تبلیغات
پس از آتش بس

وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ

معادله نامجهول رفع محرومیت

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:جمعه 29 بهمن 1395-05:46 ب.ظ

زمانی که از فقر و محرومیت صحبت می‌شود همگان فکر می‌کنند که ایجاد اشتغال یا انباشت ثروت از بابت تولید می‌تواند ناخالصی‌های فرهنگی و اجتماعی را جبران کند؛ این ایده‌ای است که در بسیاری از جوامع جواب داده است. رشد اقتصادی و تولید توانسته است سطحی از توسعه انسانی را به همراه آورد اما در بسیاری از جوامع هم این‌گونه نیست. به عبارتی، رشد اقتصادی حاصل از تولید و افزایش اشتغال نتوانسته سطحی از توسعه را ایجاد کند. این‌گونه است که ایده لازم و ملزوم ارتباط رشد اقتصادی و توسعه انسانی به نظر می‌رسد همواره در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. هرچند این دو مقوله نسبی است و در جوامع گوناگون انعکاس‌های متفاوتی به همراه خواهد داشت اما در برخی از مناطق کشور ما که دچار محرومیت نهادینه‌شده هستند، رونق تولید و اشتغال به عنوان بسته سیاستی همیشه مطرح شده و می‌شود‌ خالی از این خیال که نوعی از محرومیتی که ما همواره از آن صحبت می‌کنیم تعاریف گوناگونی دارد و آنچنان نسبی است که هر نسخه‌ای نمی‌تواند سبب درمانش شود‌ بلکه زمان زیادی لازم است تا با بررسی‌های آمایشی معلوم شود که درنهایت چه سطح از توسعه با کدام نگاه برای بیرون کشیدن این جوامع از محرومیت لازم است. نمونه عینی این محرومیت‌ها از نوع فرهنگی است که هر چه ثروت نیز به پای آن ریخته شود زمان و آموزش لازم است تا چرخ توسعه آن را از بین ببرد. حال چنانچه چرخ کارخانه‌ها بچرخد و اشتغال فراگیر نصیب آنها شود، تا زمانی که دستی نباشد که به سر محرومیت یا بهتر بگوییم مظلومیت فرهنگی این مناطق کشیده شود تمام ایده‌های توسعه صنعتی نیز بی‌فایده است. شاهد آن سفر جهادی بود که چند سال پیش به مناطق محروم داشتم. مناطقی که ثروت هم داشتند و زمینه توسعه اقتصادی در آنها زیاد بود اما پای فرهنگ این مناطق آنچنان لنگ می‌زد که هر چه عصای تولید و توسعه بود جوابگوی آن لنگ‌لنگان محرومیت نبود. نیاز مادی ندارند اما عادت کرده‌اند به آن شیوه زندگی کنند. به عبارتی، محرومیت آنها محرومیت نسبی و نهادینه شده بود که از دید‌ ما مظلوم به نظر می‌رسیدند و در دید آنها ما غارتگرانی بودیم که می‌خواستیم زندگی کردن طبیعی را از آنها بگیریم. این‌گونه است که فعالیت تولیدی و اقتصادی با هدف برداشتن محرومیت به تنهایی کافی نیست بلکه باید آنچنان آسیب‌شناسی دقیق در این بخش شود تا بتوان تمامی ابعاد توسعه را بررسی کرد.
این مطلب در روزنامه صمت



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چالش‌های صنعتی با ۸ درصد اشتغال کشور

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:سه شنبه 7 دی 1395-03:13 ب.ظ

صنعت مبلمان کشور یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال نفیس‌ترین هنرها است که امروزه به ۳ بخش مبلمان منزل، مبلمان اداری و مبلمان کودک تقسیم می‌شود. مزیت نسبی صنعت مبلمان ایران برای حضور در بازارهای خارجی با توجه به کیفیت و قیمت رقابتی محصولات این صنعت، واقعیتی است که در صورت حمایت ضمن کنار رفتن ابرهای تیره رکود از پیش روی این صنعت، شاهد پدیدار شدن افق‌های روشنی برای آن خواهیم بود؛ چراکه ۸درصد تولید صنعتی کشور در صنعت مبلمان و صنایع وابسته است. البته مشکلات حاکم بر تولید و تحمیل هزینه‌های متعدد به تولید موجب شده تا تولید داخلی توان رقابت با محصولات وارداتی را نداشته باشد به گونه‌ای که امروزه سهم محصولات وارداتی به کشور بسیار است و سرمایه‌گذاری‌های تولیدکنندگان برای تولید محصول باکیفیت راکد مانده است. با این حال صنعت مبلمان کشور از مزیت‌های به نسبت مطلوبی برخوردار است که با برنامه‌ریزی نظام‌مند و استراتژی تشکیلاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنف، این صنعت می‌تواند نه‌تنها بازارهای مبل منطقه بلکه بازارهای اتحادیه اروپا را هم در دست بگیرد. برای اثبات این ادعا کافی است بدانیم که ۸درصد اشتغال کشور در صنعت مبلمان است. همچنین ۴۶هزار واحد تولیدی و ۲۲۶ تولیدکننده و فروشنده صنفی مبلمان به صورت رسمی و غیررسمی در کشور فعالیت دارند. هرچند کشورهای چین، کانادا، لهستان، بلژیک و امارات تولیدکنندگان اصلی مبلمان در جهان هستند و ۵۴درصد مبلمان دنیا را تولید می‌کنند با این حال اگر در تولید مبلمان برای مصرف داخلی کشور به خودکفایی برسیم که به واردات نیز نیاز نباشد به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.


چالش‌های همیشگی
وجود هزینه‌های زیاد تولید در صنعت مبلمان باعث می‌شود تولیدکنندگان این صنعت قدرت برابری با خارجی‌ها را از دست بدهند. به علاوه اینکه تولیدکنندگان مبلمان با ماشین‌آلات روز دنیا کار می‌کنند در حالی که ضعف ما در مواد اولیه، خدمات پس از فروش ماشین‌آلات وارداتی و همچنین یراق‌آلات و «ام‌دی‌اف» است که باید برطرف شود. این موضوع باعث شده که با توجه به وجود ظرفیت‌های زیاد در صنعت مبلمان ایران، متاسفانه این صنعت چه در داخل و چه در بازارهای جهانی ناشناخته بماند. در مقابل، جای آن واردات بگیرد. هرچند تلاش شده است که از واردات مواد اولیه تولید یا حتی مبلمان آماده جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، با وجود نیازمندی‌های روز و پیشرفت فناوری، صنعت مبلمان اداری با استفاده از روش‌های فنی و مهندسی در کشور به خودکفایی رسیده است تا جایی که نیازی به واردات در این بخش -به جز در چند ماده اولیه ساخت – احساس نمی‌شود.

تولید مشترک
یکی از راه‌حل‌های افزایش رونق تولید در صنعت مبلمان، تولید مشترک است؛ موضوعی که مدت‌هاست از زبان مسئولان شنیده می‌شود. به عنوان نمونه ایتالیا مهد دکوراسیون دنیا است و به نظر می‌رسد که با چنین کشوری تولید مشترک انجام شود. البته پیش‌نیازهایی می‌طلبد که در جای خود باید به آن پرداخت. به علاوه اینکه نشان‌سازی مشترک کار بسیار سخت‌تری است. اما اگر این اتفاق بیفتد، تولیدات مختلفی با نشان ایرانی، ایتالیایی یا نشان مشترک می‌توانیم عرضه کنیم. از این‌رو اگر کشورهای قدرتمند در صنعت مبلمان وارد شوند بسیار مطلوب است. هر چند کشور ما در تولید مبلمان خانگی کمتر از ایتالیا نیست و حتی مبلمان خانگی ما با کشورهای خارجی برابری می‌کند. با این حال مشکل صنعت مبلمان ما از چندین سال تحریم ناشی می‌شود که تولیدکنندگان این صنعت را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرد. به علاوه اینکه ماشین‌آلات و تجهیزات در این صنعت قدیمی و فرسوده است به گونه‌ای که در کشور ما با ماشین‌های ۴۵ سال گذشته مبل تولید می‌شود.

نیاز به مبلمان
صنعت مبلمان در ایران از ۵۰سال قبل پیشرفت‌های قابل قبولی داشته و در تولید چوب و ساخت انواع مبلمان حرکت رو به رشدی را آغاز کرده است. امروزه استفاده از مبل تنها ویژه ثروتمندان نیست و بلکه به‌عنوان کالای اساسی در بیشتر منازل مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمتر خانه‌ای است که در آن از مبلمان خبری نباشد. اگر در گذشته به مبلمان به‌عنوان یک صنعت لوکس نگاه می‌شد امروز دیگر به‌عنوان صنعتی است که در کنار هنر ایرانی می‌تواند سهم مهمی در اشتغالزایی و تولید در کشور داشته باشد. با این حال تامین مواد اولیه باکیفیت و وجود تعرفه بالا، ناآگاهی از بازارهای هدف، کمبود نقدینگی و ساختار سنتی از مهم‌ترین مشکلات تولید و صادرات صنایع چوبی و مبلمان در کشور است از این‌رو باید مشکلات تولید برای صنعتگران مبلمان تا حدی برطرف شود که بتوانند تولیدات خود را صادر کنند.

