند یا دانش فنی روز را در خدمت آن ایده‌های نو به کار گرفته‌اند و خریداری کرده‌اند؛ به یاد داشته باشیم وقتی تعداد کارخانجات تولیدی زیاد شود، بهترین‌های لوازم‌خانگی تحت‌تاثیر کالاهای تولیدی بی‌کیفیت قرار می‌گیرند. متاسفانه از آنجایی که کارخانه‌های گوناگون در صنعت لوازم‌خانگی وجود دارد و آنها نمی‌توانند از دانش فنی و تبلیغات استفاده کنند کالاهای بی‌کیفیت که فقط در ظاهر جذاب هستند تولید می‌کنند و مصرف‌کننده نیز فریب ظاهر را می‌خورد. در حالی که این شیوه تولید، ظلم به کالاهای با کیفیت داخلی است. از این رو این صنعت باید آرایش تولیدی بهتری پیدا کند و اصل تنوع تولید در آن بازتعریف شود. مزیت این بازتعریف این است که در چیدمان نیروی متخصص فعال در کارخانه‌ها نیز تجدیدنظر و بازبینی می‌شود. در حالت خوشبینانه‌تر می‌توان به همکاری بین کارخانجات کوچکتر در این صنعت نیز اشاره کرد که این همکاری و همگرایی منجر به طرح ایده‌ها و تولیدات کیفی‌تر در بازار شود. مشابه همان مدلی که در صورت تولید مشترک با شرکت‌های خارجی گفته می‌شود. نتیجه این عملکرد نیز اینگونه می‌شود که دیگر تنها تنوع تولید به معنی افزایش تعداد تولید‌کنندگان با نشان‌های ناشناخته نخواهد بود بلکه تنوع تولید به معنی تولیداتی کیفی است که در مقابل کالای خارجی رقابت و نظر مثبت مصرف‌کننده را نیز جلب می‌کند. بنابراین اگر معیار خلاقیت و نوآوری در تولید، در تبصره‌های اعطای مجوز به تولیدکنندگان پررنگ‌تر شود می‌توان برگی از دفتر مشکلات این صنعت را در بلندمدت حذف کرد؛ نکته دیگر اینکه در این حالت تجهیز و مدیریت نیروی کار در این صنعت تنها به معنی کارگزینی و استخدام و دادن حقوق و حق‌الزحمه نخواهد بود. بلکه به‌طور قطع افرادی جذب این صنعت می‌شوند که در یک فرآیند هدفمند و با نگرش آینده‌نگری برای توسعه و تولید محصولات باکیفیت مشغول کار می‌شوند.

 لینک این یادداشت در صمت

 





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 26 مرداد 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

 

زمانی که ما از لزوم تدوین نقشه راه و یک راهبرد توسعه صحبت می‌کنیم سخن از سیاست‌گذاری و تدوین بسته سیاستی برای بهتر عمل کردن در دورنمای آینده است. این راهبرد توسعه می‌تواند در حوزه صنعت باشد، اجتماع، سیاست یا اقتصاد؛ این نکات به طور کامل و بدیهی است و شاید پرسیده شود که چرا مدام از بدیهیات صحبت می‌شود

اما دست آخر یک مسئول یا یک منتقد از نداشتن استراتژی توسعه در یک بخش گلایه می‌کند. به نظر می‌رسد زاویه‌های ناگفته‌ای در نوع مدیریت و تدوین استراتژی‌های توسعه وجود دارد. روی سخن ما تنها در بخش صنعت یا برخی واحدهای صنعتی نیست بلکه به طور کلی شامل تمامی بخش‌های اجتماع، سیاست و اقتصاد و فرهنگ نیز می‌شود. نکته ناگفته‌ای که شاید از دیدگاه برخی از منتقدان اشتباه باشد این است که از اساس، رویکردی به نام سیاست‌گذاری یا تدوین بسته سیاستی کمتر از حد توقع رخ می‌دهد و بیشتر به جای آن قانون‌گذاری می‌شود. به این معنی که ما در حل تمامی مشکلات موجود ازجمله مسائل جمعیتی و فرهنگی، رویکردهای اقتصادی و صنعتی بیشتر دنبال خلأهای قانون‌گذاری می‌گردیم. به عنوان نمونه صنعتگران و برخی واحدهای صنعتی برای حل پاره‌ای مشکلات تنها چشم به در دارند که ببینند کدام آیین‌نامه و قانون دولتی تدوین می‌شود یا برای حل مشکلات خاص اجتماعی تنها دنبال قانون هستیم که ببینیم کجا سختگیری بیشتر شود تا مشکلی حل شود. در زمینه مشکلات فرهنگی نیز همین است. به عبارتی ما نمی‌توانیم زمانی که از حل مشکلات و ترسیم دورنمای توسعه صحبت می‌کنیم مدام دنبال قانون‌گذاری باشیم. متاسفانه همین رویه باعث شده که کسی نداند سیاست‌گذاری یعنی چه و همه آن را در تدوین آیین‌نامه و قانون خلاصه می‌کنند. حالا اگر به برخی از واحدهای صنعتی بگوییم که استراتژی توسعه برای خود تدوین کنید می‌گویند کدام راهبرد و توسعه، همه موارد در دست دولت است؛ ممکن است فردا قانونی بگذارد و تمام نقشه‌ها نقش بر آب شود. به عبارتی حتی اگر بخواهند راهبرد توسعه بنویسند در پیچ و خم‌های قانونی و قانون‌گذاری نمی‌توانند چشم‌انداز خوبی ترسیم کنند. مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که ما نمی‌دانیم حل هر مشکلی با قانون‌گذاری نیست؛ همانطور که حل مشکلات فرهنگی تنها با قانون‌گذاری نیست مشکلات صنعتی نیز تنها با قانون‌گذاری حل نمی‌شود. اینگونه می‌شود که برخی از فعالان بخش خصوصی گلایه می‌کنند که کار تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به‌دست ما بسپارید که دولتی‌ها دچار نوسانات قانونی می‌شوند و با پایان عمر یک دولت، دوباره‌کاری‌ها و تدوین دوباره استراتژی‌های ۴ ساله آغاز می‌شود. در حالی که هر دولتی باید در ادامه دولت دیگر همان سبک و سیاق توسعه را پیش ببرد که در مسیر استراتژی‌های تدوین شده است. در مقابل، ضعف دیگری وجود دارد که ممکن است از اساس اعتقاد به تدوین راهبرد توسعه وجود نداشته باشد. از این‌رو می‌توان گفت که راهبرد توسعه صنعتی و مدل‌ها و نمودارهای سیاست‌گذاری نباید در پیچ و خم‌های قانونی چنان گم شود که مفهوم توسعه را دستخوش تغییر کند. همچون دولت گذشته که از پایه با مفهوم «توسعه» مشکل داشت و فکر می‌کرد «تعالی» واژه مناسب‌تری برای رشد است. همین تناقض‌گویی‌هاست که خلط مبحث پیش می‌آورد. توسعه، توسعه است، نیاز به واژه‌سازی هم ندارد. همانطور که نوشتن راهبرد توسعه نیز نیاز به قانون‌گذار ندارد بلکه محتاج سیاست‌گذار است. پس زمانی که سخن از تدوین استراتژی توسعه می‌شود ما نیاز به اتاق فکر، مهندسان ایده‌پرداز و خلاق و بخش تحقیق و توسعه داریم وگرنه هر مجلسی می‌تواند قانونی را در چند جلسه به تصویب برساند. این مشکل محتوایی بسیاری از بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که درک و فهمیده می‌شود اما چاره‌سازی نمی‌شود. نکته مهم دیگر اینکه تدوین راهبرد توسعه برای واحدهای صنعتی باید با توجه به محذورات و مقدورات تنظیم شود نه آرمان‌گرایی و کمال‌گرایی؛ متاسفانه در تدوین ماموریت‌های یک واحد صنعتی یا اقتصادی و حتی فرهنگی بارها می‌بینیم که در حد برنامه‌های یک دولت راهبرد تدوین می‌کنند در حالی که درست نیست. نکته مهم و پایانی این سطور به این نکته اشاره دارد که بهتر است مسئولان دولتی مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته اقدام به تاسیس دپارتمان‌های سیاست‌گذاری کنند؛ چراکه این رشته که مادر حل مشکلات توسعه است در تنگنا قرار دارد. اگر بخش‌های سیاست‌گذاری در کشور ما فعال شوند یکصدایی ایده‌پردازی رواج پیدا می‌کند و نخبه‌پروری جای بسیاری از خلأها را می‌گیرد.

صفیه رضایی / روزنامه‌نگار





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 17 مرداد 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

پدرم بیت شعری را همیشه در تشویق و ستایش نویسندگی برایم می‌گفت که: «قلم گفتا که من شاه جهانم/ قلمزن را به دولت می‌رسانم»

سال‌ها از آن تشویق‌ها و ستایش‌ها می‌گذرد اما همچنان با خود فکر می‌کنم که این‌همه اهل قلم و خبرنگار و روزنامه‌نویس، با آن‌همه آشتی که با این شاه جهان دارند چرا به دولت نمی‌رسند؟ شاید این گلایه بسیاری از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی باشد که سال‌هاست با قلم انس گرفته‌اند اما یا مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند یا نه‌تنها به دولت نمی‌رسند، که دولتیان هم آنها را به حساب نمی‌آورند! تفکری طنزگونه است اما بجا و مختص احوالات آن‌دسته از نویسندگانی که با بی‌پولی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تنها دلخوش روزهایی هستند که می‌نویسند و با شاه جهان انس و الفت همیشگی برقرار می‌کنند و شاید عده‌ای از این روزنامه‌نویس‌ها به ذهن‌شان هم خطور نکند که نیاز است به دولت برسند! تفکر این‌دسته از نویسندگان مثال درویشی و دلخوشی است. حالا من هم در ادامه آن بیت معروف شاه جهان این دوبیتی به ذهنم رسید:

جای قافیه را تنگ مکن خودخواهی است
تو ندانی که همه شعر من از تنهایی است
جای پای سخن از سفره دل خالی کن
این گدایی و سرودن به خدا هم شاهی است

 این مطلب در روزنامه صمت





نوع مطلب :
برچسب ها : یادداشت، فرهنگ،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 23 تیر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

تضاد طبقاتی همیشه گونه هایی از تعارضات لایه ای میان افراد جامعه را رقم می زند. فرقی هم نمی کند که این تضاد طبقاتی در یک کشور توسعه یافته باشد یا یک کشور در حال توسعه؛ فقرا در کنار ثروتمندان تصویر ناموزون بی عدالتی را رقم می زنند؛ نمونه این تضاد طبقاتی هر سال با اعلام خط فقر بیشتر تداعی می شود. روشن ترین مثال به روز این تضاد نیز، در اعلام رقم های کلان فیش های حقوقی برخی از مسئولین نمود عینی پیدا کرده است. رقم هایی که مدتی است در اندازه و ابعاد گوناگون دست به دست در رسانه ها و جراید می چرخند. تا جایی که همگان منتظر هستند تا ببینند فردا فیش حقوقی فلان مسئول یا مدیر منتشر می شود یا خیر؟ در این میان معلوم نیست که چه کسی راست می گوید و حقوق پایین تر از مسئول دیگر را می گیرد یا بالاتر را؟ خواندن خطوط اخبار مربوط به رویداد فساد اقتصادی شاید چندان دیگر جالب نباشد بلکه میان خطوط این رویداد را خواندن مهم تر است. به عبارتی باید بدانیم که چگونه یک رویداد اقتصادی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را در تیررس قرار می دهد.

 

مهم این است که بدانیم چرخه افشاگری حقوق های نجومی در دور تند افتاده و افکار عمومی جامعه را متاثر خواهد کرد. تاثیری که نه از بابت روشنگری و افشاگری است که از بابت بی اعتمادی و سرخوردگی خود را نمایان خواهد کرد. بی اعتمادی به آنچه منتشر می شود یا به مسئولینی که در راس کار هستند. این شاید اولین پیامد این آلودگی روانی ناشی از افشاگری های فیش های حقوقی باشد. شاید افکار عمومی جامعه در پیش و پس اعلام اختلاس های کلان اقتصادی به این دست مسائل عادت کرده است اما چه کسی می تواند باور کند که افزایش این آمار و اخبار ذهن مردم را بیشتر از آنچه هست تخریب نکند و نوعی بدگمانی نسبت به مشروعیت حضور مسئولان را رقم نزند؛ حالا اگر این موضوع را در کنار فرهنگ بی اعتمادی و سوء ظن که در هم تنیده در فرهنگ سیاسی این آب و خاک است بگذاریم آن زمان تحلیل چنین پیامدی آسان تر می شود؛ البته سخن اصلی این نیست که نباید چنین افشاگری های انجام می شد یا به آنها دامن زده می شد، بلکه موضوع اصلی این است که هر چقدر به واسطه اعلام و شفافیت در میزان تضاد طبقاتی، شناخت جامعه از پیرامون خود روشن تر شود، شکاف اجتماعی و طبقاتی وسیع تر می شود. وسعتی که هیچ افشاگری و روشنگری مصلحانه هایی نمی تواند آن را پر کند. از لحظه ای که باور عمومی بر این روال منتهی شد که بر کار مسئولان اعتباری نیست و عده ای حقوق های کلان و نجومی دریافت می کنند و عده ای نان شب ندارند آن زمان نمی شود توقع مُهر مشروعیت بر کار این مسئولان را از جانب جامعه درخواست کرد.

 

نکته مهم تری که در کنار بی اعتمادی، سرخوردگی و ناامیدی جامعه باید اشاره کرد نگاه سیاسی است که مدام دم از شفاف سازی می زند. باید بدانیم زمانی که آبی بر روی زمین ریخت نمی توان به سادگی آن را جمع کرد. چرخه افشاگری های حقوقی کار را از کمیته شفاف سازی تمام کرده است و زمینه را برای تهمت و افترا  و برداشته شدن حریم های خصوصی باز می کند. بعید نیست امروز که مسئولان با فیش های حقوقی به جان یکدیگر افتاده اند از فردا نیز در بین مردم عادی کار سرک کشیدن به دخل و خرج ها مد روز شود و عده ای بر این باور که افشاگری و روشنگری سنت دولتی ها شده است راه را برای ورود بر حریم حقوقی مردم عادی باز کنند و حتی بدون اجازه افشاگری هایی انجام شود که تبعات حقوقی در بر داشته باشد. به عبارتی زمانی که زمینه برای افشاگری ها مهیا می شود ناخودآگاه بین مردم عادی نیز رواج پیدا می کند.

 

مهم ترین پیامد دیگری که نمی توان آن را نادیده گرفت بی اعتبار شدن اخبار و گرم شدن بازار داغ شایعه است. شایعاتی که زمینه را برای افترا و تهمت بسیار بر آنهایی که حقوق های نجومی دریافت نمی کنند باز می کند. این شایعات را حتی کمیته بحران شفاف سازی دولتی نیز نمی تواند جمع کند. زمانی که چینش فکری مردم در هاله ای از شایعات فرو رود آن وقت راه دانایی از آنها سلب می شود. چنین جامعه ای مستعد طغیان است و هر فرصتی می تواند این سیل خروشان را هر جهت کنترل کند.

 

نکته مهم دیگر اینکه زمانی که باور عمومی جامعه این است که هر کس بخواهد می تواند حقوق های کلان بگیرد و در امان باشد پس جسارت حرام خواری و مال دیگران را خوردن رواج پیدا می کند. شاید دور از ذهن باشد که جامعه ای با وجود باورهای مذهبی مربوط به حلال خواری باز از سر طغیان و دهن کجی به رفتار مسئولان، اهمیتی به باورهای اصیل نداشته باشد و بیشتر دروغ، خودخواهی، دزدی و فرصت طلبی جایگزین ویژگی های مثبت این جامعه شود. همین رویه را در ماجرای اعلام رقم های متفاوت اختلاس های اقتصادی دیده و شنیده ایم. نوعی بی اعتمادی و در عین حال بی تفاوتی در بین مردم رواج پیدا می کند که زمینه های فساد را در جامعه بیشتر فراهم می کند. به عبارتی فساد، فساد می زاید. این زایش فساد چرخه باطلی است که تمامی ارکان جامعه را مسموم می کند.

 

اما اصلی ترین پیامد افشای فیش های حقوقی زیرسوال بردن اصل و مشروعیت جامعه و نظام از جانب مردم است. زمانی که مردم می بینند که عده ای از مسئولان حقوق های زیاد دریافت می کنند کلام آنها را در هر مرام و مسلکی باشند، قبول نمی کنند و بر آن صحه نمی گذارند. به یاد داشته باشیم که جامعه امروزی جامعه روشنگری نیز هست و به زود حافظه تاریخی خود را پاک نمی کند. تنها در اثر رویدادها ممکن است دچار بی تفاوتی شده باشد و گرنه بر این باور است فقر را عده ای ثروتمند به وجود آورده اند که سهم عده ای دیگر را ربوده اند. جامعه امروز ما خودش را رعیت و کلفت عده ای غنی نمی داند ؛ بنابراین بدیهی است که واکنش نشان می دهد . حال می خواهد با پوز خندی از سر ناامیدی به این معنی «که چه می شود کرد!» باشد یا نفرین ابدی!!!

 

نکته مهم تر در ماجرای فیش های حقوقی پیامدی است که در فرهنگ کار می گذارد. این در حالی است که در کشور ما فرهنگ کار و روحیه همکاری جویانه به دلیل پرورش تاریخی فرهنگ شک و تردید نسبت به کار جمعی و گروهی تضعیف شده است و اعتقاد کلی بر این است که تا  این حافظه ناموزون تاریخی از ذهن ما ایرانی ها پاک نشود گرایش به روحیه کار  جمعی کمتر است و فرهنگ فردگرایی در  کار رشد می کند. حالا در نظر بگیریم که در چنین فضایی که ذهنیت جامعه بر این موضوع استوار شده که می توانند افرادی حقوق های نجومی بگیرند چه لزومی به تلاش در خود احساس می کنند ؛ چرا که فکر می کنند می توانند راحت تر و بدون دغدغه پول در آورند. این همان سمی است که در چینش فکری جامعه به وجود می آید و به جرات می توان  گفت  که هر پادزهری از جنس شفاف سازی از جانب دولت تا مدت ها نمی تواند آن را مداوا کند.