این مطلب در روزنامه صمت




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پارادوکس نیروی کار ماهر

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:جمعه 3 دی 1395-12:14 ب.ظ

تجهیزمنابع انسانی در صنایع کوچک دارای زنجیره‌ای است که اگر یک مهره از آن دچار چالش شود تمامی سیاست‌گذاری‌ها نیز با چالش و نوسان مواجه خواهد شد. کافی است برای اثبات این فرضیه صنعت لوازم خانگی را مثال بزنیم؛ صنعتی که سال‌ها با رکود دست‌وپنجه نرم کرده است و بازار آن مملو از حرفه‌ای‌ها و تازه‌کارانی نیز هست که از دست تقلب‌کاران و زیرپله‌ای‌ها گلایه می‌کنند. در چنین شرایطی کارفرمایان به تعطیلی کارخانه و تعدیل نیروی کار اقدام کرده‌اند. در مقابل، بازار تولیدات آنها با ظهور اجناس بی‌کیفیت مشابه قبضه شده است. حال چطور می‌توان از کارفرمای یک کارخانه ورشکسته یا در شرف تعطیلی انتظار داشت که برای بهبود پایه‌های آموزشی نیروی کار خود برنامه‌ریزی کند؟ اینجاست که می‌بینیم تجهیز نیروی انسانی و آموزش و بروزرسانی آنها در زنجیره‌ای از چالش‌ها گم می‌شود؛ به عبارتی آموزش در چنین شرایطی معنا ندارد.
حالت دیگری نیز می‌توان تصور کرد؛ ممکن است کارخانه در شرایط مطلوب اقتصادی فعالیت کند و باز هم کارفرما نخواهد که نیروی کار خود آموزش‌های مهارتی بیشتر ببینند یا تمایل نداشته باشد که از قوانین کار آگاه شوند. توجیه برخی کارفرمایان این است که اگر قرار باشد تولیدکننده سطح مهارت نیروی کار خود را بالا ببرد همپای آن باید حقوق کارکنان خود را افزایش دهند. این نکته نیز گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان صنایع کوچک حاشیه سود کمی دارند و توانایی ایجاد سیستم‌های آموزش مهارت‌های کار را نخواهد داشت. به عبارتی تمایل دارند نیروی کار در سطحی از آموزش و مهارت باقی بماند و با همان سیستم کار کند، تا اینکه مجبور باشند به دلیل سطح مهارتی بالا، به آنها دستمزد بیشتری بدهند. متاسفانه این قاعده در برخی از کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک وجود دارد.
در حالت دیگری نیز می‌توان مدیر کارخانه‌ای را دید که خود تحولات صنعت و حرفه خود را نمی‌داند و به همان سبک و سیاق پیشین عمل می‌کند تا جایی که تمایل دارد سیستم استاد- شاگردی همچنان باپرجا بماند. این کارفرمایان معتقدند آنهایی که در دانشگاه درس خوانده‌اند به درد صنعت نمی‌خوردند.
 حال اگر مجموعه‌ای از این باورها را کنار همدیگر بگذاریم خواهیم دید فرضیه نخست ما صحیح است و چندان دور از ذهن نیست. ازاین‌رو اگر قرار است مدام از لزوم بالا رفتن سطح مهارت کارکنان صنعتی سخن گفته شود باید مهره‌های نخستین تجهیز منابع انسانی اصلاح شود. به عبارتی باید آموزش از مدیران آغاز شود و به سطح کارکنان برسد. در کنار آن نیز باید چرخ‌های رشد و رونق اقتصادی اندکی به تحرک بیفتند.
صمت



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شهرک‌های تخصصی دیدبان فناوری

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:جمعه 3 دی 1395-12:12 ب.ظ

گاه به حضور در شهرک‌های صنعتی برای بخش‌های مختلف در صنایع کوچک متفاوت است. برخی سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها را باعث سودآوری و ایجاد اشتغال بیشتر می‌دانند و برخی معتقدند که تمرکز و تجمع سرمایه تنها در یک واحد صنعتی به مراتب امکان ایجاد اشتغال بیشتری را فراهم می‌کند؛ چندی پیش یکی از تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی بر این نکته صحه گذاشت. اعتقاد این تولیدکننده این بود که واحد صنعتی او بیشتر از یک شهرک صنعتی می‌تواند اشتغال ایجاد کند از این‌رو باید تمرکز سرمایه‌گذاری بر مناطق و صنایعی باشد که بیشترین سودآوری را دارند نه اینکه بدون دلیل تنها کلنگ افتتاح بر زمین بزنیم. انتقاد این تولیدکننده بجا بود اما درباره ایجاد شهرک‌های تخصصی تامل در این نقد اندکی با «اما» و «اگر» روبه‌رو است چراکه به نظر می‌رسد ملاک و معیار ایجاد شهرک‌ها و نواحی تخصصی - صنعتی در ابتدای امر باید گسترش صنعتی خاص به نفع رشد اقتصادی باشد تا ایجاد اشتغال؛ به این معنی که اگر قرار است در صنایع «های‌تک» و نوین همچون الکترونیک سرمایه‌گذاری شود در کنار رویکرد ایجاد اشتغال، موضوع عقب نماندن کشور از زوایای توسعه نیز مطرح است. بهتر است که یک شهرک تخصصی یا منطقه ویژه قطب صنعتی خاص باشد و در طول زمان پیشرفت کند تا به‌جای آن چندین واحد صنعتی پراکنده در همان بخش صنعتی وجود داشته باشند و نتوانند راه به‌جایی ببرند. بی‌گمان در نقد اعتقاد تولیدکننده لوازم خانگی که مبنی‌بر تقویت واحدهای مختلف صنعتی در نقاط پراکنده و جلوگیری از ایجاد شهرک‌های صنعتی بود، می‌توان به جرات گفت که توسعه و رقابت‌پذیری صنعتی به معنی روی دست همدیگر بلند شدن و وجود چندین تولیدکننده در یک صنعت خاص نیست بلکه باید سرمایه‌گذاری را هدایت کنیم و نگذاریم این سرمایه‌گذاری به هر سمت و سویی برود. به علاوه اینکه نگذاریم مازاد تولیدی داشته باشیم که قابل صادرات نباشد بلکه از ابتدا باید به تولید صادرات‌محور فکر کنیم. لازمه تحقق این هدف این است که حداقل در صنایع نوین و امروزی به ایجاد قطب‌ها یا شهرک‌های تخصصی فکر کنیم تا حرف‌های زیادی در سطح کشوری و منطقه‌ای و حتی جهانی برای گفتن داشته باشیم. نکته دیگر اینکه باید بخش خصوصی سرمایه‌گذار و متخصص در صنایعی جای پای خود را محکم کند تا کمک حال دولت باشد. متاسفانه فرهنگ صنعتی ما با فرهنگ صنعتی دنیا متفاوت است؛ در فرهنگ صنعتی سایر کشورها مردم و بخش خصوصی هستند که کارها را به انجام می‌رسانند اما در کشور ما روند انجام پروژه‌ها و طرح‌ها همیشه از بالا بوده و دولت این وظیفه را برعهده گرفته است. در نتیجه، جامعه توقع دارد که دولت همه کارها را انجام دهد. این درحالی است که انجام همه کارها به تنهایی، از عهده دولت خارج است. نکته دیگر اینکه صنایع با هم متفاوت هستند. در برخی از صنایع، فناوری خیلی سریع‌تر تغییر می‌کند و در برخی از صنایع میزان رشد و تغییر و تحول فناوری کمتر است. در صنایعی که میزان تغییر و تحول بیشتر است مانند الکترونیک یا صنایع شیمیایی، کمترین غفلت باعث می‌شود که از عرصه فناوری و دانش روز دور شوند و بازار مصرف خود را از دست بدهند. ازاین‌رو صنایعی که تغییر فناوری در آنها بسیار است به دیدبان فناوری نیاز دارند تا محیط تولیدی محصولات خود را پیوسته رصد کنند تا میزان رشد فناوری را مورد ارزیابی قرار دهند و سرمایه لازم را برای جذب فناوری و دانش فنی اختصاص دهند. با این حساب می‌توان شرایطی را تصور کرد که شهرک‌های تخصصی - صنعتی در عین حال که می‌توانند صنعتی ویژه را گسترش دهند، قطب و دیدبان صنعتی آن نیز به شمار آیند. به نظر می‌رسد که وجود یک قطب یا شهرک تخصصی می‌تواند این مهم را پوشش دهد حال آنکه واحدهای صنعتی پراکنده امکان مانور بر این بستر را ندارند.
صمت



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

محرومیت از نگاه سرمایه‌گذاری

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:جمعه 5 آذر 1395-02:43 ب.ظ

به تصاویری که گاهی از دریچه خبرگزاری‌ها و برخی سایت‌ها درباره محرومیت و توسعه‌نیافتگی یا فقر مردمی در یک منطقه منتشر می‌شود، دقت کنید.خانمی با لباس‌های محلی که در حال دوشیدن شیر بز است یا کودکی که با ظرفی از جوی آب برمی‌دارد. بچه‌هایی که خاک بازی می‌کنند. این عکس‌ها را بیشتر با پس‌زمینه سیاه و سفید می‌بینید؛ عکس‌هایی که زیر آن پیام‌های دلسوزانه زیاد نوشته شده است. اما درواقع این عکس‌ها نشان محرومیت نیست؛ باید بدانیم که همیشه مقوله فقر و محرومیت نسبی و در دیدگاه همگان متفاوت است. آن هنگام معنای واقعی فقر حتی از نوع مادی آن معلوم می‌شود که درک مخاطب برای لمس آن سنجیده شود به این معنی که اگر به عنوان مخاطب به آن مناطق به اصطلاح توسعه‌نیافته بروید، شاید مردمان آن از زندگی خود گلایه نکنند و حتی دوشیدن بز و آب آوردن از سر جوی را جزو زندگی روزمره خود بدانند که بسیار هم لذت‌بخش است. اما از دید یک تهران‌نشین شاید اوج فاجعه باشد از این‌رو نمی‌توانیم بگوییم مناطقی محروم یا توسعه‌نیافته‌اند یا در آنجا قابلیت بروز و ظهور خلاقیت یا بستر سرمایه‌گذاری فراهم نیست بلکه می‌توان در نگاه کلی‌تر این‌گونه گفت که محرومیت یا توسعه‌یافتگی نسبی است؛ نه تهران شهر اول ایران است و نه جنوب کرمان جای زندگی نیست بلکه این نگاه غلطی است که سال‌هاست بر گستره اقتصادی کشور حاکم شده که جایگاه نخست سرمایه‌گذار و فعالیت، کلانشهرها است. نگاهی چندین‌ساله که قدمت آن از عمر جمهوری اسلامی نیز فراتر می‌رود. به عبارتی، تمامی مناطق کشور ما زمینه برای رونق و تولید دارند و دیدگاه‌های کلان تعیین می‌کند که کدام مناطق را باید آباد کرد و کدام را باید توسعه‌نیافته گذاشت؟ چه کسی می‌تواند بگوید که خرمشهر نباید توسعه یابد و چه کسی کلانشهر اراک را تنها برای صنعتی شدن کافی می‌داند؟ حال اگر این دیدگاه کلی در نگاه سرمایه‌داران نیز تعریف شود آن زمان مشخص است که چه مناطقی برای سرمایه‌گذاری آنها انتخاب می‌شود. البته صحیح است که باید زیرساخت‌هایی همچون آب، برق و مخابرات در یک منطقه برای توسعه‌یافتگی وجود داشته باشد اما نمی‌توان تعیین کرد که یک منطقه تا مدت‌ها نباید آب، برق، گاز و تلفن داشته باشد، برای اینکه محروم است.