 

در کنار این مشکل می توان به نکته مهم تری نیز اشاره کرد و آن بی توجهی به قوانین در جامعه است. ناخودآگاه وقتی افراد  جامعه می بینند که برخی از مسئولان در فضایی غیرقانونی می توانند حقوق های نجومی بگیرند با خود می گویند چرا فقط قانون برای آنها معنا شود؟ چرا درصد افزایش حقوق براساس قانون کار باید برای آنها  تعریف شود و چرا قانون فقط برای افراد طبقه دوم تا آخر جامعه ملموس شود؟ این نگاه به تمامی ابعاد جامعه می تواند تسری پیدا  کند. ممکن است افراد جامعه نسبت به تمامی قوانین موجود همچون رانندگی بی توجه تر شوند، حتی پرخاشگری کنند و اینچنین بازتاب یک رویداد اقتصادی در ابعاد روانی و اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند. در هر صورت باید بدانیم فساد، فساد می آورد.

** این یادداشت به تازگی در نشریه اقتصادی جم استان گلستان منتشر شده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : فقر، فرهنگ، اقتصاد، حسن روحانی، فیش های حقوقی،
لینک های مرتبط :


همگان اخبار مربوط به شلاق و جریمه کارگران معدن طلای آق دره را شنیده اند،؛ گروهی باور نکردند و گروهی انگشت بر دهان ماندند که چرا عاقبت یک درخواست صنفی باید به شلاق ختم شود. گروهی نیز شاید بگویند که این همه ماجرا نیست و در پیش و پس این رویداد حقایقی نهفته است که بازگو نیز نخواهد شد. با این حال آنچه از ظواهر رویدادهای اینچنینی معلوم می شود ذات مطلومانه عده ای کارگر است در مقابل عده ای کارفرما. به طور قطع پای قانون زودتر ار کارفرمایان به میان کشیده می شود. حتی در اتفاق های ناگواری همچون خودسوزی و خودکشی کارگران یا اتفاق اخیری که در مورد تنبیه بدنی آنها روی داد متهم ردیف اول قانون است و کسی که حکم را صادر کرده است. اینجاست که هیچ کس سخن از این موضوع نمی گوید که دایره احکام تنبیهی در موارد اینچنینی چقدر است و آیا هر گونه اعتراض یا تجمعی به منزله اخلال در نظم عمومی و کسب و کار مستحقق چنین حکمی است؟ به نظر می رسد که در گردونه این حوادث مفهوم نظم عمومی به درستی تعریف نشده است؛ به باوری ما در این زمینه کمبود مفاهیم داریم. آن هم زمانی که حکم برای قشری از جامعه اجرا می شود که در نقطه تمرکز برای بهره برداری های سیاسی هستند. قشری که خود فایده و بهره ای نمی برند اما کسانی که می خواهند اسمی در هوا بلند کنند  و آتش ناامنی را در جامعه روش سازند به خوبی می دانند که کارگران گروه هدف خوبی هستند.

 از این رو نتیجه بخش ترین عبارتی که می توان گفت این است که باید اعتراضات صنفی به صورت صنفی رسیدگی شود. به عبارتی پای هر اعتراض کارگری را نمی توان به حکم های اخلال در نظم عمومی و کسب و کار کشاند؛ چرا که با برخورد جامعه روبه رو می شود. از لحظه ای که جامعه نتواند چنین پدیده ای را هضم کند و عکس های شلاق کارگران جلوی چشم آنها دست به دست شود نمی توان جلوی ناامنی روانی و ذهنی را گرفت. در جایی تلاش برای آن بوده که جلوی ناامنی و اخلال در نظم عمومی گرفته شود اما چنین حکمی به ناامنی بیشتر دامن می زند و فضای جامعه را متشنج می سازد. آن هم جامعه ای که بیشتر آن از طبقات سوم به پایین هستند. طبقات اجتماعی که طی این سالها فقیر و فقیر تر شده اند و حالا تنها پرسشی که می توانند بکنند این است که چرا حق و حقوق ما را نداده اید یا چرا از کار اخراج شده ایم؛ در مقابل ما با قشر کارفرمایی مواجه هستیم که مدام از قانون کاری که به نفعش نیست نالیده است؛ از شرایط کسب و کار نالیده است و زمانی که در اثر فشارهای اقتصادی مجبور شده  کارخانه و واحد صنعتی خود را ببندد به طور قطع تعدیل نیرو و عقب افتادگی های حقوق کارگری داشته است؛ حالا شلاق و مهر سکوت بر دهان اعتراض، مولود شرایط کسب و کاری است که هم کارفرما را متضرر کرده و هم کارگر را؛

 اما سوال اینجاست آیا اعتراض و دهن کجی نسبت به این شرایط کسب و کار با شلاق و تنبیه بدنی و یا جریمه نقدی باید مساوی شود؛ به طور قطع که اینطور نیست؛ چرا که قرار نیست این آخرین مورد اعتراض صنفی باشد یا دیگر هیچ کارگری خودکشی نکند؛ بلکه نحوه برخورد با این حوادث باید از قبل پیش بینی شود و اعتراض را با اعتراض جواب نداد و با ضرب شلاق پاسخگو نبود؛ چرا که زمینه برای بلوا و دعوای سیاسی و سوء استفاده آنهایی که منتظر یک اتفاق برای ضربه ارکان نظام هستند فراهم می شود. کافی است رنگ و بوی نژادی هم به آن داده شود آن زمان است که شلاق می شود نماد حقوق کارگری نوین؛

نکته دیگر اینکه فقر لایه ای طی سالهای اخیر در میان جامعه تنیده شده است. به عبارتی هستند کارفرمایان و طبقه متوسط جامعه ای که در شرایط فشار اقتصادی خود را نزدیک به طبقات پایین جامعه احساس می کنند. دیگر قشر کارگر قشر پابرهنه ای نیست که با سرکوب قابل کنترل باشد. قشر کارگر امروز قشر تحصیل کرده ای میان خود دارد که پایگاه آن ها را از لحاظ نگاه جامعه شناسی قوی تر می کند. حالا اگر در نظر بگیریم که اعتراضات صنفی این گروه توسط یک دادگاه صنفی یا کارگری پیگری شود به طور این قشر رو به ضعف و اعتراض بیشتر کشیده نمی شوند. اما از لحظه ای که قرار باشد مبانی اخلال در نظم عمومی به درستی فهمیده نشود و تقاضای صنفی و کارگری در محکمه های کارگری صنفی و با ادبیات کارگری پیگیری نشود نمی توان اطمینان داشت که تحصیل کرده های کارگری نیز ساکت بنشینند. اینجاست که فضای ناامنی لایه ای در میان این قشر تنیده می شود.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که متاسفانه هر آنچه که در این سالها از فضای بد اقتصادی و فشار فزآینده و منفی کسب و کار ناشی شده است به درستی هدایت نمی شود. نظیر آن در برخورد معبربان ها با دستفروشان دیده شد. تا جایی که انتقاداتی نسبت به این برخوردها و برخوردهای مشابه دیگر نسبت به دستفروشان مترو انجام شد.  انتقادات در این محور خلاصه می شود که آنجایی که مشکل ناشی از ضعف اقتصادی است و پیامدهایی نظیر اعتراض یا مشاغل کاذب را در بر می گرد نباید از ابزار سرکوب یا شیوه های سلبی استفاده کرد؛ بی شک تدوین قانون های سلبی نیز نمی تواند  جلوی این رویدادها  را بگیرد؛چرا که بازخورد فضای نامناسب کسب و کار  تقصیر عده ای که به نان شب خود محتاج هستند نیست. بلکه باید قانون هایی برای ساماندهی و بهبود اوضاع وضع کرد؛ این می تواند تمثال خوبی باشد در حوادثی که برای کارگران رخ داد.  بدون شک شلاق با تنبیه یا جریمه  نقدی نباید عاید عده ای کارگر شود که برای دریافت حقوق حقه خود اعتراض کرده اند؛ حتی اگر در نظر بگیریم که اینها کارگر نبوده اند یا عده ای فرصت طلب بوده اند باز هم شلاق اقدام مناسبی نبوده است. باید در نظر بگیریم گاهی قوانین و  احکام ما متناسب با زمان نمی توانند صادر شوند. به عبارتی زمانی که بخش بزرگی از یک جامعه چند میلیونی از نظر درآمدی سطح پایین هستند و برای نان شب کار می کنند آن وقت چرا باید جمعیتی از این قشر مورد ضرب و شتم قرار داده شوند؛ بدون شک این رویداد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. حتی اگر نگاه سیاسی را که می تواند امنیتی تلقی شود کنار بگذاریم از بعد جامعه شناسی باید نسبت به این مساله  واکاوی انجام می شد و حتی اقدامات تنبیهی و شلاق علنی نمی شود.

از نگاه اقتصادی نیز این نکته قابل ذکر است که فضای کسب و کار موارد مشابه مانند حادثه اخیر، در دل خود باز هم خواهد داشت. هر ساله تعدادی از کارگران در  معادن مدفون می شوند، در دل چاه می میرند، در حین انجام کار پرتاپ می شوند؛ بدون اینکه مفهوم امنیت شغلی برای آنها تعریف شده باشد. به باور دیگری در جریان شلاق و خودکشی و خودسوزی کارگران در هر بخش و دسته ای که باشند، نکته ای که مهم است غفلت از امنیت شغلی است. باید فهمید وقتی عده ای کارگر به دنبال حق خود صدای خود را بلند می کنند این یعنی امنیت شغلی آنها به خطر افتاده است و در واقع تعریفی برای این مهم وجود  ندارد. صحیح است بسیاری از کارفرمایان  نیز در شرایط اقتصادی امروز دچار مسایل و مشکلات شده اند اما باید در نظر گرفت آنجایی که اقتصاد نتواند شرایط امنیت شغلی را برای کارگران تامین نکند هر گونه اقدام تنبیهی علیه آنان جرم دیگری است. حالا نه تنها در جریان شلاق کارگران امنیت شغلی آنها تعریف نشد که با این اقدامات امنیت ملی و سیاسی را هم عده ای خدشه دار می کنند.

نکته بسیار مهم دیگر از بعد سیاسی این است که باید مفهوم اخلال در نظم عمومی به درستی معلوم شود و حکم متناسب با آنان داده شود. مهم تر اینکه باید اعتراضات و تقاضای کارگری در دل واحدهای صنفی کارگری حل و فصل شود نه با ضرب  شلاق؛ به نظر می رسد چون بازار کسب و کار  و به ویژه جامعه کارگری از این حوادث مبری نیست و هر روز ممکن است از این رویدادها رخ دهد باید دادگاه صنفی کارگری در هر شعبه از وزارت کار ایجاد شود و به تقاضاها و درخواست های کارگری مسالمت آمیز پاسخ داد.

 





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد، فقر، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 13 تیر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

گفته می‌شود که ایرانی‌ها روحیه بی‌اعتمادی و سوء ظن نسبت به همدیگر دارند. در فرهنگ سیاسی نیز چنان این ویژگی عمیق است که به تمامی زوایای دیگر نیز کشیده می‌شود. یکی از دلایل این روحیه، وجود حکومت‌های دیکتاتور و پدرسالار در سرزمین ما دانسته شده که همواره در طول تاریخ موجی از بی‌اعتمادی را برای مردم رقم زده است؛ تا جایی که این مشخصه در فرهنگ سیاسی ایرانیان ریشه دوانده است. حتی نظریات توهم توطئه نیز از این ویژگی نشات می‌گیرد. کاری به این مسئله نداریم که حکومت‌های ایران زمین، مالک آب و زمین بوده‌اند و مردم عده‌ای رعیت که با ترس از ارباب زندگی می‌کردند. حتی به این موضوع نیز کاری نداریم که مالکیت بر آب و زمین زمینه‌های استبداد و دیکتاتوری را بیشتر کرده است. تا جایی که روحیه در هم تنیده در بین مردمان این سرزمین همواره ترس و بی‌اعتمادی و واهمه‌ای تاریخی شده که به‌تدریج به بی‌اعتمادی و شک تبدیل شده است. بلکه می‌خواهیم بگوییم این روحیه همچنان وجود دارد و از دل نگاه به حکومت، به اجتماع و حتی در بین مردم رسیده است. تعجبی ندارد اگر یک خارجی که خوب مردم ایران را می‌شناسد بگوید ایرانی‌ها اهل کار جمعی نیستند؛ تعجبی هم ندارد که برخلاف دین اسلام تمایل به کار فردی و انحصاری دارند. به موازات آن روحیه اشرافی گری قبیله‌ای در بین مردم جا افتاده تر است. طایفه گرایی و قبیله گرایی در طول تاریخ این موضوع را نشان می‌دهد. حتی در همین عصر این موضوع را می‌توان به جرات به چالش کشید. فرضیه محکم در این روحیه انحصار محور و قبیله گرا، بی‌اعتمادی است. به عبارتی سوء ظنی در فرهنگ سیاسی ایران تحلیل شده است که پایه‌های مشارکت و همکاری را ضعیف می‌کند. آنچنان می‌شود که تمایل برای کار جمعی کمتر می‌شود. همین روحیه فرار از مشارکت اقتصادی در فرهنگ کار ریشه دوانده و باعث شده که آستانه صبر و تحمل در مقابل نقد در میان ما کمتر شود. البته این گفته‌ها به معنی خودزنی و تخریب فرهنگ سیاسی و اجتماعی ما نیست. بلکه واقعیاتی است که ثابت شده و تحلیل گران بسیاری بر روی آن سخن‌ها گفته‌اند. یکی از استادان بنام علوم سیاسی معتقد است که ما هنوز از مرحله قبیله گرایی عبور نکرده‌ایم و این امر باعث شده که نتوانیم به راحتی از هم نوع و همکار صحبت کنیم. حتی این روحیه قبیله گرایی در ارکان دولت نیز ریشه دوانده و کار را به معادلات و مناسبات خانوادگی رسانده است. همین قبیله گرایی در بخش اقتصادی نیز نمود پیدا کرده و به آنچه خصولتی و شبه دولتی و یا تجمع‌های اقتصادی خانوادگی در دل اقتصاد است، می‌رسد. جایی که خصوصی‌سازی را به انحراف کشانده است. همین روحیه خانوده گرایی فرهنگ کار را با مخاطره روبه رو کرده و باعث شده که هر کس با توان و تخصص خود در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد. اینگونه است که مهارت و مهارت آموزی در پاره‌ای اوقات دستخوش معادلات رابطه‌ای می‌شود که متاسفانه محاسبات کاری را به هم بریزد.

 روحیه قبیله گرایی و طایفه منشی تا آنجا می‌رود که نتوان عنصر پویا و موثری که فقط ضعف آن غریبگی است در سیستم مدیریت یک واحد صنعتی خصوصی راه دهیم. این همان قاعده‌ای است که قرائت مدرن آن رابطه به جای ضابطه است. این قاعده تا آنجا پیش می‌رود که تمامی زوایا واصول همکاری جویانه با عناصر غریبه خارج از سیستم را نفی یا نهی می‌کند. برآیند آن نیز خزیدن به داخل لاک انحصارگرایی و دوری از تبادل و مشارکت است. این همان چیزی است که می‌گویند روحیه کار جمعی نداریم یا فرهنگ ذهنی مشارکت در ما قوی نیست.

البته‌گذار از سنت به مدرنیته و چالش‌های این مسیر شاید اندکی این ضعف مشارکتی را تقویت کرده است. تا جایی که امروزه نمی‌توانیم با جرات بگوییم هیچ ایرانی در کار گروهی قوی نیست. اما می‌توان گفت که در فعالیت‌های اقتصادی به واسطه وجود فضای رقابتی این مشارکت کمتر بروز پیدا می‌کند. حتی رقابت در دیگر بخش‌ها نیز باعث می‌شود که دو نفر یا چند نفر نتوانند از همدیگر بهره ببرند و مدام بخواهند در مسیر تک روی از هم پیش بگیرند. لازمه برطرف شدن چنین ضعف فرهنگی تغییر نگاه و پیش نیازهای جامعه مدرن است. جامعه‌ای که در آن سودآوری برای واحدهای اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد آن هم به شرط یک همکاری و مشارکت سازنده نه یک رقابت نابجا و تخریبی؛ جامعه‌ای که در آن واحدهای صنعتی بخواهند مشکلات خود را با هم حل کنند نه برای همدیگر مشکل بیافرینند. چنین نگاهی زمانی نهادینه می‌شود که اصلاحات ساختاری در اقتصاد به وجود بیاید تا نگاه فعالان اقتصادی نسبت به دولت و اقتصاد دولتی منفی گرایانه نباشد. البته که زمان زیاد لازم است؛ چرا که باید این فرآیند، از دل فرهنگ سیاسی به فرهنگ اقتصادی کشیده شود و تمامی ارکان اجتماع را بپیماند.

* یاداداشت من در روزنامه صمت





نوع مطلب :
برچسب ها : فرهنگ، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1 تیر 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

برخی از موضوعات در دل اقتصاد و جامعه چندان در هم تنیده می‌شود که شاید به درستی و صراحت نتوان علت و معلول را از هم جدا کرد. زمانی یکی از استادان دانشگاه، از ورود نیروی کار خارجی به کشور گلایه می‌کرد که فرصت‌های شغلی را برای ایرانیان تنگ کرده‌اند.