نکته دیگر اینکه عبارت مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته بار روانی ایجاد می‌کند که در قالب آن هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نباشد در آن مناطق حضور یابد، مگر با شرایطی ویژه. در صورتی که اگر حداقل‌هایی از زیرساخت‌هایی مانند برق و گاز و حمل‌ونقل در این مناطق فراهم شود نوع نگاه به این مناطق عوض می‌شود. به عبارتی، دولت باید در نگاه آمایش سرزمینی امکانات متعارف را در همه مناطق گسترده کند. حداقل امکاناتی که نتوان گفت یک منطقه محروم است. از این‌رو، دولت است که باید نقشه این مناطق را به نحوی گسترش دهد که لفظ محرومیت برای آنها به کار نرود. به عبارتی، فرهنگ لغت توسعه‌یافتگی باید به نحوی چیده شود که به هر روستا یا شهرستان کوچکی توسعه‌نیافته گفته نشود بلکه به موازات گستره یک منطقه می‌توان صنعت متناسب با آن را نیز ایجاد کرد اما همواره این ریسک سرمایه‌گذاری از جانب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نمی‌شود؛ چراکه به باور آنها، سرمایه گستره بزرگ می‌خواهد و دیگر هیچ.

این از نگاهی نشأت می‌گیرد که محرومیت مطلق است و حد فاصل توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی وجود ندارد. از این رو در کنار مشوق‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاری باید نوع نگاه به توسعه نیز در کشور اصلاح شود.

باور کنیم که هیچ شهرستان یا روستایی قرار نیست تا عاقبت در چیدمان نامناسب امکانات توسعه‌نیافته یا محروم مطلق بماند و هیچ شهری نیز قرار نیست از فرط هجوم سرمایه‌گذاران یا تاجران منفجر شود. اشتباه کلی نیز در این زمینه این است که همه می‌خواهند در مناطق بزرگ سرمایه‌گذاری کنند که در چشم مسئولان دیده شود.

طبیعی است که شهرستانی کوچک در لابه‌لای این همه شهر توسعه‌یافته گم می‌شود. شاید هم اگر یک سرمایه‌دار در شهرستانی کوچک شروع به فعالیت کند کم‌کم به مدد رسانه‌ها باید با مسئولان ارتباط برقرار کند و آن زمان است که دیگر سرمایه‌دار نیست بلکه می‌شود نیروی کارآفرین و جهادی! این اشتباهی است که در فرهنگ سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور وجود دارد و باید در کنار دادن مشوق‌های نقدی به سرمایه‌گذاران، به فرهنگ سرمایه‌گذاری نیز توجه شود.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زنگ خطری که کم‌صدا می‌شود

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:سه شنبه 4 آبان 1395-05:10 ب.ظ

با مدیریت پساب‌های روان و فاضلاب صنعتی می‌توان الگوی تامین آب را در شهرک‌های صنعتی به درستی تنظیم کرد؛ این گفته زمانی قانع‌کننده خواهد بود که بدانیم بیشتر کارشناسان حوزه آب، چالش و بحران کم‌آبی را در کشور ناشی از خشکسالی یا فروکش کردن آب‌های زیرزمینی نمی‌دانند.

یا اگر این دلایل را درنظر بگیرند اهمیت مدیریت حوزه آب را بر همه موارد و دلایل، برتر تلقی می‌کنند. حال اگر این نکته مهم را نیز درنظر بگیریم که چالش بخش صنعت علاوه‌بر کمبود نقدینگی و نبود بازار مصرف، بی‌آبی هم هست، آن زمان جنبش‌ها برای تامین و تولید آب بیشتر می‌شود مانند تصفیه پساب‌های صنعتی و گردش دوباره آب در چرخه تولید هرچند تصفیه آب با صرف هزینه‌های زیاد انجام می‌شود اما می‌توان شرایطی را تصور کرد که واحدهای صنعتی از پساب تصفیه‌شده خود، آب مورد نیازشان تامین شود از این رو، مدیریت چرخه فاضلاب و تزریق آن به چرخ تولید صنعتی می‌تواند شیوه موثری برای فرار از بحران بی‌آبی باشد. نکته دیگر اینکه خشکسالی‌های پی‌درپی و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب در به وجود آمدن بحران آبی نقش داشته است. نداشتن مدیریت صحیح تقاضا و مصرف و برنامه توسعه راهبردی براساس ظرفیت‌های موجود در کشور، بهره‌وری پایین آب در همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت و معدن و مصارف شرب در پیدایش بحران آبی دخیل است. تغییر کاربری‌ها هم در حوزه کشاورزی و هم در بخش صنعت می‌تواند مشکلات کم‌آبی را مرتفع سازد به این شیوه که در سیاست‌گذاری صنعتی با محوریت تعادل و توازن بخشی بین ایجاد واحدهای صنعتی یا روزآمدی فرآیند تولید محصولات متناسب با نیازمندی‌های روز باید به اصل نوآوری و فناوری بیش از پیش توجه شود. باید بدانیم که کاربر یا سرمایه‌بر بودن صنایع، انرژی‌بر بودن، آب‌بر بودن یا هر ویژگی دیگری از صنایع تنها با نوآوری و فناوری روز تغییر می‌کند. می‌توان شرایطی را تصور کرد که صنایع آب‌بر در کنار مناطقی همچون دریا یا مناطق پرآب احداث شوند. به عبارتی، جانمایی و مکان‌یابی صنایع آنقدر مهم و ضروری می‌شود که بدانیم بی‌آبی برای صنعت نیز هشدار است. همچنین اگر صنایع محصولات فناورانه و نوآورانه تولید کنند علاوه‌بر اینکه نقش آب‌بر بودن آنها کمتر می‌شود می‌توان بر بحران بی‌آبی در آینده غلبه کرد. نکته دیگر اینکه تامین هزینه‌های انرژی برای واحدهای صنعتی همواره درصد زیادی از هزینه‌های تولید را درپی خواهد داشت. اما با ایجاد زیرساخت‌های تامین آب از جانب شهرک‌های صنعتی این دغدغه برای واحدهای صنعتی کم می‌شود. به عبارتی، دغدغه مدیریت مصرف و تامین آب به‌تنهایی بر دوش شرکت شهرک‌های صنعتی می‌افتد. از این رو، شاید لازم باشد طرح‌ها و راه‌حل دیگری برای تامین آب در آینده نزدیک درپیش گرفته شود. هرچند به سختی می‌توان بی‌آبی در شهرک‌های صنعتی را تصور کرد اما می‌توان گفت اگر زمانی تمامی چارچوب‌های تامین آب دچار چالش شود، باید نوعی مشارکت صنعتی در تامین آب ایجاد شود مشابه طرح بازار محلی آب یا بورس آب که زمزمه‌های آن با توسل بر مدل قدیمی حکمرانی بر آب از جانب برخی مسئولان وزارت نیرو شنیده شده است. حال اگر چنین بازاری را در داخل شهرک‌های صنعتی تصور کنیم، هر واحد صنعتی که مازاد آب دارد به دیگر واحدهای صنعتی می‌تواند بفروشد و هرکس نیاز دارد، می‌خرد. شاید هم فروشنده یک بخش خصوصی با شرکت شهرک‌های صنعتی در ارتباط باشد که تامین آب در یک شهرک را برعهده بگیرد. البته نمی‌توان انتظار داشت همچون برق، یک بازار سراسری و کشوری برای آن داشته باشیم. از این رو، شاید یکی از راه‌های عملی در این راستا گسترش بازارهای محلی آب است که این مشکل در آن کمتر نمود می‌یابد. به عبارتی، امروزه می‌توان از بازار آب برای حل مشکلات مربوط به حل کمبود آب در بخش شرب، صنعت و محیط‌زیست سود برد بنابراین شرایطی ایجاد می‌شود که صاحبان صنایع در یک مشارکت صنعتی برای مدیریت منابع آب قرار بگیرند. نکته دیگر اینکه آب کالایی اقتصادی است، از این رو می‌توان سازوکارهای اقتصادی را برای آن لحاظ کرد. مهم‌ترین سازوکارهای اقتصادی در صنعت آب شامل درنظر گرفتن یارانه، مالیات، مجوز برای خرید و فروش آب و قیمت‌گذاری است. یکی از بسترهای نهادی مورد نیاز برای استفاده از این ابزارهای اقتصادی، بازار آب است. کسی چه می‌داند شاید روزی در هر شهرک صنعتی یک بازار محلی آب به وجود آید.

منتشر شده در سرمقاله روزنامه صمت




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نجات از ورشکستگی

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:دوشنبه 12 مهر 1395-03:26 ب.ظ