البته دلایل قطعی داشت که با پاسخ‌های قطعی‌تری مبنی بر اینکه ایرانی‌ها هر کاری نمی‌کنند و برخی از مشاغل را فقط باید نیروهای خارجی انجام دهند، رد می‌شد. در کنار همین مورد شاید هزاران دلیل دیگر نیز باشد که ما ندانیم اما آنچه باید به آن بیشتر توجه کنیم مشکلات لایه‌ای اقتصاد و به‌ویژه تولید است. شاید ورود کارگران خارجی برای کارهایی باشد که به طور مستقیم به تولید ربطی نداشته باشند و در ردیف کارهای خدماتی قرار گیرند اما چه کسی می‌تواند انکار کند که هم‌اکنون در جامعه رشد بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت است؟ تا جایی که به صراحت می‌توان گفت در چند سال آینده کارگر ساده نیز پیدا نمی‌شود. کافی است نگاهی به صفحه نیازمندی روزنامه‌ها بیندازید. چه تعداد فرصت شغلی در کارخانه و کارگاه وجود دارد و چه تعداد آگهی کارگر ساده؟ کارگر ساده‌ای که در کارهای خدماتی مشغول می‌شوند. در مقابل دیده می‌شود که بر اثر شرایط رکود معضل تعطیلی برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در این چند سال تشدید شده است؛ بیکارانی که به خیل بیکاران موجود می‌پیوندند و فهرست آماری مسئولان را بیشتر می‌کنند. به طور قطع بیکاران در کوتاه‌مدت جذب کارهای خدماتی می‌شوند و این بخش را بزرگتر می‌کنند. نکته دیگر فقر لایه‌ای در جامعه است. در سال‌های گذشته طبقات متوسط رو به بالا و متوسط نیز به سمت طبقات پایین نزول کرده‌اند. این نکته آنچنان از دید جامعه‌شناسان و تبعات اجتماعی و فرهنگی آن دور نیست. این فقر لایه‌ای در میان افراد تحصیلکرده بیشتر شده است. در مقابل فضای تولیدی نیز زمینه جذب برای افراد را پیدا نمی‌کند؛ چراکه نبود نقدینگی و سرمایه مورد نیاز یکی از دلایل تمایل نداشتن برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال است و باز هم این قشر تا حدی جذب کارهای خدماتی می‌شوند یا مهاجرت می‌کنند. نکته دیگر اینکه شاید از بعد اقتصادی بر ایجاد صنایع کاربر تاکید شود اما نگاه بسیاری از صاحبان صنایع استفاده از افرادی است که تجربه کافی داشتند نه اینکه تنها به صرف داشتن مدرک تحصیلی نیروی کار جذب کنند. به عبارتی نگاه صاحبان تولید و صنعت این است که آنها وظیفه ایجاد اشتغال ندارند و بخش تولید به دنبال سود بیشتر است و لزومی ندارد سودآوری و بالا بردن بازدهی را فدای اشتغال کند. این نگاه غالب و لایه‌ای است که در دل بیکاری بخش صنعت وجود دارد؛ نگاهی که چندان بی‌مورد نیست چراکه در مقابل صحبت از بالا بردن بازدهی و کیفیت تولید نیز می‌شود. نکته دیگری که فضای غالب برای پیکره اقتصاد است و در چندین سال اخیر بیشتر شده، ورود اقتصاد به خیابان است؛ موضوعی که صاحبان فکر و اندیشه از آن به عنوان «اقتصاد خیابانی» نام می‌برند. وجود مشاغل کاذب و دستفروشی که دیگر خاص کلانشهرها نیست و شهرهای کوچک را درنوردیده است. کالاهایی که بیشتر وارداتی یا قاچاق هستند و به قیمتی کمتر از آنچه داخل مغازه و بازار است به فروش می‌رسند. نه تنها این معضل تبعات اجتماعی و امنیتی دارد و بارها مسئولان خواسته‌اند که اقدام ضرب‌الاجلی برای آن پیدا کنند و سیاست‌گذاری خیابانی برای این معضل خیابانی پیدا کنند! اما همچنان در صدر توجه است و بی‌راهکار؛ چرا مهندس برق تحصیلکرده‌ای که می‌تواند در یک کارخانه یا کارگاه کار کند باید به اجبار در خیابان دستفروشی کند؟

تناقض دیگر مربوط به ساماندهی نشدن در آموزش برای اشـتغال است. به جرات می‌توان گفت که وظیفه آموزش نیروی کار مربوط به کارفرما نیست. به عبارتی آنچه در کار تولیدی محلی از اعراب ندارد تنها صرف داشتن مدرک است. جامعه کارفرمایان و صاحبان صنایع این نقص و ضعف جامعه دانشگاهی را بر نمی‌تابد. از طرفی جامعه تحصیلکرده نیز نمی‌تواند خود را در هر فرصت شغلی تصور کند و تن به هر کاری بدهد. این چرخه ناخودآگاه به بیکاری دامن می‌زند؛ بیکاری که ناشی از تمایل نداشتن برای تن دادن به هر کاری است و نه بیکاری از سر اینکه کاری برای انجام دادن نباشد. نمی‌توان به قدرت بیلبوردهای «کار کردن فضیلت است» و «بیکاری همنشینی با شیطان است» اکتفا کرد. اینگونه می‌شود که دور باطلی در ابعاد تنیده شده فرهنگی و اجتماعی در اقتصاد به وجود می‌آید که در این میان تنها مقصر دولت نیست. قرار هم نیست در عرض ۴ سال همه‌چیز دوباره از نو ساخته شود. نکته مهم دیگری که درباره بیکاری در دامن صنعت می‌توان به آن اشاره کرد طرح جدیدی است که به نام «سرباز صنعت» ارائه شده است. این طرح می‌تواند مسکن فوری برای بحران صنعتی باشد. مشابه زمانی که کمبود معلم در کشور داشتیم و طرح سرباز معلم توانست زاویه‌های خالی را پر کند. البته نگاه سرباز صنعت باید تامین‌کننده زمینه آموزشی برای تولید و صنعت باشد. طرح‌های اینچنینی می‌تواند بحران بیکاری را تا حدی مدیریت کند که زبانه‌های این بحران در آینده نزدیک چندان شعله‌ور نشود. به عبارتی افرادی تربیت شوند که در آینده بتوانند در صورت داشتن سرمایه ایجاد شغل کنند.

صفیه رضایی/ روزنامه‌نگار





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد، سیاست داخلی، روزنامه صمت، سرمقاله، یادداشت،
لینک های مرتبط :


شنبه 22 خرداد 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

تابستان سال گذشته بود که زمزمه‌های بستن چاه‌های غیرمجاز کشاورزی بیشتر به گوش رسید؛ چاه‌هایی که ارمغان دوران بیکاری و خشکسالی بود. کشاورزان خرده‌پا و خرده‌مالکی که تنها دلخوشی آنها برای اشتغال ایجاد و حفر چاهی بود که زمین زراعی خود را نگه دارند.

 

پای صحبت بسیاری از این کشاورزان که می‌نشینیم نه توانایی برقی کردن این چاه‌ها را دارند، که مجبور هستند برای کشیدن آب از این چاه‌ها از تراکتور و سوخت گازوییلی استفاده کنند که برای آنها کم‌هزینه نیست. با خودشان فکر می‌کنند که اگر این نقطه امید آنها نیز بسته شود از چه طریقی کشت کنند و روزی در بیاورند. این نکته نهفته‌ای در میان تمام آمارهای انسداد چاه‌های غیرمجاز کشاورزی است که به درستی مشخص نیست چه کسی مسئول آن است. البته خود این کشاورزان خرده‌مالک نیز اعتقاد دارند که حفر چاه‌های زیاد، سفره‌های آب زیرزمینی را خشکانده و حتی رودخانه‌های اصلی در حوالی آنها را بی‌آب کرده اما چه کنند؛ از چه طریقی امکان کشت داشته باشند... با خود فکر می‌کنند که مهاجرت به تهران و دستفروشی و کارگری بهتر است یا سر زمین خود ماندن؟ به راستی در طرح احیای منابع آبی زیرزمینی چرا سخن از این کشاورزان خرده‌مالک گفته نمی‌شود؟ شاید از آسمان نیز باران نیامد و زمینه کشت دیم فراهم نباشد آن زمان چه کنند؟ باید بپذیریم که این چاه‌های غیرمجاز از سر ناچاری و زمانی که حتی دولت نمی‌دانست در روستاهای آنها را آب خوردن وجود ندارد حفر شده‌اند. آنها برای بقا و زندگی مجبور به ارتباط بیشتر با طبیعت شده‌اند حالا بماند چاه‌هایی که برخی برای پر کردن استخر تفریحی خود حفر کرده‌اند. اما در اعلام ارقام و آمار بستن چاه‌های غیرمجاز چرا تفاوتی بین آنها دیده نمی‌شود؟ آیا بدون بررسی سطح معیشت کشاورزان خرده‌پا اقدام به بستن چاه‌ها تنها کلید روزی آنها می‌شود؟ در حسن اقدام مدیریتی وزارت نیرو هیچ شکی نیست اما باید مشخص شود که چاه کشاورزی چه قشر افرادی بسته می‌شود؛ نباید به تناسب اینکه می‌خواهیم مدیریت منابع آبی زیرزمینی داشته باشیم حق حیات و زندگی و درآمد را در روی زمین از عده‌ای بگیریم. نکته مدیریتی این است که اگر قرار است چاه‌های کشاورزی صنعتی و برقی شوند چه کسی هزینه آن را تقبل می‌کند؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی هزینه‌ها را می‌پذیرد؟ آیا مانند قدیم باید یک چاه مرکزی کشاورزی حفر شود؛ در این صورت هزینه سوخت برای بالا کشیدن آب را از چاه کدام سازمان قبول می‌کند؟ نکته‌ای که باید در طرح تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی لحاظ شود یا حداقل سازمانی مسئولیت آن را برعهده بگیرد. چراکه ممکن است تعادل زندگی کشاورزان خرده‌مالک در اثر تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی به هم بخورد. از این‌رو مدیریت منابع آب هم یک واجب حیاتی است و هم برای مسئولان، مسئولیت‌های زیادی ایجاد می‌کند. به علاوه اینکه مدیریت منابع آب تنها جانب کشاورزی را نمی‌گیرد. کدام هزینه قابل بررسی می‌تواند لوله‌های انتقال آب در دشت‌ها را تجهیز و تعمیر کند؟ چرا به جای بستن چاه‌های غیرمجاز روی بارانی کردن شیوه آبیاری تاکید نمی‌شود یا چرا چاه‌های خاکی که کشاورزان حفر کرده‌اند شناسایی و برای سیمانی شدن آنها اقدامی نمی‌شود؟ چرا برای یکپارچه‌سازی مزارع و تسریع روند آب‌رسانی حرکت محسوسی انجام نمی‌شود. اینها همه مواردی است که می‌تواند به طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کمک کند.

*  این مطب در صمت





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 17 خرداد 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

 یکی از مشکلاتی که در تحلیل‌های اقتصادی به چشم می‌خورد سایه گمانه‌زنی‌های سیاسی است. این شرایط مخالفان و موافقانی نیز دارد. با این حال آنجا که سخن از اصلاح یا تدوین و پیش‌بینی برای یک مشکل اقتصادی گفته می‌شود پیش از آنکه فرمول‌ها و نمودارهای اقتصادی به کار بیایند تحلیل‌های سیاسی کاربرد بیشتری دارند.

 شاید این رویه چندان نادرست نباشد اما اقتصاددانان از نگاه غیرکارشناسی سیاسیون گلایه می‌کنند. زمانی با یکی از استادان مطرح اقتصاد صحبت می‌کردم؛ این استاد گرانقدر دلیل به سرانجام نرسیدن و تدوین درست بسته‌های تسهیلات و بودجه برای استان‌ها را نبود متخصص در بدنه کارشناسی سازمان مدیریت در این استان‌ها برآورد کرد. چند و چون ما بر سر چگونگی واگذاری اختیارات بودجه‌ای و اقتصادی به استان‌ها بود و به آنجا ختم شد که همواره سایه سیاست در بدنه کارشناسی حضور دارد و نمی‌گذارد با یک دید آمایشی، تخصیص منابع انجام شود. از این جهت است که همواره گفته می‌شود امور سیاسی را به‌دست سیاسیون بسپارید و اقتصاد را به‌دست اهل فن؛ مشابه همین رویکرد در تحلیل‌های برجام و پسابرجام نیز به چشم می‌خورد. کاری به دلواپسی عده‌ای نسبت به این رویدادها نداریم اما کم نبودند رسانه‌های بزرگ و جهت‌داری که چنان در فضای پسابرجام مسائل اقتصادی را در نگاه سیاسی مطلوب خود تفسیر کردند که هنوز که هنوز است بخشی از دامنه افکار عمومی درگیر چند و چون معادلات پسابرجام مانده و فکر می‌کنند هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ این همان عیب بزرگ هیاهوهای سیاسی است که به‌طور معمول به‌دست اهل فن سیاست نیز دنبال و هدایت نمی‌شود. بنابراین پیشنهاد شده که همواره بازار و معادلات اقتصادی را اهل بازار و اقتصاد تحلیل کنند. این نگاه نقدگونه در همایش تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی که در اردیبهشت برگزار شد نیز در میان خطوط اصلی خودنمایی می‌کرد. روی خطوط همان گفته و سخنرانی‌ها بود و میان خطوط نانوشته‌هایی بود که شاید هنوز هم نشود از آن چیزی نوشت. در میان خطوط شاید اینگونه نوشته شده بود که نگاه سیاسی و گلایه‌های مشابه استانداران حاضر در جمع از تفکر فنی و ایده‌پردازانه فعالان اقتصادی حاضر در نشست دوری می‌کند و شاید ناهمسو باشد. شاید نگاه آمایش صنعتی و اقتصاد آمایشی که در لابه‌لای سخنان اهل اقتصاد و کسب‌وکار بود و گفته نشد نیاز به بازگویی داشته باشد. به اینکه چرا اینگونه شد کاری نداریم اما باید توجه داشت که در چینش معادلات اقتصادی به‌طور قطع اهل فن اقتصاد و کسب‌وکار حرف‌های بیشتری دارند که باید شنیده شود. این همان گلایه از سایه سیاست بر تصمیم‌های اقتصادی است که باید به آن توجه می‌شد؛ آن هم برای تصمیم‌های مهمی که اصلی‌ترین عناصر حضور نداشتند.

این مطلب در روزنامه صمت





نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، اقتصاد،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 9 خرداد 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

 کپی پردازی یا تولید تکراری آنجایی به عنوان یک مشکل شناخته می‌شود که دستان ایده پردازی برای طرحی‌های نوین وجود نداشته باشد. به ویژه اینکه بازار رقابتی بیشتر بر این مشکل دامن می‌زند. هر چند ثبت ایده‌ها در یک بانک اطلاعاتی رسمی این مشکل را مرتفع می‌کند با این حال باید یک نکته را در نظر بگیریم که آفت ایده پردازی تنها دنیای رقابتی یا کاهش هزینه‌های طراحی صنعتی نیست. گاهی مشکلات تولید و بی‌اعتمادی به فضای کسب و کار چنان تولیدکنندگان را دچار روزمرگی می‌کند که تنها به اصطلاح می‌خواهند چرخشان بچرخد و انبار پر از تولیدات انباشت شده را خالی کنند. اینجا نمی‌توان با تمام اعتماد و اراده از نبود خلاقیت بین مدیران صنعتی سخن گفت؛ بلکه باید در نظر داشته باشیم که نوآوری و رویکرد نوآورانه، زمانی استراتژی یک سازمان می‌شود که روزمرگی‌ها بر آن سایه نیفکند. بسیاری از افرادی که در عالم صنعت فعالیت می‌کنند زمانی که از آنها در مورد شرایط تولید و تنوع در طراحی و ایده پردازی سوال می‌شود مشکلات برون سازمانی و تکاپو در بازار را در اولویت‌های مشکلات خود می‌دانند. جای این سوال باقی است: که در کم و زیاد مشکلات واحدهای صنعتی، چه میزان به اهمیت روانشناسی صنعتی تکیه شده است و برای حل مشکلات کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی چه میزان تسهیلات برای مشاوره‌های صنعتی برای مدیران و نیروهای شاغل در واحدها اختصاص پیدا کرده و می‌کند؟ این نکته‌ای است که در لابه لای بسیاری از گفته‌ها مخفی می‌ماند. زمانی که ما از سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها در طراحی صنعتی سخن می‌گوییم و  هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های ساخت و هزینه زمان در این پروژه‌ها را بازگو می‌کنیم چه میزان به سطح ایده پردازی و خلاقیت یک مدیر ایمان داریم؟ بسیاری از مدیران یا تولیدکنندگان جدا از هزینه‌های طراحی و تحقیق برای تولید، از ایده پردازی یا دنبال کردن آن ممکن است واهمه داشته باشند؛ چرا که هزینه بر است و به درستی نمی‌توانند فضای کسب و کار و بازار را پیش‌بینی کنند. در نگاهی کلی فضای کسب و کار و افتان و خیزان‌های آن نوعی واهمه ایجاد کرده است که می‌تواند یکی از دلایل نبود انگیزه برای تفکر تولید و ایده پردازی باشد. به نظر می‌رسد که در آموزش‌های مدیران صنعتی یا آموزش‌ها برای کارکنان واحدها صنعتی باید بیش از پیش به نقش روانشناسی صنعتی توجه شود یا حداقل قبل از گفتن مطالب همچون باید نوآوری باشیم، کارآفرین باشیم، خلاق و ایده پرداز باشیم... جامعه صنعتی را از لحاظ روانی پایش کنیم.


این مطلب در ایرنا منتشر شده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : اقتصاد،
لینک های مرتبط :


نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته دولت را موظف به تهیه لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی- ایرانی و ارائه آن به مجلس کردند. موضوعاتی همچون الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه‌جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت‌کوشی و ساده‌زیستی متناسب با آموزه‌های اسلامی از موارد مورد تاکید در این الزام مجلس برای دولت است.

البته این اولین بار نیست که از سوی مجلس الزامات فرهنگی تعیین و به دولت داده می شود. هر چند عده ای این طرح های فرهنگی را آخرین تکاپوی مجلس نهم می دانند. به ویژه اینکه اینطور گفته می شود که راهبرد اصلی دولت یازدهم اقتصاد است و ملزومات و اهداف فرهنگی در مراحل بعدی قرار می  گیرند. شاید به این دلیل باشد که طرح تحول اجتماعی در اوایل دولت یازدهم به دلیل عملکرد ضعیف متوقف شد. تا این زمان هم آنقدر دولت در مسایل اقتصادی و برجام و پس از برجام درگیر بوده که کمتر فرصت کرده درباره فرهنگ صحبت کند. به عبارتی ادبیات دولت یازدهم بیشتر به واژه اقتصاد قدرت مانور داده است. البته این رویکرد به لحاظ ضرورت تاریخی است و نه یک خرده گیری سیاسی.