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در پسابرجام و حتی در هنگام مذاکرات مطرح بود، احیا و نوسازی واحدهای ورشکسته صنعتی است. این اصلی‌ترین و چالشی‌ترین موضوعی است که هم‌اکنون بر سر زبان‌هاست. در جایی مسئولان از بازشدن دروازه‌های گشایش اقتصادی می‌گویند و در جای دیگر فعالان و صاحبان صنعت از این مسئله گلایه دارند که جهش خاصی در معادلات اقتصادی رخ نداده است. تعطیلی کارخانه‌ها و برخی واحدهای صنعتی در این مدت نیز داد گلایه را بر سر سیاست‌های صنعتی بیشتر کرده است. اما باید گفت خانه‌ای که چند سال است در اثر تحریم‌ها خراب شده است به‌راحتی و یک‌شبه تعمیر نمی‌شود. همچنین باید افزود که دستاورد بزرگ دولت یازدهم به طور قطع اجرایی می‌شود؛ هر چند فضای کسب و کار درحال‌حاضر به جامعه صنعتی نیست. البته مشکلات صنایع مربوط به یکی ۲ سال اخیر نیست و معلول سیاست‌های دولت گذشته نیز است که فضای اقتصادی این بخش را با مشکل روبه‌رو کرده است. البته نگاه کلی برای بهبود و نوسازی و نیز احیای واحدهای ورشکسته تولیدی و صنعتی بیشتر حول محور سیاست‌های حمایتی و اعطای تسهیلات است. در نگاه به این سیاست چند نکته به ذهن می‌رسد؛ نخست اینکه یکی از تناقض‌های موجود در اقتصاد ایران محدوده حضور دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. کافی است به گفت و شنودهای فعالان اقتصادی نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه اندازه در تعریف حدود دولت متناقض صحبت می‌کنند. حتی اقتصاددانان نیز درباره محدوده مدیریت دولتی نظر پایداری ندارند. به عنوان نمونه درباره ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی، همگان دولت وسیاست‌های دولتی را مقصر می‌دانند اما در مقابل بر لزوم حمایت‌های دولتی اصرار می‌ورزند. به راستی مشخص نیست که اگر قرار است دولت حمایت مالی و جلوگیری از ورشکستگی تعداد بیشتری از واحدها را چاره کند تا کجا باید این وظیفه گسترده شود و اگر قرار نیست که سایه مدیریت دولتی باشد تا کجا باید تعریف محدوده شود؛ البته نکته مهم در این میان مسائل درهم پیچیده و وابسته در اقتصاد دولتی است که حتی سیاست‌های کوتاه‌مدت مسکن‌وار را نیز بی‌تاثیر می‌کند. در کنار آن مشکلات تحریمی و بین‌المللی در چند سال اخیر اقتصاد کشور را آنچنان تحت‌تاثیر قرار داده که گوش هر شنونده‌ای را به ادبیات رکود و مشکلات اقتصادی عادت داده است. مشکلاتی که به طور قطع مربوط به امسال یا سال گذشته نیست و آنچنان ریشه‌ای شده‌اند که ادبیات تناقض‌گویانه «دولت باید مدیریت اقتصاد را در دست بگیرد» و «دولت نباید حضور افزایشی داشته باشد» را به وجود آورده است. به این صورت که مدام از افزایش سیاست‌های حمایتی دولت برای واحدهای صنعتی ورشکسته صحبت می‌شود و در مقابل نوعی بی‌اعتمادی به مدیریت دولتی وجود دارد. نکته دوم اینکه ورشکستگی تمامی واحدهای صنعتی تنها به دلیل کمبود نقدینگی و تسهیلات نیست. حتی برای واحدهای بزرگ و کوچک و متوسط نیز نمی‌توان یک قاعده کلی را درنظر گرفت؛ چراکه واردات بی‌رویه، فضای نامناسب کسب و کار و رکود، مشکلات ریشه‌ای هستند که برای بررسی تاثیر آنها در ورشکستگی واحدهای صنعتی باید مطالعه جامع شود. سوم اینکه با وجود اعلام دولت مبنی‌بر اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی دارای مشکل تامین مالی، باز هم بانک‌ها به دلیل اشکال در چرخه نقدینگی، از دادن تسهیلات امتناع می‌کنند. دلیل آن به دولت برمی‌گردد که بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی، پیمانکاری و صندوق‌های بازنشستگی است. طبیعی است که اگر دولت نتواند بدهی خود را پرداخت کند، نقدینگی لازم برای واحدهای پیمانکاری و تزریق تسهیلات به بخش‌های ورشکسته یا در شرف ورشستگی تامین نمی‌شود. نکته دیگر اینکه متاسفانه نگاه به فعالیت اقتصادی در کشور ما در فضای سیاسی قرار می‌گیرد. یعنی ممکن است در مناطقی کارخانه و کارگاه ساخته شود که در بعد اقتصادی توجیه نداشته باشد. این نگاه سطحی و بدون آینده‌نگری به طور قطع واحدهای ورشکسته را به وجود می‌آورد. تنها راهکار، استقراض از سیستم بانکی است که هر چند تبعات تورمی در دامن اقتصاد به جا می‌گذارد اما تنها راه تزریق نقدینگی است. به علاوه اینکه دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و حجم نقدینگی که در آن هزینه می‌شود را به سمت واحدهای ورشکسته بکشاند. البته مشکل اصلی اقتصاد ما این است که همه راهکارها را به گردن سیستم پولی دولت یعنی بانک‌ها محول می‌کنیم. به طور قطع مشکلات بزرگتر زمانی شروع می‌شود که به بخش تولیدی می‌گوییم از بانک‌ها وام بگیرند. در حالی که کار بانک‌ها وام‌دهی برای ساخت و ایجاد کارخانه و کارگاه نیست؛ چراکه بانک‌ها قدرت تشخیص توجیه‌پذیر یا توجیه ناپذیر بودن اقتصادی پروژه‌های صنعتی را ندارند. نتیجه این نبود تشخیص و مشکلات نیز سوله‌های نابود شده و پروژه‌های ناتمام است. باید بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای صنعتی تشکیل شود به این صورت که اگر قرار است یک کارخانه فولاد راه‌اندازی یا احیا شود، بتواند در بازار سرمایه با شرکای سرمایه‌گذار و حرفه‌ای و از طریق فروش سهام مشارکت و فعالیت اقتصادی کند، نه اینکه سروکار همیشگی‌اش با مدیران بانک‌هایی باشد که در ذات نمی‌دانند کارخانه فولاد چیست یا در چه سطحی توجیه اقتصادی دارد؛ به علاوه اینکه واحدهای صنعتی باید بتوانند با شرکت‌های خارجی در یک همکاری مشترک قرار گیرند.

 صفیه رضایی / روزنامه‌نگار




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تنوع تولید یا تولیدکنندگان؟

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:دوشنبه 8 شهریور 1395-02:10 ب.ظ

یکی از نکته‌های ناگفته‌ای که درباره تولید محصولات و کالاهای پرتقاضا وجود دارد موضوع تنوع تولید است. تنوعی که هدف نهایی آن جلب نظر مصرف‌کننده باشد. به طور مداوم نیز بر این مسئله تاکید می‌شود که محصولاتی می‌توانند گوی رقابت را در بازار بربایند که در طراحی، تولید و عرضه، اصل خلاقیت در آنها لحاظ شود.

البته ممکن است اصل تنوع تولید در محتوا دچار بدفهمی یا خلط مفهومی شود؛ به این معنی که ممکن است گفته شود باید محصولات متنوع و نوآورانه تولید شود اما گفته نشود که این میزان تنوع از توان برخی تولیدکنندگان خارج است یا تنوعی که از خلاقیت چند تولیدکننده خبره برمی‌آید؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که تولیدکنندگان در صنایع پرتقاضا باید نوآورانه عمل کنند اما نمی‌توان گفت برای جاانداختن فرهنگ تنوع تولید در بستر صنعتی لازم باشد تولیدکنندگان زیادی فعالیت کنند که دست آخر آنچنان تنوعی نیز در کار باشد که آنچه از این زنجیره منتج می‌شود کپی‌برداری‌های زیاد و محصولات بی‌کیفیت خواهد بود؛ برای اثبات این فرضیه صنعت لوازم خانگی را مثال قرار می‌دهیم؛ صنعتی پرتقاضا که باید محصولات روزآمد و متنوع و کارآمد تولید کند؛ این نسخه‌ای است که برای فعالان این صنعت پیچیده است؛ اما به راستی چه میزان از تولیدات این صنعت متنوع است یا نظر نهایی مصرف‌کننده را جلب می‌کند؛ آیا بهتر نیست اصل نوآوری و خلاقیت جزو تبصره‌های فعالیت کارخانه‌ها در این صنعت قرار گیرد. یعنی در آینده‌ای که دور نیست و این صنعت از رکود خارج می‌شود به تولیدکنندگانی مجوز کار داده شود که ایده‌های خلاقانه برای تولید دارند یا دانش فنی روز را در خدمت آن ایده‌های نو به کار گرفته‌اند و خریداری کرده‌اند؛ به یاد داشته باشیم وقتی تعداد کارخانجات تولیدی زیاد شود، بهترین‌های لوازم‌خانگی تحت‌تاثیر کالاهای تولیدی بی‌کیفیت قرار می‌گیرند. متاسفانه از آنجایی که کارخانه‌های گوناگون در صنعت لوازم‌خانگی وجود دارد و آنها نمی‌توانند از دانش فنی و تبلیغات استفاده کنند کالاهای بی‌کیفیت که فقط در ظاهر جذاب هستند تولید می‌کنند و مصرف‌کننده نیز فریب ظاهر را می‌خورد. در حالی که این شیوه تولید، ظلم به کالاهای با کیفیت داخلی است. از این رو این صنعت باید آرایش تولیدی بهتری پیدا کند و اصل تنوع تولید در آن بازتعریف شود. مزیت این بازتعریف این است که در چیدمان نیروی متخصص فعال در کارخانه‌ها نیز تجدیدنظر و بازبینی می‌شود. در حالت خوشبینانه‌تر می‌توان به همکاری بین کارخانجات کوچکتر در این صنعت نیز اشاره کرد که این همکاری و همگرایی منجر به طرح ایده‌ها و تولیدات کیفی‌تر در بازار شود. مشابه همان مدلی که در صورت تولید مشترک با شرکت‌های خارجی گفته می‌شود. نتیجه این عملکرد نیز اینگونه می‌شود که دیگر تنها تنوع تولید به معنی افزایش تعداد تولید‌کنندگان با نشان‌های ناشناخته نخواهد بود بلکه تنوع تولید به معنی تولیداتی کیفی است که در مقابل کالای خارجی رقابت و نظر مثبت مصرف‌کننده را نیز جلب می‌کند. بنابراین اگر معیار خلاقیت و نوآوری در تولید، در تبصره‌های اعطای مجوز به تولیدکنندگان پررنگ‌تر شود می‌توان برگی از دفتر مشکلات این صنعت را در بلندمدت حذف کرد؛ نکته دیگر اینکه در این حالت تجهیز و مدیریت نیروی کار در این صنعت تنها به معنی کارگزینی و استخدام و دادن حقوق و حق‌الزحمه نخواهد بود. بلکه به‌طور قطع افرادی جذب این صنعت می‌شوند که در یک فرآیند هدفمند و با نگرش آینده‌نگری برای توسعه و تولید محصولات باکیفیت مشغول کار می‌شوند.

 لینک این یادداشت در صمت

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سیاست‌گذار نه قانون‌گذار

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:سه شنبه 26 مرداد 1395-01:22 ب.ظ

 

زمانی که ما از لزوم تدوین نقشه راه و یک راهبرد توسعه صحبت می‌کنیم سخن از سیاست‌گذاری و تدوین بسته سیاستی برای بهتر عمل کردن در دورنمای آینده است. این راهبرد توسعه می‌تواند در حوزه صنعت باشد، اجتماع، سیاست یا اقتصاد؛ این نکات به طور کامل و بدیهی است و شاید پرسیده شود که چرا مدام از بدیهیات صحبت می‌شود