با این حال ممکن است سوال شود که کدامین رویکرد، دولت را مجبور می کند که در مسایل فرهنگی همچون سبک زندگی یا تامین اوغات فراغت به سیاستگذاری مشغول شود؟ حالا تدوین لایحه ای پیرامون رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده جای خود دارد. اما به ناگاه چه می شود که پای برنامه نویسی دولت در مسایل فرهنگی لنگ می زند؟ یکی از اساتید سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه تهران این مساله را اینگونه تحلیل کرده است که در واقع دولت مسئول تمامی عناصر فرهنگی و فعل و انفعالات ناشی از این محور نیست. به عنوان نمونه چرا دولت باید برای اوقات فراغت برنامه ریزی کند؟ مگر در روز طبیعت یا 13 بدر این دولت است که به مردم می گوید که بیرون بروید و به دامان طبیعت هر چند کوتاه ، پناه ببرید؟

نکته دیگر اینکه هنوز مشخص نیست که دامنه سیاستگذاری فرهنگی دولت  کجاست؟ اگر مشخص بود طرح تحول اجتماعی با تمام مضامینی همچون پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر، تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و کاهش طلاق، ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی،  ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، ارتقای وحدت، همبستگی و هویت ملی ایرانی اسلامی، صیانت از حقوق شهروندی،  ارتقای فرهنگ دینی، اخلاق اسلام، ترویج روزی حلال، مقابله با عرفانهای کاذب، اجرای طرح عفاف و حجاب متوقف نمی ماند؟ یا حالا که قرار است تا حدی عناصر بی نظمی فرهنگی در جامعه تحت هر عنوان چه پلیس محسوس و نامحسوس کنترل شود اینچنین موضع گیری نمی شد؟ در واقع مشکل اینجاست که مشخص نیست که کدام دولت با چه رویکرد سیاستگذارانه قرار است این موارد را عملیاتی کند؛ به ویژه اینکه گفته می‌شود دولت فعلی آنچنان اعتقادی به حوزه فرهنگ ندارد. حالا قرار است با این تفاسیر تنها چند مورد به عنوان لایحه پیرو ماده الحاقی مجلس شورای اسلامی نوشته شود و زمان اجرا و نحوه عملیاتی شدن آن در هاله ای از ابهام فرو رود. اینها تمامی آن نکاتی است که تا اسم فرهنگ می آید به ذهن می رسد.

البته روی سخن به هیچ وجه با ذات قانونگذاری نیست؛ چرا با جرات می توان گفت که در زمینه مسایل فرهنگی آنقدر قانون و الزام وجود دارد که دست هیج برنامه نویسی خالی نمی ماند. مساله این است که همصدایی در برنامه های فرهنگی کم است یا گستره ندارد. یا چنان در مسایل دیگر خلط می شود که زمان شروع و پایان را نمی توان حدس زد. به ویژه اینکه آنچنان که باید و شاید در دولت فعلی عزم برای پیگیری مسایل فرهنگی وجود ندارد یا به عبارتی دولت وقت ندارد. چرا که سایه دیپلماسی در ابعاد اقتصادی و سیاسی چنان بر ماهیت دولت سایه افکنده است که نمی توان انتظار زیادی از بایدهای و نبایدهای فرهنگی در دولت یازدهم داشت. به عبارتی قرار نیست در بخش فرهنگی در این دولت اتفاق خاصی روی دهد؛ چرا که نگاه فرهنگی وجود ندارد. از این دست مسایل باعث می شود که رسالت فرهنگی از دریچه جبر نیروی انتظامی دیده شود و بارها و بارها مورد نقد قرار گیرد. حالا چه زمانی و با چه مختصاتی باید برنامه نگاری فرهنگی در دولت نهادینه شود معلوم نیست!
 
با این حال باید دید لایحه سند جامع سبک زندگی چه زمانی تدوین و با چه برنامه هایی به مجلس ارائه می شود.


منتشر شده در فردانیوز  و ایرنا




نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، حسن روحانی، فرهنگ، دولت،
لینک های مرتبط :


یکی از جهش های سیاسی که بدجور با عقلانیت عمومی دچار چالش میشه و اندکی قابل هضم نیست حضور مستقلین است. به ویژه زمانی که جبهه متحد مستقلین رونمایی شد. همیشه سوالم از سردار حشمتیان رئیس این جبهه این بود که من تعریف درستی از مستقل در بدنه سیاسی ایران نمی بینم. البته درباره این موضوع و نوشتن مقاله پیرامون اون با یکی از استادانم صحبت کردم. فرضیه و مفروض اصلی من در اینجا این است که اگر قرار است که مستقلین در بدنه سیاسی و در هر زمانی به سهم خواهی از جناح همراه خود یعنی اصلاح طلب بلند بشه اونوقت که نمیشه اسمش را مستقل گذاشت. این نکته زمانی به ذهنم رسید که سردار در دفتر حزب مستقلین به این موضوع اشاره کرد که ما کمک اقای روحانی کردیم در انتخابات. باید هوای مارو داشته باشد. اصلا اگر ما نماینده دادیم. وزیر می دهیم. رئیس جمهور هم می دهیم. اون موقع ادبیات سردار را احساسی دیدم اما الان که دارم روی این موضوع پژوهش می کنم به یه نتیجه اولیه دارم می رسم که اصولا ذات سیاست و قدرت را نمی شود با واژه مستقل همگام کرد. بلکه جناح بندی اولین خاصیت گروه های ذی نفوذ و احزاب است. به ویژه اینکه پایگاه عقلانی بین مردم نخواهند داشت. از طرفی مثل اعتدال بچه سر راهی می شود که هنوز که هنوز است گفتمان نشده است و در گهواره اصلاح طلب و اصول گرایی تاب می خورد.




نوع مطلب :
برچسب ها : سیاست داخلی، کانال تلگرام،
لینک های مرتبط :


شنبه 18 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی

تا پیش از ظهور  شبکه های اجتماعی و گسترده نشدن فضای مجازی، افرادی که نیاز به منابع اطلاعاتی داشتند از کتاب ها استفاده می کردند. جدا از دانشجویان و دانش آموزانی که ملزم به خواندن کتاب های درسی و تهیه آنها بودند، افراد دیگر جامعه برای دسترسی به اطلاعات موردنیاز و حتی پر کردن اوقات فراغت خود، برای جستجو و خرید کتاب وقت می گذاشتند. کتاب در جامعه ترسیم شده بالا، تمثال واقعی یار مهربانی بود که از خطوط کودکانه کیهان بچه ها تا منابع درسی دانشگاهی همراه مردم بود. رفته رفته در یک دهه اخیر با افزایش بیش از پیش شبکه های اجتماعی استقبال از یارمهربان دچار نامهربانی شد. دیگر مانند گذشته کتابفروشی ها شلوغ نبود و یا تقاضا برای خرید کتاب پایین آمده بود. تعداد ناشرانی که در اثر کمبود تقاضای کتاب از سوی مردم دچار ورشکستگی می شدند زیاد می شد  و برخی از آنها ترجیح می دادند که به جای کتابفروشی مغازه فلافلی بزنند! این اتفاق کم اهمیتی نبود. جهش منفی جامعه اول تصویر شده به سمت کم سوادی و دوری از کتاب مشکلی شد که همچنان نیز  بر سر آن صحبت می شود.

به عبارتی کتاب در رشد لایه ای مدرنیته چنان منزوی شده است که مردم کمتر تمایل به خرید و نگهداری آن در کتابخانه های شخصی دارند. گسترش فضای مجازی و عضویت افراد کتابخوان گذشته و باسواد در شبکه های سایبری، زنگ خطری است که مدت ها است به صدا در آمده است. البته تنها این دلیل باعث دوری از کتاب نشده است بلکه رکود اقتصادی و بالا رفتن قیمت کاغذ که در قیمت نهایی کتاب ها تاثیر گذاشته، بر این اتفاق فرهنگی دامن زده است؛ چرا که برخی افراد جامعه هر چقدر باسواد و تحصیلکرده باشند، زمانی که با فقر و بی پولی مواجه شوند ترجیح می دهند که به جای خرید یک کتاب 20 یا 30 هزار تومانی چند وعده غذا بخورند! از آن گذشته زندگی پرمشغله امروزی نیز جای کتاب را در گوشه خانه ها خالی کرده است. افرادی که 2 یا 3 شیفت کار می کنند شاید آنقدر دچار کم حوصلگی شوند که تمایل به خواندن هر نوع کتاب با هر ابعاد و اندازه قلمی را نداشته باشند. به عبارتی این نوع افراد تمایل به خواندن مطالب کوتاه دارند. از آنجایی که این دسته افراد تظاهر به پرمشغلگی یا بی حوصلگی بیش از حد نیز دارند هر نوع دانستن و علم را هم بی فایده می دانند. این افراد تمایل به خواندن مطالب کوتاه و مختصر در قالب خبر یا مطالب بی محتوایی دارند که بیشتر در شبکه های اجتماعی عمومی یافت می شود. می توان اینگونه گفت که علایم توسعه و مدرنیته در دوران گذار به بدی در میان افراد جامعه ما جای پا گذاشته است. به حدی که افرادی که شاید تا دیروز کتابخوان بوده اند و در سبد مصرفی خود کتاب را نیز محاسبه می کردند، امروز به خواندن پست های کانال های خبری و سرگرمی اکتفا می کنند و حوصله چند خط خواندن در همین کانال ها را نیز ندارند. این بی حوصلگی در میان مدت باعث کوته بینی و کوته نگری در میان این افراد می شود. تا حدی که برخی از این افراد کتاب را عنصری زاید و اضافی می بینند. اگر به چنین افرادی گفته شود که در مورد موضوعی کتاب مهمی وجود دارد و باید آن را خریداری کند بهانه بی بضاعتی و نداشتن وقت را علم می آورد. اما همین افراد برای خرید یک گوشی تلفن همراه چند روز وقت می گذارند و تا یک میلیون یا بیشتر هزینه می کنند. این اتفاق فرهنگی جدا از مباحث گرانی کاغذ و فقر تحلیل می شود. اینجا صحبت از نوعی بی بند و باری و سطحی بینی ذهنی است. این جامعه دوست ندارد عمیق فکر کند. قصه و داستان نمی تواند تعریف کند. اما تا آنجایی که امکان دارد می توانند مطالب غیر مرتبط و خالی از محتوا در شبکه های اجتماعی منتشر می کند. حتی دانشجویان و دانش آموزان این جامعه ترجیح می دهند که محتوای درسی خود را در قالب فایل های رایانه ای ذخیره کنند و در همان جا مطالعه کنند. چون حوصله ورق زدن ندارند! در چنین شرایطی کمتر فردی به کتابخانه شخصی خود افتخار می کند. کمتر فردی است که ارزش کتابهایش را بداند. مگر اینکه با آنها خاطره داشته باشد. اینگونه می شود که جامعه کتاب خوان دیروز در سراشیبی های دوران گذار، بال و پر خود را از دست می دهد. تا جایی که اگر کتاب به دست بگیرد و مطالعه کند به او می گویند که فایل مجازی آن را ذخیره و مطالعه کن و چرا هزینه اضافی برای خود ایجاد می کنی! البته این رویکرد و نگاه از آنجایی ناشی می شود که نگاه انسان امروز نسبت به خرید و مقوله اقتصاد هدفمند شده است. به عنوان نمونه انسان های امروزی بیشتر سعی می کنند  که بهترین کالا را با کمترین قیمت و در زیباترین نوع تهیه کنند. این نگاه اقتصادی غالب به حوزه کتاب و باورهای فرهنگی نیز سرایت کرده است. البته هنوز افرادی هستند که کتاب می خوانند و تاریخ و زمان دقیق آغاز و پایان  نمایشگاه های کتاب را می دانند. هستند کسانی که برای کمک به جامعه فرهنگی کتاب می خرند و اهل کپی برداری از سایت ها نیستند. هستند کسانی که نیاز به سیاست های تشویقی  همچون یارانه کتاب نیز ندارند؛ اما تعداد این افراد کم شده است.

 نکته دیگر در انزوای یار دیرین تنهایی های انسان، این است که چقدر فضای اقتصادی تاثیرگذار است و آیا به راحتی می توان شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را متهم ردیف اول این سونامی فرهنگی دانست؟ آن هم در حالی که روز به روز بر تعداد شبکه های اجتماعی افزوده می شود؟ به راستی که اگر قیمت کاغذ پایین بیاید و بازار نشر تکانه ای بخورد باز هم مردم گرایش به کتاب دارند؟ باید پاسخ داد بله؛ چرا که نمی توان در این اتفاق فرهنگی همه افراد جامعه را با یک چشم نگاه کرد. مراجعه انبوه مردم به نمایشگاه کتاب در هر سال گواهی است بر این ادعاست. اما نمی توان با قطعیت گفت که کتاب همان جایگاه گذشته را پیدا کند؛ چرا که باید با واقع بینی پذیرفت که فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی آنقدر گوی رقابت را ربوده اند که در حق یار مهربان جفا شده است. از طرفی نمی توان به نسل جدید و امروزی اینطور القا کرد که باید از شبکه های اجتماعی فاصله بگیرند. چنین چیزی امکان ندارد. آن هم نسلی که در پس و پیش شبکه های مختلف مجازی دچار نوعی خواب آلودگی شده است. خواب آلودگی از نوع فرهنگی؛ چرا که این نسل به راحتی خود را در برابر مطالب غیر واقعی تسلیم می کند. اما زمانی که جامعه ای کتابخوان باشد بیشتر خود را در فضای نقد و تحلیل قرار می دهد و البته با نگاه به شبکه های اجتماعی سعی می کند که بروز باشد. در مقابل نسلی که کتاب را کنار می گذارد، تنها در یاداوری اتفاقات و رویدادها می تواند بروز باشد و نمی تواند نگاه نقادانه داشته باشد. چنین افرادی نمی توانند با کتاب های قصه و داستان کودکانشان و تلفظ واژه های آن برای آنها ارتباط برقرار کنند. به ناچار کودکی و نوجوانی و حتی جوانی فرزندان این نسل نیز درگیر و دار فضای مجازی رقم می خورد. اینگونه است که زنجیره نسل ها، کتاب را گم می کنند و آشنایی کمتری با کتاب خواهند داشت. تا جایی که کتاب را همان کتاب درسی می دانند! تا جایی که فروشگاه های لباس و مراکز تفریحی را به فروشگاه های کتاب ترجیح می دهند. این عاقبت نسلی است که نمی داند چگونه بین خطوط توسعه تعادل برقرار کند. هر چند باز هم تاکید می کنم که نمی توان شرایط اقتصادی و سبک زندگی افراد را در کتابخوانی نادیده گرفت. اما اگر بخواهیم زوایای ناگفته پدیده ای به نام کتاب گریزی یا غفلت از کتاب را بیابیم باید در سرستون آن وفور بالای منابع اطلاعاتی را قرار دهیم. به باوری از لحظه ای که افراد درصد بالایی از اخبار و مطالب را در اطراف خود یافت می کنند که بسیار رایگان و به سهولت به آن دسترسی پیدا می کنند نیازی به جستجو و مراجعه به فروشگاه های کتاب یا مراکز فروش مجلات کاغذی نمی بینند. این منابع اطلاعاتی از هر جایی همچون شبکه های اجتماعی یا سایت های به دست آیند راه را برای تلاش و جستجو برای رسیدن به منابع اطلاعاتی می بندند.

در مجموع می توان گفت که هر چند از اتفاقات پیش آمده نمی توانیم دور بمانیم اما می توان نگاه جامعه را همچنان با برپایی منظم و با شرایط راحت در نمایشگاه های کتاب به سمت و سوی کتاب کشاند. این نمایشگاه ها فرصتی است برای ناشران تا خود را از نزدیک با مخاطبان خود قرار دهند و نیاز متقاضیان اطلاعات را لمس کند؛ چرا که باید ذائقه نسل جدید را چشید و بعد از آن شروع به نوشتن و انتشار کرد. این قاعده به جز کتاب هایی است که مبنای تاریخی و فرهنگی دارند. باشد که این راه حل و رصد جامعه جوان و تشنه اطلاعات صحیح راهی باشد تا تمایلات آنها برای کتابخوانی بیشتر شود.

** به تازگی در یکی از رسانه ها منتشر شده است





نوع مطلب :
برچسب ها : فرهنگ،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : صفیه رضایی
ایران خودرو به خانواده معلم فداکار سیستانی که در فروردین امسال دچار سانحه ریزش دیوار خشتی شد و ماجرای آن را به طور کامل در وبلاگم نوشته ام، یک خودروی رانا داده است. البته که کاری بس پسندیده؛ اما یکی نیست به جناب ایران خودرو بگوید آقا جان! معلم بیچاره زیر دیوار خشتی ماند، چون دیوارهای مدرسه آجری نبودند و از ایمنی لازم برخوردار نیستند. اصلا این معلم بیچاره به خاطر نبود شرایط و امکانات پزشکی همچون امبولانس و نبود آنتن دهی موبایل جانش را از دست داد آن وقت به نظر ما خودرو به درد این خانواده می خورد. اصلا دو دختر کوچک بی پدر شده چطور می توانند دل به این رانا خوش کنند زمانی که هنوز دیوارهای مدرسه شان خشتی است. بهتر است که سرمایه جمع کنید و نبود امکانات را در این روستای محروم برطرف کنید. این روستا پزشک می خواهد، همراه اول و ایرانسل دلسوز می خواهد واندکی تدبیر می خواهد وگرنه دوباره باید معلمی زیر آوار بماند...یاد این شعر خانم پروین اعتصامی افتادم که گفت: پدرم مرد ز بی داروئی / وندرین کوی، سه داروگر هست




نوع مطلب :
برچسب ها : کانال تلگرام،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...