اما دست آخر یک مسئول یا یک منتقد از نداشتن استراتژی توسعه در یک بخش گلایه می‌کند. به نظر می‌رسد زاویه‌های ناگفته‌ای در نوع مدیریت و تدوین استراتژی‌های توسعه وجود دارد. روی سخن ما تنها در بخش صنعت یا برخی واحدهای صنعتی نیست بلکه به طور کلی شامل تمامی بخش‌های اجتماع، سیاست و اقتصاد و فرهنگ نیز می‌شود. نکته ناگفته‌ای که شاید از دیدگاه برخی از منتقدان اشتباه باشد این است که از اساس، رویکردی به نام سیاست‌گذاری یا تدوین بسته سیاستی کمتر از حد توقع رخ می‌دهد و بیشتر به جای آن قانون‌گذاری می‌شود. به این معنی که ما در حل تمامی مشکلات موجود ازجمله مسائل جمعیتی و فرهنگی، رویکردهای اقتصادی و صنعتی بیشتر دنبال خلأهای قانون‌گذاری می‌گردیم. به عنوان نمونه صنعتگران و برخی واحدهای صنعتی برای حل پاره‌ای مشکلات تنها چشم به در دارند که ببینند کدام آیین‌نامه و قانون دولتی تدوین می‌شود یا برای حل مشکلات خاص اجتماعی تنها دنبال قانون هستیم که ببینیم کجا سختگیری بیشتر شود تا مشکلی حل شود. در زمینه مشکلات فرهنگی نیز همین است. به عبارتی ما نمی‌توانیم زمانی که از حل مشکلات و ترسیم دورنمای توسعه صحبت می‌کنیم مدام دنبال قانون‌گذاری باشیم. متاسفانه همین رویه باعث شده که کسی نداند سیاست‌گذاری یعنی چه و همه آن را در تدوین آیین‌نامه و قانون خلاصه می‌کنند. حالا اگر به برخی از واحدهای صنعتی بگوییم که استراتژی توسعه برای خود تدوین کنید می‌گویند کدام راهبرد و توسعه، همه موارد در دست دولت است؛ ممکن است فردا قانونی بگذارد و تمام نقشه‌ها نقش بر آب شود. به عبارتی حتی اگر بخواهند راهبرد توسعه بنویسند در پیچ و خم‌های قانونی و قانون‌گذاری نمی‌توانند چشم‌انداز خوبی ترسیم کنند. مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که ما نمی‌دانیم حل هر مشکلی با قانون‌گذاری نیست؛ همانطور که حل مشکلات فرهنگی تنها با قانون‌گذاری نیست مشکلات صنعتی نیز تنها با قانون‌گذاری حل نمی‌شود. اینگونه می‌شود که برخی از فعالان بخش خصوصی گلایه می‌کنند که کار تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به‌دست ما بسپارید که دولتی‌ها دچار نوسانات قانونی می‌شوند و با پایان عمر یک دولت، دوباره‌کاری‌ها و تدوین دوباره استراتژی‌های ۴ ساله آغاز می‌شود. در حالی که هر دولتی باید در ادامه دولت دیگر همان سبک و سیاق توسعه را پیش ببرد که در مسیر استراتژی‌های تدوین شده است. در مقابل، ضعف دیگری وجود دارد که ممکن است از اساس اعتقاد به تدوین راهبرد توسعه وجود نداشته باشد. از این‌رو می‌توان گفت که راهبرد توسعه صنعتی و مدل‌ها و نمودارهای سیاست‌گذاری نباید در پیچ و خم‌های قانونی چنان گم شود که مفهوم توسعه را دستخوش تغییر کند. همچون دولت گذشته که از پایه با مفهوم «توسعه» مشکل داشت و فکر می‌کرد «تعالی» واژه مناسب‌تری برای رشد است. همین تناقض‌گویی‌هاست که خلط مبحث پیش می‌آورد. توسعه، توسعه است، نیاز به واژه‌سازی هم ندارد. همانطور که نوشتن راهبرد توسعه نیز نیاز به قانون‌گذار ندارد بلکه محتاج سیاست‌گذار است. پس زمانی که سخن از تدوین استراتژی توسعه می‌شود ما نیاز به اتاق فکر، مهندسان ایده‌پرداز و خلاق و بخش تحقیق و توسعه داریم وگرنه هر مجلسی می‌تواند قانونی را در چند جلسه به تصویب برساند. این مشکل محتوایی بسیاری از بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که درک و فهمیده می‌شود اما چاره‌سازی نمی‌شود. نکته مهم دیگر اینکه تدوین راهبرد توسعه برای واحدهای صنعتی باید با توجه به محذورات و مقدورات تنظیم شود نه آرمان‌گرایی و کمال‌گرایی؛ متاسفانه در تدوین ماموریت‌های یک واحد صنعتی یا اقتصادی و حتی فرهنگی بارها می‌بینیم که در حد برنامه‌های یک دولت راهبرد تدوین می‌کنند در حالی که درست نیست. نکته مهم و پایانی این سطور به این نکته اشاره دارد که بهتر است مسئولان دولتی مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته اقدام به تاسیس دپارتمان‌های سیاست‌گذاری کنند؛ چراکه این رشته که مادر حل مشکلات توسعه است در تنگنا قرار دارد. اگر بخش‌های سیاست‌گذاری در کشور ما فعال شوند یکصدایی ایده‌پردازی رواج پیدا می‌کند و نخبه‌پروری جای بسیاری از خلأها را می‌گیرد.

صفیه رضایی / روزنامه‌نگار




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خبرنگاری یا پادشاهی؟

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:یکشنبه 17 مرداد 1395-12:25 ب.ظ

پدرم بیت شعری را همیشه در تشویق و ستایش نویسندگی برایم می‌گفت که: «قلم گفتا که من شاه جهانم/ قلمزن را به دولت می‌رسانم»

سال‌ها از آن تشویق‌ها و ستایش‌ها می‌گذرد اما همچنان با خود فکر می‌کنم که این‌همه اهل قلم و خبرنگار و روزنامه‌نویس، با آن‌همه آشتی که با این شاه جهان دارند چرا به دولت نمی‌رسند؟ شاید این گلایه بسیاری از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی باشد که سال‌هاست با قلم انس گرفته‌اند اما یا مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند یا نه‌تنها به دولت نمی‌رسند، که دولتیان هم آنها را به حساب نمی‌آورند! تفکری طنزگونه است اما بجا و مختص احوالات آن‌دسته از نویسندگانی که با بی‌پولی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تنها دلخوش روزهایی هستند که می‌نویسند و با شاه جهان انس و الفت همیشگی برقرار می‌کنند و شاید عده‌ای از این روزنامه‌نویس‌ها به ذهن‌شان هم خطور نکند که نیاز است به دولت برسند! تفکر این‌دسته از نویسندگان مثال درویشی و دلخوشی است. حالا من هم در ادامه آن بیت معروف شاه جهان این دوبیتی به ذهنم رسید:

جای قافیه را تنگ مکن خودخواهی است
تو ندانی که همه شعر من از تنهایی است
جای پای سخن از سفره دل خالی کن
این گدایی و سرودن به خدا هم شاهی است

 این مطلب در روزنامه صمت




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پیامدهای یک رویداد نه چندان تازه

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:چهارشنبه 23 تیر 1395-02:49 ب.ظ

تضاد طبقاتی همیشه گونه هایی از تعارضات لایه ای میان افراد جامعه را رقم می زند. فرقی هم نمی کند که این تضاد طبقاتی در یک کشور توسعه یافته باشد یا یک کشور در حال توسعه؛ فقرا در کنار ثروتمندان تصویر ناموزون بی عدالتی را رقم می زنند؛ نمونه این تضاد طبقاتی هر سال با اعلام خط فقر بیشتر تداعی می شود. روشن ترین مثال به روز این تضاد نیز، در اعلام رقم های کلان فیش های حقوقی برخی از مسئولین نمود عینی پیدا کرده است. رقم هایی که مدتی است در اندازه و ابعاد گوناگون دست به دست در رسانه ها و جراید می چرخند. تا جایی که همگان منتظر هستند تا ببینند فردا فیش حقوقی فلان مسئول یا مدیر منتشر می شود یا خیر؟ در این میان معلوم نیست که چه کسی راست می گوید و حقوق پایین تر از مسئول دیگر را می گیرد یا بالاتر را؟ خواندن خطوط اخبار مربوط به رویداد فساد اقتصادی شاید چندان دیگر جالب نباشد بلکه میان خطوط این رویداد را خواندن مهم تر است. به عبارتی باید بدانیم که چگونه یک رویداد اقتصادی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را در تیررس قرار می دهد.

 

مهم این است که بدانیم چرخه افشاگری حقوق های نجومی در دور تند افتاده و افکار عمومی جامعه را متاثر خواهد کرد. تاثیری که نه از بابت روشنگری و افشاگری است که از بابت بی اعتمادی و سرخوردگی خود را نمایان خواهد کرد. بی اعتمادی به آنچه منتشر می شود یا به مسئولینی که در راس کار هستند. این شاید اولین پیامد این آلودگی روانی ناشی از افشاگری های فیش های حقوقی باشد. شاید افکار عمومی جامعه در پیش و پس اعلام اختلاس های کلان اقتصادی به این دست مسائل عادت کرده است اما چه کسی می تواند باور کند که افزایش این آمار و اخبار ذهن مردم را بیشتر از آنچه هست تخریب نکند و نوعی بدگمانی نسبت به مشروعیت حضور مسئولان را رقم نزند؛ حالا اگر این موضوع را در کنار فرهنگ بی اعتمادی و سوء ظن که در هم تنیده در فرهنگ سیاسی این آب و خاک است بگذاریم آن زمان تحلیل چنین پیامدی آسان تر می شود؛ البته سخن اصلی این نیست که نباید چنین افشاگری های انجام می شد یا به آنها دامن زده می شد، بلکه موضوع اصلی این است که هر چقدر به واسطه اعلام و شفافیت در میزان تضاد طبقاتی، شناخت جامعه از پیرامون خود روشن تر شود، شکاف اجتماعی و طبقاتی وسیع تر می شود. وسعتی که هیچ افشاگری و روشنگری مصلحانه هایی نمی تواند آن را پر کند. از لحظه ای که باور عمومی بر این روال منتهی شد که بر کار مسئولان اعتباری نیست و عده ای حقوق های کلان و نجومی دریافت می کنند و عده ای نان شب ندارند آن زمان نمی شود توقع مُهر مشروعیت بر کار این مسئولان را از جانب جامعه درخواست کرد.

 

نکته مهم تری که در کنار بی اعتمادی، سرخوردگی و ناامیدی جامعه باید اشاره کرد نگاه سیاسی است که مدام دم از شفاف سازی می زند. باید بدانیم زمانی که آبی بر روی زمین ریخت نمی توان به سادگی آن را جمع کرد. چرخه افشاگری های حقوقی کار را از کمیته شفاف سازی تمام کرده است و زمینه را برای تهمت و افترا  و برداشته شدن حریم های خصوصی باز می کند. بعید نیست امروز که مسئولان با فیش های حقوقی به جان یکدیگر افتاده اند از فردا نیز در بین مردم عادی کار سرک کشیدن به دخل و خرج ها مد روز شود و عده ای بر این باور که افشاگری و روشنگری سنت دولتی ها شده است راه را برای ورود بر حریم حقوقی مردم عادی باز کنند و حتی بدون اجازه افشاگری هایی انجام شود که تبعات حقوقی در بر داشته باشد. به عبارتی زمانی که زمینه برای افشاگری ها مهیا می شود ناخودآگاه بین مردم عادی نیز رواج پیدا می کند.

 

مهم ترین پیامد دیگری که نمی توان آن را نادیده گرفت بی اعتبار شدن اخبار و گرم شدن بازار داغ شایعه است. شایعاتی که زمینه را برای افترا و تهمت بسیار بر آنهایی که حقوق های نجومی دریافت نمی کنند باز می کند. این شایعات را حتی کمیته بحران شفاف سازی دولتی نیز نمی تواند جمع کند. زمانی که چینش فکری مردم در هاله ای از شایعات فرو رود آن وقت راه دانایی از آنها سلب می شود. چنین جامعه ای مستعد طغیان است و هر فرصتی می تواند این سیل خروشان را هر جهت کنترل کند.

 

نکته مهم دیگر اینکه زمانی که باور عمومی جامعه این است که هر کس بخواهد می تواند حقوق های کلان بگیرد و در امان باشد پس جسارت حرام خواری و مال دیگران را خوردن رواج پیدا می کند. شاید دور از ذهن باشد که جامعه ای با وجود باورهای مذهبی مربوط به حلال خواری باز از سر طغیان و دهن کجی به رفتار مسئولان، اهمیتی به باورهای اصیل نداشته باشد و بیشتر دروغ، خودخواهی، دزدی و فرصت طلبی جایگزین ویژگی های مثبت این جامعه شود. همین رویه را در ماجرای اعلام رقم های متفاوت اختلاس های اقتصادی دیده و شنیده ایم. نوعی بی اعتمادی و در عین حال بی تفاوتی در بین مردم رواج پیدا می کند که زمینه های فساد را در جامعه بیشتر فراهم می کند. به عبارتی فساد، فساد می زاید. این زایش فساد چرخه باطلی است که تمامی ارکان جامعه را مسموم می کند.

 

اما اصلی ترین پیامد افشای فیش های حقوقی زیرسوال بردن اصل و مشروعیت جامعه و نظام از جانب مردم است. زمانی که مردم می بینند که عده ای از مسئولان حقوق های زیاد دریافت می کنند کلام آنها را در هر مرام و مسلکی باشند، قبول نمی کنند و بر آن صحه نمی گذارند. به یاد داشته باشیم که جامعه امروزی جامعه روشنگری نیز هست و به زود حافظه تاریخی خود را پاک نمی کند. تنها در اثر رویدادها ممکن است دچار بی تفاوتی شده باشد و گرنه بر این باور است فقر را عده ای ثروتمند به وجود آورده اند که سهم عده ای دیگر را ربوده اند. جامعه امروز ما خودش را رعیت و کلفت عده ای غنی نمی داند ؛ بنابراین بدیهی است که واکنش نشان می دهد . حال می خواهد با پوز خندی از سر ناامیدی به این معنی «که چه می شود کرد!» باشد یا نفرین ابدی!!!

 

نکته مهم تر در ماجرای فیش های حقوقی پیامدی است که در فرهنگ کار می گذارد. این در حالی است که در کشور ما فرهنگ کار و روحیه همکاری جویانه به دلیل پرورش تاریخی فرهنگ شک و تردید نسبت به کار جمعی و گروهی تضعیف شده است و اعتقاد کلی بر این است که تا  این حافظه ناموزون تاریخی از ذهن ما ایرانی ها پاک نشود گرایش به روحیه کار  جمعی کمتر است و فرهنگ فردگرایی در  کار رشد می کند. حالا در نظر بگیریم که در چنین فضایی که ذهنیت جامعه بر این موضوع استوار شده که می توانند افرادی حقوق های نجومی بگیرند چه لزومی به تلاش در خود احساس می کنند ؛ چرا که فکر می کنند می توانند راحت تر و بدون دغدغه پول در آورند. این همان سمی است که در چینش فکری جامعه به وجود می آید و به جرات می توان  گفت  که هر پادزهری از جنس شفاف سازی از جانب دولت تا مدت ها نمی تواند آن را مداوا کند.

 

در کنار این مشکل می توان به نکته مهم تری نیز اشاره کرد و آن بی توجهی به قوانین در جامعه است. ناخودآگاه وقتی افراد  جامعه می بینند که برخی از مسئولان در فضایی غیرقانونی می توانند حقوق های نجومی بگیرند با خود می گویند چرا فقط قانون برای آنها معنا شود؟ چرا درصد افزایش حقوق براساس قانون کار باید برای آنها  تعریف شود و چرا قانون فقط برای افراد طبقه دوم تا آخر جامعه ملموس شود؟ این نگاه به تمامی ابعاد جامعه می تواند تسری پیدا  کند. ممکن است افراد جامعه نسبت به تمامی قوانین موجود همچون رانندگی بی توجه تر شوند، حتی پرخاشگری کنند و اینچنین بازتاب یک رویداد اقتصادی در ابعاد روانی و اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند. در هر صورت باید بدانیم فساد، فساد می آورد.

** این یادداشت به تازگی در نشریه اقتصادی جم استان گلستان منتشر شده است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چه کسی متهم است، کارگران یا شلاق اقتصاد ضعیف؟!

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:دوشنبه 14 تیر 1395-04:13 ب.ظ

همگان اخبار مربوط به شلاق و جریمه کارگران معدن طلای آق دره را شنیده اند،؛ گروهی باور نکردند و گروهی انگشت بر دهان ماندند که چرا عاقبت یک درخواست صنفی باید به شلاق ختم شود. گروهی نیز شاید بگویند که این همه ماجرا نیست و در پیش و پس این رویداد حقایقی نهفته است که بازگو نیز نخواهد شد. با این حال آنچه از ظواهر رویدادهای اینچنینی معلوم می شود ذات مطلومانه عده ای کارگر است در مقابل عده ای کارفرما. به طور قطع پای قانون زودتر ار کارفرمایان به میان کشیده می شود. حتی در اتفاق های ناگواری همچون خودسوزی و خودکشی کارگران یا اتفاق اخیری که در مورد تنبیه بدنی آنها روی داد متهم ردیف اول قانون است و کسی که حکم را صادر کرده است. اینجاست که هیچ کس سخن از این موضوع نمی گوید که دایره احکام تنبیهی در موارد اینچنینی چقدر است و آیا هر گونه اعتراض یا تجمعی به منزله اخلال در نظم عمومی و کسب و کار مستحقق چنین حکمی است؟ به نظر می رسد که در گردونه این حوادث مفهوم نظم عمومی به درستی تعریف نشده است؛ به باوری ما در این زمینه کمبود مفاهیم داریم. آن هم زمانی که حکم برای قشری از جامعه اجرا می شود که در نقطه تمرکز برای بهره برداری های سیاسی هستند. قشری که خود فایده و بهره ای نمی برند اما کسانی که می خواهند اسمی در هوا بلند کنند  و آتش ناامنی را در جامعه روش سازند به خوبی می دانند که کارگران گروه هدف خوبی هستند.

 از این رو نتیجه بخش ترین عبارتی که می توان گفت این است که باید اعتراضات صنفی به صورت صنفی رسیدگی شود. به عبارتی پای هر اعتراض کارگری را نمی توان به حکم های اخلال در نظم عمومی و کسب و کار کشاند؛ چرا که با برخورد جامعه روبه رو می شود. از لحظه ای که جامعه نتواند چنین پدیده ای را هضم کند و عکس های شلاق کارگران جلوی چشم آنها دست به دست شود نمی توان جلوی ناامنی روانی و ذهنی را گرفت. در جایی تلاش برای آن بوده که جلوی ناامنی و اخلال در نظم عمومی گرفته شود اما چنین حکمی به ناامنی بیشتر دامن می زند و فضای جامعه را متشنج می سازد. آن هم جامعه ای که بیشتر آن از طبقات سوم به پایین هستند. طبقات اجتماعی که طی این سالها فقیر و فقیر تر شده اند و حالا تنها پرسشی که می توانند بکنند این است که چرا حق و حقوق ما را نداده اید یا چرا از کار اخراج شده ایم؛ در مقابل ما با قشر کارفرمایی مواجه هستیم که مدام از قانون کاری که به نفعش نیست نالیده است؛ از شرایط کسب و کار نالیده است و زمانی که در اثر فشارهای اقتصادی مجبور شده  کارخانه و واحد صنعتی خود را ببندد به طور قطع تعدیل نیرو و عقب افتادگی های حقوق کارگری داشته است؛ حالا شلاق و مهر سکوت بر دهان اعتراض، مولود شرایط کسب و کاری است که هم کارفرما را متضرر کرده و هم کارگر را؛

 اما سوال اینجاست آیا اعتراض و دهن کجی نسبت به این شرایط کسب و کار با شلاق و تنبیه بدنی و یا جریمه نقدی باید مساوی شود؛ به طور قطع که اینطور نیست؛ چرا که قرار نیست این آخرین مورد اعتراض صنفی باشد یا دیگر هیچ کارگری خودکشی نکند؛ بلکه نحوه برخورد با این حوادث باید از قبل پیش بینی شود و اعتراض را با اعتراض جواب نداد و با ضرب شلاق پاسخگو نبود؛ چرا که زمینه برای بلوا و دعوای سیاسی و سوء استفاده آنهایی که منتظر یک اتفاق برای ضربه ارکان نظام هستند فراهم می شود. کافی است رنگ و بوی نژادی هم به آن داده شود آن زمان است که شلاق می شود نماد حقوق کارگری نوین؛

نکته دیگر اینکه فقر لایه ای طی سالهای اخیر در میان جامعه تنیده شده است. به عبارتی هستند کارفرمایان و طبقه متوسط جامعه ای که در شرایط فشار اقتصادی خود را نزدیک به طبقات پایین جامعه احساس می کنند. دیگر قشر کارگر قشر پابرهنه ای نیست که با سرکوب قابل کنترل باشد. قشر کارگر امروز قشر تحصیل کرده ای میان خود دارد که پایگاه آن ها را از لحاظ نگاه جامعه شناسی قوی تر می کند. حالا اگر در نظر بگیریم که اعتراضات صنفی این گروه توسط یک دادگاه صنفی یا کارگری پیگری شود به طور این قشر رو به ضعف و اعتراض بیشتر کشیده نمی شوند. اما از لحظه ای که قرار باشد مبانی اخلال در نظم عمومی به درستی فهمیده نشود و تقاضای صنفی و کارگری در محکمه های کارگری صنفی و با ادبیات کارگری پیگیری نشود نمی توان اطمینان داشت که تحصیل کرده های کارگری نیز ساکت بنشینند. اینجاست که فضای ناامنی لایه ای در میان این قشر تنیده می شود.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که متاسفانه هر آنچه که در این سالها از فضای بد اقتصادی و فشار فزآینده و منفی کسب و کار ناشی شده است به درستی هدایت نمی شود. نظیر آن در برخورد معبربان ها با دستفروشان دیده شد. تا جایی که انتقاداتی نسبت به این برخوردها و برخوردهای مشابه دیگر نسبت به دستفروشان مترو انجام شد.  انتقادات در این محور خلاصه می شود که آنجایی که مشکل ناشی از ضعف اقتصادی است و پیامدهایی نظیر اعتراض یا مشاغل کاذب را در بر می گرد نباید از ابزار سرکوب یا شیوه های سلبی استفاده کرد؛ بی شک تدوین قانون های سلبی نیز نمی تواند  جلوی این رویدادها  را بگیرد؛چرا که بازخورد فضای نامناسب کسب و کار  تقصیر عده ای که به نان شب خود محتاج هستند نیست. بلکه باید قانون هایی برای ساماندهی و بهبود اوضاع وضع کرد؛ این می تواند تمثال خوبی باشد در حوادثی که برای کارگران رخ داد.  بدون شک شلاق با تنبیه یا جریمه  نقدی نباید عاید عده ای کارگر شود که برای دریافت حقوق حقه خود اعتراض کرده اند؛ حتی اگر در نظر بگیریم که اینها کارگر نبوده اند یا عده ای فرصت طلب بوده اند باز هم شلاق اقدام مناسبی نبوده است. باید در نظر بگیریم گاهی قوانین و  احکام ما متناسب با زمان نمی توانند صادر شوند. به عبارتی زمانی که بخش بزرگی از یک جامعه چند میلیونی از نظر درآمدی سطح پایین هستند و برای نان شب کار می کنند آن وقت چرا باید جمعیتی از این قشر مورد ضرب و شتم قرار داده شوند؛ بدون شک این رویداد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. حتی اگر نگاه سیاسی را که می تواند امنیتی تلقی شود کنار بگذاریم از بعد جامعه شناسی باید نسبت به این مساله  واکاوی انجام می شد و حتی اقدامات تنبیهی و شلاق علنی نمی شود.

از نگاه اقتصادی نیز این نکته قابل ذکر است که فضای کسب و کار موارد مشابه مانند حادثه اخیر، در دل خود باز هم خواهد داشت. هر ساله تعدادی از کارگران در  معادن مدفون می شوند، در دل چاه می میرند، در حین انجام کار پرتاپ می شوند؛ بدون اینکه مفهوم امنیت شغلی برای آنها تعریف شده باشد. به باور دیگری در جریان شلاق و خودکشی و خودسوزی کارگران در هر بخش و دسته ای که باشند، نکته ای که مهم است غفلت از امنیت شغلی است. باید فهمید وقتی عده ای کارگر به دنبال حق خود صدای خود را بلند می کنند این یعنی امنیت شغلی آنها به خطر افتاده است و در واقع تعریفی برای این مهم وجود  ندارد. صحیح است بسیاری از کارفرمایان  نیز در شرایط اقتصادی امروز دچار مسایل و مشکلات شده اند اما باید در نظر گرفت آنجایی که اقتصاد نتواند شرایط امنیت شغلی را برای کارگران تامین نکند هر گونه اقدام تنبیهی علیه آنان جرم دیگری است. حالا نه تنها در جریان شلاق کارگران امنیت شغلی آنها تعریف نشد که با این اقدامات امنیت ملی و سیاسی را هم عده ای خدشه دار می کنند.

نکته بسیار مهم دیگر از بعد سیاسی این است که باید مفهوم اخلال در نظم عمومی به درستی معلوم شود و حکم متناسب با آنان داده شود. مهم تر اینکه باید اعتراضات و تقاضای کارگری در دل واحدهای صنفی کارگری حل و فصل شود نه با ضرب  شلاق؛ به نظر می رسد چون بازار کسب و کار  و به ویژه جامعه کارگری از این حوادث مبری نیست و هر روز ممکن است از این رویدادها رخ دهد باید دادگاه صنفی کارگری در هر شعبه از وزارت کار ایجاد شود و به تقاضاها و درخواست های کارگری مسالمت آمیز پاسخ داد.

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

از فرهنگ سیاسی تا فرهنگ کار

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:یکشنبه 13 تیر 1395-02:20 ب.ظ

گفته می‌شود که ایرانی‌ها روحیه بی‌اعتمادی و سوء ظن نسبت به همدیگر دارند. در فرهنگ سیاسی نیز چنان این ویژگی عمیق است که به تمامی زوایای دیگر نیز کشیده می‌شود. یکی از دلایل این روحیه، وجود حکومت‌های دیکتاتور و پدرسالار در سرزمین ما دانسته شده که همواره در طول تاریخ موجی از بی‌اعتمادی را برای مردم رقم زده است؛ تا جایی که این مشخصه در فرهنگ سیاسی ایرانیان ریشه دوانده است. حتی نظریات توهم توطئه نیز از این ویژگی نشات می‌گیرد. کاری به این مسئله نداریم که حکومت‌های ایران زمین، مالک آب و زمین بوده‌اند و مردم عده‌ای رعیت که با ترس از ارباب زندگی می‌کردند. حتی به این موضوع نیز کاری نداریم که مالکیت بر آب و زمین زمینه‌های استبداد و دیکتاتوری را بیشتر کرده است. تا جایی که روحیه در هم تنیده در بین مردمان این سرزمین همواره ترس و بی‌اعتمادی و واهمه‌ای تاریخی شده که به‌تدریج به بی‌اعتمادی و شک تبدیل شده است. بلکه می‌خواهیم بگوییم این روحیه همچنان وجود دارد و از دل نگاه به حکومت، به اجتماع و حتی در بین مردم رسیده است. تعجبی ندارد اگر یک خارجی که خوب مردم ایران را می‌شناسد بگوید ایرانی‌ها اهل کار جمعی نیستند؛ تعجبی هم ندارد که برخلاف دین اسلام تمایل به کار فردی و انحصاری دارند. به موازات آن روحیه اشرافی گری قبیله‌ای در بین مردم جا افتاده تر است. طایفه گرایی و قبیله گرایی در طول تاریخ این موضوع را نشان می‌دهد. حتی در همین عصر این موضوع را می‌توان به جرات به چالش کشید. فرضیه محکم در این روحیه انحصار محور و قبیله گرا، بی‌اعتمادی است. به عبارتی سوء ظنی در فرهنگ سیاسی ایران تحلیل شده است که پایه‌های مشارکت و همکاری را ضعیف می‌کند. آنچنان می‌شود که تمایل برای کار جمعی کمتر می‌شود. همین روحیه فرار از مشارکت اقتصادی در فرهنگ کار ریشه دوانده و باعث شده که آستانه صبر و تحمل در مقابل نقد در میان ما کمتر شود. البته این گفته‌ها به معنی خودزنی و تخریب فرهنگ سیاسی و اجتماعی ما نیست. بلکه واقعیاتی است که ثابت شده و تحلیل گران بسیاری بر روی آن سخن‌ها گفته‌اند. یکی از استادان بنام علوم سیاسی معتقد است که ما هنوز از مرحله قبیله گرایی عبور نکرده‌ایم و این امر باعث شده که نتوانیم به راحتی از هم نوع و همکار صحبت کنیم. حتی این روحیه قبیله گرایی در ارکان دولت نیز ریشه دوانده و کار را به معادلات و مناسبات خانوادگی رسانده است. همین قبیله گرایی در بخش اقتصادی نیز نمود پیدا کرده و به آنچه خصولتی و شبه دولتی و یا تجمع‌های اقتصادی خانوادگی در دل اقتصاد است، می‌رسد. جایی که خصوصی‌سازی را به انحراف کشانده است. همین روحیه خانوده گرایی فرهنگ کار را با مخاطره روبه رو کرده و باعث شده که هر کس با توان و تخصص خود در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد. اینگونه است که مهارت و مهارت آموزی در پاره‌ای اوقات دستخوش معادلات رابطه‌ای می‌شود که متاسفانه محاسبات کاری را به هم بریزد.

 روحیه قبیله گرایی و طایفه منشی تا آنجا می‌رود که نتوان عنصر پویا و موثری که فقط ضعف آن غریبگی است در سیستم مدیریت یک واحد صنعتی خصوصی راه دهیم. این همان قاعده‌ای است که قرائت مدرن آن رابطه به جای ضابطه است. این قاعده تا آنجا پیش می‌رود که تمامی زوایا واصول همکاری جویانه با عناصر غریبه خارج از سیستم را نفی یا نهی می‌کند. برآیند آن نیز خزیدن به داخل لاک انحصارگرایی و دوری از تبادل و مشارکت است. این همان چیزی است که می‌گویند روحیه کار جمعی نداریم یا فرهنگ ذهنی مشارکت در ما قوی نیست.

البته‌گذار از سنت به مدرنیته و چالش‌های این مسیر شاید اندکی این ضعف مشارکتی را تقویت کرده است. تا جایی که امروزه نمی‌توانیم با جرات بگوییم هیچ ایرانی در کار گروهی قوی نیست. اما می‌توان گفت که در فعالیت‌های اقتصادی به واسطه وجود فضای رقابتی این مشارکت کمتر بروز پیدا می‌کند. حتی رقابت در دیگر بخش‌ها نیز باعث می‌شود که دو نفر یا چند نفر نتوانند از همدیگر بهره ببرند و مدام بخواهند در مسیر تک روی از هم پیش بگیرند. لازمه برطرف شدن چنین ضعف فرهنگی تغییر نگاه و پیش نیازهای جامعه مدرن است. جامعه‌ای که در آن سودآوری برای واحدهای اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد آن هم به شرط یک همکاری و مشارکت سازنده نه یک رقابت نابجا و تخریبی؛ جامعه‌ای که در آن واحدهای صنعتی بخواهند مشکلات خود را با هم حل کنند نه برای همدیگر مشکل بیافرینند. چنین نگاهی زمانی نهادینه می‌شود که اصلاحات ساختاری در اقتصاد به وجود بیاید تا نگاه فعالان اقتصادی نسبت به دولت و اقتصاد دولتی منفی گرایانه نباشد. البته که زمان زیاد لازم است؛ چرا که باید این فرآیند، از دل فرهنگ سیاسی به فرهنگ اقتصادی کشیده شود و تمامی ارکان اجتماع را بپیماند.

* یاداداشت من در روزنامه صمت




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چرخش اقتصاد با «کارگر ساده»

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:سه شنبه 1 تیر 1395-12:54 ب.ظ

برخی از موضوعات در دل اقتصاد و جامعه چندان در هم تنیده می‌شود که شاید به درستی و صراحت نتوان علت و معلول را از هم جدا کرد. زمانی یکی از استادان دانشگاه، از ورود نیروی کار خارجی به کشور گلایه می‌کرد که فرصت‌های شغلی را برای ایرانیان تنگ کرده‌اند.

البته دلایل قطعی داشت که با پاسخ‌های قطعی‌تری مبنی بر اینکه ایرانی‌ها هر کاری نمی‌کنند و برخی از مشاغل را فقط باید نیروهای خارجی انجام دهند، رد می‌شد. در کنار همین مورد شاید هزاران دلیل دیگر نیز باشد که ما ندانیم اما آنچه باید به آن بیشتر توجه کنیم مشکلات لایه‌ای اقتصاد و به‌ویژه تولید است. شاید ورود کارگران خارجی برای کارهایی باشد که به طور مستقیم به تولید ربطی نداشته باشند و در ردیف کارهای خدماتی قرار گیرند اما چه کسی می‌تواند انکار کند که هم‌اکنون در جامعه رشد بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت است؟ تا جایی که به صراحت می‌توان گفت در چند سال آینده کارگر ساده نیز پیدا نمی‌شود. کافی است نگاهی به صفحه نیازمندی روزنامه‌ها بیندازید. چه تعداد فرصت شغلی در کارخانه و کارگاه وجود دارد و چه تعداد آگهی کارگر ساده؟ کارگر ساده‌ای که در کارهای خدماتی مشغول می‌شوند. در مقابل دیده می‌شود که بر اثر شرایط رکود معضل تعطیلی برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در این چند سال تشدید شده است؛ بیکارانی که به خیل بیکاران موجود می‌پیوندند و فهرست آماری مسئولان را بیشتر می‌کنند. به طور قطع بیکاران در کوتاه‌مدت جذب کارهای خدماتی می‌شوند و این بخش را بزرگتر می‌کنند. نکته دیگر فقر لایه‌ای در جامعه است. در سال‌های گذشته طبقات متوسط رو به بالا و متوسط نیز به سمت طبقات پایین نزول کرده‌اند. این نکته آنچنان از دید جامعه‌شناسان و تبعات اجتماعی و فرهنگی آن دور نیست. این فقر لایه‌ای در میان افراد تحصیلکرده بیشتر شده است. در مقابل فضای تولیدی نیز زمینه جذب برای افراد را پیدا نمی‌کند؛ چراکه نبود نقدینگی و سرمایه مورد نیاز یکی از دلایل تمایل نداشتن برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال است و باز هم این قشر تا حدی جذب کارهای خدماتی می‌شوند یا مهاجرت می‌کنند. نکته دیگر اینکه شاید از بعد اقتصادی بر ایجاد صنایع کاربر تاکید شود اما نگاه بسیاری از صاحبان صنایع استفاده از افرادی است که تجربه کافی داشتند نه اینکه تنها به صرف داشتن مدرک تحصیلی نیروی کار جذب کنند. به عبارتی نگاه صاحبان تولید و صنعت این است که آنها وظیفه ایجاد اشتغال ندارند و بخش تولید به دنبال سود بیشتر است و لزومی ندارد سودآوری و بالا بردن بازدهی را فدای اشتغال کند. این نگاه غالب و لایه‌ای است که در دل بیکاری بخش صنعت وجود دارد؛ نگاهی که چندان بی‌مورد نیست چراکه در مقابل صحبت از بالا بردن بازدهی و کیفیت تولید نیز می‌شود. نکته دیگری که فضای غالب برای پیکره اقتصاد است و در چندین سال اخیر بیشتر شده، ورود اقتصاد به خیابان است؛ موضوعی که صاحبان فکر و اندیشه از آن به عنوان «اقتصاد خیابانی» نام می‌برند. وجود مشاغل کاذب و دستفروشی که دیگر خاص کلانشهرها نیست و شهرهای کوچک را درنوردیده است. کالاهایی که بیشتر وارداتی یا قاچاق هستند و به قیمتی کمتر از آنچه داخل مغازه و بازار است به فروش می‌رسند. نه تنها این معضل تبعات اجتماعی و امنیتی دارد و بارها مسئولان خواسته‌اند که اقدام ضرب‌الاجلی برای آن پیدا کنند و سیاست‌گذاری خیابانی برای این معضل خیابانی پیدا کنند! اما همچنان در صدر توجه است و بی‌راهکار؛ چرا مهندس برق تحصیلکرده‌ای که می‌تواند در یک کارخانه یا کارگاه کار کند باید به اجبار در خیابان دستفروشی کند؟

تناقض دیگر مربوط به ساماندهی نشدن در آموزش برای اشـتغال است. به جرات می‌توان گفت که وظیفه آموزش نیروی کار مربوط به کارفرما نیست. به عبارتی آنچه در کار تولیدی محلی از اعراب ندارد تنها صرف داشتن مدرک است. جامعه کارفرمایان و صاحبان صنایع این نقص و ضعف جامعه دانشگاهی را بر نمی‌تابد. از طرفی جامعه تحصیلکرده نیز نمی‌تواند خود را در هر فرصت شغلی تصور کند و تن به هر کاری بدهد. این چرخه ناخودآگاه به بیکاری دامن می‌زند؛ بیکاری که ناشی از تمایل نداشتن برای تن دادن به هر کاری است و نه بیکاری از سر اینکه کاری برای انجام دادن نباشد. نمی‌توان به قدرت بیلبوردهای «کار کردن فضیلت است» و «بیکاری همنشینی با شیطان است» اکتفا کرد. اینگونه می‌شود که دور باطلی در ابعاد تنیده شده فرهنگی و اجتماعی در اقتصاد به وجود می‌آید که در این میان تنها مقصر دولت نیست. قرار هم نیست در عرض ۴ سال همه‌چیز دوباره از نو ساخته شود. نکته مهم دیگری که درباره بیکاری در دامن صنعت می‌توان به آن اشاره کرد طرح جدیدی است که به نام «سرباز صنعت» ارائه شده است. این طرح می‌تواند مسکن فوری برای بحران صنعتی باشد. مشابه زمانی که کمبود معلم در کشور داشتیم و طرح سرباز معلم توانست زاویه‌های خالی را پر کند. البته نگاه سرباز صنعت باید تامین‌کننده زمینه آموزشی برای تولید و صنعت باشد. طرح‌های اینچنینی می‌تواند بحران بیکاری را تا حدی مدیریت کند که زبانه‌های این بحران در آینده نزدیک چندان شعله‌ور نشود. به عبارتی افرادی تربیت شوند که در آینده بتوانند در صورت داشتن سرمایه ایجاد شغل کنند.

صفیه رضایی/ روزنامه‌نگار




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

غیرمجاز یا از سر ناچاری؟!

نویسنده :صفیه رضایی
تاریخ:شنبه 22 خرداد 1395-02:47 ب.ظ

تابستان سال گذشته بود که زمزمه‌های بستن چاه‌های غیرمجاز کشاورزی بیشتر به گوش رسید؛ چاه‌هایی که ارمغان دوران بیکاری و خشکسالی بود. کشاورزان خرده‌پا و خرده‌مالکی که تنها دلخوشی آنها برای اشتغال ایجاد و حفر چاهی بود که زمین زراعی خود را نگه دارند.

 

پای صحبت بسیاری از این کشاورزان که می‌نشینیم نه توانایی برقی کردن این چاه‌ها را دارند، که مجبور هستند برای کشیدن آب از این چاه‌ها از تراکتور و سوخت گازوییلی استفاده کنند که برای آنها کم‌هزینه نیست. با خودشان فکر می‌کنند که اگر این نقطه امید آنها نیز بسته شود از چه طریقی کشت کنند و روزی در بیاورند. این نکته نهفته‌ای در میان تمام آمارهای انسداد چاه‌های غیرمجاز کشاورزی است که به درستی مشخص نیست چه کسی مسئول آن است. البته خود این کشاورزان خرده‌مالک نیز اعتقاد دارند که حفر چاه‌های زیاد، سفره‌های آب زیرزمینی را خشکانده و حتی رودخانه‌های اصلی در حوالی آنها را بی‌آب کرده اما چه کنند؛ از چه طریقی امکان کشت داشته باشند... با خود فکر می‌کنند که مهاجرت به تهران و دستفروشی و کارگری بهتر است یا سر زمین خود ماندن؟ به راستی در طرح احیای منابع آبی زیرزمینی چرا سخن از این کشاورزان خرده‌مالک گفته نمی‌شود؟ شاید از آسمان نیز باران نیامد و زمینه کشت دیم فراهم نباشد آن زمان چه کنند؟ باید بپذیریم که این چاه‌های غیرمجاز از سر ناچاری و زمانی که حتی دولت نمی‌دانست در روستاهای آنها را آب خوردن وجود ندارد حفر شده‌اند. آنها برای بقا و زندگی مجبور به ارتباط بیشتر با طبیعت شده‌اند حالا بماند چاه‌هایی که برخی برای پر کردن استخر تفریحی خود حفر کرده‌اند. اما در اعلام ارقام و آمار بستن چاه‌های غیرمجاز چرا تفاوتی بین آنها دیده نمی‌شود؟ آیا بدون بررسی سطح معیشت کشاورزان خرده‌پا اقدام به بستن چاه‌ها تنها کلید روزی آنها می‌شود؟ در حسن اقدام مدیریتی وزارت نیرو هیچ شکی نیست اما باید مشخص شود که چاه کشاورزی چه قشر افرادی بسته می‌شود؛ نباید به تناسب اینکه می‌خواهیم مدیریت منابع آبی زیرزمینی داشته باشیم حق حیات و زندگی و درآمد را در روی زمین از عده‌ای بگیریم. نکته مدیریتی این است که اگر قرار است چاه‌های کشاورزی صنعتی و برقی شوند چه کسی هزینه آن را تقبل می‌کند؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی هزینه‌ها را می‌پذیرد؟ آیا مانند قدیم باید یک چاه مرکزی کشاورزی حفر شود؛ در این صورت هزینه سوخت برای بالا کشیدن آب را از چاه کدام سازمان قبول می‌کند؟ نکته‌ای که باید در طرح تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی لحاظ شود یا حداقل سازمانی مسئولیت آن را برعهده بگیرد. چراکه ممکن است تعادل زندگی کشاورزان خرده‌مالک در اثر تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی به هم بخورد. از این‌رو مدیریت منابع آب هم یک واجب حیاتی است و هم برای مسئولان، مسئولیت‌های زیادی ایجاد می‌کند. به علاوه اینکه مدیریت منابع آب تنها جانب کشاورزی را نمی‌گیرد. کدام هزینه قابل بررسی می‌تواند لوله‌های انتقال آب در دشت‌ها را تجهیز و تعمیر کند؟ چرا به جای بستن چاه‌های غیرمجاز روی بارانی کردن شیوه آبیاری تاکید نمی‌شود یا چرا چاه‌های خاکی که کشاورزان حفر کرده‌اند شناسایی و برای سیمانی شدن آنها اقدامی نمی‌شود؟ چرا برای یکپارچه‌سازی مزارع و تسریع روند آب‌رسانی حرکت محسوسی انجام نمی‌شود. اینها همه مواردی است که می‌تواند به طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کمک کند.

*  این مطب در صمت




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :11
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo